Papers by Dr Abdirahman Aden
مجلة العلوم السياسية والقانون, 2018
تناولت الدراسة قضية المواطنة في الدساتير والقوانين الصومالية بنظرة تحليلية، وحاول البحث بشكل رئيس... more تناولت الدراسة قضية المواطنة في الدساتير والقوانين الصومالية بنظرة تحليلية، وحاول البحث بشكل رئيسي الإجابة عن السؤال من
يعتبر مواطناً صومالياً وفق التشريعات الصومالية بعد الاستقلال وإلى اليوم؟، وللحصول على الإجابة تطرقت الدراسة الى المعايير
التي بموجبها يتحصل على المواطنة الصومالية، كما لفتت الى الأبعاد السياسية التي قد تثير تشريعات المواطنة. وتوصّلت الدراسة الى
نتيجة رئيسية مفادها أن فكرة الصومال الثقافي هي المهيمنة في تفكير المشرّع الصومالي غاضاً الطرف عن حقيقة الصومال
السياسي، ككيان عقاري تحدّه حدود جغرافية مصطنعة، وتحكمه نظم قانونية وضعية والتزامات دولية وإقليمية، وكان ثمن هذا
التجاهل جدّ باهظاً تفاوت من ممارسة الإرهاب السياسي الى مساس السيادة ثم الى خلق العوائق والحواجز لصد باب أي محاولة
في إعادة بناء هياكل الدولة الصومالية. هذا وقد تم تقسّيم البحث إلى ثلاثة مباحث: مبحث تمهيدي ومبحثين آخرين؛ تناول
المبحث التمهيدي جغرافية الصومال بشقيها السياسي والثقافي، ونبذة عن النظم السياسية والقانونية. وفي المبحث الثاني بيّنا لمفاهيم
المفتاحية للبحث كالهوية، والمواطنة، والجنسية. وأخيراً تمحور الكلام في المبحث الثالث شروط الموضوعة فيمن يعتبر مواطناً صومالياً
وتقييم تلك الشروط مع إبداء رأي الباحث في القضية.
unpublished
The study aimed to clarify the role of the federal system in the stability of the states, taking ... more The study aimed to clarify the role of the federal system in the stability of the states, taking Somalia as a model.
The study asked about the possibility of the federal system with the current Somali situation, nature of his people and the extent of feasibility if applied.
Thesis Chapters by Dr Abdirahman Aden
unpublished, 2018
هدفت الدراسة-والتي هي بعنوان "اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الإسلامي والوضعي، دراسة مقا... more هدفت الدراسة-والتي هي بعنوان "اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الإسلامي والوضعي، دراسة مقارنة بالدساتير الصومالية والسودانية"-الى توضيح مقام رأس الدولة في النظم الوضعية والنظام الإسلامي، مستعرضة سلطاته واختصاصاته في إدارة مفاصل الحكم في الدولة. وأثار البحث عدة أسئلة مفادها مدى ما إذا كانت ممارسة الرئيس في تلك السلطات مقيدة أم مطلقة في نظر النظام السياسي الإسلامي؟ ومدى وجود افضلية بين النظم الديمقراطية النيابية، وخصوصاً الرئاسي والبرلماني في نظر النظام السياسي الإسلامية؟ وما هي اختصاصات الرئيس في ظل الدساتير السودانية والصومالية؟ وماهي النظم الدستورية التي تبنت بها الدولتين؟ واجابت الدراسة تلك الأسئلة وتوصلت الى النتائج التالية:
أ- أن سلطات الرئيس ليست مطلقة بل هي مقيدة ومضبوطة بضوابط قانونية وقيمية.
ب- لا توجد افضلية ولا ارجحية بين الأنظمة الدستورية المعاصرة، والمعول عليه في هذا الباب هو الاجتهاد ونظر المصالح وفق الظروف الزمانية والمكانية للشعوب الإسلامية.
ت- أنماط النظم التي تبنت بها الدولتان، دارت بين النظامين البرلماني والرئاسي والخلط بينهما في كل الدساتير –التي توقفنا عندها-تقريباً، الا أننا وبعد تعميق النظرة فيما هو مسطور لا حظنا اعتمادهما بالشكل المختلط يطغى على التفرد بأحدهما. اختتمت الدراسة بالتوصيات الآتية:
أ- تخصيص مراكز بحثية لتأصيل مسائل الدستورية المعاصرة، واعداد كوادر متخصصة علمياً وفنياً في صناعة الدساتير المعاصرة، وسبل تطويرها.
ب- تضييق سلطات الدستورية لدى الرؤساء في العالم الإسلامي، ومنعهم بالإقدام الى الاستبداد بالرأي والتفرد للحكم، واجبارهم للخضوع بإرادة الشعوب.
ت- ضرورة جعل التعديلات الدستورية الجارية بين البلدين، الصومال والسودان مثمرة ومحققة آمال الشعبين التي طالت انتظارها.
هذا وقد نهجت الدراسة الى المنهج الموضوعي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمة أداتي المقارنة والتحليل كآليات مساعدة للوصول الى نتائج مثمرة. وبموجب ما سبق قد تم تقسيم البحث الى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول، وثلاثة ملاحق، باب تمهيدي وبابين آخرين تناولا لب الموضوع. أما الملاحق فهي الدساتير التي اعتمدتها الدراسة في شقها التطبيقي.
Uploads
Papers by Dr Abdirahman Aden
يعتبر مواطناً صومالياً وفق التشريعات الصومالية بعد الاستقلال وإلى اليوم؟، وللحصول على الإجابة تطرقت الدراسة الى المعايير
التي بموجبها يتحصل على المواطنة الصومالية، كما لفتت الى الأبعاد السياسية التي قد تثير تشريعات المواطنة. وتوصّلت الدراسة الى
نتيجة رئيسية مفادها أن فكرة الصومال الثقافي هي المهيمنة في تفكير المشرّع الصومالي غاضاً الطرف عن حقيقة الصومال
السياسي، ككيان عقاري تحدّه حدود جغرافية مصطنعة، وتحكمه نظم قانونية وضعية والتزامات دولية وإقليمية، وكان ثمن هذا
التجاهل جدّ باهظاً تفاوت من ممارسة الإرهاب السياسي الى مساس السيادة ثم الى خلق العوائق والحواجز لصد باب أي محاولة
في إعادة بناء هياكل الدولة الصومالية. هذا وقد تم تقسّيم البحث إلى ثلاثة مباحث: مبحث تمهيدي ومبحثين آخرين؛ تناول
المبحث التمهيدي جغرافية الصومال بشقيها السياسي والثقافي، ونبذة عن النظم السياسية والقانونية. وفي المبحث الثاني بيّنا لمفاهيم
المفتاحية للبحث كالهوية، والمواطنة، والجنسية. وأخيراً تمحور الكلام في المبحث الثالث شروط الموضوعة فيمن يعتبر مواطناً صومالياً
وتقييم تلك الشروط مع إبداء رأي الباحث في القضية.
The study asked about the possibility of the federal system with the current Somali situation, nature of his people and the extent of feasibility if applied.
Thesis Chapters by Dr Abdirahman Aden
أ- أن سلطات الرئيس ليست مطلقة بل هي مقيدة ومضبوطة بضوابط قانونية وقيمية.
ب- لا توجد افضلية ولا ارجحية بين الأنظمة الدستورية المعاصرة، والمعول عليه في هذا الباب هو الاجتهاد ونظر المصالح وفق الظروف الزمانية والمكانية للشعوب الإسلامية.
ت- أنماط النظم التي تبنت بها الدولتان، دارت بين النظامين البرلماني والرئاسي والخلط بينهما في كل الدساتير –التي توقفنا عندها-تقريباً، الا أننا وبعد تعميق النظرة فيما هو مسطور لا حظنا اعتمادهما بالشكل المختلط يطغى على التفرد بأحدهما. اختتمت الدراسة بالتوصيات الآتية:
أ- تخصيص مراكز بحثية لتأصيل مسائل الدستورية المعاصرة، واعداد كوادر متخصصة علمياً وفنياً في صناعة الدساتير المعاصرة، وسبل تطويرها.
ب- تضييق سلطات الدستورية لدى الرؤساء في العالم الإسلامي، ومنعهم بالإقدام الى الاستبداد بالرأي والتفرد للحكم، واجبارهم للخضوع بإرادة الشعوب.
ت- ضرورة جعل التعديلات الدستورية الجارية بين البلدين، الصومال والسودان مثمرة ومحققة آمال الشعبين التي طالت انتظارها.
هذا وقد نهجت الدراسة الى المنهج الموضوعي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمة أداتي المقارنة والتحليل كآليات مساعدة للوصول الى نتائج مثمرة. وبموجب ما سبق قد تم تقسيم البحث الى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول، وثلاثة ملاحق، باب تمهيدي وبابين آخرين تناولا لب الموضوع. أما الملاحق فهي الدساتير التي اعتمدتها الدراسة في شقها التطبيقي.
يعتبر مواطناً صومالياً وفق التشريعات الصومالية بعد الاستقلال وإلى اليوم؟، وللحصول على الإجابة تطرقت الدراسة الى المعايير
التي بموجبها يتحصل على المواطنة الصومالية، كما لفتت الى الأبعاد السياسية التي قد تثير تشريعات المواطنة. وتوصّلت الدراسة الى
نتيجة رئيسية مفادها أن فكرة الصومال الثقافي هي المهيمنة في تفكير المشرّع الصومالي غاضاً الطرف عن حقيقة الصومال
السياسي، ككيان عقاري تحدّه حدود جغرافية مصطنعة، وتحكمه نظم قانونية وضعية والتزامات دولية وإقليمية، وكان ثمن هذا
التجاهل جدّ باهظاً تفاوت من ممارسة الإرهاب السياسي الى مساس السيادة ثم الى خلق العوائق والحواجز لصد باب أي محاولة
في إعادة بناء هياكل الدولة الصومالية. هذا وقد تم تقسّيم البحث إلى ثلاثة مباحث: مبحث تمهيدي ومبحثين آخرين؛ تناول
المبحث التمهيدي جغرافية الصومال بشقيها السياسي والثقافي، ونبذة عن النظم السياسية والقانونية. وفي المبحث الثاني بيّنا لمفاهيم
المفتاحية للبحث كالهوية، والمواطنة، والجنسية. وأخيراً تمحور الكلام في المبحث الثالث شروط الموضوعة فيمن يعتبر مواطناً صومالياً
وتقييم تلك الشروط مع إبداء رأي الباحث في القضية.
The study asked about the possibility of the federal system with the current Somali situation, nature of his people and the extent of feasibility if applied.
أ- أن سلطات الرئيس ليست مطلقة بل هي مقيدة ومضبوطة بضوابط قانونية وقيمية.
ب- لا توجد افضلية ولا ارجحية بين الأنظمة الدستورية المعاصرة، والمعول عليه في هذا الباب هو الاجتهاد ونظر المصالح وفق الظروف الزمانية والمكانية للشعوب الإسلامية.
ت- أنماط النظم التي تبنت بها الدولتان، دارت بين النظامين البرلماني والرئاسي والخلط بينهما في كل الدساتير –التي توقفنا عندها-تقريباً، الا أننا وبعد تعميق النظرة فيما هو مسطور لا حظنا اعتمادهما بالشكل المختلط يطغى على التفرد بأحدهما. اختتمت الدراسة بالتوصيات الآتية:
أ- تخصيص مراكز بحثية لتأصيل مسائل الدستورية المعاصرة، واعداد كوادر متخصصة علمياً وفنياً في صناعة الدساتير المعاصرة، وسبل تطويرها.
ب- تضييق سلطات الدستورية لدى الرؤساء في العالم الإسلامي، ومنعهم بالإقدام الى الاستبداد بالرأي والتفرد للحكم، واجبارهم للخضوع بإرادة الشعوب.
ت- ضرورة جعل التعديلات الدستورية الجارية بين البلدين، الصومال والسودان مثمرة ومحققة آمال الشعبين التي طالت انتظارها.
هذا وقد نهجت الدراسة الى المنهج الموضوعي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمة أداتي المقارنة والتحليل كآليات مساعدة للوصول الى نتائج مثمرة. وبموجب ما سبق قد تم تقسيم البحث الى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول، وثلاثة ملاحق، باب تمهيدي وبابين آخرين تناولا لب الموضوع. أما الملاحق فهي الدساتير التي اعتمدتها الدراسة في شقها التطبيقي.