تقديـم
مواص ة ج ود مع د ااقتصاد اإسامي في ت ظيم حوار اأربعاء ا ذي بدأ
عاما .يسري أن أقدم إ ى
مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي م ذ أ ثر من عشرين ً
ا سادة ا قراء ا تاب ا سادس حوارات ا تي ظمت خال ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ-
ٕٖٗٔ ـ (ٕٕٓٔٓٓٔٔ-م) ،و شرت ع ى ا موقع اإ ترو ي مع د.
إن ذا اإصدار ا جديد يتم في فتر أ عم اه ع ي ا ب ا با تحول ا ى مع د
ااقتصاد اإسامي بداً من ا مسمى ا سابق .يع ي ذا ا تحول زيادة ا مسؤو يات
ا م اطة بم سوبي ا مع د فمن مجال ا بحث ا ع مي إ ى مجال ا دراسة اأ اديمية
وا تدريب ا عم ي أب اء ذ اأمة ا ريمة.
يتميز ذا اإصدار بإضافات وضيئة ي :ا حوارات ا تي شارك ب ا ا باحثون
من جامعة باريسٔ با تيون ا سوربون بعدد من اأطروحات ا ع مية ا جديدة ضمن
أ شطة رسي أخاقيات وضوابط ا تمويل ا ذي تم إ شاؤ ب اء ع ى اتفاقية تعاون
بين جامعة ا م ك عبدا عزيز وجامعة باريسٔ با تيون ا سوربون بفرسا.
آمل أن يجد ا قراء في ذا ا تاب إضافة جديدة .و ود أن فت ا تبا ا م تمين
تعميما فائدة ا قسم اأول حوارات
ذ ا حوارات أ ا قسم ا ذ ا تيب إ ى قسمين
ً
ا تي قدمت با غة ا عربية وا قسم ا ثا ي حوارات ا تي قدمت با غة اإ ج يزية.
رجو أن يجد ا سادة ا قراء وا م تمون في ذ ا حوارات ما و افع ومفيد.
واه ا موفق.
عميد ا معهد
ا د تور عبداه قربان تر ستاري
قائمة بأسماء ا مشار ين في ا حوارات
( مرتبة هجائياً )
أحمد اإسامبو ي
أحمد م دي ب وافي
شوقي بورقب
عبدا رحيم عبدا حميد ا ساعاتي
عبدا رزاق سعيد ب عباس
عبدا عظيم إصاحي
فيصل محمود عتبا ي
م ا قبا ي
وغ مارتان سيسترون
ا محتويات
ا قسم ا عربي
(ٔ)
ل يم ن أن ي ون اك تفسير اقتصادي ع مي في ا قرآن ا ريم؟
(ٖ)
إس امات محمد حميداه في ااقتصاد اإسامي ...............
(ٕ)
(ٗ)
(٘)
إدارة ا سيو ة في ا مصارف اإسامية .........................
تابات غير ا مس مين عن ا تمويل اإسامي في ضوء اأزمة
موذجا ............................
ا ما ية ا عا ميةِ :وَ ْم بويتر أ
ً
مراجعة تاب :ظرية ا مخاطرة في ااقتصاد اإسامي
ٖ
ٖ٘
٘٘
ٕٔٔ
()ٙ
تأ يف ا د تور عد ان عبداه محمد عويضة ...................
ٔ٘ٔ
ا ت مية ا مستدامة في ضوء مقاصد ا شريعة اإسامية ٔٙ٘ ..........
()ٚ
ا تمييز بين ا فاءة وا فعا ية وا فاع ية واأداء ..................
ٔٔٛ
()ٛ
()ٜ
ا رؤية اإسامية ت مية في ضوء ا مقاصد ا شرعية
عرض تاب :محمد عمر شاب ار ٜٜٔ ...............................
قراءة في ظرية ا قا ون وااقتصاد ٕٕٔ .............................
(ٓٔ) ا درة وا مص حة ا خاصة وا تعظيم من ا زاوية اإسامية ،م اقشة
م جية محاضرة اأستاذ زبير حسن ..........................
(ٔٔ) ت ييف متط بات ا ظام اأخاقي اإسامي حسب قا ون تمويل
ا مشاريع وام ا يات ا قا ون ا فرسي با سبة ي ل ااستص اع –
ٕٔ٘
اإجارة ا تم ي ية ٕٙ٘ ..............................................
ا قسم اإرج يزي
(ٕٔ) تعدد ماذج استيعاب ا تمويل اإسامي في ا قا ون ا وط ي
(ا مستخ ص ا عربي) .........................................
(ٖٔ) إس امات حميداه ا رائدة في ااقتصاد اإسامي
(ا مستخ ص ا عربي) .........................................
(ٗٔ) ا روابط وأوج ا شب بين اأف ار ااقتصادية ع ماء ا مس مين
ٕٜٓ
ٖٓٙ
وا مدرسين ا مسيحيين (ا مستخ ص ا عربي) ٖٖٕ ....................
(٘ٔ) ت ييف متط بـات ا ظـام اأخاقـي اإسـامي حسـب قـا ون تمويـل
ا مشاريع وام ا يات ا قا ون ا فرسي با سبة ي ل ااستص اع –
اإجارة ا تم ي ية (ا مستخ ص ا عربي) .........................
( )ٔٙا تمويل اإسامي مشاريع (ا مستخ ص ا عربي) ..............
ٗٔٛ
ٓ٘ٗ
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻤﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؟
أ.د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ
ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ – ﺟﺪة – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ .ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔـﺴﻴﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؟ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻜﻌﻠـﻡ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺠـﺎﺯﺍ
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﺇﻋﺠـﺎﺯ
ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫـﻲ
ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ.
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻫﻭﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻌﻅﻡ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﻫـﻭ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻴـﻪ،
ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ،ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺸـﺭﻭﻁﻪ،
٣
٤
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﻪ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘـﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ،ﺜـﻡ ﻴـﺘﻡ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ.
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠـﻪ) ،(١ﻭﻟـﻪ ﻭﺠـﻭﻩ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺠﻤﻌـﻪ ﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻭﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻜﺜﻴـﺭﺓ
ﻭﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ).(٢
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻫﻭ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺓ ،ﻭﻓـﻕ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻭل
ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ .ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ.
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺠﺤﺕ ﺼﺤﺘﻪ ﻤـﻥ
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻻﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﻗـﺩ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﻓﺤﻴﻨﺌـﺫ
ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ– .
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - .ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺨﻠﻔﻴـﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ - .ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ ﺃﻭ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟـﺴﻨﺔ .ﻭﻟﻜـﻥ ﻴﻘﺒـل ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
) (١ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ )١٤١١ﻫـ( ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ،ﺹ.١٧١
) (٢ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )٢٠٠٥ﻡ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.١٠-٩
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٥
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻜل ﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻤﻤـﻥ ﻟـﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ.
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺒـﻴﻥ
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺸﻔﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ،ﻓﻬـﻭ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
ﺘﺘﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻫـﻭ:
.١ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .٢ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ .٣ ،ﺸـﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ .٤ ،ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ،
.٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ .٦ ،ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ .٧ ،ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻌـﻪ
ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ) ،(٣ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ)،(٤
ﻭﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ) ،(٥ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ).(٦
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ):(٧
) (٣ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ
ﺼﺒﻴﺢ.٦٣-٥٥/٢ ،
) (٤ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ )١٣٥٢ﻫـ( ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.٢٦٠/
) (٥ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻔـﻀل ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
) (٦ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )١٩٨٤ﻡ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺘﻭﻨﺱ.
) (٧ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ(WWW.aleajaz.org(2010)) .
٦
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
-١ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﻨﺯﻟﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﻭﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ -٢ .ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺩﻋﺔ،
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻭﺏ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ -٣ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻻ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ -٤ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘـﺭﺁﻥ ﻴﺤﻤـل
ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻑ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ -٥ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ -٦ .ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ.
ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
-١ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -٢ ،ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -٣ ،ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻼﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﺒـﺩﺍﻓﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ
ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ -٤ ،ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻜﻭﻥ -٥ ،ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ :ﺇﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻴﻬﺩﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻭﻗـﺩ
ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ،ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺏ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻭﺃﺩﻕ ،ﺫﻟـﻙ
ﻷﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻌـﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ) .(٨ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
) (٨ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٩
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٧
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺭﺸﻴﺩﺍ ﻭﺴﻭﻴﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲ
ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ .ﻭﻴـﺘﻡ
)(٩
ـﻲ:
ـﻀﻭﺍﺒﻁ ﻫـ
ـﺫﻩ ﺍﻟـ
ـﺭﺁﻥ ،ﻭﻫـ
ـﻲ ﻟﻠﻘـ
ـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـ
ـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔـ
ـﺴﻴﺭﻩ ﺒـ
ﺘﻔـ
-١ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ :ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﻜﻤـﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻭﺤﻲ .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬـﺎ .ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻻﹼ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ -٢ .ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ.
-٣ﺃﻻﹼ ﺘﹸﺠﻌل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭ ،ﺒل ﺘﹸﺠﻌل ﻫﻲ ﺍﻷﺼل :ﻓﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻗﺒل،
ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺭﻀﻬﺎ ﺭﻓﺽ -٤ .ﺃﻻﹼ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ،ﻻ
ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﻀﻊ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﻤﺤـﻴﺹ .ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺤﺩﺴـﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻅﻨﻴﺎﺕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯل ﺒﻪ ﺍﻟـﻲ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
) (٩ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ(WWW.aleajaz.org(2010)) .
٨
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﺴﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﻁﺒﺔ ،ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﺃﺼـﻭل
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓـﺭﺍﺩﻩ ،ﻭﻴﻜﻤـﻥ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﻜل ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻤﺜل ﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘـﻪ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ):(١٠
-١ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺤﻘﺎﹶ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻘﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.
-٢ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ
ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﻴﻘﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
-٣ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺠـﺎﺀ
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ.
-٤ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺜل ،ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ.
) (١٠ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ )١٤٢٦ﻫـ( ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻉ ،١٢ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺹ ﺹ.٥٩-٥٦ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٩
-٥ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﻪ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ،ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻘـﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﻋﻘل ﺒﺸﺭﻱ ﻗﺎﺼـﺭ ،ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺅﺴـﺱ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ.
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
-١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺘﻠﻙ )ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ:
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜـﺩ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﺍﻡ ﻭﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ).(١١
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ
ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) .(١٢ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ( ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻴﻤﻠـﻙ ﺁﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﺼﺤﻴﺹ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ).(١٣
-٢ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
)ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﺃﻅﻬـﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ
) (١١ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﺍﺤﺩ )١٤٢٧ﻫـ( ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
) (١٢ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺭﺸﻴﺩ )٢٠٠٣ﻫــ( ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻗـﺴﻡ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻥ.
) (١٣ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﻌل )١٤٢٢ﻫـ( ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤـﺎﻡ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺒﺤﺙ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ.
١٠
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ) .(١٤ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺇﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ﺤﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ( ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺎﻟﺞ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(١٥
-٣ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ،ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ
)ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ( ،ﻭﻗـﺩ
ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠـﻑ،
ﻭﻫﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ) .(١٦ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ( ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓـﺼل ﻓـﻲ
ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ :ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ).(١٧
) (١٤ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )١٤٢٧ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺃﺜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
) (١٥ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ )٢٠١٠ﻡ( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ،ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ )ﻤـﺼﻁﻔﻲ
ﺍﻟﺸﻤﻴﻡ( ،ﺹ ﺹ.٣٧-٣٥ :
) (١٦ﻜﻭﺜﺭ ﺍﻷﺒﺠﻲ )١٤٢٧ﻫـ( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ
ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
) (١٧ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻤﻴﻊ )٢٠٠٩ﻡ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺄﺼـﻴﻠﻴﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺹ ﺹ.١٢١-٨٣ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١١
-٤ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻜﺄﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻓﻲ ﻓـﺼﻭل ﻤﺘﻔﺭﻗـﺔ
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ )ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ( ﻭ)ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ( ﺒﻌـﺩﻡ ﺃﻜـل
ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ،ﻜﺄﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ،
ﻭ)ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ( ﻭ)ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ( ﻭ)ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل( ،ﻜﺄﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ).(١٨
-٥ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﺈﻋﺠﺎﺯ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ).(١٩
-٦ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺌﻲ ،ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ( ﺤﻴﺙ ﺘﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ) .(٢٠ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
)ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ( ،ﺤﻴـﺙ ﻗـﺩﻡ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴـﻼﻤﻲ).(٢١
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ :ﺍﻷﻤـﻥ
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ( ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤـﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟـﺸﻴﻤﻲ) .(٢٢ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ
) (١٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
) (١٩ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
) (٢٠ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
) (٢١ﺠﻬﺎﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻘﻁﻴﻁ )٢٠٠٨ﻡ( ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
ﺇﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
) (٢٢ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒـﻭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ.
١٢
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ )ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ )ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ().(٢٣
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ
ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﺓ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﺭﻴـﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀـﻠﻲ ،ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ () ،(٢٤ﺹ.٢١
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫـﺫﻩ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫـﻲ ﻓـﻲ
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘـﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴـﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ )ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻶﻴﺔ )ﺯﻴﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ( ﺍﻵﻴـﺔ ١٤
ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ،ﻭﺍﻵﻴﺔ )ﻭﻗﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﺎ( ﺍﻵﻴﺔ ١٠ﻓﺼﻠﺕ ،ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴـﺒﻕ
) (٢٣ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ) (٢٠٠٩ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺄﺼـﻴﻠﻴﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ.١٩٦-١٨٩ :
) (٢٤ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٢١
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٣
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻠﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻫـﻲ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ).(٢٥
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ:
-١ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﻠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺼـﻑ
ﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ -ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻤﻠـﺔ ﺍﻵﻴـﺔ
ﻫﻲ )ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺂﺏ( ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ،١٤ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ )ﻭﻗﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﺎ( ﺍﻵﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺩل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻵﻴﺔ )ﻭﺀﺁﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺄﻟﺘﻤﻭﻩ ﻭﺇﻥ ﺘﻌـﺩﻭ ﻨﻌﻤـﺔ ﺍﷲ ﻻ
ﺘﺤﺼﻭﻫﺎ( ﺍﻵﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،٣٤ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻤـﺎ ﻗـﺩﺭﻩ ﺍﷲ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺕ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻴﺔ )ﻭﻗﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﺎ( ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ.
-٢ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴـﻴﻙ ﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
) (٢٥ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٢٤
١٤
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ
)(٢٦
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ
ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ
ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ
ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺭﺽ) ،(٢٧ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻻ ﻴﻤﺜـل
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤـل ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ) .(٢٨ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﺭﻴـﺩ ﺃﻥ
ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ.
-٣ﻟﻜﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀﻨﺎ ﻗﺩ ﺴﺒﻘﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﻭﻟﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ )ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻥ
ﻴﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻓﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﺤﺴﻨﻪ( ،ﻭﻗﻭل ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐـﺔ )ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ
)ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ( ،ﻭﻗﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ )ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ،
ﻭﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻫﻰ( ،ﻭﻗﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼـﻭل )ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ )ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ(
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ( ﺹ ،٣١ﻓﻬل ﻫﺫﻩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ؟ ،ﺃﻋﺘﻘـﺩ
ﺃﻨﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺄﻭﻴل ﺒﻌﻴﺩ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻜﻠﻑ.
-٤ﺇﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻼ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ.
)(٢٦
)(٢٧
Smith, A., “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation”,
Pengium Book, : 133-166.
Recardo, D., Ricardo, D. “The Principles of Political Economy.”, Cambridge
University Press, : 5-7.
) (٢٨ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ١٩٢٩)،ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ١٩٨٢ ،ﻡ ،ﺹ ﺹ.٣٠٤-٢٨٥ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٥
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ(
ﻭﻴﺴﺘﺩل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ
)ﻭﻻ ﺘﺅﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ( ٥ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟـﺴﻔﻪ ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﻟﺘﺒـﺫﻴﺭ ،ﺴـﻭﺀ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎل ،ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﺔ ،ﺨﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﺍﻟﺭﺸـﺩ ﻫـﻭ ﻋﻜـﺱ
ﺍﻟﺴﻔﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤـﺎل
ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) .(٢٩ﺹ.٣٧
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﻭﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺴﻔﻪ ،ﻭﻟﻜـﻥ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻴﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-١ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ :ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﺫﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ،ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ﺇﺫ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨـﺩﻫﻡ
ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﺘﺘـﺄﺜﺭ
ﺒﺫﻭﻗﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
-٢ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﻕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ،
ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺠﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺃﺼﻠﻲ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ .ﻭﻫـﺫﺍ
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
) (٢٩ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٣٧
١٦
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
-٣ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ )ﺃﻨﺎ ﺃﻓﻜـﺭ
ﺇﺫﻥ ﺃﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ( .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
-٤ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻫـﻭ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﺘﻪ ﻭﺠﺸﻌﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴـﺭﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﹰـﺎ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌـﺔ :ﺍﻟـﺴﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ) .(٣٠ﻭﺃﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒـﻕ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ).(٣١
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ( ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩ
ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ )ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ(
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺭﺒﺢ
ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ )ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ( ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ .١٥٢ﻭﺫﻜـﺭ
ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺃﺤﺴﻥ( ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ) :ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟـﺭﺒﺢ
ﻤﻨﻪ ،ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻐﺒﻁﺔ )ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻪ( ،ﺹ ،٤٧ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ )ﺘـﺩل
)Schumpeter, J. (1955) History of Economic Thought’ Faber and Faber Ltd., : 130-131. (٣٠
) (٣١ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ )١٩٨٢ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺹ ﺹ١٩٦-١٤٨ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٧
ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻅﻡ ﺜﻤـﻥ ﻤﻤﻜـﻥ ،ﺇﺫﺍ ﺒﻴـﻊ
ﻤﺜﻼ() ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﻥ ﺍﺴﺘﻭﻴﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻟـﺭﺒﺢ
ﻻﺨﺘﺭﻨﺎ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺭﺒﺤﺎ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻪ ،ﻭﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺃﻥ
ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻗل ﺭﺒﺤﺎ() ،(٣٢ﺹ.٤٩
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ
-١ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻁ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ )ﺍﻟﻐﺒﻁﺔ( ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )ﺘﺩل ﺍﻵﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ( ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ
ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻴﻪ.
-٢ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ،
ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،ﻭﺤﻤـل ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ
ﻟﻴﻌﻨﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻠﻑ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل.
-٣ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ،
ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻔﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺸﺭﻁ
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
-٤ﺇﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻫﺩﻑ ﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺸﻊ ﻭﻋـﺩﻡ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬل ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ؟ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ
ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻬﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻼ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﺇﻟﻴﻪ.
) (٣٢ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٤٩
١٨
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ )ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒـﺎ( ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺇﺫ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ).(٣٣
ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
-١ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺇﺫ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺤﺩﺓ ،ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺭﺩﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ
ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻔـﺴﺭ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺒـﺄ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺤﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠـﻊ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜـل
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺩﻻل
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ.
-٢ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ،
ﺇﻨﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ).(٣٤
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻭﻴﺴﺘﺩل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ )ﻓﻠﻜﻡ ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻜﻡ
ﻻ ﺘﻅﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻅﻠﻤﻭﻥ( ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻭﺘﺒﺭﻉ،
) (٣٣ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٥٥
) (٣٤ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺭﻱ )١٤١١ﻫـ( ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻓﻅ ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺠﺩﺓ ،ﺹ ﺹ.١٠٤-١٠٢ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٩
ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ .ﻓﻬﻭ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﺭﺩ ﻤﺜل ﻤـﺎ ﺃﻗﺘـﺭﺽ،
ﻭﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷﻥ ) (١٠٠ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ) (١٠٠ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺒﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ )ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ( ﻓﻴﻐﺘﻔﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺩل،
ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻵﺠﻠﺔ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ).(٣٥
ﻟﻘﺩ ﺨﺎﺽ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻁﺎﺤﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻴﻪ ﻅﻠﻡ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻴﺠﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺜـﻭﺍﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ).(٣٦
ﻭﻴﺸﻭﺏ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ:
-١ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ) (١٠٠ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) (١٠٠ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻟـﻴﺱ
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ،ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟـ ) (١٠٠ﻫﻲ ﻨﻘﻭﺩ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﻀﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
ﺼﻔﺭﺍ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻗل ﻤـﻥ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺴﺎﻟﺒﺎ.
-٢ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟـ ) (١٠٠ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ) (١٠٠ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻴﻜـﻭﻥ
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟـ ) (١٠٠ﻫﻲ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ،ﻓﻠﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺘﻀﺨﻡ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ١٠٠ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ ١٠٠ﺍﻵﺠﻠﺔ.
) (٣٥ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٦٦
) (٣٦ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤١٢ﻫـ ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺩﻤﺸﻕ.٨٠-٧٠:
٢٠
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
-٣ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻷﻨﻬـﺎ )ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ(
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ) (١٠٠ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤـﻊ
) (١٠٠ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺎﻹﺤـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺭ ﻭﻫـﻭ ﺃﻱ
ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ.
-٤ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﺴـﺎﻫﻤﺕ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﺜﻡ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺨﻼل ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ،ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟـﻴﺱ ﺒـﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﻓﻤﺒـﺭﺭ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺎﻻ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻥ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺒﺎﻷﺠل.
-٥ﺃﻫﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻻ ﺘﻭﻟـﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﻀﺎﻓﺔ
ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ )ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ( ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤـﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ )ﻴﺤﺒﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻭﻴﺫﺭﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺜﻘﻴﻼ( ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗـﺩ ﻓﻁـﺭﻭﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻌﺎﺠل ﺇﻟﻰ ﺘﻔـﻀﻴل
ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﺯﺍﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻴﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻭﺃﺩﻭﻡ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻓﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭﺓ ﺘﺤﻭل ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴـﺅﻤﻥ،
٢١
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
)(٣٧
ﺒﻘﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﺎﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﻔﻀل
ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ )ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻨﻘﺩ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﻟﺫﹼﺍﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻴﻘﻴﻥ ﻭﻟﺫﹼﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺸﻙ ،ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﻙ ﺒﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺤل
ﺘﻠﺒﻴﺱ ﺇﺒﻠﻴﺱ( ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺴﻴﺌﺔ ﻫـﻭ
ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺘﺜﻘﻴل ﺍﻟـﺫﻱ ﺠﻌﻠـﻪ ﺍﷲ ﻓـﻲ ﺍﻵﺨـﺭﺓ
ﻟﻸﻋﻤﺎل ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻟﺫﹼﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻔـﻀﻴل
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻶﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻫﻭ ﻤﻭﺠﺏ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﺃﻱ ﺃﻥ
) (١٠٠ﻋﺎﺠل ﺘﺴﺎﻭﻱ ) (١٢٠ﻨﺴﻴﺌﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎﺃﻱ
ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻜﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤـﺅﻤﻥ ،ﺃﻱ
) (١٠٠ﻋﺎﺠل ﺘﺴﺎﻭﻱ ) (٨٠ﻨﺴﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
-١ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺤﺏ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺒﻌﻨـﻲ ) (١٠٠ﻋﺎﺠﻠـﺔ
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺩﻩ ) (٨٠ﺁﺠﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻻ ﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﺫ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ )ﺇﻨﻪ ﻟﺤﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻟـﺸﺩﻴﺩ() ،(٣٨ﺇﺫ ﺇﻥ )(١٠٠
ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ) (١٠٠ﺁﺠﻠﺔ ﺃﻭ ) (١٢٠ﺁﺠﻠﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ.
-٢ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻜﻴﻨﺯﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺴﻌﺭﺍ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻭ ﺜﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ.
ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻔﻀﻴل ﺯﻤﻨﻲ ﺇﺫ ﻴﻔـﻀل
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻻﺩﺨـﺎﺭ ﺇﻱ ﺘﻘﻠﻴـل
) (٣٧ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ )١٤٠٩ﻫـ( ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ ،ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ.
) (٣٨ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )١٤٢٦ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺹ.٧٠
٢٢
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺒـﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﻤﺩﺨﺭ) .(٣٩ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺴﻌﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺤﻼل.
-٣ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﻴـﻀﺤﻲ ﺒــ ) (١٠٠ﺍﻵﻥ
ﺴﻭﻑ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ) (١٢٠ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ ﻭﺠﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ) (١٢٠ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ،ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺍﻟـ ) (١٠٠ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻌﻼﻭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﻼﻭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻴﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻵﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ) (١٠٠ﺤﺘﻰ ﻟـﻭ
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ) (٨٠ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.
-٤ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺒﺎﺩل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺃﻱ ١٠٠ﺭﻴﺎل ﺤﺎﻟﹼﺔ ﺒـ ١٢٠ﺭﻴﺎل
ﺁﺠﻠﺔ ،ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ١٠٠ﺭﻴﺎل ﺤﺎﻟﺔ ﺒـ ٥٠ﻜﻴﻠﻭ ﻗﻤﺢ ﺁﺠل ،ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل
ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻊ ﺁﺠل ،ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻨﻌﻴﻡ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻫـﻡ
ﻭﺤﺩﺘﺎﻥ ﻭﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
-٥ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﻘﻭﻯ ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻜﺫﻟﻙ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻷﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ.
)(٣٩
Samuelson, P. (1976) Economics, McGraw-Hill, p. 613.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٢٣
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﻗﻴﺩ ﺃﻥ )ﺃﻻﹼ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻻ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﺽ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﻀﻊ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﻤﺤﻴﺹ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻨﻴﺎﺕ ﻓـﻼ
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ
ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ( ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻭﻫـﻲ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺭﻭﺙ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻜل
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻁﺭﻕ ﺒﺤﺜﻬﺎ ،ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ،ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤـﺎ ﻭﻋﻠﻤـﺎ ،ﺇﺫ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺜﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻭﻙ ﻭﺤﺩﺘـﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻭﻜﻪ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻴﻪ) ،(٤٠ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
) (٤٠ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ )٢٠١٠ﻡ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎWWW.aleajaz.org(2010) ،
٢٤
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠـﻰ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭﺓ
ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻪ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﻗﺒـﻭﻻ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ
ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﺩﻡ
)(٤١
ﺴﻤﻴﺙ
ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻨﻤـﺎ
ﻴﺭﻯ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل
ﻭﺍﻷﺭﺽ) ،(٤٢ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ) ،(٤٣ﺇﺫ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﺭﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ
)Smith, A. (1978) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation”, (٤١
Pengium Book, : 133-166.
Recardo, D., Op.cit, : 5-7.
)(٤٢
) (٤٣ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ .٣٠٤-٢٨٥
٢٥
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ
)(٤٤
ﻫﺩﻓﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
)(٤٥
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
ﻋﻥ ﻓﺭﺩﻤﺎﻥ
)(٤٦
ﻭﻋﻥ ﻤﺎﻜﻠﻭﺴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓـﻪ ﺍﻹﻗﻨـﺎﻉ
ﻭﻫـﺫﺍ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻜﻼﻤﻴﺭ) .(٤٧ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ .ﻭﻋﻠﻴـﻪ ،ﻻ ﻴﻨﻁﺒـﻕ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻫﻭ )ﺃﻻﹼ ﻴﻔـﺴﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ( ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻜﻤﻴـﺔ
ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻻ ﺒﻤﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻜﻴﻨـﺯ ﺍﻷﺏ
)(٤٨
ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻴﻭﻥ ﻓﺎﻟﺭﺍﺱ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
)(٤٤
)(٤٥
)(٤٦
)(٤٧
)(٤٨
D. Ricardo (1975) “The Principles of Political Economy.”, Cambridge University
Press, : 5-7.
M. Friedman (1953) “Essays in Positive Economics”, Chicago, The University of
Chicago Press.
D.N. McCloskey (1986) “The Rhetoric of Economics”, Brighton: Harvester.
A. Klamer, (1984) “The New Classical Macroeconomics”, Brighton, Harvester.
N. Keyness (1917) The Scope and Method of Political Economy, 4th Ed., : 30-60.
٢٦
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺃ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻠـﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺒﻨﺯ.
ﺏ -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ
ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺝ -ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺘـﺭﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺃﻭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل.
ﺃﻤﺎ ﺠﻭﻨﺎﺭ ﻤﻴﺭﺩﺍل ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ
ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺫﺍﺠﺔ ﺒل ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨـﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻭﻀﻭﺡ ،ﺃﻱ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺨﻔﻴﺔ).(٤٩
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ.
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﺭﺜﺭ ﺴﻤﻴﻨﺯ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ
ﻟﻤﺴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺼﻌﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ).(٥٠
ﺃﻤﺎ ﻫﻴﻠﺒﺭﻭﻨﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴـﺎ ﺒـﺸﻜل
ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﺒﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﻨﻪ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ
ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)(٤٩
)(٥٠
C. Myrdal (1972) Against the Streem, Cambridge University, : 55-60.
Auther Smithies (1954) Economics and Public Policy, Broking Lectures, : 2-3.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٢٧
ﺃ -ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻔﺭﻀـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( .ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺤـﺴﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺼﻑ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻁﺌﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ.
ﺏ -ﺇﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﺭ ) (Maximizationﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻗﻴﻤﻴﺔ) .(٥١ﺇﺫ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻨﺎﻨﻴﺎ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﻬﺘﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ
ﺃﻱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﻴﻬﻤﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ.
ﺩ -ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ
ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺒـﺴﻁ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺠﻤـﻊ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ .ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺨﻁﻴﺔ ﻭﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺜﻤﻴـﺔ ﺃﻥ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺃﻭﺴﻜﺎﺭﻻﻨﻜﻪ ﻓﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ(
ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ) .(٥٢ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ
)(٥١
Obert, Heilbroner, “Economics – How Scientific a Science”, Economic Impact,
No. Two, : 55-56.
) (٥٢ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ،ﻤﻘﺎل ﻓﻲ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺹ ﺹ.٣٢-٢٥ :
٢٨
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻋـﻥ ﻤﻨـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘـﻴﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ،ﻭﻫـﻭ
ﻤﻔﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻜﻐﺭﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺜﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴـﺭﻩ ﻭﺴـﻌﻴﻪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻭﺍﻷﻟﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌـﺯ
ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎ ،ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺸﺎﺀ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭ ﻟﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻀﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻨـﺎﺜﺭﺍ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻪ ﺤﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ
ﺃﺒﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒـﺔ
)ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺴﻤﺕ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜـﺩ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻴﻜـﻭﻥ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺜل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ )ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ( ،ﻭﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻜﻬﺎﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٢٩
)ﺃﻻﺒﺴﺘﻤﻠﻭﺠﻴﺎ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﺘﻤﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟـﻪ
ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺭﻭﻕ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻔﻴﺯﻴﺎ ﻨﻴـﻭﺘﻥ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻫـﻭ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﻭﻜل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺠﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺃﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺨﻠﻘﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺼﻭﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ
ﻟﻠﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ.
ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻕ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺒﻁ ﻭﻀﻼل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺃﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻤﺼﻴﺭﻩ ،ﻭﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ )ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( ﻓﻲ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻟﻌﻠـﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ )(Positive
ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤـﻲ ) ،(Normativeﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌـﻲ
ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻭﻥ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ.
ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ
ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ.
٣٠
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺃﺩﻯ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ )ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( ﻭ)ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺒﺕ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺨﻁﺌﻬﺎ( ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺒـﻭﺀ ﺒﻬـﺎ
ﻭﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﻭﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ
ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗـﺩ ﻓـﺸﻠﺕ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺃﺨﻔﻘﺕ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ
ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻭﺇﻟـﻰ ﻫـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺇﺼـﻼﺡ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀـﻌﺕ
ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ).(٥٣
ﻤﻠﺨﺹ:
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ،
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ
) (٦٢ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ )٢٠٠٠ﻡ( ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،٢٦٤ﺹ ﺹ:
.٥٩٠-٥٨١
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٣١
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻤـﻲ ﺒـﺴﺒﺏ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ -١ :ﺇﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﻴﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -٢ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻫﻭ )ﺃﻻﹼ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻡ( -٣ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
ﺍﻷﺒﺠﻲ ،ﻜﻭﺜﺭ )١٤٢٧ﻫـ( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ،
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﻟﻺﻋﺠـﺎﺯ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )١٩٨٤ﻡ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺘﻭﻨﺱ.
ﺃﺭﺸﻴﺩ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ )٢٠٠٣ﻫـ( ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻥ.
ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ )١٤٢١ﻫـ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻫـﺭﺍﺀ
ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺹ.٣
ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ،ﻴﻤﻨﻰ )٢٠٠٠ﻡ( ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ .٢٦٤
ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )ﺩ.ﺕ (.ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁﻬﺭﺍﻥ ).(١٤٤/١٤
ﺭﻀﺎ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ )ﺩ.ﺕ (.ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ).(٤٨١/٨
ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ )١٤٢٧ﻫـ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺃﺜﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
٣٢
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ﻫـ
ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ.٦٣-٥٥/٢ ،
ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺼﻼﺡ )ﺩ.ﺕ (.ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ،ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ )١٤٢٦ﻫـ( ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺯ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻋﻁﻴﺔ )١٤٢٧ﻫـ( ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ،ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ )١٤٢٦ﻫـ( ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻉ ،١٢ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺹ ﺹ.٥٩-٥٦ :
ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ،ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ )١٩٨٢ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ،ﺭﺅﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.
ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ،ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ )٢٠١٠ﻡ( ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴـﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔـﻪ ﻓـﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ،ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ )ﻤـﺼﻁﻔﻲ
ﺍﻟﺸﻤﻴﻡ ،ﺹ ﺹ.٣٧-٣٥ :
ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ) ١٤٠٩ﻫـ( ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ ،ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒـﺩﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺩ
ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ.
ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ )١٣٥٢ﻫـ( ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.٢٦٠/،
ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ )١٤١١ﻫـ( ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ،ﺹ.١٧١
ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ) (١٤٠٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
ﺍﻟﻘﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ )١٤١١ﻫـ ( ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺤـﺎﻓﻅ ﻟﻠﻨـﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺠﺩﺓ ،ﺹ ١٠٤-١٠٢
ﺍﻟﻘﻁﻴﻁ ،ﺠﻬﺎﺩ ﺼﺒﺤﻲ )٢٠٠٨ﻡ( ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ
ﺇﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ )١٩٧٦ﻡ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ،ﻤﻘـﺎل ﻓـﻲ "ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ"ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.
٣٣
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤـﺩ،ﻫـ( ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ١٤٢٢) ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،ﻤﺸﻌل
. ﺒﺤﺙ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ،ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ
.٨٠-٧٠ ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،ﻫـ ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺒﺎ١٤١٢) ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،ﻡ( ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ٢٠٠٥) ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ:ﺎﺜﺎﻨﻴ
Auther Smithies (1954) Economics and Public Policy, Broking Lectures, : 2-3.
Schumpeter, J. (1955 ) History of Economic Thought’ Faber and Faber Ltd., : 130-131.
Friedman, M. (1953) “Essays in Positive Economics”, Chicago, The University of
Chicago Press.
Keyness, N. (1917) The Scope and Method of Political Economy, 4th Ed., : 30-60.
Klamer, A. (1984) “The New Classical Macroeconomics”, Brighton, Harvester.
McCloskey, D.N. (1986) “The Rhetoric of Economics”, Brighton: Harvester.
Myrdal, C. (1972) Against the Streem, Cambridge University, : 55-60.
Obert, Heilbroner, “Economics – How Scientific a Science”, Economic Impact, No.
Two, : 55-5.
Recardo, D. and Ricardo, D. ( ) “The Principles of Political Economy”, Cambridge
University Press, : 5-7.
Ricardo, D. (1975) “The Principles of Political Economy”, Cambridge University
Press, : 5-7.
Samuelson, P. (1976) Economics, McGraw-Hill, P. 613.
Smith, A. (1978) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation”,
Pengium Book, : 133-166.
WWW.aleajaz.org (2010)
ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ.ﺩ.ﺃ
ﻫـ١٤٣١/١٠/٢٠ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ
ﻡ٢٠١٠/٩/٢٩
ﻫـ١٤٣٢/١٤٣١ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
Is There Any Economic Science Sign
in Holly Quran?
AbdulRahim A. Al-Saati
Islamic Economic Research Center
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
Abstract. To answer the question, a distinction is made between
economics as a science and Economic policy and regulations to
find about the science signs in Holly Quran. After a survey is
made for studies in economic science signs in Holly Quran ,the
answer is that, there are economic science signs in Economic
polices and regulations but not in economics.
٣٤
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٣٥
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺸﻭﻗﻲ ﺒﻭﺭﻗﺒﺔ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ -ﺴﻁﻴﻑ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
Chawki62000@yahoo.fr
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ .ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﻠﻁﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﺭﺠﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
٣٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻻ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻭﻻ ﻋﻁﺎﺀ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ.
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺒﻘﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﺃﻭﻻ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
-١ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
-ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
)(١
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ
ﻨﻘﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ
)(٢
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ:
) (١ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻋﺼﺭﻴﺎ ﻤﺘﺩﺍﻭﻻ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺽ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻭﻴل
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ
ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺽ ،ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻴﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ.
) (٢ﻁﺎﺭﻕ ﺍﷲ ﺨﺎﻥ ،ﻭﺤﺒﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ :ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺠﺩﺓ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ٢٠٠٣ ،ﻡ ،ﺹ.٤٢
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٣٧
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺫ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺼﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل؛
-ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻻ
ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺩﻭﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍل
ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ) .(٣ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ،ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ
ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ).(٤
(3) - AL-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed. Islamic Banking: Theory, practice
& challenges, Oxford University press, karachi, Zed Books, London & New
Jersey, 1996. P.109.
- Vogel, Frank E. & Hayes Samuel I. Islamic Law and Finance, Religion, Risk
and Return, The Hague. London, Boston, Kluwer Law International. 1998, p.
198.
) (٤ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ٢٠٠٦ ،ﻡ ،ﺹ .١٦١
٣٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
-٢ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ،ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل
ﺼﺭﻑ ﺸﻴﻙ ﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴل ﺩﻓﻊ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ) ،(٥ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻡ ﻴﺤﻥ ﺃﺠﺎل
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ) .(٦
-٣ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
-١-٣ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ،ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. -ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل.
) (٥ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺜﻘﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻟﻨﺠﺎﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺤﻭﻟﻪ ،ﻭﺃﻫﻡ
ﺩﺍﻓﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.
) (٦ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻗﻡ ،١٣٣ﻗﻁﺭ١٤٠٧ ،ﻫـ ،ﺹ.٩٩ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٣٩
-٢-٣ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬـﺎ ﻭﻤﻨﻬـﺎ )ﺃﺫﻭﻨـﺎﺕ
ﺨﺯﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ،ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ( ،ﻭﻫـﻲ ﺃﺼـﻭل
ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺄﻨﻬـﺎ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.
-٤ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺘﻘﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﺃﻱ ﻤﺩﻯ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ) ،(٧ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ
ﻗﻴﺎﺱ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
-١-٤ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ،
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ = ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ /
ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ +ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ،ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ،ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
) (٧ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺒﺤﺙ ﺭﻗﻡ ٢٠٠٤ ،٦٦ﻡ ،ﺹ ﺹ.١٤٨-١٤٥ :
٤٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
-٢-٤ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻻ ﻗﻴﻤﺘﻪ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ = ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ +ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻙ /ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ +ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.
-٣-٤ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ = ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ +ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ +ﺃﺼﻭل ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ /ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ +ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ،ﻭﺘﻀﻡ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل.
-٥ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
-ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﺤـﺼﻴل
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺄﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺴﻌﺭ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺩﻴﺔ)،(٨
) (٨ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭﻏﺩﺓ ،ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺝ،١١
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ٢٠١٠ ،ﻡ ،ﺹ.١٤٢ :
٤١
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
)(٩
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﺄﻥﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل )ﺃﺴﻬﻡ،
ﺼﻜﻭﻙ ،ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
...ﺍﻟﺦ( ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ.
-
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
-ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ
ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻑ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺒﻤﺠـﺎﻻﺕﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺔ.
-ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻨﻴﺎ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻨـﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
) (٩ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ٢٣-٢٢ ،ﻤﺎﺭﺱ ٢٠١٠ﻡ ،ﺹ.٦ :
٤٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻘﻑ
ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﺤﺏ
ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ،ﻭﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻀﻴﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺽ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺽ).(١٠
-٢ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ):(١
) (١٠ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ٢٠٠٨ ،ﻡ،
ﺹ.٦٧ :
٤٣
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺍﻷﺠل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺎﺌﺽ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺒﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺸﻜل ) .(١ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ٢٣-٢٢ ،ﻤﺎﺭﺱ ،٢٠١٠ﺹ.١٨:
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
-١ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻌﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻋﻨـﺩ
ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻋﺠـﺯ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ
٤٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ) .(١١ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ
ﺘﺤﻘﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ.
ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﺎﺓ ﺍﷲ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺒﺄﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺎ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻤـﻥ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ).(١٢
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ،ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ
ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺴـﻴﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺭ ﺸﺎﺒﺭﺍ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺒﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻋـﺎﺀ ﻤـﺎﻟﻲ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤـﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻤـﻥ
) (١١ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ١٤١٤ ،ﻫـ ،ﺹ.٢٥٧ :
) (١٢ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﺎﺓ ﺍﷲ ﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻫل ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،٩٥ﺸﻭﺍل ١٤٠٩ﻫـ /ﻤـﺎﻴﻭ ١٩٨٩ﻡ،
ﺹ.٤٧ :
٤٥
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻏﻴﺭ ﻓﺭﺽ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺼﻔﺭﺍ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺃﺤـﺩ
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ.
ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
)(١٣
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ
ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ) .(١٤ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺒﺩﻴﻬﻲ ﻷﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺼﻭل ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل
ﺘﺼﻜﻴﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ.
) (١٣ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ،ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤل؟ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺁﺠﺎﻟﻬﺎ.
) (١٤ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺸﺎﺒﺭﺍ ،ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻋﺎﺩل ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ،ﻁ ،٢ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ،
١٩٩٠ﻡ ،ﺹ.١٩٩:
٤٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
)(١٥
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ
-ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ -ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ .ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻜﻴﻜﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺼﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل.
-٣ﺴﻭﻕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ
ﺴﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺎﺌﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻷﺼﻭل.
) (١٥ﻤﻨﻭﺭ ﺇﻗﺒﺎل ،ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻭﻁﺎﺭﻕ ﺍﷲ ﺨﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺠﺩﺓ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﻁ،٢
٢٠٠١ﻡ ،ﺹ ﺹ.٥٨-٥٧ :
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٤٧
-١ﺍﻟﻤﺴﻌﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻭﺩﻋﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴـﻴﻭﻟﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴـﺭﻯ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻤﺜل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ).(١٦
-٢ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ،ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻴﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﻤﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺠﺩﺍﹰ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ ﺴﺎﺌل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ).(١٧
-٣ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ )،(LME
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
) (١٦ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺓ ﺩﺍﻏﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -٢٦
-٢٧ﻤﺎﻴﻭ ٢٠١٠ﻡ ،ﺹ .٣٦
(17) Hale Alice, Assets-Backed Securities Tapping Surplus Liquidity, From Website:
http: //www.db.riskwater.com/global/risk/foreign/ islamicfinance/pdfs/is
٤٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺒﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨ﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ٥-٣ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ .
ﻭﻟﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﺭﻜﺔ »ﺩﺍﻭﻨﻲ ﺩﻱ« ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﻡ
ﻨﺤﻭ ٣ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﺴﻌﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺯﻴﺕ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ
ﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺴﻭﻕ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ).(18
) (١٨ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻷﻤﻭﺍل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ( ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺴﻭﻕ
ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٤٩
ﺨﺎﻤﺴﺎ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
-١ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺘﺄﺴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٢ﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘـﺩ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺒﻨـﻙ ﺩﺒـﻲ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺒﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺭﺴـﻤﻲ
ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ٢٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﻴﺭﻜﻲ ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺩﻓﻭﻉ ٢٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ).(١٩
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ
ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺍﺌـﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ )ﺴـﻴﻭﻟﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل )ﻟﻠﺘﺴﺒﻴل( ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻕ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌـﻭﺩ ﺒـﺎﻟﺨﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺴﻭﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒـﺸﻜل
ﻓﻌﺎل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻟـﺴﻭﻕ
) (١٩ﻤﻨﺢ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (LMCﻟﻘﺏ ﺃﻓﻀل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ
٢٠٠٥ﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭﻤﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ.
٥٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺩﻭل
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﻭ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺒﺎﻟﻐﻬـﺎ ﺤـﻭﺍﻟﻲ
٧٥٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ -ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﻤﺭﻓﺄ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
١٧٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
-٢ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ،
ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ ﻤﻊ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ،
ﻭﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ،ﻭﺒﺭﻭﻨﺎﻱ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻭﻕ،
ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﻴل ٢٠٠٢ﻡ ،ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ،ﻭﺃﻨـﺸﺌﺕ ﻜﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺩﺍﻋﻤـﺔ
ﻭﻤﺭﻭﺠﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻤﻁﻭﺭﺓ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
-ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
-ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤـﺼﺩﺭﻱ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ،
ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ.
-ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
٥١
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ .ﻭﻟﻘﺩ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ:
-ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻵﺠﺎل
ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻭﻤﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ.
-ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻠﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل.
-ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.-ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭ ﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﻟﻺﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
-ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.
-ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ /ﻜﻤﻴﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
-ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ.
-ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
-ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.
٥٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
-١ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ٢٠٠٦ ،ﻡ.
-٢ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ١٩٩٤ ،ﻡ.
-٣ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻗﻡ ،١٣٣ﻗﻁﺭ١٩٨٧ ،ﻡ.
-٤ﻁﺎﺭﻕ ﺍﷲ ﺨﺎﻥ ﻭﺤﺒﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ :ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺠﺩﺓ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ٢٠٠٣ ،ﻡ.
-٥ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ٢٠٠٨ ،ﻡ.
-٦ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺒﺤﺙ ﺭﻗﻡ ٢٠٠٤ ،٦٦ﻡ.
-٧ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭﻏﺩﺓ ،ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺝ،١١
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ٢٠١٠ ،ﻡ.
-٨ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ٢٣-٢٢ ،ﻤﺎﺭﺱ ٢٠١٠ﻡ.
-٩ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻩ ﺩﺍﻏﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ،
ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -٢٧-٢٦ﻤﺎﻴﻭ ٢٠١٠ﻡ.
-١٠ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺸﺎﺒﺭﺍ ،ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻋﺎﺩل ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻁ ،٢ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ،
١٩٩٠ﻡ.
-١١ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﺎﺓ ﺍﷲ ﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻫل ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،٩٥ﻤﺎﻴﻭ ١٩٨٩ﻡ.
٥٣
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻁﺎﺭﻕ ﺍﷲ ﺨﺎﻥ، ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﻨﻭﺭ ﺇﻗﺒﺎل-١٢
،٢ ﻁ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺩﺓ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
.ﻡ٢٠٠١
13- Hale Alice, Assets-Backed Securities Tapping Surplus Liquidity. From Website:
http: //www.db.riskwater.com/global/risk/foreign/ Islamic finance/pdfs/is
14- AL-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed (1996) Islamic Banking: Theory,
practice & challenges, Oxford University Press, Karachi, Zed Books, London &
New Jersey.
15- Vogel, Frank E. & Hayes Samuel I. (1998) Islamic Law and Finance, Religion,
Risk and Return, The Hague. London, Boston, Kluwer Law International.
ﺸﻭﻗﻲ ﺒﻭﺭﻗﺒﺔ.ﺩ
ﻫـ١٤٣١/١١/١٢ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ
ﻡ٢٠١٠/١٠/٢٠
ھـ١٤٣٢/١٤٣١ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
Liquidity Management in Islamic Banks
Chaouki Bourakba
Assistant Professor
Faculty of Economics and Management
University Ferhat Abbas- Setif - Algeria
Chawki62000@yahoo.fr
Abstract. This paper discusses the most important tools
proposed for liquidity management in Islamic banks, where we
dealt first with the nature of liquidity management in these
banks. Then the requirements and the problems of liquidity
management in Islamic banks examined. Also the paper dealt
with the traditional methods to obtain and place liquidity and
their Islamic alternatives. Finally, the role of the infrastructure
institutions that support liquidity management in Islamic banks
was also discussed.
٥٤
حوار اأربعاء
٘٘
إسهامات محمد حميداه في ااقتصاد اإسامي
عبدا رزاق سعيد ب عباس
باحث – مر ز أبحاث ااقتصاد ٍ
اإسامي
جامعة ا م ك عبدا عزيز – جدة – ا مم ة ا عربية ا سعودية
abelabes@kau.edu.sa
ا مستخ ص .تت اول ذ ا ورقة إس امات اأستاذ محمد حميداه في
ااقتصاد اإسامي بتس يط ا ضوء يس ع ى تابات وأف ار وسبق
في ا شف عن بعض ا جوا ب ااقتصادية في ا سيرة ا بوية فحسب،
أيضا ع ى س و ا عم ي ما توصل إ ي أو اقت ع ب من مبادئ
و ن ً
وقيم اقتصادية إسامية عدم أخذ اأجر ع ى ترجمة معا ي ا قرآن
ا ريم أو مراجعت ورفض جوائز ا ع مية ،و و بذ ك يع م ا بأن
ا تابة عن ااقتصاد اإسامي أمر م م ،و ن اأ م من ذ ك و أثر
ذ ا تابة ع ى س و ا ا يومي ومعام ت ا مع اآخرين.
ا مات ا دا ة :محمد حميداه ،ااقتصاد اإسامي ،اإس امات،
ا ظرية ،ا تطبيق.
ا مقدمة
اك في عا م ااقتصاد اإسامي شخصيات م سيَة تستحق ا وقوف ع د ا
يس ما قدمت
جي ا من مع ومات ع مية مفيدة فحسب ،بل تواضع ا وورع ا
وتطابق أفعا ا مع ق اعات ا وأف ار ا وأقوا ا.
٘ٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ومن ذ ا شخصيات اأستاذ محمد حميداه أحد أب اء شب ا قارة ا دية،
فية شتّى.
و و باحث موسوعي أضاء ا تراث ا عربي اإسامي حقول معر ّ
خرج من ا عروض ا معتادة و قترح مقاربة
وقد ارتأي ا في ذ ا ورقة أن َ ُ
جديدة تتجاوز مرح ة ا شف عن ا ف ر ااقتصادي باحث تت اول تطبيق ا فع ي
ق اعات ،و يفية ب اء أف ار في ااقتصاد اإسامي من خال حفر معرفي تابات
با عربية وا فرسية واا ج يزية.
عاوة ع ى ذ ك ،سوف شف ع ى جوا ب جديدة من حياة ا مؤ ف
است بط ا ا من اأدبيات ا فرسية ع ا تُِفيد باحثين من تخصصات أخرى ،ما
مرة ج ّل مؤ فات با غات ا ثاثة ا سا فة ا ذ ر.
رصد ا أول ّ
أدبيات ا بحث
من ا ادر أن ُيشار إ ى محمد حميداه في أدبيات ااقتصاد اإسامي
با رغم من أ أحد رواد ذا ا تخصص ا جدد من أن مؤ في بب يوغرافيات ااقتصاد
اإسامي م يقصِروا في رصد بعض تابات م م:
● عبدا م عم عفر ،ثبت ا مراجع ا عربية مادة أصول ااقتصادي اإسامي
(ا ظام ااقتصاد في اإسام) فترة من ٕٔٗٔ-ٖٜٔ٘ـٜٜٕٔ-ٜٔٗٓ/م ،جدة:
مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي ٖٔٗٔ ،ـٜٜٖٔ/م ،صٖ٘ٔ؛ أشار إ ى مرجع
واحد با عربية.
● عبدالعزيز الدħري ،توصيف تفصيĚي لĞقرر ħقائع التاريخ ااقتصادي
يضا
اإساĝي ،جدة :مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي( ،د .ت ،).ص ٛ؛ أشار أ ً
إ ى مرجع واحد با عربية.
● محمد جاة اه صديقي في تاب "مراجع معاصرة في ااقتصاد اإسامي"
ذ ر في ثما ية مراجع محمد حميداه باأردية واا ج يزية وا عربية.
حوار اأربعاء
٘ٚ
• Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey
of contemporary literature, International Centre for Research in
Islamic Economics, Jeddah: King Abdulaziz University.
ذ ر في ثما ية مراجع محمد حميداه باأردية واإ ج يزية وا عربية.
• Muhammad Akram Khan, Economic System of Islam: Bibliography of
Studies in English Published During 1940-1990, Jeddah: Islamic
Economics Research Centre, May 1992, p. 7; p. 21.
ذ ر في مرجعين باإ ج يزية.
• IRTI, A Bibliography of Islamic Economics, Jeddah: IRTI - IDB, 1993,
pp. 611-612.
ذ ر في خمسة مراجع باا ج يزية.
وقد ع ف ا في فرسا ع ى ممر ا س ين ع ى جمع إس امات حميداه في
أيضا من خال قراءة
ااقتصاد اإسامي يس من خال ا ع اوين فحسب ،بل ً
تابات ا تي ا تحمل ع اوين اقتصادية؛ وب ذا اتضح ا أن بب يوغرافيات ااقتصاد
اإسامي م تس ط ا ضوء ع ى إس امات با غة ا فرسية وأن جّ ا اقتصر ع ى
اقتصاديا و م تشر إ ى إس امات ا موجودة في تابات
ا مراجع ا تي تحمل ع واًا
ً
ا تي تت اول مواضيع غير اقتصادية.
و ذا يدفع ا باحثين إ ى تطوير طريقة تص يف بب يوغرافية ااقتصاد اإسامي
اقتصاديا ،وا عبرة -ما ُيقال -
وعدم ااقتصار ع ى ا مراجع ا تي تحمل ع وا اً
ً
با مضامين ا با ع اوين وبا معا ي ا با مبا ي.
٘ٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
وع د تقصي مراجع محمد حميداه ا بد من اإشارة إ ى أن اسم ُي تَب ع ى
ا طريقة اا ج يزية تارة " ،)ٔ("Hameedullahوتارة أخرى " ،)ٕ("Hammeedullahوع ى
ا طريقة ا فرسية أحياًا " ،"Hamid Allahوأحياًا أخرى "."Hamidullah
ربذة موجزة عن حياة اأستاذ محمد حميداه
و ا د تور محمد حميداه بن حاجي أبي محمد خ يل اه ،و د يوم اأربعاء
في ٔٙمحرم ٖٕٔٙـ ٜٔ/فبراير ٜٔٓٛم في حي في خا
بمدي ة حيدر آباد
ا د ن ا واقعة في ج وب ا د ما يظ ر ع ى ا خريطة .وي حدر من سا ة ا وائط
ا تي استقرت في ا ساحل ا ج وبي من ا د ،ومارست ا تجارة وا ماحة ،و ا باع
طويل في ا دعوة واإرشاد وا تأ يف وا تحقيق.
تُوِفي في ٖٔ شوال ٖٕٗٔ ـ ٔٚ/ديسمبر ٕٕٓٓم بمدي ة جا سون فيل
) (Jacksonvilleا واقعة في واية فروريدا با وايات ا متحدة ،ودفن ب ا في مقبرة " ي ز
ميموري غارد ز" ) ،(Hills Memory Gardenو ان يتم ى أن ُيدفَن با مدي ة ا م ورة.
و و ثا ي اأخوة من عائ ة م و ة من ثما ية أطفال م م خمسة ب ات وثاثة
ذ ور ،ومن ا ع ماء ا ذين آثروا ا ع م ع ى ا زواج أو بعبارة أدق شغ م ا ع م عن
ا زواج ،ومن أش ر م اإمام ا ووي (تـ ٙٚٙـ) وشيخ اإسام بن تيمية (تـ ٕٚٛـ)(ٖ).
وأ
ان يتفادى ا حديث عن فس ،فإن جوا ب عديدة من حيات تبقى
غامضة ،مما يفتح ا مجال مبا غة أحياًا حين ا تطرق سيرت .
(1) Umer Chapra (2000) The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester:
The Islamic Foundation, p. 392.
(2) Muhammad Nejatullah Siddiqi (1981) Muslim Economic Thinking: A Survey of
Contemporary Literature, Jeddah: International Centre for Research in Islamic
Economics & Leicestre: The Islamic Foundation, p. 106.
(ٖ) عبدا فتاح أبوغدة (ٕٜٔٛم) "ا ع ماء ا عزاب ا ذين آثروا ا ع م ع ى ا زواج" ،طبع في م تب
ا مطبوعات اإسامية بح ب س ة ٕٓٗٔ ـٜٕٔٛ/م.
ٜ٘
حوار اأربعاء
حصل ع ى د تو ار في ا قا ون ا دو ي اإسامي من جامعة بو ا
) (Universität Bonnفي أ ما يا .ومما يؤ د ذ ك ما ُذ ِ ر في امش مقا ة ع وا ا
"ا تصور ا ق آر ي دو ة" شرت في مج ة "ا عا م ا ق آر ي" ) (Quranic Worldبحيدر
آباد د ن في ٜٖٔٙم" :إن أطروحة ا د تو ار اأ ما ية حميداه عن ا قا ون ا دو ي
اإسامي ي اآن في حيز اإعداد"(ٗ).
ثم حصل -ما يظ ر في مر ز توثيق أطروحات ا د تو ار ا تي وقشت في
فرسا ) - (Sudocع ى ش ادة ا د تو ار في اآداب ) (docteur ès lettresمن
جامعة باريس (ٜٔٙٛ-ٜٔٛٙم) تحمل ع وان "وثائق عن ا دب وماسية اإسامية
في ع د ا بي وا خ فاء ا راشدين" في ٖٜ٘ٔم ،وطبعت في ا س ة فس ا في
م شورات ا م تبة ا شرقية بول غت ر ميزو وف )(Paul Geuthner Maisonneuve
بباريس مع تقريظ مستشرق ا فرسي موريس غودفروا دومومبين
ٜٔ٘ٚ-ٕٔٛٙ( Gaudefroy-Demombynesم)(٘) .ويبدو أن
ا مشرف ع ى رسا ة حميداه ا ذي ان أحد تاميذ
()ٙ
Maurice
ذا اأخير
و
ما أشار فرسوا بويون –
مدير اأبحاث في مدرسة ا دراسات ا ع يا في ا ع وم ااجتماعية بباريس -في
"قاموس مستشرقي ا غة ا فرسية"( .)ٚويقول حميداه في تاب "مجموعة ا وثائق
ا سياسية"" :و ت قد شرت ترجمة فرسية ما جمعت من ا وثائق ا تي ترجع إ ى
مطول عن قيمت ا ا تاريخية
ا ع د ا بوي وع د ا خ فاء ا راشدين ،وقدمت ا ببحث ّ
وما يم ن أن يست تج م ا ف م اأحوال ا سياسية في ذ ك ا عصر ،وقد حص ت
(4) Muhammad Hamidullah, The Qur’anic Conception of the State, p. 13
(5) Muhammad Hamidullah (1935) Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque
du Prophète et des khalifes orthodoxes, préface de Maurice Gaudefroy-Demombynes,
Université de Paris, faculté des lettres, thèse de doctorat d'Université, Paris: G.-P.
Maisonneuve.
(6) Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
(7) François Pouillon (2008) Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris:
Edition Karthala, p. 426.
ٓٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ب ا ع ى درجة ا د تو ار من جامعة باريس في س ة ٖٜ٘ٔم"( .)ٛو اقش ا رسا ة في
ٖٔ ي اير ٖٜ٘ٔم قبل أن يأخذ ا باخرة من مدي ة مرسي يا -ج وب فرسا -في ٔ
يوما يتج بعد
فبراير ٖٜ٘ٔم متج ًا إ ى بومباي با د في رح ة استغرقت ٗٔ ً
ذ ك إ ى مدي ة حيدر آباد عبر ا قطار(.)ٜ
(ٓٔ)
وا ضم إ ى ا مر ز ا وط ي بحث ا ع مي
بباريس من ٖٜ٘ٔم إ ى ٜٔٚٛم
رئيس أبحاث ) ،)ٔٔ((maître de rechercheواحتك باأسماء ا بيرة استشراق ا فر سي
خال فترات متفاوتة ،من أبرز م ويي ماس ي يون )-ٖٔٛٛ( (Louis Massignon
ٕٜٔٙم) ،وافاريست في بروف سال )-ٜٔٛٗ( (Evariste Lévi-Provençal
ٜٔ٘ٙم) ،و ري اوست )ٜٖٔٛ-ٜٔٓ٘( (Henri Laoustم) ،وجاك بيرك
)ٜٜٔ٘-ٜٔٔٓ( (Jacques Berqueم)(ٕٔ) .ودعت
في ا س ة فس ا جامعة
استا بول ) (İstanbul Üniversitesiأستاذ زائر مدة ثاثة أش ر؛ يقول حميداه
في رسا ة با فرسية موج ة ماسي يون بتاريخ ٘ وفمبر ٖٜ٘ٔم" :ذ بت إ ى
(ٖٔ)
ا سفير في ورو
وقد وافق ع ى رح تي إ ى إستا بول ،وأخبرت ي ا سيدة
( )ٛمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،ص .ٕٙ
( )ٜاستيق ا ذ ا مع ومات من رسا ة وج ا محمد حميداه إ ى ا مستشرق ا فرسي ويي
وث ائ ع ي ا أث اء م اقشت
ماسي يون بتاريخ ٔ فبراير ٖٜ٘ٔم يش ر في ا ع ى مساعدت
أطروحة ا د تو ار بجامعة باريس؛ يراجع:
Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction
française du Coran, p. 2.
(10) CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique.
(11) Muhammad Hamidullah (1973) Le premier empire musulman du temps du
Prophète et de ses trois successeurs, in Les grand empires, société Jean Baudin,
Bruxelles, pp. 509-532, p. 509.
(12) Assmâa Rakho Mom (2004) Sur les traces de Hamidullah, Saphirnews, 24
décembre, http://www.saphirnews. com/Sur-les-traces-de-Hamidullah_a1091.html
(ٖٔ) شارل في ورو (ٜٔٙٛ-ٜٔٛٚ( )Charles Virolleaudم) :عا م حفريات فرسي
متخصص في اآثار ا سورية.
ٔٙ
حوار اأربعاء
(ٗٔ)
أيضا ع ى ذا
مايروفيتش بأن مدير ا مر ز ا وط ي أبحاث ا ع مية قد وافق ً
ا موضوع ،فأ ا أ تظر إذن دعوة رسمية من جامعة استا بول"(٘ٔ)؛ ثم ع ف ع ى
ا تدريس في جامعة بصفة دورية وتخرج ع ى يدية عشرات من ط بة ا دراسات
ا ع يا( .)ٔٙيقول أحد تاميذ اأتراك ،و و اأستاذ صا ح توغ ) (Salih Tugعميد
ية ا شريعة في جامعة مرم ار ) (Marmara Üniversitesiا عريقة باستا بول ،ا ذي
اك قبل حميداه
أصبح صديق وأحد ا متعاو ين مع " :با سبة جامعة ا تر ية
جديدا حول يفية
وبعد حميداه"؛ ويضيف قائاً" :إن أعمال حميداه ج بت م ًا
ظور ً
إجراء ا بحوث عن اإسام وا دو ة ا عثما ية"(.)ٔٚ
ويعتبر حميداه أحد ا مؤسسين مر ز ا ثقافي اإسامي )(Centre culturel islamique
()ٔٛ
بباريس في ٕٜ٘ٔم
؛ ومؤسس جمعية ا ط بة ا مس مين بفرسا )Association
(des étudiants islamiques en France
()ٜٔ
(ٕٓ)
في س ة ٕٜٔٙم
أين ان ي قي
(ٗٔ) إيفا دي فيتري ميوروفيتش (ٜٜٜٔ-ٜٜٔٓ( )Eva de Vitray-Meyerovitchم):
اسم ا ا حقيقي و إيفا امارك دي فيتري ،و ي ت حدر من عائ ة فرسية
ارستقراطية ،وبعد أن أس مت وحص ت ع ى ش ادة ا د تو ار في ا ع وم اإسامية،
درست في جامعة اأز ر مدة أربعة س وات (ٜٖٔٚ-ٜٔٙٛم) ،وأدت فريضة ا حج
ّ
في عام ٜٔٔٚم.
(15) Maurice Borrmans, (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction
française du Coran, p. 6.
( )ٔٙيقدم في مقا ة شرت في ب جي ا في ٜٗٔٚم بقصت أستا ًذا بجامعة استا بول ،ي ظر
ا مرجع ا تا ي:
Muhmmad Hamidullah (1974) Le problème des origines des sûretés
personnelles dans l'Islam, in Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire
comparative des institutions, tome 8, p. 327.
(17 ) Amara Bamba (2007) Hamidullah à Istanbul comme à Paris, in
Saphirnews.com, 22 janvier.
(18) Constante Hamès (2005) Sadek Sellam, La France et ses musulmans. Un
siècle de politique musulmane (1895-2005), Paris, Fayard, 2006, Archives de
sciences sociales des religions, 29008/2, n°142, p. 6.
(19) Riva Kastoryano et Moustapha Diop (1991) Le mouvement associatif
islamique en Ile-de-France, Revue européenne de migrations internationales,
7(7-3), pp. 91-117, p. 93.
(ٕٓ) ويقع مقر ا في ٖٕ شارع بوايي باري ( )Boyer Barretبباريس.
ٕٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
دروس ا دورية با فرسية ،و و يؤ د بذ ك ع ى ضرورة تدريس اإسام با غات ا مح يَة
ا مف ومة وعدم ااقتصار ع ى ا عربية .تقول ا اتبة م ي ة ديف ) - (Malika Difو ي
فرسية مس مة من أصول أوروبية" :-إن حميداه ي تمي إ ى ا شخصيات اإسامية
ا تي فتحت ا ا طريق ،و ان أول من أظ ر ا أ يم ن إ سان أن ي ون مس ًما
أوروبيا .با سبة فرسيين ،من جي ي ،ا ذي اعت قوا اإسام ،ا ت تابات حميداه من
و ً
ا مؤفات اأوى ا تي أعطت مع ى عبادت ا دون إ ار ثقافت ا اأوروبية"(ٕٔ).
زار ا مم ة ا عربية ا سعودية ثاثة مرات ع ى اأقل حيث أدى ا عمرة وا حج،
يقول أستاذ ا ذي أشرف ع ى رسا ت
د تو ار في عرض
تاب "معارك ا بي
محمد" )" : (The battlefields of the Prophet Muhammadإ ى جا ب ا مراجع
ا م توبة يضيف ا مؤ ف مع ومات ثمي ة جمع ا خال ثاثة أسفار في ٜٖٔٚم،
ؤٜٖٜم ،ؤٜٗٙم وا تي تعطي عم قيمة خاصة .و جد في بحث
ل معر ة وصور أ م اأما ن"(ٕٕ).
ذا مخطط
ا خريطة ( :)1موقع مدي ة حيدر آباد ا تي تقع في ج وب ا د
(21) Amara Bamba (2007) Hamidullah à Istanbul comme à Paris, in Saphirnews.com,
22 janvier.
(22) Maurice Gaudefroy-Demombynes (1954) Muhammad Hamidullah – The battlefields
of the Prophet Muhammad, 4e O., 47 pages. Woking. England, 1953, in Syria, vol. 31,
n°31-3-4, p. 343.
حوار اأربعاء
ٖٙ
ا بيئة ا ع مية ا تي ان يعيش فيها في فررسا
اك مؤشرات تدل ع ى أن رح ة محمد حميداه ا ع مية في فرسا م ت ن
محفوفة با ورود في فترة زم ية ا ت ا مار سية تُست ك في ا مثل اأفيون من قبل
ا فاسفة واأدباء وا جامعيين(ٖٕ) .وقد تب حميداه في ٜٓ٘ٔم مقا ة يست ر في ا
(ٕٗ)
ويبيِن موقف اإسام م ا
ا شيوعية ُ
ما فعل قب ا شيخ محمد ا بشير اإب ار يمي
( ٖٔٛ٘-ٖٔٓٙـٜٔٙ٘-ٜٔٛٛ/م) في تاب "ح مة مشروعية ا ز اة في اإسام"،
وا شيخ عبدا عزيز ا بدري ( ٖٜٔٛ-ٖٔٗٚـٜٜٔٙ-ٜٕٜٔ/م) في تاب "ح م
اإسام في ااشت ار ية" وا شيخ محمد ا حامد ( ٖٜٔٛ-ٖٕٔٛـٜٜٔٙ-ٜٔٔٓ /م)
في تاب " ظرات في تاب اشت ار ية اإسام".
ورغم احترام بعض ا مستشرقين ،فقد ان أغ ب م ُمستائين من تعدد
ا معرفي بفضل قدرت ا خارقة ع ى ا قراءة ب غات مخت فة ،واستقا ا ف ري وثقافت
ا موسوعية ا تي تسمح
با تابة في تخصصات مخت فة ،وحديث عن اإ سان
اأوروبي بدون عقدة(ٕ٘) ،واست ار ف رة اإسام ع ى ا طريقة ا فرسية حيث
يقول" :فا مس م ا يحتاج إ ى دروس أو صائح ممن ا يؤم ون أو ا يطبقون
اإسام"(.)ٕٙ
إن مجرد است اد أحياًا إ ى مراجع إ ج يزية أو أ ما ية ان يثير وع من
ا حساسية ع د ؤاء ا ذين تعودوا ع ى ا ب ار ا طاب واأساتذة وا باحثين
(23) Raymond Aron (1955) L'opium des intellectuels, Paris: Calmann Lévy.
(24) Muhammad Hamidullah (1950) Islam and communism in Islamic Review,
London, 38(3), March, pp. 11-26.
(25) Muhammad Hamidullah (1973) Un nouveau système pour transcrire l'Arabe en
caractères latins, Youakim Moubarac, Les chrétiens et le monde arabe, Beyrouth:
Editions du Cénacle Libanais, 1972-1973, pp. 129-131.
( )ٕٙمحمد حميداه ،ا تعريف باإسام ،ص ٓ.ٕٜ
Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 210.
ٗٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
اأجا ب با ف سفة ا فرسية ا ت ويرية ،وسعوا عبر سياسة ا فر وفو ية إ ى تخل ا قيم
ا فرسية في ا مستعمرات ا قديمة.
قد ش ّ ل حميداه با سبة ؤاء ا مستشرقين عائقًا أمام خطة تجر ا طاب
ا مس مين من ويت م ا معرفية وا تمائ م ا حضاري .يقول ا مؤرخ ا فرسي مارسال
با و (ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ( )Marcel Pacautم) ،ا متخصص في تاريخ ا ص ار ية
وا قرون ا وسطى ،في عرضة
تاب " بي اإسام" حمي داه بـ"ا مج ة ا فرسية
ع وم ا سياسية" في ٜٔٔٙم" :إن ذا ا تاب يس تاب تاريخ وا ما و ش ادة
مؤمن"()ٕٚ؛ وا يم ن ُم ٍ
ؤمن -في ظر ؤاء -أن ُيحِل ا ظوا ر بصفة
موضوعية بسبب ا حراف ا معياري.
و ا و ا مستشرق ا فرسي ما سيم روي سون
)(Maxime Rodinson
(ٕ٘ٔٓٓٗ-ٜٔم) يصف محمد حميداه في تاب "اإسام وا رأسما ية" تارة
بـ" ،)ٕٛ("apologisteأي با م ِ
دافع عن اإيمان ،ويربط تارة أخرى -عبر أس وب
ُ
()ٕٜ
تحريري ما ر -بحر ة إسامية معاصرة ،وباأس وب فس يصف بول با تا
)( (Paul Baltaو د في ٜٕٜٔم) ،مدير مر ز دراسات ا مشرق ا معاصر بجامعة
باريس (ٖ) ا سوربون ا جديدة ،في تاب "اإسام" بـ) (musulman pratiquantأي
ا مس م ا ذي يمارس واجبات ا دي ية(ٖٓ) .ذ
ي طريقت م ا معتادة :ع دما يجدون
أ فس م أمام شخصية ع مية قوية ا تخضع إرادت م ،يسعون تق يل من شأ ا
ساِبة ) (négativesوأحيا ًا إزدرائية )(péjoratives
َ
ويصفو ا أو ُيص فو ا بعبارات َ
الن ر ف ن س الط ب اأس تذة الب حث ن.
تُثير الخ ف ال
(27) Marcel Pacault (1961) Hamidullah (Muhammad), Le Prophète de l'Islam. I. Sa
vie. II. Son œuvre, Revue française de science politique, 11(3), p. 720.
(28) Maxime Rodinson (1966) Islam et capitalisme, Paris: Editions du Seuil, p. 31.
(29) Maxime Rodison, op. cit., p. 254.
(30) Paul Balta (2005) L'Islam, Paris: Le Cavalier Bleu Editions, p. 125.
٘ٙ
حوار اأربعاء
عاقت ا متميزة بأستاذ ويي ماسيريون
أما عاقت مع أستاذ ا مستشرق ويي ماسي يون فأقل ما ُيقال ع ا أ ا
ويا
ا ت ُمتمِيزة ،قد شجع م ذ بداية ا ثاثي يات بأن ُيقيم في باريس وسا د مع ً
في تحضير رسا ة ا د تو ار .يقول حميداه في رسا ة موج ة إ ى ماسي يون بتاريخ
ٔ فبراير ٖٜ٘ٔم ب ذا ا شأن:
"أستاذي ا محترم؛
أث اء مغادرتي ب د م بصفة سريعة أظن أ من واجبي أن أعرب م عن
ش ري ا خا ص .قد شجعتمو ي ع ى أن أ ْقِدم إ ى باريس ،وطي ة حو
س ة من إقامتي في فرسا ساعدتمو ي في دراستي رغم ا شغاات م ا ثيرة.
باأمس أث اء م اقشة أطروحتي د تو ار قد أثرت ماحظت م في فسي
بير ودفعتمو ي إ ى ا تعمق في ا موضوع من خال تعقيبات م
تأثير ًا
ًا
ا ع مية .أسمح فسي مرة أخرى بأن أعرب م عن امت ا ي ا حار".
ِ
خاصا ما يظ ر
وتقدير
ًا
اما
ً
قد ان ويي ماسي يون ُي ّن محمد حميداه احتر ً
في تقريظ ترجمة حميداه معا ي ا قرآن ا ريم با غة ا فرسية ا تي صدرت
بباريس في عام ٜٜٔ٘م:
"إن أ مية ذ ا ترجمة ت من في أ ا إ جاز
مس م ومف ر ومؤمن مع ي
شخصيا ب ذا ا تاب ا مقدس ،إ يطبق في حيات ويريد أن ي ق إ ى ا فرسية ما
يق أر با عربية بإيمان مجرد".
واذا ا ت ا رسائل ا تي تباد ا حميداه مع ويي ماسي يون ت شف عن جوا ب
أيضا عن ق اعات وصل إ ي ا ماسي يون في
جديدة من حياة حميداه فإ ا ت شف ً
آخر حيات ضرورة احترام ا عرب وا مس مين ،وا حفاظ ع ى ا ت وع ا معرفي ومد
ٙٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
جسور ا حوار ا حضاري .يقول ماسي يون في مقدمة تاب "معجزة ا عرب" ما س
ف تيجو ) (Max Vintéjouxا ذي صدر في باريس في ٜٓ٘ٔم:
حبطون من اأ اذيب ا تي تُح ى ع م ،ف ل ع ى
"صحيح أن ا عرب ا يوم ُم َ
ُمضيفي م ،مثل في تيجو ) (Vintéjouxوأ ا ،أن َيصرُخوا باتِجا أصدقائِ ا
ا عرب أن َيصمدوا أمام ذ ا دعاية ا ُمستعبِدة ا تي تعرض ع ي م ا تخ ي
ورؤوس
ع ى شرف م وتقا يد م وأساف م ،وأن يستس موا قوة ااستعمارية ُ
أموا ا -ا قادمة من ا مصارف ،-وأن يتخ وا ع ى طريقة تف ير م وس و م
صا ح ذ ا حضارة ا زائفة ا ُم َو ة من شخصيات َم ْس وبة اإرادة م تَ ُعد
إخضاع ا ون إ ى بِ َيئة من
تُؤ ِمن ب ْف ِس ا ،وا ِباه ،وتَطمح
ْ
ا مستخ صات(ٖٔ) ا ب اء عن ا ثقافة اأمري ية ُ تبت بإ ج يزية ساذجة؟ ل
ذا ا ب اء ا مصطَع ا و ْ ِمي سوف ي ْ ار في م َدة قَ ِ
صيرة ،فَع ى ا عرب أن
َ
ُ ْ
ُ
َ
(ٕٖ)
يصمدواَ ،
إن ا عا م بِحاجة إ ي م" .
إن ماسي يون توصل -فيما يبدو -إ ى ق اعة دفعت إ ى عدم ا ظر إ ى
ا عرب وا مس مين باستعاء عبر ذ ية ا مر زية ا ثقافية و ذا ع ى قيض
ا مستشرقين اآخرين مثل جاك بيرك ا ذي يقول في محاضرة ع وا ا "ج ود اابت ار
في اإسام ا معاصر"" :يظ ر ي أ
ع ى أصدقائ ا ا مس مين أن يرجعوا إ ى
تم إخضاع ا قد"(ٖٖ) .وا مقصود
مبادئ م ا خاصة و وز م ،و ن إ ى وز م ا تي ّ
و قد مبادئ اإسام ع ى ضوء ظريات ا ع وم اإ سا ية وااجتماعية ا حديثة،
و ي في ا حقيقة ظريات مح ية و سبية ا يم ن تعميم ا ع ى افة ا مجتمعات.
(ٖٔ)
بيرا.
ا إشارة إ ى ا مار ات اأمري ية ا تي قيت ا يوم رو ً
اجا ً
(32) Louis Massignon (1950) préface de Max Vintéjoux, Le miracle arabe, Paris:
Editions Charlot, p. 15.
(33) Jacques Berque (1994) Les efforts d’innovation dans l’Islam moderne, in
UNESCO, L’islam, la philosophie et le sciences, Paris: Les Presses de
l’UNESCO, p. 82.
ٙٚ
حوار اأربعاء
غات
إتقار
اك قاش بين ا باحثين عن إتقان اأستاذ محمد حميداه أ ثر من عشر
تب
وا ذي يظ ر من تصفح عي ة من م شورات أ،غات قراءة و تابة ومحادثة
:با غات ا تا ية
. غت اأم: اأردية
. غة ا قرآن: ا عربية
.)ٖٗ( أتق ا أث اء دراست بأ ما يا: اأ ما ية
. غة ا مستعمر ب د ا د: اإ ج يزية
. غة ا ب د ا ذي احتض وأقام في حو صف قرن: ا فرسية
أث اء رح ت ا ع مية بحث عن- فيما يظ ر- احتاج إ ي ا: ا تر ية
.)ٖ٘(ا مخطوطات
(34) Muhammad Hamidullah (1954) Der Fall Haiderabad im Lichte des Völkerrechts, in
Mensch und Staat in Recht und Geschichte : Festschrift für Herbert Kraus, p. 57-72.
Muhammad Hamidullah(1956) Die Rezeption europaïschen Rechts in Haiderabad,
in Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 56 Band, pp. 76-92.
Muhammad Hamidullah (1963) Theorie und Praxis des Völkerrechts im frühen
Islam, Kairos: Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie, p. 100-112.
Muhammad Hamidullah (1965) Zunahme der Muslime in Europa, in Die
Herausforderung de Islam/hrsg. von Rolf Italiaander, p. 243-263.
Muhammad Hamidullah (1966) Die Bibel als eine kanonische Quelle des
islamischen Rechts, in Der Orient in der Forschung : Festschrift für Otto Spies
zum, 5 April, pp. 247-254.
Muhammad Hamidullah (2000) Kennismaking met de islam, Islamabad: Daʿwah
Academy.
(35) Muhammad Hamidullah (1975) Cin ile ilk devir müslüman ülkelerinin temasları,
Istanbul: Edebiyat fakültesi basımevi.
Muhammad Hamidullah (1977) Arap müelliflerinde farsça eski metinler,
Ankara: Servinç matbaası.
Muhammad Hamidullah (1984) Islâm hukuku etüdleri : Makaleler külliyat,
Istanbul: Bir Yayıncılık.
ٙٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
()ٖٙ
وا اتي ية(،)ٖٚ
م ي تب إا
و ذا ُيبيِن أ يق أر ب غات أخرى ا فارسية
ب ذ ا غات ا ستة حسب ا مع ومات ا تي وقف ا ع ي ا حتى اآن ،ويتأ د ذ ك
با خصوص ع د ا ظر واإمعان في تابات ا م شورة في مجات ع مية مح مة.
واذا أخذ ا ع ى سبيل ا مثال اإيطا ية ،يتضح أ
ا فرسية
م ي تب في ا باإيطا ية(.)ٖٛ
شر في مجات إيطا ية با غة
خزارت ا خاصة
يمت ك حميداه خ از ة خاصة متواضعة في ش ا وغ ية بمضمو ا تحوي
ا ثير من ا مخطوطات وا مراجع ا ادرة من تب ومقاات مصورة عن مجاات
ع مية عريقة ،و ان يعشق ا مخطوطات وبخاصة ت ك ا تي تتع ق با بي -ص ى
اه ع ي وس م -وخ فائ ا راشدين -رضي اه ع م -ويبحث ع ا أي ما ذ ب.
يقول في مقدمة ا طبعة ا ثا ثة تاب "مجموعة ا وثائق ا سياسية"" :ومع شوقي إ ى
جمع ل ما ُ ِسب من ا م توبات إ ى ا بي ع ي ا صاة وا سام ،فإ ي م أدون
ا إا ما ثبت أ
توبا"(.)ٖٜ
ان م ً
ويبقى سؤال ُمحيِر ومخيف :من ورث خ از ت ا خاصة ا تي ا تقدر بثمن،
اسيما مخطوطات ومراسات مع ا ع ماء وماحظات غير ا م شورة؟ ل ي
بأيدي آم ة تحترم ا ع م وأ
؟ أم استو ى ع ي ا بعض ا مرتزقة ا ذين يتاجرون في
ل شيء ؟ أم رميت في حاوية ا م مات ؟
( )ٖٙا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص ٔ ،ٜ٘امش ٕ.
( )ٖٚمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،ص .٘ٙٙ
(38) Muhammad Hamidullah (1953) Règne conjoint: la théorie et la pratique
islamiques, Rivista degli studi orientali, vol. XXVIII, pp: 99-104.
Muhammad Hamidullah (1965) Original de la lettre du Prophète à Kisra, in
Rivista degli studi orientali, vol. XL, , pp. 57-70.
( )ٖٜمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٗٔ.
حوار اأربعاء
ٜٙ
قد اطمئن ق ب ا ع د عثورا ع ى ش ادة اب ة ابن أخي سديدة أحمد
) (Sadida Ahmedا ُمِقيمة في ا وايات ا متحدة حيث قا ت " :قد حرص بقدر بير
من ا ع اية ع ى ا حفاظ ع ى إ جازات ا ع مية ،سواء تع ق اأمر با صوص اأص ية
أو ا ترجمات أعما
ا تي اط ع ع ي ا .وفي س -ا واقع في ٗ شارع تورون
بباريس ،-احتفظ بأي قطعة من ا ورق دخ ت شقت ،م ُيضيِع أي شيء ،قد احتفظ
حتى بتذا ر ا ميترو ا تي تب ع ي ا بعض ا ماحظات وط ب م ي أا أرمي ا"(ٓٗ).
شغفه بالمخطوطات اإسامية
يتميز اأستاذ محمد حميداه عن ُج ِل ا ذين اشتغ وا بجمع ا مخطوطات
ّ
ا عربية واإسامية بإتقا ا عدد من ا غات ،و ذا ما س ل ع ي يس تحقيق
ا مخطوطات و شر ا با عربية فحسب ،بل ترجمة بعض ا أو ا تعريف ب ا عبر
مقاات ب غات مخت فة .يقول في تاب "مجموعة ا وثائق ا سياسية"" :إ ا في أسفارا
ا متعددة إ ى ا شام
(ٔٗ)
ومصر وما بين ا رين وا عراق وا د(ٕٗ) ،ما أيضا في
مطا عت ا ا متواترة في خزائن تب أوروبا ا غ ية باآثار ا شرقية باريس و دن
(40) Amara BAMBA (2007), Hamidullah à Istanbul comme à Paris, Saphirnews, 22 janvier.
(ٔٗ) في سوريا زار ا م تبة ا ظا رية وم تبة ا مجمع ا ع مي ا عربي ،ي ظر "مجموعة ا وثائق
ا سياسية" ،ص .ٜٙٗ
(ٕٗ) من أ م م تبات ا د ا تي اشت رت بمخطوطات ا ومطبوعات ا ا قديمة في ا تفسير
وا حديث وا فق وا غة ا عربية :م تبة رضا ا شعبية ،وم تبة خدا بخش ع وم ا شرقية،
وم تبة ا جمعية اآسيوية ب تا ،وم تبة ا ح ومة ا شرقية ،وم تبة أسرة ا قاضي بدر
ا دو ة ،وا م تبة ا سعيدية ،وا م تبة اآصفية ،وم تبة متحف ساار ج ك ،وم تبة ا مع د
ا دي دراسات اإسامية ا تابعة مؤسسة مدر بد ي ،وم تبة ا جامعة ا عربية بد ي،
وم تبة آزاد با جامعة اإسامية بع ي ر ،وم تبة دار ا ع وم ديوب د ،وم تبة دوة ا ع ماء
ب اؤ ،وا م تبة ا اصرية ،وم تبة دار ا مص فين ،وم تبة طوك ،وم تبة ا جامعة ا س فية؛
ي ظر عبدا طيف اأراؤوط ،شاطات في خدمة ا تراث ،مج ة ا تراث ا عربي ،دمشق،
ا عدد ٕ٘ ،ٕٙ-صفر وجمادى اأو ى ٔٗٓٚـ/أ توبر وي اير ٜٔٛٙم ؤٜٛٚم.
ٓٚ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
(ٖٗ)
أيضا خزائن
ورومية و يدن ثي ار ما ا قف ع ى سخ معا دات . "...وزار ً
ا سعودية :م تبة عارف ح مت با مدي ة ا م ورة(ٗٗ) ،وتر يا ا سيما في
()ٗٚ
ٜٔ٘ٔم(٘ٗ) :م تبة آيا صوفيا( ،)ٗٙو ور عثما ية
(ٓ٘)
إب ار يم باشا
ومراد ما
(ٔ٘)
()ٗٛ
و وبرو و
()ٜٗ
وفاتح
ودماد
وم تبة رئيس ا تاب(ٕ٘) باستا بول ،وم تبة بوردور
بقو ية(ٖ٘) ،وم تبة أفيون قرة حصار(ٗ٘) ،وم تبة قسم ا تاريخ في جامعة
أرضوم(٘٘) ،وأ ما يا :م تبة برين( ،)٘ٙوا يمن :م تبة ص عاء( ،)٘ٚوا مغرب :م تبة
أيضا
ا قرويين بفاس ا تي تشد ا ا رحال ً
ل من ع م ا(.)٘ٛ
وبي ما ان يقضي أغ ب ا ط بة إجازات م مع أ م أو في أما ن ا ترفي ،ان
محمد حميداه يجد في ا فرصة زيارة ا م تبات حيث يقول" :ع دما ت طا ًبا في
جامعة بو ا ) (Universität Bonnو ت أقضي جزًءا من إجازة أبريل من عام ٖٖٜٔم
(ٖٗ) محمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،صٖ٘٘.
(ٗٗ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،صٗ.ٙ
(٘ٗ) محمد حميداه ،معدن ا جو ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر ،صٗ.
( )ٗٙمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،صٕ.ٚ
( )ٗٚمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،صٖ.ٚ
( )ٗٛمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص٘.ٛ
( )ٜٗمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص.ٕٔٛ
(ٓ٘) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص.ٙٗٛ
(ٔ٘) محمد حميداه ،معدن ا جو ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر ،صٕ٘ٔ.
(ٕ٘) ا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص٘.
(ٖ٘) محمـــد حميــــداه ،مجموع ــة ا وث ــائق ا سياس ــية ،صٚٚ؛ ومع ــدن ا ج ــو ر بت ــاريخ ا بصـ ـرة
وا جزائر ،صٗ.
(ٗ٘) محمد حميداه ،تاب ا ذخائر وا تحف ،صٕٓ.
(٘٘) محمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،ص٘٘٘.
( )٘ٙا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص٘.
( )٘ٚا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص٘.
( )٘ٛمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٖٓٔ.
ٔٚ
حوار اأربعاء
(ذو ا حجة ٖٔ٘ٔ ـ) في برين عثرت في م تبة ستاتس ) (Staatsbibliothekتحت رقم
ٖٔٛٗ We ٜٔٚٚفي ا صحائف من ٗ٘ إ ى ٔ ٙع ى مخطوط م م و ن أسف
اقص ،و و صحيفة ابن مام ا م ب "(.)ٜ٘
من المخط ط
من عمره:
الن درة الت ت ل تح
نشره منذ أن ب غ اأربع ن
" صحيفة مام بن م ب " أبي عقبة مام بن م ب (ت ٖٔٔ ـ) حقق ا
اعتمادا عن مخطوطة برين ومخطوطة ا م تبة ا ظا رية بدمشق
وع ق ع ي ا
ً
و شر ا في مج ة ا مع د ا فرسي دراسات ا عربية بدمشقٖٖٔٚ ،م ،ج ،ٕٛص
صٔٔٔ-ٜٙ :؛ وترجم ا إ ى اا ج يزية محمد رحيم ا دين وطبعت في ٜٔٔٙم
با مر ز ا ثقافي اإسامي بباريس تحت ا ع وان ا تا ي:
Sahifah Hammam ibn Munabbih (1961) compilation of the Hadith by
Muhammad Hamidullah; translated into English by Muhammad
Rahimuddin, Paris: Centre Culturel Islamique, 116 p.
ث ترجم إل ال رنس حس ن ت شب ر نشرت
بب ر س ف 9191تح العن ان الت ل :
جمع
الط ب المس م ن
;Sahifah Hammam ibn Munabbih (1979) Par Muhammad Hamidullah
traduit par Hossein G. Tocheport, Paris: Association des étudiants
islamiques en France, 263 p.
(59) Muhammad Hamidullah, Sahifah Hammam Ibn Munabbih, p. 2.
وقد شر تاب اأموال أبي عبيد ا قاسم بن سام ا عدد من ا مرات :في ٜ٘ٔٚم بتحقيق
وتع يق محمد خ يل راس ،بيروت -دار ا ف ر؛ وأعاد طبع في بيروت :دار ا تب
ا ع ميةٜٔٛٙ ،م؛ وفي ٜٔٛٛم بشرح عبداأمير ع ي م ا ،بيروت :دار ا حداثة؛ وفي
ٜٜٔٛم مع تقديم ودراسة وتحقيق محمد عمارة ،ا قا رة :دار ا شروقٜٜٔٛ ،م؛ وفي
ٕٓٓٚم بتحقيق أبو أ س بن رجب ،دار ا دي ا بوي – دار ا فضي ة؛ وفي ٕٜٓٓم
بتقديم ودراسة وتحقيق محمد عمارة ،ا قا رة :دار ا سامٕٜٓٓ ،م.
ٕٚ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
" سيرة ابن إسحاق" ا مسماة بـ "ا مبتدأ وا مبعث وا مغازي" ،ان ا تاب
في ا م تبة ا ظا رية بدمشق
مفقودا فعثر محمد حميداه ع ى سخة خطية م
ً
وأخرى في م تبة جامع ا قرويين بفارس ،فأعد ا تاب با مقاب ة بين ا سختين،
وطبع في مع د ا دراسات واأبحاث تعريب با رباط في ٖٜٔٙـٜٔٚٙ/م ،في
مج د واحد يتضمن ٘ ٖٜصفحة؛ ثم طبع بتر يا في وقف ا خدمات ا خيرية
( )Hayra Hizmet vakfiبمدي ة قو يا ( )Konyaفي ٜٔٔٛم ،في مج د يقع في
٘ ٖٜصفحة.
" أ ساب اأشراف" أحمد بن يحي ا معروف با َبا ُذ ِري (ت ٕٜٚـ) ،حقّق
ا جزء اأول محمد حميداه وطبع مع د ا مخطوطات بجامعة ا دول ا عربية
بااشتراك مع دار ا معارف بمصر ،ضمن س س ة ذخائر ا عرب ( ،)ٕٚفي
ٜٜٔ٘م ويقع في ٕٕ ٚصفحة ،يقول محمد حميداه في مقدمة ا تاب" :وا ساخ
يقو
عصرا
في مج دين أو أربعة ،أو عشرين حسب حاجات م ،فيما رى .أما في
ذا ،ف م قف إا ع ى سخة في استا بول وقطعتين في برين
وص عاء"(ٓ.)ٙ
و تب محمد حميداه قبل ذ ك مقا ة تعريفية با تاب با فرسية في مج ة
ا مع د ا فرسي دراسات ا عربية بدمشق(ٔ:)ٙ
Le Livre des Généalogies d'al-Baladuriy, Bulletin d'Etudes
Orientales, tome XIV, 1952-54, pp. 197-211.
" تاب ا ذخائر وا تحف" قاضي ا رشيد بن ا زبير (من ع ماء ا قرن
ا خامس ا جري) حقق عن سخة فريدة عثر ع ي ا في م تبة أفيون قر حصار
(ٓ )ٙا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص ٘.
(ٔ )ٙا باذري ،أ ساب اأشراف ،ص ٖٖ.
ٖٚ
حوار اأربعاء
في تر يا ،وقدم
وراجع صاح ا دين ا م جد ،و شر بدائرة ا مطبوعات وا شر
في ا ويت في ٜٜٔ٘م في مج د يقع في ٖٙٚصفحة.
" تاب ا معتمد في أصول ا فق " أبي ا حسين محمد بن ع ي بن ا يب
ا بصري (ا متوفى في ٖٗٙـٔٓٗٗ/م) ،اعت ى بت ذيب وتحقيق
محمد حميداه
بتعاون مع محمد َب ر وحسن ح في ،وطبع ا مع د ا ع مي ا فرسي دراسات
ا عربية بدمشق(ٕ )ٙفي مج دين :اأول في ٗٓٛصفحة في ٜٗٔٙم ،وا ثا ي في
ٗ٘ٙصفحة في ٜ٘ٔٙم ،ويحتوي ا تاب ع ى تعريف موجز با فرسية ع م أصول
ا فق ،وا مؤ ف ،وا تاب وا مخطوط يقع في آخر ا جزء ا ثا ي في ٗٙصفحة:
Kitâb Al-Mu’tamad fï Usûl al-Fiqh, d’Abû’l-Husai Muhammad B. „Ali
B. at-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Baghadad en 436/104),
Edition critique par Muhammad Hamidullah avec la collaboration de
Ahmad Bekir et Hasan Hanafi, Institut Françaisde Damas, 1965.
" معدن ا جوا ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر" -أي جزائر ا خ يج ا عربي-
عمان بن محمد بن ا عراق (من ع ماء ا قرن ا عاشر
جرة) ،حقق عن سخة
فريدة في قو يا بت يف من مجمع ا بحوث اإسامية بإسام آباد(ٖ ،)ٙو شر ذا
اأخير في ٖ ٖٜٔـٜٕٔٚ/م.
" تاب اأ واء في مواسم ا عرب" ابن قتيبة (ت ٕٚٙـ) ،حقق بااشتراك مع
شارل ُبا )ٜٜٕٔ-ٜٔٔٗ( (Charles Pellatم) ،اأستاذ في ا دراسات اإسامية
بجامعة ا سوربون ،و ش ار في دائرة ا معارف ا عثما ية في ٜٔ٘ٙم.
وطبع بعد ا با عربية واا ج يزية في م شورات مع د تاريخ ا ع وم ا عربية
واإسامية بجامعة غوتا بف ار فورت في أ ما يا في ٕٔٓٓم:
(62) Institut français d'études arabes de Damas.
(ٖ )ٙمحمد حميداه ،معدن ا جو ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر ،ص ٕٔ.
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٚٗ
Kitab al-Anwa, Abu Muhammad Abdallah ibn Qutaiba, edited by
Muhammad Hamidullah and Charles Pellat, Frankfurt am Main: Institute
for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe
University, 2001.
،)مٜٛ٘/ٕ ـٕٛ وفيما يخص " تاب ا بات" أبي ح يفة ا د يوري (ت
بي ما يشير،)ٙٗ( يشير صاح ا م جد من ج ة أن محمد حميداه حقق قطعة م
) أن محمد حميداه جمع ماٙ٘( طارق مد ي من ج ة أخرى في رسا ت د تو ار
ٓٗ ـٛ-ٖٜٛ( تبقى م من خال قراءت تاب "ا مخصص" ابن سيد اأ د سي
: ويعضد قو ا مرجع ا تا ي،)ٓٔمٙ٘-ٔٓٓٚ/
Muhammad Hamidullah, Le dictionnaire botanique d'Abu Hanifa adDinawari (Kitâb an-Nabât de la lettre sîn à la lettre yâ’), reconstitué
d'après les citations des ouvrages postérieurs, Institut français
d'Archéologie Orientale du Caire, Le Caire, 1973, 458 p.
و شر، وترجم إ ى ا فرسية،و و يتضمن ما جمع محمد حميداه با عربية
.ٔمٜٖٚ با مع د ا فرسي ثار ا شرقية با قا رة في
وا ظا ر أن محمد حميداه قام بذ ك قبل أن يعثر ع ى قطعة من ا تاب ما
و عل ما يؤ د ذ ك عثور ا مستشرق اأ ما ي بر ارد.أشار صاح ا دين ا م جد
( ع ى ا جزء ا ثا ث وا صف اأول من ا جزء ا خامسBernhard Lewin) فين
وع ق ع ي و شر في دار ا شر ف ار ز شتاي ر
وحقق وقدم،تاب تاب
(Stuttgart) ( في مدي ة ستوتغارتFranz Steiner Verlag Wiesbaden) فيسبادن
.)ٙٙ(ٔمٜٚٗ/ٖٔ ـٜٗ بأ ما يا في عام
تاب ا ذخائر،)ٔم) (من ع ماء ا قرن ا خامس ا جريٜٜ٘() ا قاضي ا رشيد ا زبيرٙٗ(
،وراجع صاح ا دين ا م جد
وقدم، حقق عن سخة فريدة محمد حميداه، وا تحف
.ٚ ص، دائرة ا مطبوعات وا شر:ا ويت
(65) Tariq Madani (2003) L'eau dans le monde musulman médiéval. L'exemple de Fès
(Maroc) et sa région, sous la direction d'André Bazzana, Centre Interuniversitaire
d'Histoire et d'Archéologie Médiévales – Université de Lyon 2, p. 20.
:) إطاع ع ى ذ اأجزاء ي ظر ا رابط ا تا يٙٙ(
http://www.archive.org/details/annabat
٘ٚ
حوار اأربعاء
وت شف
ا رسا ة موج ة إ ى ا مستشرق ا فرسي ويي ماسي يون Louis
Massignonبتاريخ ٖٕ مارس ٜٗ٘ٔم أن محمد حميداه ان ي وي ترجمة تاب
"أح ام أ ل ا ذمة" ابن ا قيم وأصول ا فق ابن قدامة إ ى ا فرسية ن ا ظروف
م ت ن مواتية فيما يبدو تحقيق ذين ا مشروعين ا بي ين .يقول حميداه في ذ
ا رسا ة" :أمت ك
ا بباريس مخطوطات أو مي روفي مات
تابي ا ح اب ة أح ام
قيم وأصول ا فق ابن قدامة ،ل تظن أ من ا ضروري شر م؟
أ ل ا ذمة ابن ا ّ
ل تظن أ ا سوف جد ع ى ا وسائل ا مادية تحقيق ذ ك؟ قد است م ا سيد
اوست رسا تي ب ذا ا شأن
ا مستشرق ا فرسي
ي أج ل مدى تفاع مع ا مشروع!"( .)ٙٚومع وم أن
ري اوست ) (Henri Laoustا مذ ور في ذ ا رسا ة ان
()ٙٛ
في مقدمت م ابن تيمية؛ فقد ان موضوع
م شغفًا ب تابات ا فق اء ا ح اب ة
رسا ت د تو ار " ظريات ابن تيمية في ااجتماع وا سياسية"( ،)ٜٙوترجم
ا عدد
من ا تب إ ى ا فرسية و ي :ا عقيدة ا واسطية(ٓ ،)ٚوا سياسة ا شرعية(ٔ،)ٚ
وا حسبة في اإسام(ٕ .)ٚو ان يعتبر ابن تيمية – ما يشير إ ى ذ ك في مقدمة
ترجمت
تاب "ا سياسة ا شرعية" – بمثابة ا بوابة ا تي تسمح
بف م يس م ج
ا مذ ب ا ح ب ي فحسب ،بل م ج أ ل ا س ة وا جماعة بأ م ا في سائر م احي
(67) Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction française du
Coran, p. 6.
;(68) Henri Laoust (1959) Le hanbalisme sous le califat de Bagdad, Paris: Geuthner
Henri Laoust (1960) Le hanbalisme sous les Mamlouks bahrides, Revue des
études islamiques.
(69) Henri Laoust (1939) Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimîya
(661-728 /1262-1328), Thèse de doctorat ès-lettres, Le Caire: Institut français
d'archéologie orientale.
(70) Le Traité de droit public d'Ibn Taimîya (1952) traduction annotée de la Siyâsa
shar'îya par Henri Laoust, Institut français de Damas.
(71) La profession de foi d’Ibn Taimiyya (1986) traduction annotée par Henri Laoust,
Paris: Geuthner.
(72) Al-hisba fi al-islam (1994) Traité sur la hisba, Ibn Taymiyya, publié et traduit par
Henri Laoust, Paris: Geuthner.
ٚٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ا حياة ،و و بذ ك يقتصد ا وقت وا ج د وا مال .ويقول محمد حميداه في مقدمة
" تاب ا معتمد في أصول ا فق " با فرسية" :قبل أن ختم ذ ا مقدمة ا يسع ا إا
أن ُ ِ
عرب عن امت ا ا أستاذ ا
س س ة م شورات ا مع د ا ع مي ا فرسي دراسات ا عربية بدمشق وا ذي قدم ا
ري اوست ا ذي وافق ع ى إدراج ذا ا ص في
دائماً أعظم وأثمن ا مساعدة"(ٖ.)ٚ
وفيما يخص "أح ام أ ل ا ذمة" ابن ا قيم
اك مخطوط في م تبة اأوقاف
ا مر زية ببغداد تحت رقم ،)ٚٗ(ٗٚٙٚ-ٜأما بخصوص ابن قدامة ف عل مقصود
مخطوط "روضة ا اظر وج ة ا م اظر" أو مخطوط "ا ميزان في أصول ا فق " ا ذي
ُي َسب
،و و موجود في جامعة برستون ) (Princeton Universityبا وايات
ا متحدة .وأخبرا اأستاذ عبدا طيف ا صباغ بأن محمد حميداه أ دى مخطوطة
تاب "أح ام أ ل ا ذمة" إ ى صبحي ا صا ح (ٜٔٛٚ-ٜٕٔٙم) يتو ى تحقيقي ا،
وقد أ جز با فعل ذ ا م مة و شر ا في تاب في مطبعة جامعة دمشق في عام
ٜٔٔٙم.
(ٖ )ٚمحمد حميداه ،مقدمـة " تـاب ا معتمـد فـي أصـول ا فقـ " ابـن ا طيـب ا بصـري با فر سـية،
جٕ ،ص ٔٗ.
شور في ت ك ا فترة ،فقد شر في
(ٗ )ٚم ي ن تاب "أح ام أ ل ا ذمة" فيما يظ ر م ًا
ٔٓٗٔ ـٜٔٛٔ/م بتحقيق صبحي صا ح بيروت :دار ا ع م مايين؛ وفي ٔٗٔٙـٜٜٔ٘ /م
بتحقيق ط عبدا رؤوف سعد بيروت :دار ا تب ا ع مية؛ وفي ٔٗٔٛـٜٜٔٚ/م بتحقيق
يوسف أحمد ا ب ري وشا ر توفيق ا عاروبي با دمام وبيروت :رمادى شر -دار ابن حزم.
ٚٚ
حوار اأربعاء
إسهامات في ااقتصاد اإسامي
يس من ا غريب أن يتطرق باحث أف ى معظم أيام حيات في قراءة ا تب
وا مخطوطات وا مجات ا ع مية بشتى ا غات إ ى ا مسائل ااقتصادية ،يف ا
وااقتصاد عص الح ة أه عن صره المؤثرة ف ج ان الح ة ك .
وااقتصاد اإسامي في ظر محمد حميداه يرتبط ارتباطًا وثيقًا با ع وم
ا شرعية وا ع وم ااجتماعية .وقد احظ ذا ا ميل ا مستشرق ا فرسي جورج فاجدا
)ٜٔٛٔ-ٜٔٓٛ( (Georges Vajdaم) في عرض
تاب " بي اإسام" حميداه
في مج ة "تاريخ اأديان با فرسية" بقو " :إن ا مؤ ف ،و و عا م فقي وخبير في
خاصا با مسائل ا تشريعية ،واإدارية ،وااجتماعية
ا ع وم ا سياسية ،يو ي ا تماما
ً
وااقتصادية إسام ا اشئ"(٘.)ٚ
و ما قررت مج ة مع د الع
ااقتص د التطب
عددا
) (ISEAأن تصدر ً
خاصا عن ا عاقة بين اإسام وا ت مية ااقتصادية في ٜٔٔٙم م تست تب من
ً
مس مي فرسا إا محمد حميداه.
استخدام عبارة ااقتصاد اإسامي في عام 1336م
إن محمد حميداه -فيما يظ ر حتى اآن -و أول من استخدم عبارة
" - "Islamic Economicsأي "ااقتصاد اإسامي" -في مقا ة باإ ج يزية
ع وا ا "ا ح ول اإسامية مش ات ااقتصادية اأساسية" شرت بمج ة "ا ثقافة
اإسامية" ) (Islamic cultureبحيدر آباد د ن في عام ٜٖٔٙم(.)ٚٙ
(75) Georges Vajda, M. Hamidullah (1960) Le Prophète de l'Islam, Revue d'histoire
des religions, vol. 158, n°158-1, p. 110.
(76) Muhammad Hamidullah, Islamic Solution of the Basic Economic Problems, p. 70.
ٚٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
إبراز بعد ااقتصادي في ا سيرة ا ربوية
يظ ر أن محمد حميداه و ذ ك أول من أدرج ا بعد ااقتصادي في ا سيرة
ا بوية وذ ك في تاب با فرسية " بي اإسام" ا ذي شر بباريس في ٜٜٔ٘م(.)ٚٚ
وقد ا ت ج ذ ا طريقة ا مؤرخ أ رم ضياء ا عمري (و د في ٕٜٗٔم) في
تابي "ا سيرة ا بوية ا صحيحة"
()ٚٛ
و"عصر ا خافة ا راشدة"(.)ٜٚ
اعتماد ع ى مراجع ااقتصاد اإسامي في تحقيق
مخطوطات
من أ م ا وثائق ا تي اعتمد ع ي ا محمد حميداه ع د تحضير رسا ت
د تو ار
واعداد تاب "مجموعة ا وثائق ا سياسية ع د ا بوي وا خافة ا راشدة" مراجع
ا س ف ا مرتبطة بااقتصاد اإسامي ،و ان أغ ب ا ا يزال مخطوطًا -قبل
م تصف ا سبعي ات من ا قرن ا ميادي ا ماضي -ما سيظ ر احقًا .يقول محمد
حميداه في مقدمة ا طبعة ا ثا ية من تاب "مجموعة ا وثائق ا سياسية"" :وا حقيقة
أ ي م أ فك أبحث عن ا وثائق ا متع قة بدراستي ذ في مظا ا ،مطبوعة ا ت
أو مخطوطة .وأ م ا تاب اأموال ابن زجوي "(ٓ .)ٛويقول في مقدمة ا طبعة
اأو ى" :وأما تابا ا خراج أبي يوسف وسيرة رسول اه ص ى اه ع يم وس م ابن
شام ف ما أقدم مصادرا وأحوط ما وأوثق ما"(ٔ.)ٛ
(77) Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l'Islam, tome II, p. 70.
( )ٚٛأ رم ضياء ا عمري ،ا سيرة ا بوية ا صحيحة ،ا مدي ة ا م ورة :م تبة دار ا ع وم وا ح م،
ٕٜٜٕٔٗٔٔ/م.
( )ٜٚأ ــرم ضــياء ا عمــري ،عصــر ا خافــة ا ارشــدة ،طٕ ،ا ريــاض :م تبــة ا عبي ــان ٜٔٗٔ ،ـ ـ
ٜٜٔٛ/م.
(ٓ )ٛحميداه" ،مجموعة ا وثائق ا سياسية في ع د ا بي وا خ فاء ا راشدين" ،ص ٖٔ.
(ٔ )ٛحميداه" ،مجموعة ا وثائق ا سياسية في ع د ا بي وا خ فاء ا راشدين" ،ص .ٕٜ
حوار اأربعاء
وب ذا يتبين أن أول إس ام
ٜٚ
في ااقتصاد اإسامي و ا شف ع ى بعض
مخطوطات ا س ف ا تي م ت ن مطبوعة آ ذاك .ومن مراجع ااقتصاد اإسامي
ا تي اعتمد ع ي ا:
تاب اأموال أبي عبيد ا قاسم بن سام طبعة مصر ٖٖ٘ٔ ـ (ٕ.)ٛ
تاب ا خراج أبي يوسف ويرمز إ ي بـ"بيو" ،طبعة مصر ٕٖ٘ٔ ـ(ٖ،)ٛ
واط ع ع ى ترجمت ا فر سية:
Abou Yousof, Le livre de l'impôt foncier, traduit et annoté par
Edmond Fagnan, Paris: Librairie orientale Paul Geuthner, 1921(84) .
(ٕ )ٛمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص صٜٗٙ :؛ ٖٓ٘؛ ٗٓ٘.
Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 148, p. 156, p. 16 ; La lettre
du Prophète à Héraclius et le sort de l'original, in Arabica, 1955, p. 7; Sahifah
Hammam Ibn Munabbih, p. 18 ; The Qu’ranic Conception of State, p. 15 ; The
First Written-Constitution in the World, p. 58, p. 61 , p. 65, p. 66, p. 67, p. 68, p.
69, p. 70, p. 71 , p. 73, p. 74.
وقد شر تاب اأموال أبي عبيد ا قاسم بن سام ا عدد من ا مرات :في ٜ٘ٔٚم بتحقيق
وتع يق محمد خ يل راس ،بيروت -دار ا ف ر؛ وطبع في بيروت :دار ا تب ا ع مية،
ٜٔٛٙم؛ وفي ٜٔٛٛم بشرح عبد اأمير ع ي م ا ،بيروت :دار ا حداثة؛ وفي ٜٜٔٛم
مع تقديم ودراسة وتحقيق محمد عمارة ،ا قا رة :دار ا شروقٜٜٔٛ ،م؛ وفي ٕٓٓٚم
بتحقيق أبو أ س بن رجب ،دار ا دي ا بوي – دار ا فضي ة؛ وفي ٕٜٓٓم بتقديم ودراسة
وتحقيق محمد عمارة ،ا قا رة :دار ا سامٕٜٓٓ ،م.
(ٖ )ٛمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية في ع د ا بي وا خ فاء ا راشدين ،ص ص:
ٖٛٚ؛ ٖٛٛ؛ ٗٓٙ؛ ٗ٘ٛ؛ ٖٗٛ؛ ٘ٓٚ؛ ٘ٔٛ؛ .ٜ٘ٔ
Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 107.
و تاب ا خراج أبي يوسف طبعة بواق صدرت في ٕٖٓٔ ـ؛ وطبعة ا س فية في
ٖٜٔٚـ؛ وأعتمد تصوير ا بدار ا جيل ببيروت في ٖٜٜٔـ ضمن موسوعة ا خراج
(ص ص)ٕٔٙ-ٔ:؛ وطبعة دار اإصاح با قا رة بتحقيق محمد إب ار يم ا ب ا في
ٔٓٗٔ ـ؛ وطبعة دار ا شروق با قا رة بتحقيق إحسان عباس في ٘ٓٗٔ ـم؛ وطبعة
ا م تبة اأز رية تراث بتحقيق ط عبدا رؤوف سعد وسعدون حسن محمد في ٕٓٗٔ ـ.
(ٗ )ٛمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية في ع د ا بي وا خ فاء ا راشدين.ٙ٘ٚ ،
ٓٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
تاب ا خراج وص اعة ا تابة قدامة بن جعفر (تـ ٖٖٚـٜٗٛ/م)،
مخطوط باريس(٘.)ٛ
تاب ا خراج يحي بن آدم مخطوط(.)ٛٙ
تاب اأموال ابن زجوي (تـ ٕٔ٘ ـ) سخة مخطوطة خ از ة بوردور في
تر يا(.)ٛٚ
(٘ )ٛمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص صٜٛ :؛ ٔٔٛ؛ ٘ٔٚ؛ ٖٜٔ؛ ٜٔٚ؛ ٕٕٗ؛
ٖٗٛ؛ ٗ٘ٚ؛ ٘ٓٚ؛ وقد طُبِع تاب ا خراج وص اعة ا تابة قدامة بن جعفر با عربية
ثاثة مرات تحت ع اوين قريبة مخت فة أو ا ا ت طبعة بريل ب و دا في ٜٔٛٛم:
Qudama (1889) Kitab al-Kharaj, ed. M.J. de Goeje, Leiden: Brill.
ويبدو أن محمد حميداه م يتم ن من ااطاع ع ى ذ ا طبعة ،مما دفع إ ى ااعتماد
ع ى مخطوط ا م تبة ا وط ية بباريس تحت رقم ،ٜ٘ٓٚو م تصدر ا طبعات ا احقة
تاب إا في بداية ا ثما ي ات من ا قرن ا عشرين :اأو ى بع وان "ا خراج وص اعة
ا تابة" ،شرح وتع يق محمد حسين ا زبيدي ،بغداد :دار ا حرية طباعةٜٔٛٔ ،م؛ وا ثا ية
بع وان "ا دواوين من تاب ا خراج وص اعة ا تابة" ،دراسة وتحقيق مصطفى ا خياري،
ٜٔٛٙم ،شر بدعم من ا جامعة اأرد ية.
( )ٛٙمحمد حميداه ،مجموعة ا وثائق ا سياسية ،ص صٕٕٓ :؛ ٕٕٗ؛ ٜٗ٘؛ ا باذري ،أ ساب
اأشراف ،ص ص ٘ٔٛ :امش ٔ ٜ٘ٔ ،امش ٔ؛ ويبدو أن حميداه م يط ع ع ى طبعة
تاب ا خراج يحي بن آدم ا تي صدرت عن م شورات بريل ب و دا في ٜٔٛٙم:
Yahya ibn Adam (1896) Kitab al kharadj : Le livre de l'impôt foncier, Leiden: Brill.
وقد شر ا تاب بعد ذ ك ستة مرات ع ى اأقل ب غات مخت فة :في ٖٔٗٚـ صحح
وشرح ووضع ف ارس أحمد محمد شا ر ،ا قا رة :ا مطبعة ا س فية؛ وفي ٜٗٔٚم في
ا ور :ا م تبة ا ع مية؛ و شر ضمن موسوعة ا خراج ،بيروت :دار ا معرفة ،دون تاريخ؛
وفي ٜٔٛٚم بتحقيق حسين مؤ س ،ا قا رة :دار ا شروق.
Yahya ibn Adam (1958) Kitab al-Kharaj, Edited, translated, and annotated by
A. Ben Shemes, Leiden: Brill,.
Yahya Ibn Adam, Kitab Al-Kharaj, in Spanish, Nabu Press, January 2010.
( )ٛٚمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ص٘ٛ :؛ ٚٚ؛ ٔٓٚ؛ ٔٔٔ؛ ٔٔٚ؛ ٔٔٛ؛
ٕٖٔ؛ ٖٗٔ؛ ٖٔٙ؛ ٓ٘ٔ؛ ٗ٘ٔ؛ ٔ٘ٚ؛ ٔٚٛ؛ ٕٜٔ؛ ٖٜٔ؛ ٜٔٚ؛ ٕٕٔ؛
ٕٜٙ؛ ٕ٘ٚ؛ ٕٛٚ؛ ٕٓٗ؛ ٕٕٗ؛ ٖٕٗ؛ ٜٗٗ؛ ٕ٘ٗ؛ ٗ٘ٗ؛ ٗ٘ٚ؛ ٜ٘ٗ؛
ٖٓ٘؛ ٗٓ٘؛ ٘ٓٚ؛ ٘ٓٛ؛ ٜ٘ٓ؛ ٓٔ٘؛ ا باذري ،أ ساب اأشراف تحقيق
حميداه ،ص ص :ص ٘ٔٙوامش (ٔ).)ٗ( ،)ٕ( ،
=
ٖٓٔ؛
ٕٕٓ؛
ٜٗٙ؛
محمد
Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, p. 127.
حوار اأربعاء
وع
ٔٛ
من أوائل ا باحثين ا مس مين في ا عصر ا حديث ا ذين اط عوا ع ى
مخطوطات تاب اأموال ابن زجوي ا ذي شر في فترة متأخرة ،وقد اعتمد ع ى
سخة ا م تبة ا عامة ببوردور ا واقعة في محافظة بوردور )(Burdur Province
ج وب غرب تر يا .وت و ت ذ ا م تبة بإضافة مجموعة جديدة إ ى ا مجموعات
ا تي أوقف ا خ يل حمد باشا )ٔٚٛ٘-ٖٔٚٙ( (Halil Hamit Paşaم) ،وتضم
سخة غير ام ة في ا م تبة ا ظا رية
طا وٖٓٓٔ مج ًدا ،و
ٔٙٛٚمخطو ً
بدمشق؛ و ذا قبل أن يحقق شا ر ذيب فياض في رسا ت
مر ز ا م ك فيضل بحوث وا دراسات اإسامية با رياض.
د تو ار وي شر عن
شف ع ى مرجع قديم ُيم ن إدراج في أدبيات ااقتصاد اإسامي في ا قرن
ا خامس ا جري من ا مخطوطات ا ادرة ا تي حقق ا محمد حميداه تاب "ا ذخائر
وا تحف" قاضي ا رشيد بن ا زبير .ويم ن إدراج ذا ا تاب في أدبيات ااقتصاد
اإسامي في ا قرن ا خامس ا جري ما يظ ر من مواضيع ا تي تطرق إ ي ا
ا تاب .يقول محمد حميداه في وصف مواضيع " تاب ا ذخائر وا تحف" :إن
ا قاضي ا رشيد جمع في ذا ا تاب ح ايات في دايا ا م وك و بار اأمراء،
وا وائم ا مش ورة ،واإعذارات وا حذاقات ،واأيام ا مش ودة وااجتماعات ،وا غرائب
ا موجودات وا ذخائر ا مصو ات ،وا تِرك ا موروثات ،وا مغا م في ا فتوحات،
وا فقات(.)ٛٛ
= وقد شر تاب اأموال ابن زجوي بتحقيق شا ر ذيب فياض عن مر ز ا م ك فيضل
بحوث وا دراسات اإسامية با رياض س ة ٔٗٓٙـٜٔٛٙ/م في ثاثة مج دات ،ثم عن ا مر ز
فس س ة ٕٔٗٚـٕٓٓٚ/م في مج دين.
( )ٛٛا قاضي ا رشيد بن ا زبير(ٜٜٔ٘م) تاب ا ذخائر وا تحف ،ا ويت :دار ا مطبوعات
وا شر ،ص ص:
.ٔٛ-ٔٚ
ٕٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
تابات عن ااقتصاد اإسامي
با سبة مس مي فرسا ُيربط اسم محمد حميداه -ا ذي م ي ن عر ًبيا وا
شخصيا ا بعد ااقتصادي في اإسام ع دما
فرسًيا -بترجمة ا قرآن ،وقد ا تشفت
ً
ت أدرس ا دسة بقراءة تاب "( "Initiation à l'islamا تعريف باإسام) حيث
خصص فصاً
ظام ااقتصادي في اإسام .وتبين ي بعد ذ ك أ
بعض قضايا ااقتصاد اإسامي في
تابات
تطرق إ ى
باأردية وا عربية واا ج يزية
وا فرسية ،ويم ن تص يف ذ ا تابات ع ى ا حو ا تا ي:
مقاات اقتصادية محضة
Islam’s solution of the basic economic problems, in Islamic culture
(Hyderabad Deccan), X: 2, April 1936, pp. 213-233, published in
Mohamed Taher, Encyclopaedic Survey of Islamic Culture, New
Delhi: Anmol Publications, 2nd Edition, 2003, Vol. 13, pp. 52-74.
الح ل اإسامية
مش ات ااقتصادية اأساسية ،مج ة ا ثقافة اإسامية
(حيدرآباد د ن) ،ا مج د ٓٔ ،ا عددٕ ،أبريل ٜٖٔٙم.
Islamic Insurance, in Islamic Review, March-April, 1951, pp. 44-46.
ا تأمين اإسامي ،ا مج ة اإسامية ( دن) ،مارس أبريل ٜٔ٘ٔم ،ص ص:
ٗٗ.ٗٙ-
Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet, in Journal of
the Pakistan Historical Society, 3, 1955, pp. 1-11.
ا مي از ية وا ضريبة ا عامة في ع د ا بي ص ى اه ع ي وس م ،مج ة ا جمعية
ا با ستا ية تاريخ ،ا عددٖٜٔ٘٘ ،م ،ص ص.ٔٔ-ٔ :
A suggestion for an Interest Free Islamic Monetary Fund, in Islamic
Review (London), 43(6), June 1955, pp. 11-12.
ٖٛ
حوار اأربعاء
ا مج د،) ا مج ة اإسامية ( دن،اقتراح تأسيس ص دوق قد إسامي با ربا
.ٕٔ-ٔٔ : ص ص،ٔمٜ٘٘ يو يو،ٙ ا عدد،ٗٙ
Haidarabad’s Contributions to Islamic economic thought and
Practice, in Die Welt Des Islams (Leiden), 04: 2-3, 1957, pp. 73-78.
مج ع ل اإسا، إس م ح در آب د ف ال كر ااقتص د اإسام التطب
.97-9 : ص ص، 91 9 ، - العدد ن، المج د،)(ل دن ب لندا
Le monde musulman devant l’économie moderne, Revue de l’ISEA,
Paris, supplément n°120, série V, n°3, décembre 1961, pp. 23-41.
وم ااقتصادية التطبيقيةĚد العĦعĝ ةĚجĝ ،عاصرĞام ااقتصاد الĝي أĝ اإساĜالعال
.31-14 : ص ص،م1691 ،4 العدد،()باريس
، ا مج د ا ثامن،) ج يف (سويس ار،المس م ن
مج، ال رض بد ن رب
بن
.ٕٔ-ٔٙ : ص ص،ٔمٜٕٙ ديسمبر/ ٖٔ ـٖٛ رجب،ا عدد ا ثا ث
Banque sans intérêt, in pensée chiite, Paris, 1962.
و ي ترجمة مقا ة ا تي،ٔمٜٕٙ ،) مج ة ا ف ر ا شيعي (باريس،ب وك بدون فوائد
.)٘( تبت باإ ج يزية في
Financial Administration in the Muslim State, in The Prophet’s
Establishing a State and his Succession, New Delhi: Adam Publushers &
Distributors, 2007, pp. 93-103.
. إدارة الم ل الع م ف الد ل اإسام
ٛٗ
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
مقاات تعا ج جوارب عديدة مرها ا بعد ااقتصادي
Al-Ilaf, ou les rapports économico-diplomatiques de La Mecque pré-
islamique, Institut français, Damas, 1957.
،اإياف أو ا عاقات ااقتصادية وا دب وماسية في م ة خال ا ع د ا جا ي
.ٔمٜ٘ٚ ، دمشق،ا مع د ا فرسي
Le problème des origines des sûretés personnelles dans l'Islam, Recueils
de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions,
tome 8, pp. 327-344, 1974.
ضمن مجموعة رسائل جمعية،مش ة أصول ا ضما ات ا شخصية في اإسام
: ص ص،ٛ ا مج د،ٔمٜٚٗ ،جون بودان عن ا تاريخ ا مقارن مؤسسات
.ٖٗٗ-ٖٕٚ
فصل من تاب يحمل عروان اقتصادي
Le système économique, in Le Prophète de l’Islam, Ankara, Hilat
Yayinlari, 1975, tome 2, pp. 840-885.
يات: أ قرة،"ا ظام ااقتصادي ضمن تاب في ا سيرة ا بوية " بي اإسام
.ٛٛ٘-ٛٗٓ : ص ص،ٕ ج،يي ري
Le système économique de l’Islam, in Initiation à l’Islam.
The Economic System of Islam, in Introduction to Islam, pp. 121-133.
.161-171 : ص ص،ن كتابه التعريف باإسامĞي ضĝالنظام ااقتصادي اإسا
مقا ة يتعرض فيها إ ى بعض مسائل ااقتصاد اإسامي
La politique étrangère du Pakistan et son arrière-plan, Politique
étrangère, vol. 16, n°2, 1951.
العدد،9 المج د، مج الس س الخ رج، الس س الخ رج لب كست ن خ ت
. 91 9 ،
حوار اأربعاء
٘ٛ
تاب مشترك في ااقتصاد وا عمل ُيرسب خطأ إ ى محمد حميداه
تابا ع وا "اإسام وا عمل" إ ى
ت سب بعض ا مواقع اا ترو ية با فرسية ً
محمد اه بااشتراك مع ا حاج ا شيخ توري .وم ذ قراءة ع وان ا تاب م أرتح
سبت إ ى محمد حميداه أ
يس من عادت أن ي تب بااشتراك .ومن خال
موقع ا م تبة ا وط ية بباريس تبين ي أن ا مؤ ف و ا حاج ا شيخ توري وأ
أشار في ع وان تابة أن استخدم ترجمة معا ي اآيات ا قرآ ية با فرسية محمد
حميداه(.)ٜٛ
مقاررة تابات في ااقتصاد اإسامي با عربية واارج يزية وا فررسية
يظ ر من مقارة تابات محمد حميداه با عربية واا ج يزية وا فرسية -فيما
وقف ا ع ي حتى اآن -أن ٖ :تابات با عربية ،و ٜباا ج يزية و ٚبا فرسية
(ا جدول ٔ) .وبمقارة ذ ا مراجع يتبين ما ي ي:
اك ٗ مراجع باا ج يزية غير متوفرة با فرسية.
اك ٖ مراجع با فرسية غير متوفرة باا ج يزية.
اك ٚمراجع باا ج يزية غير متوفرة با عربية.
اك ٘ مراجع با فرسية غير متوفرة با عربية.
احدا با عربية غير متوفر باا ج يزية وا با فرسية.
اك
مرجعا و ً
ً
(89) El Hadj Cheikh Touré (1977) L'Islam et le travail, traduction des versets
coraniques de Mouhammad Hamidoul-Lah, Dakar.
ٛٙ
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
مقاررة بين تابات محمد حميداه في ااقتصاد اإسامي.)1( جدول
با عربية واأردية واارج يزية وا فررسية
ا تابات با فررسية
ا تابات باارج يزية
Islam’s solution of the
basic economic problems
Banque sans intérêt
La
connaissance
musulmane du pétrole
au Moyen Age
Système économique
de
l'Islam,
in
Initiation à l'Islam
Système économique,
in Le Prophète de
l'Islam
Islamic Insurance
Budgeting and Taxation in
the Time of the Holy
Prophet
A suggestion for an
Interest
Free
Islamic
Monetary Fund
Haidarabad’s
Contributions to Islamic
economic thought and
Practice
Muslim Knowledge of
Petrol and gas during
middle age
Economic
System
of
Islam, in Introduction to
Islam
Economic System, In the
Life of the Prophet
ا تابات باأردية
)(ا ترجمة ا عربية
تأثير ا ظام ااقتصادي
في ا جا ية ع ى تأسيس
)ٜٓ(
أول دوة إسامية
مجتمعات ا قروض با
)ٜٔ(
فوائد
ا تابات با عربية
ب وك ا قرض بدون ربا
النظ ااقتصادي
اإسامي ضمن تاب
ا تعريف باإسام
Financial administration in
the Musilm State
Review on J. Hans : Homo
Oeconomicus Islamicus,
Vienna: Klengnfurt, 1952
Al-Ilaf, ou les rapports
économicodiplomatiques de la
Mecque pré-islamique
Le problème des
origines des sûretés
personnelles
dans
l'Islam
Le monde musulman
devant
l’économie
moderne
مجموعة اوثائق اسياسية في
)ٜٕ(
ع د ا بوة واخافة ا راشدة
)ٜٕ(
ا راشدة
: جدة، ثبت ببيوغرافيا مراجع معاصرة في ااقتصاد اإسامي،) محمد رجاة اه صديقيٜٓ(
.ٕٗ ص،ٔمٜٛٓ/ ٓٓٗٔ ـ،مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي
.ٔٓٛ ص، ا مرجع ا سابق،) محمد رجاة اه صديقئٜ(
: جدة، توصيف تفصي ي مقرر وقائع ا تاريخ ااقتصادي اإسامي،) عبدا عزيز ا دوريٜٕ(
.ٛ ص،).ت. (د،مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي
حوار اأربعاء
ٛٚ
رماذج من أف ار ااقتصادية
۞ موقع ا رظام ااقتصادي اإسامي من ا رظم ااقتصادية اأخرى
يرى محمد حميداه أن ا رأسما ية وااشت ار ية وج ان عم ة واحدة .يقول في
مقا ة با فرسية ع وا ا "سياسة با ستان ا خارجية وخ فيات ا" ُ ِشرت في فرسا في
مج ة "ا سياسية ا خارجية" politique étrangèreفي ٜٔ٘ٔم" :إن ظام ااقتصاد
اإسامي système d'économie islamiqueو ظام مستقل وا يم ن إسام أن
يتفق مع اإيديو وجية ا مادية سواء تع ق اأمر با رأسما يين أو ا شيوعيين .إن
ضا إ حاد وا شرك وعبادة اأوثان"(ٖ.)ٜ
أيضا م ا ً
اإسام يظل ً
۞ مبادئ ااقتصاد اإسامي
● إيتاء ا ز اة
يرى محمد حميداه أن ا ز اة ي ا مبدأ اأساسي ظام ااقتصادي اإسامي.
● تحريم ا ربا
يقول " :يس من دين سماوي إا ويحرم ا ربا ،وا سمة ا مميزة في اإسام
ب ظرت
ربا أ
م يحرم ذا ا وع من ا ربح فحسب ،بل إ م ع اأسباب ا مؤدية
إ ى ذ ا خسارة في ا مجتمع")ٗ.(ٜ
● تحريم اا تراز
حرم ت دس اأموال في أيدي
يقول" :ومن أجل تقسيم عادل ثروة ا وط ية فقد ّ
عدد ق يل من اأفراد")٘.(ٜ
(93) Muhammad Hamidullah (1951) La politique étrangère du Pakistan et son
arrière-plan, Politique étrangère, 16(2), p. 139.
(ٗ )ٜمحمد حميداه ،ا تعريف باإسام ،ص .ٔٛٛ
(٘ )ٜمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٗ.ٜٔ
ٛٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
● تداول ا ثروة
حرم ا قرآن اا ت از ا ذي يستحق ا عقوبة
يقول" :وأسباب اقتصادية دقيقة ّ
ا شديدة ،وذ ك يا ت قطع ا ثروة ا وط ية عن ا تداول وااستثمار").(ٜٙ
● ااعتدال في اإرفاق
يرى ضرورة "ااعتدال في ل شيء" اسيما في ا مجال ااقتصادي حيث
بعيدا عن ا ترف وا و وا م ذات ا شخصية").(ٜٚ
يقول" :ا تق يل من ا فقة ً
● ضرورة اادخار
يقول" :وا مب ل ا مدخر يم ن استغا فيما يفيد ،و ن يتوافر مرء ما يقدم
فيما و اعتاد ا تبذير").(ٜٛ
● اأموال العينية
يقول محمد حميداه" :يقرر ا قرآن أن اأموال ا عي ية تش ل ا قاعدة اأساسية
وا وسي ة ا ضرورية في ا مجتمع وبين ا اس") .(ٜٜو و يع ي بذ ك أن ا مال ا
يقتصر ع ى ا قود ،بل يشمل ل ما ُي تفع ب من محاصيل زراعية ،وعروض
تجارة ،ومواشي سائمة ،وم اجم ،وم تجات بحرية ،إ خ)ٓٓٔ( .ويم ن أن يعبر ع ى
ذا ا مبدأ بارتباط ا شاط ااقتصادي باأصول ا حقيقية.
● الحرةة ااقتصادةة
ويرى أن ا حرية ا فردية ا مقيدة ي أساس ا تقدم حيث يقول" :وما تقدم
اإ سان فيما مضى إا بسبب ا م افسة وا فردية في ا جماعة ،وبسبب حرية ا ف ر
( )ٜٙمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص .ٔٓٛ
( )ٜٚمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٕٔٔ.
( )ٜٛمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٕٔٔ.
( )ٜٜمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص .ٔٓٚ
(ٓٓٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص .ٜٔٓ
حوار اأربعاء
ٜٛ
يعا ضمن ا مصا ح ا متباد ة في
وا عمل .ومن ا مؤ د أن ا حرية ا مط قة ت مل سر ً
ا حياة ا جماعية وااجتماعية؛ ف اك واجبات إ زامية دفع ا ضرائب وا تعاون
ا مشترك وا دفاع ،و اك تطوع عمل ا خيري")ٔٓٔ(.
۞ آراء في بعض ا معامات ا ما ية ا معاصرة
● شر ات ا تأمين ا تجاري
خطر أحادي
ًا
يقول" :وشر ات ا تأمين ا رأسما ية تشب ا ميسر في و ا
ا جا ب")ٕٓٔ(.
● ا تأمين ا تعاوري
يقول" :وعقود ا تأمين دى ا و اات ا ح ومية أو اأ ية ،و ذ ك تأمي ات
ا جمعيات ا تعاو ية عقود شرعية ،أما ا تي تعقد حسب ا ظام ا رأسما ي فغير
شرعية")ٖٓٔ(.
● فوائد ا بروك ا ربوية ا تي تتعامل معها ا دول اإسامية
يقول" :وما تتقاضا ا مصارف من فوائد ربوية ع ى ا ودائع أمر معقد ،يرجع
بويا فا فوائد ا تي
إ ى آ ية اإدارة في ل صرف .فإن ان ا مصرف مصرفًا ر ً
تؤخذ من أرباح غير شرعية ذ ك .إا أن بعض ا دول ا تتعامل إا مع ذا
ا وع من ا مصارف ،ورفض ا فائدة يؤدي إ ى تائج مسيئة إسام ،إذ يم ن ع ى
سبيل ا مثال أن تستعمل ا مصارف ت ك ا فوائد – ا تي ا يطا ب ب ا ا مس مون –
في أعمال تضر م .وفي مثل ذ ا حا ة يجب ع ي م استرداد ا فوائد ئا يستعم ا
ا مصرف ،ويم ن إ فاق ا في اأعمال ا خيرية")ٗٓٔ(.
(ٔٓٔ)
(ٕٓٔ)
(ٖٓٔ)
(ٗٓٔ)
محمد
محمد
محمد
محمد
حميداه،
حميداه،
حميداه،
حميداه،
ا مرجع
ا مرجع
ا مرجع
ا مرجع
ا سابق،
ا سابق،
ا سابق،
ا سابق،
ص
ص
ص
ص
.ٔٚٙ
.ٔٛٛ
.ٕ٘ٙ
.ٕ٘ٙ
ٜٓ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
● إصدار وتداول ا سردات
ويرى تحريم جميع أ واع ا س دات)٘ٓٔ(.
شا في تب ا تراث ااقتصادي اإسامي
۞ ا مسائل ااقتصادية ا تي أثارت رقا ً
● ربذ ا توا ل
يقول" :غاية اإسام ا سعادة في ا د يا واآخرة ،و ذ ا غاية تبعد ا عن
تماما عن ا د يا،
ا مفا يم ا متطرفة وا م ا ضة ما وراء ا روحا ية ا تي ترى ا تخ ي ً
وتعمل ع ى موت ا جسد ،و ما وراء ا مادية ا تي ا ت تم بحقوق اآخرين .ويم ا
أن مارس ا حياة باأغ بية ا واسعة وفق ا م ج ا وسط ا ذي يدعو إ ى تطوير
)(ٔٓٙ
معا واقامة توازن م سجم إ سان؛ فاإسام ا يصر ع ى حاجات
ا روح وا جسد ً
ذين ا مظ رين فحسب ،بل ع ى ت ام ما ذ ك؛ بحيث ا يقوم واحد م ما ع ى
حساب آخر .واذا أمر با واجبات ا روحية فإ ُيبيِن في ا ميزات ا ا مادية .وان طا ب
بعمل د يوي أشار إ ى أ يم ن أن ي ون مصدر ازد ار روحي").(ٔٓٚ
● بين ا غري ا شا ر وا فقير ا صابر
يقول" :و يس ا غ ى عامة قبول اه عبد ،فاه يعطي ا عبد يختبر ش ر،
ويحرم من يختبر صبر .وا م م في ا ا حا ين ورع اإ سان وتع ق با مو ى").(ٔٓٛ
● ا تقوى هي معيار ا تفاضل
يقول" :وا تقوى ي ا معيار ا وحدة ارتقاء ا فرد").(ٜٔٓ
(٘ٓٔ)
()ٔٓٙ
()ٔٓٚ
()ٔٓٛ
()ٜٔٓ
شعبان ا برواري ،بورصة اأوراق ا ما ية من م ظور إسامي :دراسة تح ي ية قدية،
بيروت – دمشق :دار ا ف ر ا معاصر – دار ا ف رٕٓٓ٘ ،م ،ص ،ٔٗٛامش ٖ.
استخدمت ذ ا جم ة ا تي تفي أ ثر با مع ى ا مقصود بدا من عبارة "ا وسطيين"
ا مستخدمة من قبل مترجمي تاب "ا تعريف باإسام" (ص .)ٙٙ
محمد حميداه" ،ا تعريف باإسام" (ص )ٙٙبتصرف في ا ترجمة.
محمد حميداه" ،ا تعريف باإسام" ،ص .ٔٔٛ
محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٖ.ٚ
ٜٔ
حوار اأربعاء
۞ السياسة ااقتصادية
● توزيع ا ثروة
ل" :أكد ال رآن ب ض ح ع
الس س ااقتص د ف ت ز ع الثر ة:
[ا حشر.(ٔٔٓ)" ]ٚ :
● غاية ا سياسة ااقتصادية ااهتمام بسعادة اإرسان ا مادية
يقول" :إن أساس ااقتصاد مأخوذ من ا قرآن ا ذي يؤ د في عدد من اآيات
ضرورة اا تمام بسعادة اإ سان ا مادية [ ]...ويرشد ا قرآن إ ى اأخذ با حظ
ا د يوي [ ]...ويجعل اأخذ ب ذا ا صيب في م ا
ا بشرية ا مزدوجة ا جسم وا روح")ٔٔٔ(.
ا صحيح مر ًاز ع ى ا طبيعة
قائيا إ ى تحقيق ا مص حة ا عامة
● تحقيق المصلحة ا خاصة ا يؤدي ت ً
قائيا إ ى تحقيق
يرى أن ا تمام ا فرد بتحقيق مص حت ا خاصة ا يؤدي ت ً
ا مص حة ا عامة ،مما يستدعي س طة تحرص ع ى ا توزيع ا عادل ثروات حيث
شيئا
يقول" :وان ف ر ل فرد ب فس وحد ا فإن ذ ك سي دد ا مجتمع با خطر ً
فشيئا ،وأقل سبب ستظ ر ق ة من اأغ ياء و ثير من ا فقراء ،وسيقوم با تا ي
ً
صراع ع ى ا وجود من اأغ بية ا جائعة يؤدي قضاء ع ى ق يل من اأغ ياء
تقسيما عاداً إرث وتحريم حيازة
[ ]...و ت ظيم أموال ا دو ة يتط ب اأمر غا ًبا
ً
ا ثروات ،و ذا ا ت ظيم ي دف إ ى إعادة ا توزيع ا افع إيرادات ،ي ون ا فقراء
ع ى رأس ا مستفيدين")ٕٔٔ(.
(ٓٔٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٘.ٔٚ
(ٔٔٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٘.ٔٚ
(ٕٔٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٗ.ٚ
ٕٜ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
● رفع اآخرين بعد إشباع ا ضرورات ا خاصة
يقول" :ويم ا أن عد ا فع صفة إسام ما جاء في ا قرآن:
[ا ضحى ،]ٔٔ :وفسر ا بي -ص ى اه ع ي وس م – ذ اآية بقو :
"إن اه يحب أن يرى أثر عمت ع ى عبد " [ ]...وا يقبل اإسام أن ي قطع اإ سان
عن ا عمل يغدو طفي ًيا ،بل يجب أن يستخدم جميع اإم ا ات وا موا ب ا طبيعية
ي تفع بما خ ق .وع ي أن يحصل ع ى ل مم ن وما يزعن حاجات ا ا خاصة يم ن
أن ساعد ب من يحتاج إ ي في ضرورات ا حياة")ٖٔٔ(.
● ا حرية وا تدخل
يقول" :واإسام يرى أن ا وسائل وا طرق تخت ف بحسب ا م ان وا زمان
وا ظروف وصول إ ى ا دف .وربما يسمح با م افسة في ا مشاريع ا خاصة ،يا
يقوم استغال يضر بم افع ا ضعفاء .ما أ ا سمح با مخططات ا جماعية ع دما
ت ون ضرورية بسبب ا ظروف أو ا تطور ااقتصادي وا بشري .وفي جميع
اأحوال ي بغي أن تج ب ل تبذير أموال من مثل إ دار ا طاقة واختيار أفضل
ا وسائل ا متبعة في صرف ا وقت")ٗٔٔ(.
● فرض ا ضرائب
رى بمشر ع فرض الضرائ ف بعض الح ا الضر ر ح ث
" مكن ل ح ك المس أن ع ّدل الضر ب الم ر ض ")٘ٔٔ(.
ل:
● ا تمييز بين ا عدا ة وا مساواة
ل" :ا اس يسوا سواء ،أن ا مساواة بي م في ا غ ى وا راحة – و و ان
خير مط قًا ،ا تخا ط ا شوائب؛ أن ا موا ب
متخياً – ن ي ون ًا
مر
ذ ك أ ًا
ّ
)(ٔٔٙ
ا طبيعية أواً يست متشاب ة دى مخت ف اأفراد" .
(ٖٔٔ)
(ٗٔٔ)
(٘ٔٔ)
()ٔٔٙ
محمد
محمد
محمد
محمد
حميداه،
حميداه،
حميداه،
حميداه،
ا تعريف باإسام ،ص ٓ.ٚ
ا مرجع ا سابق ،ص ٗ.ٚ
ا مرجع ا سابق ،ص .ٜٔٓ
ا مرجع ا سابق ،ص .ٔٚٙ
حوار اأربعاء
ٖٜ
● ا تفاوت ا طبيعي في ا ثروة يدفع إ ى ا تطور
يقول" :يبدو أن في مص حة اإ سان ا طبيعية وجود ا تفاوت ،ذ ك أن أفراد
ودا خاصة تحسين
ا طبقة ا د يا يعرفون امتيازات ا طبقة ا ع يا ،فيبذ ون ج ً
أوضاع م ،قال تعا ى:
[ا جم.(ٔٔٚ)" ]ٗٓ-ٖٜ :
۞ ااقتصاد ا دو ي
● ا توزيع ا عادل ثروة يحقق ا تعايش ا س مي بين ا دول
يقول" :إن ا توزيع ا عادل مخت ف ا ثروات ع ى اأرض تجعل ا عا م
مترابطًا").(ٔٔٛ
۞ ا ما ية ا عامة
● اأموال ا عامة
جمة،
يقول" :ع ى ا فرد ب و
عضوا في عائ ة ا مجتمع – ا دو ة – واجبات ّ
ً
ففي ا مجال ااقتصادي يدفع ا ضرائب ا تي تعاد دو ة توزيع ا مص حة
ا جماعة").(ٜٔٔ
● ا ضريبة ا تصاعدية
يقول" :وتخت ف سب ا ضرائب حسب فئات اأرباح")ٕٓٔ(.
۞ تصور وساطة ا ما ية اإسامية
إن ا تاريخ اإسامي ُيبيِن ،في ظر محمد حميداه ،أ يوجد ع ى اأقل ثاث
طرائق عم ية محاربة ا ربا بم ح قروض بدون فائدة :ا قرض من بيت مال ا مس مين،
( )ٔٔٚمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص .ٔٚٙ
( )997محمد حميداه ،المرجع الس ب ،ص .9
( )ٜٔٔمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٓ.ٔٛ
(ٕٓٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص ٓ.ٔٛ
ٜٗ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
وا وقف ،وا شر ات ا تباد ية ا تعاو ية .وقد بي ت ا تجربة في ظر أن ا طريقة اأخيرة
فعا واأس ل تطبيقًا .و ع استخ ص ذ ك من فحص
ي اأ ثر ً
أث اء إعداد أطروحة ا د تو ار بجامعة بو ا بين ٕٖٜٔم وٖٜٗٔم.
تجربة اأ ما ية
بارز في ا تقدم ا ص اعي
دور ًا
وقد عبت ا ص اديق اادخار وا ص اديق ا تعاو ية ًا
بأ ما يا ما يظ ر في ا جدول (ٕ) .وأ شئت ذ ا ص اديق تعبأة ا مدخرات وتوجي ا
بير في تطوير ا)ٕٔٔ(.
دور ًا
حو ا ت مية ا مح ية ،و ان حرفيين وا مزارعين ًا
ومع وم أن أحمد ا جار استقى ف رة ب وك اادخار ا مح ية ،ا تي طُبقت في
يضا .يقول أحمد
ميت غمر من ٖٜٔٙم إ ى ٜٔٙٚم ،من ا تجربة اأ ما ية أ ً
ا جار " :قد ا ت ا بارقة ا تي أضاءت في ذ ي ا طريق إم ا ية ت وين م شأة
اقتصادية إسامية تبدأ
)ٕٕٔ(
ا مسيرة ا طوي ة إيجاد اقتصاد وسط ااقتصاد
سائدا ،ي ا م ا ة وا م زة ا تي تشغ ا
اإسامي ا رأسما ي ا ربوي ا ذي ان
ً
ب وك اادخار اأ ما ية ،وا تي سمت ا ع دما ت أحضر درجة ا د تو ار ،وما
توص ت إ ي
ذ ا ب وك من تعود ا شعب اأ ما ي اادخار ،وما يرتبط ب من
تقدير وضبط وتخطيط مستقبل")ٖٕٔ(.
ويرى محمد حميداه أن شاط ا مصارف بش ل عام ي قسم إ ى ثاث وظائف
أساسية :قل اأموال ،وحفظ ا مدخرات ،وااستثمار ،وأن ااستثمار في اإسام -
في ا مشاريع ااقتصادية ا تجارة وا ص اعة -يقوم ع ى مبدأ ا مشار ة في ا ربح
وا خسارة)ٕٗٔ(.
(121) Richard Tilly, Histoire bancaire de l’Allemagne, p. 320.
(ٕٕٔ) في اأصل تبأ ،و عل ا مقصود و ا ذي أشرا إ ي !
(ٖٕٔ) أحمــــد ا رجــــار (ٖٜٜٔم) حر ـ ــة ا ب ـ ــوك اإسـ ــامية :حقـ ــائق اأصـ ــل وأو ـ ــام ا صـ ــورة،
ٗٔٗٔ ـٜٜٖٔ/م ،ص ٕٖ.
(ٕٗٔ) محمد حميداه ،ا تعريف باإسام ،ص .ٜٔٛ
حوار اأربعاء
ٜ٘
جدول ( .)2مجموع اأصول ا تي تمت ها ا مؤسسات ا ما ية اأ مارية بين 1661م و1351م
بم يارات ا مارك (1661م1313-م) ،وا رايش مارك (1323م) وا دوتش مارك (1351م).
1351 1323 1313 1311 1661 1661
4,03
2,57
1,57
0,95
مصارف اإصدار
12,50
21,00
22,04
6,96
1,35
0,39
مصارف اأعمال
7,60
13,80
8,40
3,30
0,90
ا مصارف ا بيرة
1,80
3,60
4,00
3,50
2,50
1,50
ا مصارف ا خاصة
12,50
18,50
23,56
9,45
2,78
0,51
ص اديق اادخار
6,10
11,00
6,17
1,68
0,59
0,01
ا ص اديق ا تعاو ية
7,10
10,00
31,20
16,34
4,71
0,89
مؤسسات أخرى
40,00
64,00
91,00
40,56
13,50
4,25
ا مجموع
ا مصدر:
Richard Telly, Histoire bancaire de l’Allemagne, p. 316
۞ مسائل متفرقة
● ا تاريخ ا قمري يخدم ا فقير
خدمت
من ا فوائد ااقتصادية في استخدام ا تقويم ا قمري ا تي ذ ر ا محمد حميداه
فقير حيث يقول" :يعتمد دفع ا ز اة ا تقويم ا قمري – ما عدا ز اة ا زروع
فإ ا ع د ا حصاد ،-و ذ تت ازمن ع ى حو غير م حوظ إذ إن ثاثة وثاثين
عاما تساوي اث ين وثاثين س ة شمسية ،وبذ ك يدفع ا مس م ز اة عام أزفي ذ
ً
)ٕ٘ٔ(
ا مدة ،و ذا مص حة ا فقير" .
● رزيف ا عقول أو هجرة اأدمغة
يقول" :إن ا صفات ا بي ة وا عقول ا بيرة ا تتأتى حين ط ب ا ،وا ما ي بة
من اه تعا ى .واذا أبعدت ا س طات من يتمتعون ب ا ،و م تستفد م م تسّم م ا م
جماعات اأغبياء واأشرار ،و ذ مأساة أخرى غا ًبا ما ا ت تؤ م ا").(ٕٔٙ
(ٕ٘ٔ) محمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،صٕ.ٕٜ
( )ٕٔٙمحمد حميداه ،ا مرجع ا سابق ،ص.ٕٖٙ
ٜٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
من ا ف ر ااقتصادي إ ى براء اأف ار ااقتصادية
● مربع اأف ار في ااقتصاد اإسامي
من أين جاءت أف ارا في ااقتصاد اإسامي؟
من ا تاب وا س ة و تابات ا فُق اء وا ُ تاب وا َباحثين في ااقتصاد
اإسامي ،ذا ما تظ ا غا بية م ا؟
فحصا دقيقًا م بع
إا أن اإجابة ع ى ذا ا سؤال بموضوعية تتط ب
ً
تصورات ا ،أي تتبع طريقة ا تقا ا إ ي ا و يفية تجذر ا في عقو ا و ي ت ا ِف را
ااقتصادي اإسامي.
وسوف تُسا ِ م ذ ا مقاربة ا جديدة تابات ااقتصاد اإسامي إ ى ما وراء
يجيا عبر س س ة من
ا ف ر ااقتصادي بصيغت ا تق يدية في تس يط ا ضوء -تدر ً
اأبحاث ا مخصصة إس امات ا فردية -ع ى بعض اإش اات ا تي ا زال
يتخبط في ا ااقتصاد اإسامي وع ى رأس ا ا مسأ ة ا م جية:
ل ت من اإش ا ية في طبيعة ا مصادر ( ق ية و/أو عق ية)؟
أم في موقع ا أو ثق ا ا معرفي (أص ية أم تابعة)؟
أم في يفية قراءت ا وف م ا ع ى ضوء مفا يم ومس مات ا مذ ب ااقتصادي
ا سائد وا مذا ب ااقتصادية ا تي تطرح فس ا بديل ؟
ع ى أن دور ذ ا مقاربة ا ي حصر في حقل ااقتصاد اإسامي ،بل يتعدا
يشمل قراءت ا مراجع ااقتصاد ا تق يدي اأساسية :يف ق أر – ع ى سبيل ا مثال –
تابات آدم سميث؟ من خال قراءت ا ا شخصية أم من خال ا قراءة ا يب ار ية؟ و يف
تم ب اء تصورا مف وم "ا يد ا خفية" وربط باإسام أو ببعض أقوال ا فق اء :من
ّ
خال قراءت ا ا شخصية أم من خال ا قراءة ا يب ار ية ا رائجة ؟
حوار اأربعاء
ٜٚ
إذا طبق ا مقاربة ب اء اأف ار ع ى موضوع بحث ا سوف َ ِ
صل إ ى ا سؤال
ا تا ي :يف تَب ور تصور محمد حميداه اقتصاد اإسامي ؟
إجابة ع ى ذا ا سؤال من ا ضروري رصد ا مراجع اأساسية ا تي است د إ ي ا
في تابات عن بعض قضايا ااقتصاد اإسامي من ا احية ا ظرية أو ا تطبيقية.
● مصادر ا ت قي في ااقتصاد اإسامي عرد محمد حميداه
إن رصد ا مصادر ا تي يرجع إ ي ا محمد حميداه في تابات عن
ااقتصاد اإسامي ُم مة يست با يسيرة أسباب عديدة عل من أبرز ا:
دائما إا مراجع .
إن ا باحث ا يشير ً
إن ا شف ع ى مراجع اأساسية يدفع إ ى عدم ااقتصار ع ى تابات
ااقتصادية.
إن بعض مراجعة اأساسية قد ت ون مذ ورة في مقاات غير معروفة أو
يصعب ا حصول ع ي ا.
إن بعض مراجع اأساسية يست با ضرورة م توبة ،فقد ي ون قد استقى
بعض مبادئ اأساسية با ت قين من خال قاء مع شخصية ع مية
اشتغ ت بت وين ا رجال بداً من تأ يف ا تب.
إن بعض مراجع اأساسية يست با ضرورة با غات ا تي ق أر ا و ف م ا.
و ذا يدل ع ى أن ذ ا ُم مة سوف ت ون أيسر باحثين ا ذين عايشوا
ا مؤ ف أو تت مذوا ع ي وازمو في مجا س ا عامة وا خاصة ،إا أن ما ا ُيدرك
ا ُيترك ُجّ .
وبتتبع واستقراء تابات ا تي تيسر ا ا وقوف ع ي ا حتى اآن يتضح بأن من
أ م ا مراجع ا م توبة ا تي اعتمد ع ي ا ا مؤ ف ي:
ٜٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ا قرآن ا ريم.
و تب ا حديث.
و تاب اأموال أبي عبد ا قاسم بن سام و تاب اأموال ابن زجوي .
و تاب ا خراج قاضي أبي يوسف و تاب ا خراج يحي ابن آدم ا قرشي.
و تاب ا مح ى ابن حزم بخصوص مشروعية فرض ا ضرائب ع د ا ضرو ةر.
وأطروحة ا د تو ار بع وان "ا ظريات ا محمدية ما ية" ا تي قدم ا ي وا
أغ يدز )(Nicolas Aghnides
با وايات ا متحدة في ٜٔٔٙم).(ٕٔٚ
ية ا ع وم ا سياسية بجامعة
ومبيا
و تاب "اإسام و ظرية ا فائدة" أ ور إقبال قرشي).(ٕٔٛ
وبعض ا مراجع اأساسية في ااقتصاد ا تق يدي مثل "مبادئ ااقتصاد" أ فرد
مارشال ) (Alfred Marshallو"اقتصاد ا رفا " أرثر بيغو ).(Arthur Pigou
وا ذي ي م
ا و تس يط ا ضوء -بقدر اإم ان -ع ى ثِقل ا مر ِ
اجع وموقع ا
في ا م ظومة اإد ار ية مؤ ف :ل يقع ع ى مستوى تأصيل ا مفا يم أم ع ى
ومخاطبة غير ا مس مين بعا م م ا مف وم ؟
مستوى ا بيان واإيضاح ُ
ع ى أن ا بحث ا يسمح بأن توسع في ذ ا مسأ ة ،ذ ك سوف
تفي
بوصف ا باحث ز اة با ضريبة ،و ي مسأ ة محورية في ي ة تصور
ظام
ااقتصادي اإسامي ما يظ ر في ا عديد من تابات .
(127) Muhammad Hamidullah (2003) Islamic solutions of basic economic problems,
in Islamic culture, X: 2, April, pp: 213-233, published in Mohamed Taher,
Encyclopeadic Survey of Islamic Culture, New Delhi: Anmol Publications, Vol.
13, p. 74.
(128) Anwar Iqbal Qureshi, Islam and the Theory of Interest, Lahore: Muhammad
Ashraf.
ٜٜ
حوار اأربعاء
● ا براء اإد ار ي مفهوم ا ز اة عرد محمد حميداه
يظ ر أن ا باحث استقى تصوير ا ز اة با ضريبة من تاب " ظريات محمد
ا ما ية" ي وا أغ يدز ) ،(ٕٜٔ((Nicolas Aghnidesثم أتت بعض آراء ا فق اء عن
وجود حق في ا مال سوى ا ز اة تعزز ذا ا تصور .يقول محمد حميداه في
بي اإسام" با فرسية" :إن ا مؤ فين ا اسي يين ،مثل ابن حزم ،اعترفوا
تاب " ّ
أيضا بزيادة ا حقوق ا ما ية مراعاة
صراحة بمشروعية فرض ضرائب جديدة و ً
مص حة ا عامة ،وقرروا بأن حق ا ز اة ا ما ي ،ا ذي تب ا بي -ص ى اه ع ي
وس م ،-ا يش ل إا ا حد اأد ى وأ يم ن دو ة ع د ا ضرورة أن تفرض بصفة
مؤقتة ضرائب جديدة .ففي حا ة ا شدة وا وارث يم ن ح ومة أن تفرض ع ى
اأغ ياء ضريبة تعادل افة أموا م عدا ا حاجة ا ضرورية وتوزع ا ع ى فقراء
ا ب د")ٖٓٔ( .و ا ا فرق بين إقرار مشروعية فرض ا ضرائب إن م تسد ا ز اة
ا حاجة واعتبار ا ز اة ضريبة .يقول ابن حزم با تحديد" :وفرض ع ى اأغ ياء من
أ ل ل ب د أن يقوموا بفقرائ م ،ويجبر م ا س طان ع ى ذ ك ،إن م تقم ا ز وات
ب م ،وا في سائر أموال ا مس مين ب م ،فيقام م بما يأ ون من ا قوت ا ذي ا بد
م ،ومن ا باس شتاء وا صيف بمثل ذ ك ،وبمس ن ي
وا شمس وعيون ا مارة"(ٖٔٔ).
( )ٕٜٔقارن بين
م من ا مطر وا صيف
تاب ري وا أغريدز حين يستخدم عبارة ":"zakah taxes
Nicolas Aghnides, Mohammedan Theories of Finance, p. 203.
وا مراجع ا تا ية محمد حميداه أين يستخدم ا عبارة فس ا:
Muhammad Hamidullah, Financial administration in the Musilm State,
p. 101; Introduction to Islam, p. 130; Sahifah Hammam Ibn Munabbih, p.
26; Budgeting and Taxation in the Time of the Prophet, p. 84.
(130) Muhammad Hamidullah (1975) Le Prophète de l’Islam, Ankara: Hilal
Yayinlari, tome II, pp. 866-867.
( )9 9ابن حزم ،المح
(
هـ) ،ب ر
:دار اآف
الجد دة (د ،). .ج ،ص
.9
ٓٓٔ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
إن فحص ا صيرورة أو ا عم ية اإد ار ية ) (cognitive processا تي ب ى من
خا ا محمد حميداه مف وم ز اة باعتبار ا ضريبةُ ،يوضِح أن مش ت ا ي
أ ثر في يفية قراءة ا مصادر وف م ا مما ي في طبيعة ا مصادر وموقع ا تحت
وطأة ا رأسما ية ا سائدة وا مذا ب ا تي تطرح فس ا بديل .و ذا يجع ا -بطرق
ظا رة أو خفية -ق أر مبادئ ااقتصاد اإسامي ع ى ضوء مفا يم ومس مات
ااقتصاد ا تق يدي .ف ل ُيم ن -إذا بقي ا ع ى ذا ا مس ك -أن ُق ِدم بدياً
يستحق ا تقدير ع ى اأقل من ا احية ا ظرية ؟ و ل يم ن أن ُ ِون عقوا
مجت دة ت ض بااقتصاد اإسامي ؟
رماذج من س و
ااقتصادي
إن ما ُي فت اا تبا في شخصية محمد حميداه و تطبيق مبادئ ااقتصاد
اإسامي ا تي ان يؤمن ب ا في حيات ا يومية ،ف ا ت أفعا مطابقة تابات
وأقوا .
وا باحثين في ااقتصاد اإسامي في ذا ا مجال ع ى ثاثة أ واع :من ي تب
عن مبادئ ااقتصاد اإسامي ويطبق ا في حيات ،ومن ي تب ع ا ويخا ف ا في
س و ،ومن و بين ا وضعيتين؛ فع ى سبيل ا مثال جد من ي تب عن تحريم
اإسام احت ار ،فإذا تأم ت س و
يقول
تجد يميل إ ى ااحت ار ،و أ
خرين "افع وا ما أقول وا تفع وا ما أفعل" !
يرى أن
ف م حن ا يوم بحاجة ماسة إ ى قدوات من بقايا ا س ف من أمثال محمد
حميداه ي ي ون س و ا ااقتصادي مطابقًا تابات ا فيما ُيرضي اه سبحا
وتعا ى ،و ذا ا يع ي بتاتًا أن ااقتصاد اإسامي و اقتصاد دروشة يدعو إ ى
ا فقر وا تقشف .وا مال عصب ا حياة ،وا تستقيم اأمور إا بتوفر ا قدر ا ضروري
م ،
ن يس من ا ائق أن يصبح ا محرك اأساسي بحث في ااقتصاد
ٔٓٔ
حوار اأربعاء
اإسامي ،بل يبقى أحد عوامل ا تثبيت ع ي .وا توسط في اإ فاق مسأ ة سبية
تخت ف حسب ا زمان وا م ان وا حال.
● عدم ا تبذير
يقول عمار بومبا و و مس م من ساحل ا عاج يعيش في فرسا اآن" :إن أول
اتصا ي بحميداه يعود إ ى عام ٜٗٔٛم.
ت في ساحل ا عاج ،و ان ش ر
رمضان ،في رح تي ا روحية يسر اه ي أن أعثر ع ى مقا ة باإ ج يزية تب ا
محمد حميداه(ٕٖٔ) .وبما أن ذ ا مقا ة ا ت تحمل ع وان ا اشر في إحدى
أما ن شب ا قارة ا دية ،فقد أردت أن أعرب عن امت ا ي
ا معروف .فبعثت
رسا ة ش ر ع ى ورق وبطاقة معايدة متمي ا
ذا اأستاذ غير
اية رمضان
حس ة.
وبعد أسابيع ق ي ة وص ي جواب من باريس ،وجاء في " :بطاقة معايدة ،ذا
تبذير مال ،حن م يار مس م ،تصور و أن ل واحد م ا يرسل بطاقة معايدة
بقيمة ثاثة فر ات فرسية ،ف ذا يعادل تبذير ثاثة م يارات فرك فرسي!"(ٖٖٔ).
● خدمة اإسام و يس استخدام
مرفعة ا شخصية
قال ا د تور رفيق ا مصري" :أذ ر ع دما
ت في فرسا قدم ا بروفسور
محمد حميداه من باريس حيث ان يقيم ،إ ى رين حيث
ت أقيم ،واستقب ت
متطوعا في محطة ا قطار بسيارتي ا بيجو ا تي اشتريت ا بـ ٓٓ ٚفرك وبعد س ة
ً
بعت ا بـ ٓٓٔ فرك ،وأ قى محاضرة في جامعة رين ،فصرفت ا جامعة مب ًغا من
ا مال ف م يقب ! فماذا ختار :موذج حميداه أم موذج دعات ا ا جدد ا ذين
(ٕٖٔ) عل ا مقصود و ا تيب ا تا ي عن فريضة ا صيام:
Muhammad Hamidullah, Why Fast?: Spiritual & Temporal Study of Fast in Islam.
(133) Amara Bamba (2002) Hamidullah, tel que je l'ai connu, Paris: Saphirnews,
30 décembre.
ٕٓٔ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
يتقاضون مبا ل خيا ية ع ى ج ود م ومحاضرات م؟ وا فرق في ا ع م ا صافي بين
ا موذجين بير!".
وقال ع عصام ا عطار" :تحيةٌ إ ى اإ ِ
سان ا عظيم ،وا عا ِم ا عظيم ،وا مس ِم
ا عظيم ا د تور محمد حميداه ..تحيةٌ إ ى ا رجل ا ذي ارتفع بإيما ا صادق فوق
ذ ا د يا حقيقةً ًً
في طعام وشراب
ا اماً ،ف ان ُم ْذ عرف َا أ َبر من ذ ا د يا ،وأز د ا اس ب ا،
و باس ومس ،وفي تواضع ،و أي ب فس عما يت افت ع ي
وا م ّذات ،وا م ِ
اسب وا م اصب ،وا ش رِة وا ت ريم؛ و و و أراد
وقال ع
مؤرخ ا يمن ا قاضي إسماعيل بن ع ي اأ وع (-ٖٖٔٛ
متع
اس ،من ا ِ
ا ُ
دون ع اء"
ثير َ
شيئاً من ذ ك ب َل م ا َ
(ٖٗٔ)
.
ٕٜٔٗـٕٓٓٛ-ٜٕٔٓ/م)" :و ان عا ما از ًدا ،أس م ع ى يد ا ثير من
ا فرسيين ،و ا ثير من ا مؤ فات ويتقن أ ثر من عشر غات قراءة و تابة
جدا فوق سطح إحدى ا ب ايات ا عا ية
ومحادثة ،و ان يس ن في غرفة متواضعة ً
في باريس .وقد رشحت يل جائزة ا م ك فيصل ا عا مية ،وذ ك حي ما عرضت
اأمر ع ى ا د تور ش ري فيصل(ٖ٘ٔ) ،ا ذي ان أحد أعضاء ج ة ا جائزة،
فرحب بذ ك ،وط ب بعض مؤ فات ا د تور حميداه ،فأرس ت في ط ب ا م ،
و
رد ع ي برسا ة يقول في ا" :أ ا م أ تب ما تبت إا من أجل اه عز وجل،
فا تفسدوا ع ي دي ي !"(.)ٖٔٙ
فد عمَرُ وقوا في خدمة
(ٖٗٔ) عصام ا عطار ،تحية إ ى ا د تور محمد حميداه ا رجل ا ذي است َ
اإسام وا مس مين واإ سان ،مج ة ا رائد ،ربيع ا ثا ي ٘ٓٗٔ ـ -ي ايرٜ٘ٔٛم.
(ٖ٘ٔ) ش ري فيصل :من موا يد دمشق في ٜٔٔٛم ،قى تع يم ب ا ،وحصل ع ى ش ادة
ا د تو ار من جامعة ا قا رة في ٜٔ٘ٔم ،عمل مدرساً في قسم ا غة ا عربية ب ية اآداب
في جامعة دمشق وجامعة بيروت وا جامعة اإسامية با مدي ة ا م ورة ،وعضواً في مجمع
ا غة ا عربية ،وتوفي في ٜ٘ٔٛم بسويس ار ودفن با مدي ة ا م ورة.
( )ٖٔٙإبراهيم باجس عبدا حميد ا مقدسي ،إسماعيل بن ع ي اأ وع عامة ا يمن ومؤرخ ا،
دمشق :دار ا ق م ،س س ة ع ماء ومف رون معاصرون محات من حيات م وتعريف
بمؤ فات م رقم (ٕٓٓ٘ ،)ٕٚم ،صٓ.ٛ
ٖٓٔ
حوار اأربعاء
وبعد أن ُرشح يل وسام " ال اامتياز" في عام ٜ٘ٔٛم ،و ي أع ى جائزة
مد ية في با ستان ،من ا رئيس محمد ضياء ا حق (ٕٜٗٔٛٛ-ٜٔم) أعما
ا مميزة في ا سيرة ا بوية اعتذر عن استام وط ب أن يحول مب ل ا جائزة بقيمة
م يون روبية مع د ا دراسات اإسامية في إسام آباد قائا " :و قب ت ا جائزة في
ذ ا د يا ا فا ية ،فماذا سأ ال
اك في ا دار ا باقية؟"(.)ٖٔٚ
● عدم أخذ أجر ع ى ا قرآن
قال محمد حميداه في رسا ة تب ا مساي يون بتاريخ ٜٔمايو ٜ٘٘ٔم" :م ذ
أيام زاري مدير م تبة أتي ا ) (Athenaقائا أ
أتى بتوجي م ك أشرف ع ى
مراجعة ترجمة ا قرآن سفاري ) ،(Savaryأش رك ع ى ذ ا ثقة ا بيرة بشأن
جدا ،و وا أ ا م
قدراتي في ا ترجمة ،وبا رغم من ذ ك فإن ا م مة تبقى صعبة ً
تأت م ك ما قب ت ا! سوف أحاول أن أبذل قصارى ج دي في ذ ا مراجعة وقد
رسميا بعد ش رين؛ إ يرى أن يدفع
أخبري ذا ا اشر بأ سيتم ت يفي با م مة
ً
أجر ع ى
جيدا أ ا يجوز مس م أن يأخذ ًا
ي ًا
أجر ع ى ا مراجعة ! أ ت تع م ً
ا قرآن ،و ذا فقد ف رت في إعطاء ذا ا مال إ ى ا مر ز ا ثقافي اإسامي ا ذي
أجر ع ى مراجعة ترجمة معا ي
يفتقد إ ى إم ا يات ما ية"( .)ٖٔٛواذا م يأخذ ًا
أجر ع ى ترجمت معا ي آيات ا قرآن ا ريم
ا قرآن ،فمن باب أو ى أ م يأخذ ًا
إ ى ا غة ا فرسية.
( )ٖٔٚعبداه ا عقيل ،من أعام ا دعوة وا حر ة اإسامية ا معاصرة ا عامة ا از د ا د تور محمد
حميداه ( ٕٖٔٗ-ٖٕٔٙـٕٕٓٓ-ٜٔٓٛ/م) ،مج ة ا مجتمع ٕٔ ،أغسطس ٕٓٔٓم.
(138) Maurice Borrmans (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction française
du Coran, p. 8.
ٗٓٔ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ا رتائج وا توصيات
ا رتائج
إن محمد حميداه -فيما يظ ر حتى اآن -و أول من استخدم عبارة
" - "Islamic Economicsأي "ااقتصاد اإسامي" – في عام ٜٖٔٙم.
سا م محمد حميداه في ااقتصاد اإسامي ب تابات باأردية وا عربية
واا ج يزية وا فرسية.
إن محمد حميداه و أول من أدرج ا بعد ااقتصادي في ا سيرة ا بوية
من خال تاب با فرسية " بي اإسام" ) (Le Prophète de l'Islamا ذي
شر أول مرة في عام ٜٜٔ٘م.
إن محمد حميداه و من أوائل ا باحثين ا مس مين ا ذين اط عوا في ذا
ا عصر ع ى مخطوطات اأموال وا خراج.
بدأ ا تمام محمد حميداه بااقتصاد اإسامي عبر مخطوطات تب
اأموال وا خراج في بداية ا ثاثي ات من ا قرن ا ميادي ا ماضي.
إن أول مقا ة في ااقتصاد اإسامي ُ ِشرت
با عربية تحمل ع وان
"مصارف با فائدة" ،و تبت في اأصل با غة اأردية في عام ٖٜ٘ٔم،
ثم ترجمت إ ى اإ ج يزية في عام ٜ٘٘ٔم وا فرسية في عام ٕٜٔٙم.
إن أول مقا ة في ااقتصاد اإسامي ُ ِشرت
با فرسية تحمل ع وان
"اإياف أو ا عاقات ااقتصادية وا دب وماسية في م ة خال ا ع د
ا جا ي" و شرت في ا مع د ا فرسي بدمشق في عام ٜٔ٘ٚم.
٘ٓٔ
حوار اأربعاء
إن حديث عن ااقتصاد اإسامي با فرسية
ان في مقا ة ع وا ا
"ا سياسة ا خارجية با ستان وخ فيات ا" شرت بمج ة "ا سياسة ا خارجية"
ا فرسية في عام ٜٔ٘ٔم.
إن ااقتصاد اإسامي في ظر ظام متميز عن ا رأسما ية وااشت ار ية.
ا توصيات
دعو إ ى جمع إس امات محمد حميداه با غتين اا ج يزية وا فرسية و شر ا
ور ًقيا وا ترو ًيا وترجمت ا إ ى ا عربية يتس ى طاب واأساتذة وا باحثين ااطاع
ع ي ا وااستفادة م ا.
اأربعاء في ٕ ٖٕٔٗ/ٔ/ـ
ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٛم
د .عبدا رزاق سعيد ب عباس
ٔٓٙ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
ا مراجع
ا مراجع ا عربية
باجس إبراهيم (ٕ٘ٓٓم) إسماعيل بن ع ي اأ وع عامة ا يمن ومؤرخ ا ،دمشق :دار ا ق م،
س س ة ع ماء ومف رون معاصرون محات من حيات م وتعريف بمؤ فات م رقم (،)ٕٚ
ٕ٘ٓٓم.
ا بشاري أحمد حسري وجبران وعائشة محمود ( ٔٗٓٚـٜٔٛٚ/م) بب يوجرافيا ااقتصاد
اإسامي ،ا قا رة :ا رسا ة طبع وا شر.
بن ا زبير ا رش (ٜٜٔ٘م) تاب ا ذخائر وا تحف ،حقق عن سخة فريدة محمد حميداه ،قدم
وراجع صاح ا دين ا م جد ،ا ويت :دائرة ا مطبوعات وا شر.
بن ا عراق رعمان بن محمد (ٖ ٖٜٔـٜٖٔٚ/م) تاب معدن ا جوا ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر،
حقق عن سخة فريدة في قو ية محمد حميداه ،إسام آباد :مع د ا بحوث اإسامية.
حميداه محمد (ٜ٘ٔٛم) مجموعة ا وثائق ا سياسية
ا راشدين ،عمان :دار ا فائس.
بي ص ى اه ع ي وس م وا خ فاء
ا خطيب أحمد (ٜ٘ٔٛم) جمعية ا ع ماء ا مس مين ا جزائريين ،ا جزائر :ا مؤسسة ا وط ية
تاب.
ا دريوري أبو حريفة (ٗ ٖٜٔـٜٔٚٗ/م) تاب ا بات ا جزء ا ثا ث وا صف اأول من ا جزء
ا خامس ،تحقيق وتع يق بر ارد فين ،ستوتغارت :دار ا شر ف ار ز شتاي ز بفيسبادن.
صديقي محمد رجاة اه (ٓٓٗٔ ـٜٔٛٓ/م) مراجع معاصرة في ااقتصاد اإسامي ،جدة:
مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي.
ا عطار عصام (٘ٓٗٔ ـ ٜٔٛ٘ /م) تحية إ ى ا د تور محمد حميداه ا رجل ا ذي است َ
عمرُ
فد َ
وقوا في خدمة اإسام وا مس مين واإ سان ،مج ة ا رائد ،ربيع ا ثا ي – ي اير.
ا عقيل عبداه (ٕٓٔٓم) من أعام ا دعوة وا حر ة اإسامية ا معاصرة ا عامة ا از د ا د تور
محمد حميداه ( ٕٖٔٗ-ٖٕٔٙـ ٕٕٓٓ-ٜٔٓٛ /م) ،مج ة ا مجتمع ٕٔ ،أغسطس.
ٔٓٚ
حوار اأربعاء
،) توصيف تفصي ي مقرر تطبيقات اقتصادية إسامية معاصرة. ت.عوض محمد هاشم (د
. مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي بدون تاريخ:جدة
ٕٓٓم) مسا مات ا د تور محمد حميداه ا حيدر آبادي فيٜ/ا فاروقي جمال ا دين (ٖٓٗٔ ـ
ا س ة،ٔٔ ا عدد، مج ة ا داعي ا ش رية ا صادرة عن دار ا ع وم ديوب د،ا تحقيق ا ع مي
. وفمبر/ ذو ا قعدة،ٖٖ
ٔم) ثبت بب يوجرافيا ا مراجع ا عربية ا معاصرة في تاريخٜٜ٘/ٔٗٔ ـٜ( رق ي عصام عباس
مر ز أبحاث: جدة،)ٔمٜٜ٘-ٜٖٕٔ/٘ٔٗٔ ـ-ٖٔ٘ٓ( ا ف ر ااقتصادي ا فترة
.ااقتصاد اإسامي
ا مراجع اأجربية
Akram Khan Muhammad (1992) Economic System of Islam: Bibliography of Studies
in English Published During 1940-1990, Jeddah: Islamic Economics Research
Centre, May.
Balta Paul (2005) L'Islam, Paris: Le Cavalier Bleu Editions.
Bamba Amara (2007) Hamidullah à Istanbul comme à Paris, in Saphirnews.com, 22
janvier,
http://www.saphirnews.com/Hamidullah-a-Istanbul-comme-a-Paris_a5770.html
Berque Jacques (1994) Les efforts d’innovation dans l’Islam moderne, in UNESCO,
L’islam, la philosophie et le sciences, Paris: Les Presses de l’UNESCO.
Borrmans Maurice (2009) Muhammad Hamidullah et sa traduction française du
Coran,
http://www6.unicatt.it/Dotnetnuke/LinkClick.aspx?fileticket=wAiFYreXAZA%3D
&tabid=1252&mid=2030
Chapra Umer (2000) The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester: The
Islamic Foundation.
Gaudefroy-Demombynes Maurice (1954) Muhammad Hamidullah – The battlefields
of the Prophet Muhammad, 4e O., 47 pages. Woking. England, 1953, in Syria, vol.
31, n°31-3-4, p. 343.
Hamès Constante (2008) Sadek Sellam, La France et ses musulmans. Un siècle de
politique musulmane (1895-2005), Paris, Fayard, 2006, Archives de sciences
sociales des religions, 2008/2, n°142, p. 6.
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٔٓٛ
Hamidullah Muhammad (1936) Islam’s solution of the basic economic problems, in
Islamic culture, X: 2, April, pp. 213-233, republished in Mohamed Taher,
Encyclopaedic Survey of Islamic Culture, New Delhi: Anmol Publications PVT
Ltd, 2nd Edition, 2003, Vol. 13, pp. 52-74.
Hamidullah Muhammad (1951) La politique étrangère du Pakistan et son arrièreplan, Politique étrangère, vol. 16, n°2.
Hamidullah Muhammad (1961) Le monde musulman devant l’économie moderne,
Revue de l’ISEA, Paris, supplément n°120, série V, n°3, décembre 1961, pp. 23-41.
Hamidullah Muhammad (1972-1973) Un nouveau système pour transcrire l'Arabe en
caractères latins, Youakim Moubarac, Les chrétiens et le monde arabe, Beyrouth:
Editions du Cénacle Libanais, pp. 129-131.
Hamidullah Muhammad (1974) Le problème des origines des sûretés personnelles
dans l'Islam, in Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des
institutions, tome 8.
Hamidullah Muhammad (1975) Le Prophète de l’Islam, Ankara, Hilat Yayinlari.
Hamidullah Muhammad, Sahifah Hammam Ibn Munabbih, traduit par Hossein G.
Tocheport,
Paris:
Centre
Culturel
Islamique,
1379H,
http://na.mo.free.fr/ebooks/sahifa.pdf
Kastoryano Riva et Diop Moustapha (1991) Le mouvement associatif islamique en
Ile-de-France, Revue européenne de migrations internationales, vol. 7, n°7-3, pp.
91-117.
Madani Tariq (2003) L'eau dans le monde musulman médiéval. L'exemple de Fès
(Maroc) et sa région, sous la direction d'André Bazzana, Centre Interuniversitaire
d'Histoire et d'Archéologie Médiévales – Université de Lyon 2.
Pacault Marcel (1961) Hamidullah (Muhammad), Le Prophète de l'Islam. I. Sa vie. II.
Son œuvre, Revue française de science politique, 1961, vol. 11, n°3, pp. 720-722.
Pouillon François (2008) Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris:
Edition Karthala.
Rakho Mom Assmâa (2004) Sur les traces de Hamidullah, Saphirnews, 24 décembre,
http://www.saphirnews. com/Sur-les-traces-de-Hamidullah_a1091.html
Rodinson Maxime (1966) Islam et capitalisme, Paris: Editions du Seuil.
Siddiqi Muhammad Nejatullah, Muslim Economic Thinking: A Survey of
contemporary literature, International Centre for Research in Islamic Economics,
Jeddah: King Abdulaziz University.
Vintéjoux Max (1950) Le miracle arabe, Paris: Editions Charlot.
ٜٔٓ
حوار اأربعاء
)1( م حق رقم
تابات محمد حميداه با فررسية
)م2113-1335( مرتبة وفق ا تس سل ا تاريخي
حرصت في ذا ا م حق ع ى رصد ا مراجع ا موثقة ا تي اط عت ع ي ا
وقاعدة بيا ات ا م تبة ا وط ية،شخصيا أو ا تي رصدت ا من تب محمد حميداه
ً
( ومر ز أطروحات ا د تو ار ا تي وقشت فيBibliothèque de France) ا فرسية
ع ى أ بر- بفضل اه تعا ى- وب ذا فإن ذ ا م حق يحتوي،(Sudoc) فرسا
:تم رصد ا حتى اآن
ّ مية من مراجع محمد حميداه با فرسية
1) Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du Prophète et des khalifes
orthodoxes, préface de Maurice Gaudefroy-Demombynes, Université de Paris,
faculté des lettres, thèse de doctorat d'Université, Paris: G.-P. Maisonneuve, 1935.
2) Lettre de l'Inde, Revue des Etudes islamiques, 1938, pp. 101-111.
3) Les champs de bataille au temps du Prophète, Revue des Etudes Islamiques, tome
XIII, 1939.
4) La politique étrangère du Pakistan et son arrière-plan, Politique étrangère, vol. 16,
n° 2, 1951, pp. 135-144.
5) Règne conjoint: la théorie et la pratique islamiques, in Rivista degli studi orientali,
vol. XXVIII, 1953, pp. 99-104.
6) Le "Livre des généalogies" d'Al-Balādurīy, in Damas : Bulletin d'études orientales,
(1952-1954), tome XIV, pp. 197-211.
7) Défense de la culture islamique pendant la domination anglaise de l'Inde, Lahore:
Panjab University Press, 1955.
8) La lettre du Prophète à Héraclius et le sort de l’original, in Paris : Arabica, vol. II,
n°1, 1955, pp. 97-110.
9) Al-Ilaf, ou les rapports économico-diplomatiques de la Mecque pré-islamique,
Damas: Institut français, 1957, 19 p.
10) L'Afrique découvre l'Amérique avant Christophe Colomb, in Présence africaine, n°
fév.-mai 1958, pp. 173-183.
11) Histoire de l’usûl al-fiqh chez les Musulmans, in Annales de la Faculté de Droit
d’Istanbul, tome IX-XI, 1959, pp. 72-91(139).
12) Le Prophète de l'Islam, Paris: Vrin, 1959, 2 volumes.
(139) Kitâb al-Mu’tamad fi Usûl al-Fiqh, édition critique par Muhammad Hamidullah
(1965) avec la collaboration de Ahmad Bekir et Hasa Hanafi, Institut Français de
Damas, tome II, p. 16.
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٔٔٓ
13) Le pèlerinage à la Mecque, Paris: Seuil, 1960.
14) La prière en Islam, in La pensée chiite, Paris, 1960, n°4, pp. 9-14.
15) Nouveaux documents sur les rapports de L'Europe avec L'Orient Musulman au
Moyen Age, in Arabica: Revue d'Etudes Arabes, vol. VII, 1960.
16) Pourquoi jeûner? Une étude sur le jeûne dans l'Islam envisagé du point de vue
spirituel et temporel, Genève: Centre islamique, 1961, 16 p.
17) Le monde musulman devant l’économie moderne, Revue de l’ISEA, Paris,
supplément n°120, série V, n°3, décembre 1961, pp. 23-41.
18) Islam: civilisation et religion, avec Pierre Marthelot et Roger Arnaldez, Paris:
Fayard, 1965, 258 p.
19) Original de la lettre du Prophète à Kisra, in Rivista degli studi orientali, vol. XL,
1965, pp. 57-70.
20) La psychologie des grands ennemis du Prophète, in Revue des études islamiques,
1964, p. 109-114.
21) Un nouveau système pour transcrire l'Arabe en caractères latins, in les chrétiens et
la langue arabe, pp. 129-131.
22) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5819350x/f142.image.pagination
23) Les liens entre la religion et le droit en Islam, in Recherches et débats, Cahier n°51,
juin 1965.
24) La loi constitutionnelle du Pakistan, in Revue des études islamiques, 1964, pp. 87108.
25) Introduction au Kitâb al-Mu’tamad fi Usûl al-Fiqh d’Abû’l-Hussain at-Taiyib alBasri, Damas: Institut Français de Damas, 1965, tome II, pp. 1-42.
26) Initiation à l'Islam, Paris: Imprimerie de Carthage, 1966, 246 p.
27) Le Musulman dans le milieu occidental et son retour au pays d'origine, in Jacques
Berque et Jean-Paul Charnay, Normes et valeurs dans l'islam contemporain, Paris:
Payot, 1966, pp. 192-209.
28) Les Etudes islamiques à Haiderabad-Deccan, in R. et. Isl., Vol. XXXVI, No.1,
1969, pp. 165-166.
29) L'administration de la justice au début du Califat: Les instructions de 'Umar à Abû
Mûsà al'Ach'ari, in France-Islam, n°32-35, 1969- 1970, reproduit sous forme d’une
brochure avec textes arabes des documents(140).
30) Initiation à l'Islam, International Islamic Federation of Student Organizations,
1970.
31) Le chef de l'état musulman à l'époque du Prophète et des califes, in Recueils de la
Société Jean Bodin, XX, 1970, pp. 481-502.
32) Les Musulmans: consultations islamo-chrétienne entre Muhammad Arkoun,
Hassan Askari, Muhammad Hamidullah, Hassan Hanafi, postface par Kamel
Hussein et Daniel Pézeril, Paris: Beauchesne, 1971, 140 p.
33) Le premier empire musulman du temps du Prophète et de ses trois successeurs, in
Recueils de la Société Jean Bodin, XXXI, 1973, pp. 509-532.
34) Contribution des Musulmans méditerranéens à la science historique, Revue de
l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°15-16, 1973, pp. 35-42.
.ٕٗٚ ص، مجموعة ا وثائق ا سياسية،(ٓٗٔ) محمد حميداه
ٔٔٔ
حوار اأربعاء
35) Le dictionnaire botanique d'Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitâb an-Nabât de la lettre
sîn à la lettre yâ’), reconstitué d'après les citations des ouvrages postérieurs, Institut
français d'Archéologie Orientale du Caire, Le Caire, 1973.
36) Les escales arabes au début de l'Islam, Bruxelles: Editions de la Librairie
Encyclopédique, 1974.
37) Le problème des origines des sûretés personnelles dans l'Islam, Recueils de la
Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, tome 8, pp. 327344, 1974.
38) La connaissance musulmane du pétrole au Moyen Age, in mensuel France-Islam,
Paris, n°96-97-98, 1975.
39) Les voyages du Prophète avant l’Islam, Bulletins d'études oreintales. Tome XXIX 1976-1977.
40) Sahifah Hammam ibn Munabbih, texte en français et en arabe, Paris: Association
des Etudiants Islamiques en France, 1979, 263 p.
41) Muhammad, prophète de Dieu in Hégire, an 1400, Cultures anc. Cahiers d'Histoire
Mondiale Neuchâtel, 1980, vol. 7, n°4, pp. 27-40.
42) Les traditions islamiques, introduction et notes correctives de la traduction
française El-Bokhâri de Octave Houdas et William Marçais, Paris: Association
culturelle islamique, 1981, 282 p.
43) Les ambassades du Prophète et d'Abu Bakr auprès de l'empereur Héraclius et le
livre byzantin de la prédication des destinées et l'ambassade du Prophète en Chine,
in Connaissance de l'Islam, Paris, n°7, mai 1981, pp. 14-20(141).
44) La tolérance dans l'œuvre du Prophète à Médine, in L'islam, la philosophie et les
sciences, Paris: Les Presses de l'Unesco, 1981.
45) Le village arabe au temps du Prophète de l'Islam, in Les communautés rurales,
troisième partie: Asie et Islam, Recueils de la Société Jean Bodin, XLII, 1982, pp.
37-57.
46) L'Islam et son impulsion scientifique originelle, Tiers-Monde, 1982, vol. 23, n°92,
pp. 785-790.
47) L'original de la lettre du Prophète aux co-rois de l'Oman, in Connaissance de
l'Islam, Paris, n°13, janvier-février 1983, pp. 4-9(142).
48) Contribution musulmane au droit international, Colloque franco-pakistanais, IVe,
Paris, 14-16 mai 1984, Unesco, Paris: Université René Descartes, 1984, 7 p.
49) Six originaux des lettres du Prophète de l'Islam: étude paléographique et historique
des lettres du Prophète, Paris: Tougui, 1985.
50) La Symbolique en Islam, Le Pré-Saint-Gervais : Aslim, 1986.
51) Marwan Ibn al-Hakam et 'Amr ibn al-'As, victimes de fausses accusations, in Turk
Kulturu Arastirmalari, 24, 1986, pp. 63-71.
52) Muhammad, Le Prophète de l'Islam en tant qu'éducateur, Paris: Centre d'éducation
islamique, 1987.
53) Problèmes constitutionnels aux premiers temps de l'Islam, Dar al Azhar, 1988.
.ٖٕٚ ص،(ٔٗٔ) مجموعة ا وثائق ا سياسية
.ٚٔٙ ص،(ٕٗٔ) مجموعة ا وثائق ا سياسية
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٕٔٔ
54) Le grand livre de la conduite de l'Etat (Kitâb al-Siyar al-kabîr de Muhammad ibn
al-Hassan ach-Chïbâni, traduit par Muhammad Hamidullah, Ankrara: Türkiye
Diyanet Vakfi, 1989, 474 p.
55) Le Prophète de l'Islam: sa vie, son œuvre, Association des Etudiants Islamiques en
France, 5ème édition augmentée, 1989.
56) Les gens de la race noire dans la vie du Prophète de l'Islam, s.n., 1990.
57) Initiation à l'Islam, 10ème édition revue et corrigée, Tunis: Tunisie éditions, 1990.
58) Abraham, avec Emile Moatti et Pierre Roclave, Paris: Centurion, 1992, 166 p.
59) Le 1400e anniversaire du parachèvement de l'Islam, Paris: Association des
étudiants islamiques en France, 1994.
ٖٔٔ
حوار اأربعاء
)2( م حق رقم
ترجمة اأستاذ محمد حميداه ا قرآن ا ريم إ ى ا فررسية
أي أ ا شرت،ا غير شرعية
تجدر ا ماحظة أن بعض ا طبعات ا مذ ورة
:بدون إذن صاحب ا
1) Le Coran, traduction intégrale et notes, avec la collaboration de Michel Létumy,
préface de Louis Massignon, Paris: Le Club français du livre, 1959.
2) Le Saint Coran, traduction intégrale et notes, Paris: Imprimerie de Cartage, 1963.
3) Le Coran, traduction et notes de Muhammad Hamidullah, Paris : Club français du
livre, 1963.
4) Al-Qur'ân al-magîd, ma'âni bil-faransiyya, Paris / Beyrouth: Maison Ennour Mu'assassat al-Rissala, 1986.
5) Le Saint Coran traduction et commentaire, nouvelle édition corrigée et augmentée,
Maryland (Etats-Unis): Amana corporation, 1989.
)3( م حق رقم
ترجمات اأستاذ محمد حميداه من ا عربية إ ى ا فررسية
Le Dictionnaire botanique (Kitâb al Nabât), Abū Hanifa ad Dinawari; reconstitué
d'après les citations des ouvrages postérieurs par Muhammad Hamiduwah, Le
Caire: Institut français d'Archéologie orientale, 1973.
Le grand livre de la conduite de l'Etat (Kitâb as-Siyar al-kabır) de Muhammad ibn
al-Hasan ach-Chaibânı ; commenté par Abû Bakr Muhammad ibn Abû Sahi Ahmad
Chams al-A'immah as-Sarakhsı ; traduit par Muhammad Hamidullah, Ankara :
Türkiye Diyanet Vakfı, 1989-1991.
)4( م حق رقم
تقريضات محمد حميداه با فررسية
La vie des prophètes, Abou Al Hassan Ali Nadawi, préface de Muhammad
Hamidullah, traduction de Mohammed Benhamza, 3ème édition, Edition Universel,
1999, 259 p.
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٔٔٗ
)5( م حق رقم
تابات محمد حميداه باإرج يزية
1. Islam’s solution of the basic economic problems: the position of labour, in Islamic
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
culture (Hyderabad Deccan), Vol.10, No.2, April 1936, pp. 213-233, published in
Mohamed Taher, Encyclopaedic Survey of Islamic Culture, New Delhi: Anmol
Publications, 2nd Edition, 2003, Vol. 13, pp. 52-74.
The Qur’anic Conception of the State, in Quranic World, Hyerabad-Deccan, II:I,
1936.
Administration of Justice in Early Islam, in Islamic Culture (Hyderabad, Deccan),
XI, April 1937, pp. 163-171.
The City State of Mecca, in Islamic Culture, XII: 3, July 1938, pp. 255-276.
Educational system in the time of The Prophet, in Islamic Culture, XIII: 1, January
1939, pp. 48-59.
Some Arabic inscriptions of Medinah of the early years of Hijrah, in Islamic
Culture (Hyderabad, Deccan), XIII: 4, October 1939, pp. 427-439.
Place of Islam in the history of modern international law, in Islamic Review
(London), 29:7, July 1941, pp. 266-273.
Muslim Conduct of State, in Islamic Culture, XV:1, January 1941, pp. 1-44.
The First written constitution of the world: An important document of the Prophet
time, in Islamic Review (London), 29:8, August 1941, pp. 296-303.
The First written constitution of the world: An important document of the Prophet
time, in Islamic Review (London), 29:9, September 1941, pp. 334-340.
The First written constitution of the world: An important document of the Prophet
time, in Islamic Review (London), 29:10, October 1941, pp. 337-384.
The First written constitution of the world: An important document of the Prophet
time, in Islamic Review (London), 29:11-12, November 1941, pp. 442-449.
The Government of the Holy Prophet: Its establishment and administrations, in
Islamic Review (London), 30:8 , August 1942, pp. 268-287.
The Quranic Conception of state, in The Islamic Review (London), 31:6, June 1942,
pp. 176-189.
Intercalation in the Quran and The Hadith, in Islamic Culture (Hyderabad,
Deccan), XVII: 3, July 1943, pp. 327-330.
The Map of the battle of Malazgird on basis of historical description of the battle,
in Islamic Culture (Hyderabad, Daccan), XIX: 4, January 1945, pp. 352-353.
His Holiness Shaikh Mustafa Al-Marghiy, in Islamic Culture (Hyderabad Deccan),
XX: 1, January 1946, pp. 1-2.
Islamic Insurance, in Islamic Review, March-April, 1951, pp. 44-46.
Review on J. Hans: Homo Oeconomicus Islamicus, Vienna: Klengnfurt, 1952, in
Islamic Quarterly, London, 2 (2), July 1955, pp. 142-146.
Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet, in Journal of the Pakistan
Historical Society, 3, 1955, pp. 1-11.
ٔٔ٘
حوار اأربعاء
21. A suggestion for an Interest Free Islamic Monetary Fund, in Islamic Review
(London), 43(6), June 1955, pp. 11-12.
22. The Nation of Khilafat and its modern application, in Journal of the Pakistan
Historical Society, (Karachi) IV: IV. October 1956, pp. 278-284.
23. Haidarabad’s Contributions to Islamic economic thought and Practice, in Die Welt
Des Islams (Leiden), 04: 2-3, 1957, pp. 73-78.
24. Two Christians of Pre-Islamic Mecca, in Journal of Pakistan Historical Society
(Karachi), VI: II, April 1958, pp. 97-103.
25. The Christian Monk Abu ‘Ami of Medina of the time of the Holy Prophet, in Journal
of the Pakistan Historical Society, 7 :4, Oct 1959, pp. 231-240.
26. Legacy of Muslim Culture in Istanbul museums, in The Islamic Review (London),
XLVIII:10, October 1960, pp. 38-39.
27. Sahifah Hammam Ibn Munabbih, translated into English by Muhammad
Rahimuddin, 5th rev. edition, Paris: Centre Cultural Islamique, 1961.
28. Al-Qadi Al-Rashid: Author of al-Dhakhir wa al-Tuhaf, in Journal of Pakistan
Historical Society (Karachi), XI: IV, October 1963, pp. 265-277.
29. The Philosophy of fasting in the month of Ramadan why Muslims follow a purely
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
lunar calendar for fasting, in The Islamic Review (London), 53:11-12, NovemberDecember 1965, pp. 5-9.
Economic System of Islam, London: New Enlarged Edition, 1965, pp. 121-133.
Shaybani’s Siyar, in The Islamic Review (London) 54:7-8, July-August 1966, pp.
32-35.
Introduction to Islam, I.I.F.S.O., 1970.
Muhammad ibn Ishaq (The Biographer of the Holy Prophet), in Journal of the
Pakistan Historical Society, 15, 1967, pp. 77-100.
The Nasi, the Hijrah calendar and the need of preparing a new Concordance for
the Hijrah and Gregorian eras, in Journal of the Pakistan Historical Society
(Karachi), XVI: I, January 1968, pp. 1-18.
The First Written Constitution of the world, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1968.
The Earliest Written-Constitution of a State in the World: A Document of the Time
of the Prophet, Majallat al-Azhar, September 1969, pp. 11-16.
The Prophet of Islam: His Biography, Majallat al-Azharm November 1969, pp. 1116.
The Prophet of Islam: His Biography, Majallat al-Azhar, December 1969, pp. 1116.
History of the Qur'an, in Majallat al-Azhar, 42, 1970, pp. 6-12.
Why Fast, Karachi: The Umma Publishing House, 1971.
Comparative Table to convert dates of Hijra Era into Christian Era, in Islamic
Perspective (Karachi), 1:1, March 1971, pp. 51-60.
Admisnistration of justice under the early calaphat: Instructions of caliph ‘ Umar
to Abu Musa al- Ash’ari (17 H), in Journal of the Pakistan Historical Society, 19:1,
January 1971.
Comparative Table to convert dates of Hijra Era into Christian Era, in Islamic
Perspective (Karachi), 1:1, March 1971, pp. 51-60.
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
ٔٔٙ
44. The Muslim Conduct of State, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf , 1973.
45. Constitutional Problems on early Islam, in Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi
(Istanbul), Vo.5, No.1-4, 1973, pp. 15-36.
46. Influence of Roman Law on Muslim law, in Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi
(Istanbul), 06:1-2, 1975.
47. Islam: a general picture, Lahore: Kazi Publications, 1979.
48. Life of the Holy Prophet: New Light on Some Old Problems, in Islamic Order, 1,
1979, pp. 84-94.
49. Muslim Knowledge of Petrol and gas during middle age, in Islamic Order
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
(Karachi), 1:4, Fourth Quarterly 1979, pp. 41-54.
Religious Symbolis, in Hamdard Islamicus (Karachi), 2:4, Winter 1979, pp. 3-13.
The Battlefields of the Prophet Muhammad, Lahore: Huzaifah Publications, 1979.
Muhammad, Prophet of God, in Cultures, 7, 1980, pp. 25-38.
Tolerance in the Prophet's Deed at Medina, in Islam, Philosophy and Science,
Paris: UNESCO Press, 1981.
Orthographical Peculiarities in the text of The Quran, in The Islamic Review
(London) 3:4, 1981, pp. 72-86.
The Name of the Pharaoh who died by drowning, in Islam and the Modern age
(New Delhi), 12:3, August 1981, pp. 151-160.
The Messenger of God, UNESCO Courier, 34, 1981, pp. 6-10.
The Jewish Background of the Battles of Jamal and Siffin, in Journal of the Pakistan
Historical Society, 30, 1982, pp. 235-251.
The Episod of the Project of a Written Testament by the Prophet on his Death-bed,
in Journal of the Pakistan Historical Society, 31, 1983, pp. 227-242.
Conception of State in Islam, Karachi: Hamdard Foundation, Seminar on State,
1983.
The Prophet as a Statesman, Delhi: Radiance, 11-17 December 1983, p. 5.
The Ahabish Tribes, Allies of the Pagans of Mecca, Hamdard Islamicus, 9, 1986,
pp. 3-9.
Relations of Muslims with Non-Muslims, in Journal Institute of Muslim Minority
Affairs (London), 7:1, January 1986, pp. 7-11.
African (Black) Muslim in the Time of the Prophet, in Al-'Ilm (Durban), 4, 1984,
pp. 11-19.
A letter of the Prophet in the Musnad-Script Addressed to Yemenite Chieftains, in
Hamdard Islamicus, 5, 1982, pp. 3-20.
Arab discovery of America before Columbus, in Al-Ilm (Durban), 2, January 1982,
pp. 79-87.
A Suggestion on punctuation in the copies of the Holy Quran, in Islamic Order
(Karachi), 8:3 Third Quarter 1986, pp. 17-24.
Battle of Badr: One of the 'Ifs' of History (17 Ramadan 2 AH/ 18 November 623
AC-Friday), in Al-'Ilm (Durban), 7, 1987, pp 50-63.
The Islamic Calendar and its historical background, in Islamic Order (Karachi),
8:2, 1986, pp. 5-21.
ٔٔٚ
حوار اأربعاء
69. A Suggestion to complete Signs of punctuation in the copies of the Holy Quran, in
Hamdard Islamicus (Karachi), 9: 1, Spring 1986, pp. 3-10.
70. Valuable views on Shariat Bill, in Islamic World (Karachi), 9:2, Third Quarter
1987, pp. 31-43.
71. The Prophet Establishing a state and his succession, Islamabad: Pakistan Hijra
Council, 1988.
72. Time table for prayers and fasting in abnormal zones, in Islamic Order (Karachi),
10:2, Second Quarter 1988, pp. 17-23.
73. Devotional Life and Religious Practices in Islam, Islamabad: Dawah Academy,
1989.
74. Daily Life of a Muslim, Islamabad : Dawah Academy, 1989.
75. The Life and Work of the Prophet of Islam, translated in English and edited by
Mahmood Ahmad, Islamabad: Islamic Research Institute, 8th edition, 1998.
76. Financial Administration in the Muslim State, in The Prophet’s Establishing a State
and his Succession, New Delhi: Adam Publushers & Distributors, 2007, pp. 93103.
ٔٔٛ
ا عام ا دراسي ٖٔٗٔ ٖٕٔٗ/ـ
م حق رقم ()6
تابات محمد حميداه با عربية
● مجموعة ا وثائق ا سياسية ع د ا بوي وا خافة ا راشدة ،بيروت :دار ا فائس،
ط ٜ٘ٔٛ٘ ،م.
● ب وك ا قرض بدون ربا ،مج ة ا مس مون ،ج يف (سويس ار) ،ا مج د ا ثامن ،ا عدد
ا ثا ث ،رجب ٖ ٖٔٛـ /ديسمبر ٕٜٔٙم ،ص ص.ٕٔ-ٔٙ :
● ا تعريف باإسام ،ترجمة زار أباظة ومحمد ا صباغ ،دمشق :دار ا ف ر،
ٕٓٓٛم.
● صحيفة مام بن م ب أبي عقبة مام بن م ب (ت ٖٔٔ ـ) حقق ا وع ق ع ي ا
محمد حميداه ،مج ة ا مع د ا فرسي دراسات ا عربية بدمشقٖٖٔٚ ،م ،ج
،ٕٛص ص.ٔٔٔ-ٜٙ :
● سيرة ابن إسحاق ،تحقيق محمد حميداه ،مع د ا دراسات واأبحاث تعريب
با رباط في ٖٜٔٙـ ٜٔٚٙ /م.
● أ ساب اأشراف أحمد بن يحي ا معروف با َبا ُذ ِري (ت ٕٜٚـ) ،حقّق محمد
حميداه ،مع د ا مخطوطات بجامعة ا دول ا عربية بااشتراك مع دار ا معارف
بمصر ،ضمن س س ة ذخائر ا عرب ( ،)ٕٚفي ٜٜٔ٘م.
● تاب ا ذخائر وا تحف" قاضي ا رشيد بن ا زبير (من ع ماء ا قرن ا خامس
ا جري) حقق محمد حميداه ،وقدم
ا مطبوعات وا شر في ا ويتٜٜٔ٘ ،م.
وراجع صاح ا دين ا م جد ،دائرة
حوار اأربعاء
ٜٔٔ
● تاب ا معتمد في أصول ا فق أبي ا حسين محمد بن ع ي بن ا يب ا بصري
(ا متوفى في ٖٗٙـٔٓٗٗ/م) ،اعت ى بت ذيب وتحقيق محمد حميداه بتعاون
مع محمد َب ر وحسن ح في ،ا مع د ا ع مي ا فرسي دراسات ا عربية بدمشق،
ٜ٘ٔٙم.
● معدن ا جوا ر بتاريخ ا بصرة وا جزائر عمان بن محمد بن ا عراق (من ع ماء
ا قرن ا عاشر
جرة) ،حقق محمد حميداه ،مجمع ا بحوث اإسامية بإسام
آباد ٖٜٖٔ ،ـ ٜٕٔٚ /م.
● تاب اأ واء في مواسم ا عرب ابن قتيبة (ت ٕٚٙـ) ،حقق محمد حميداه
بااشتراك مع شارل ُبا ،دائرة ا معارف ا عثما يةٜٔ٘ٙ ،م.
ٕٔٓ
ٕٖٗٔ ـ/ٖٔٗٔ ا عام ا دراسي
Contributions of Muhammad Hamidullah
In Islamic Economics
Dr. Abderrazak Belabes
Islamic Economics Research Centre
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
abelabes@kau.edu.sa
Abstract. This paper addresses the contributions of Professor
Muhammad Hamidullah in Islamic economics to highlight not
only his writings and ideas particularly his pioneering
revelation of some economic aspects from the Prophetic
Biography, but also on the applications of his findings and
convictions of the principles and values of Islamic economics.
For instance, Hamidullah refused to take any remuneration on
the translation of the Quran or the review of other translations.
Moreover, Hamidullah also rejected take any awards even
scientific ones such as the King Faisal Prize in Islamic Studies.
With these stances, Hamidullah gave us an important lesson
that writing on Islamic economics is important, but more
importantanly is the impact of the writing on our behavior and
our relationship with others.
Keywords. Muhammad Hamidullah,
contributions, theory, practice
Islamic
economics,
١٢١
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
)*(
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
)**(
ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺒﻠﻭﺍﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ .ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ.
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ) ،(Willem Buiterﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ )،(London School of Economics
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻜﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ) (Chief Economistﻓﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺘﻲ ﻏﺭﻭﺏ ) (Citigroupﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ،ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
JEL Cclassification: A11, G00, G01.
)*( ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ٩ﻤﺤﺭﻡ
١٤٣٢ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٥ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٢٠١٠ﻡ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ .ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺏ
ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﻭﺨﺎﻟﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﺓ ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ
ﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ.
)**( ﺒﺎﺤﺙ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺠﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔE-mail: ambelouafi@kau.edu.sa :
١٢٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.١ﻤﻘﺩﻤﺔ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؟
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺎﺩﻨﻲ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﻤـﻥ
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ ،ﻓﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻗـﻭﺍل
ﺒﺎﻨﻁﺒﺎﻉ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ "ﻤﻨﺒﻬﺭ" ،ﺒل ﻭ"ﻤﺘﻬﺎﻓﺕﹲ" ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺒـﺩﺍﻩ
ﺤﻴﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) .(١ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ
ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﺇﻻ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜـﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺒـﻥ ﺁﻭﻯ")،(٢
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺘﻰ ﺒﻌﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﻻ ﻭﻗـﻭﻑ
ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﹰ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؟
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻟﻔﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﺤﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺒﺄﻥ ﻻ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ "ﻜﺎﻟﺘﻬﺎﻓﺕ" ،ﻭ"ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ" ،ﺜﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﻘل
) (١ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﺼﺹ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ،
ﻜﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺼﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
) (٢ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ.
١٢٣
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ "ﻴﺯﻋﺠﻨﺎ" ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ .ﻓﻘﺩ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭ –ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠل -ﺇﺫﺍ ﻓﺤﺼﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺃﺤﺴﺏ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺒﻨﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ.
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﺄﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻜﻤـﺎ
ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻜﺠﻴﻤﺱ ﺘـﻭﺒﻴﻥ
)(James Tobin؛ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﻋﺎﻡ ١٩٨١ﻡ .ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺅﻜﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ
ﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﺤﺼﺔ ،ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ ،ﺒل ﻭﻨﺎﻗﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﹰ ﻭﺒﺎﻷﺴـﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﺎ ﻤﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ
ﻟﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻋﺯﻴـﺯ
ﺍﻟﻤﻨﺎل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻭﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺃﺤﺒﺒﺕ
ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻟﻔﻅﺔ "ﺍﻟﻐﺭﺏ" ،ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ،ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺒـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﻜﺎﺓ
ﻭﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.
.٢ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺩﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺒﻴﻥ؛
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ،ﻜﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﻤﻥ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ،ﺃﻭﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺩﺍﻓﻭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ،(٣ﺃﻭ
(3)World Economic Form.
١٢٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ) ،(٤ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺨﻠﻭﺹ
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ "ﻟﻠﻐﺭﺏ" ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻬﺎ
ﺃﻭ ﻨﺤﻠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ:
ﺠﺩﻭل ) .(١ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻭﻟﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﻭﻥ
ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻭﻥ ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻟﻴﻭﻥ
ﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ
ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ـﺼﺎﺩﻴﺔ
ـﺔ ﻭﺍﻗﺘـ
ـﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـ
ﻤﺅﺴـ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ،ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ،
ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺭﻴﺘﺎ ﻨـﺎﺒﻭﻟﻴﻭﻨﻲ )،(Lorita Napoleoni
ﻭﻟﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ) ،(Willem Buiterﺭﻭﺩﻨـﻲ ﻭﻟـﺴﻥ ) Rodney
،(Wilsonﻓﻭﻟﻜﺭ ﻨﻴﻨﻬﺎﻭﺱ ) ،(Vaulker Nienhausﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻲ
ﺒﺎﺴﺘﺭﻱ ) ،(Olivier Pastreﻟﻴﻨﺩﺍ ﺇﻴﺠل ).(Linda Eagle
ﺘﻭﺒﻲ ﺒﻴﺭﺵ ) ،(Toby Birchﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺘﻭﻤـﺎﺱ ) Richard
،(Thomasﺴﺘﻴﻼ ﻜﻭﻜﺱ ).(Stella Cox
ﺒﻭﻓﻴﺱ ﻓﺎﻨﺴﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺔ "ﺸـﺎﻟﻨﺞ )"(Challenges
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ ،ﺍﻹﻜﻭﻨﻭﻤﻴﺴﺕ ،ﺍﻟﻔﺎﻴﻨﻨﺸﻴل ﺘـﺎﻴﻤﺯ،
ﺍﻟﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺠﻭﺭﻨﺎل.
ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻟﻴﻤــﺯ )) (Rowan Williamsﺭﺌــﻴﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴــﺴﺔ
ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ( ،ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ،ﻤﺠﻠﺔ "ﻟﻲ ﺃﻭﺴـﻴﺭﻓﺎﺘﻭﺭﻱ ﺭﻭﻤـﺎﻨﻭ"
ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﺭﻭﻤﺎ ،ﻤﺠﻠﺔ "ﻓﻴﺘﻰ ﺇﻱ ﺒﻴﻨﺴﻴﺭﻭ" ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ.
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ،ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ).(Financial Services Board
(4)Financial Stability Board (FSB).
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
١٢٥
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻤﻭﺩﻴﺯ ) ،(Moody’sﺴﺘﺎﻨﺩﺍﺭﺩﺯ ﺁﻨﺩ ﺒـﻭﺭﺯ ) & Standard
،(Poorsﻓﻠﺘﺸﺭﺯ )(Flechers
& KPMG, Simmons & Simmons, Euromeny, Allen
Overy LLP of New York.
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺭﺼﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻤـﺩﻯ
ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﺃﻴﺤﻕ ﻟﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺒﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ "ﺍﻟﻐﺭﺏ" ،ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻨﺴﺄل :ﻤﻥ
ﻗﺎل؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻗﺎل؟ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ؟ ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﻟﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ .ﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻁﻼﻗﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺼﺎﻨﺔ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻗـﺩ
ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻠل ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻤﺭ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ،ﺒل ﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻁﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﻀـﻌﻑ
ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ).(٥
) (٥ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺨﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ،ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺘﺒﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﻭﺩﻨﻲ ﻭﻟﺴﻥ ) (Rodney Wilsonﻟﻜﺘﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩ﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ
ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻐﺭ ) (Edward Ealgarﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻫﺎﻨﺱ ﻓﺎﻴﺴﺭ )،(Hans Visser
ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻤﺘﺩﺡ ﻭﻟﺴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺘﺠﺭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ "ﻗﺩ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" ،ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻤﻨﺫ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ.
١٢٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻘﻭل ﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ،ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻨﻜﺘﺸﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻩ ﻭﺭﻭﺠﻨﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻟﻴﺱ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴل ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻓﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﻨﻭﻨﻪ ﻓﻴﻀﻌﻭﻥ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻌﻪ
ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻅﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﻴﻜﺘـﺏ
ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻭ ﻜﺘﺏ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺫﻴﻥ ،ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﻨﻴﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻨﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻫـﺎﻡ ﻭﻟـﻴﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘـﺸﻜﻴل ﺠـﺴﺭ
ﺘﻭﺍﺼل ﻟﻔﺘﺢ ﺤﻭﺍﺭ ﺠﺎﺩ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ.
.٣ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ) (Willem Buiterﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ
ﻤﻥ ﻫﻭ ﻭﻟﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻜﺘﺏ؟ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﻕ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤـﺴﺘﻭﻯ؟ ﻭﻤـﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ؟ ﻭﻫل ﺃﻀﺎﻑ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ؟ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ؟
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻤﻬﺘﻤـﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻟـﻪ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺃﻗﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) ،(٦ﻭﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ) (٧ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩ﻡ ﻓـﻲ
“His [Vissel] impartial and objective approach may appeal more than that of
Islamic finance protagonists who are more emotive, but all too often uncritical
and unquestioning”. Rodney Wilson (2010) “Islamic Finance: Principles and
Practices”, Book Review, Journal of Islamic Studies (2011) 22(1): 143-146, p.
143. The review available at: jis.oxfordjournals.org/content/current.
)(6) Islamic Finance Project (IFP
(7) London School of Economics (LSE).
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٢٧
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ) (٨ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻭﻗﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ،ﻭﻓـﻲ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺭﺍﻨﻙ ﻓﻭﺠل ) ،(٩) (Frank Vogelﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒـﺸﻜل ﻋـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ .ﺫﻜﺭ ﻓﻭﺠل ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺃﻨﻪ
ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﺎﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻜﻤﺔ "ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻙ" ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ .ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻗﻔـﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺒـﻭﻴﺘﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ
ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ "ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻻ
ﺘﻤﻠﻙ" ،ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ١٦ﻤﺎﺭﺱ ٢٠٠٩ﻡ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ.
) (٨ﻟﻘﺩ ﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﻁﺭﺤﺕ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ" ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﺎﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺼﻭﺭﻩ "ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ" ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ "ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ" ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ.
) (٩ﺘﻘﺎﻋﺩ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻜﻌﺎﻟﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ) (Independent Scholar and legal consultant on Islamic lawﻤﻨﺫ
ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٠٠٧ﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻹﺘﻤﺎﻡ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺃﻭ ﻤﺼﺭ .ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ١٩٨٣ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻟﻴﻭ ١٩٨٧ﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺘﻤﺎﻡ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ١٩٨١ﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ١٩٨٢ﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺩﺭﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ
ﺸﻜل ﻤﻭﺍﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل :ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
) ،(Islamic law and finance: religion, risk, and returnﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٩٨ﻡ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ
ﻤﻊ ﺴﺎﻤﻭﻴل ﻫﻴﺯ ):(Samuel L. Hayes
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲhttp://frankevogel.net/home.html :
١٢٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺸﻐﻑ ﻭﺍﻟﻔﻀﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤـﺔ
ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ،ﻭﻤﻤـﺎ ﻗـﺩ
ﻴﻌﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ
ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ).(١٠
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻱ ﺃﺩﻟﺔ ﺘﻌﻀﺩ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
) (١٠ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ .ﻓﻔﻲ ٣
ﻤﺎﺭﺱ ٢٠٠٩ﻡ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻴﻨﺸل ﺘﺎﻴﻤﺯ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ) The
(unfortunate uselessness of most ‘state of the art’ academic monetary economics
ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻨﻭﺍ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻫﻤﻠﻭﺍ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﻓﻴﻪ "ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ" ،ﺒل ﺇﻨﻬﻡ "ﻟﻡ
ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل" ) Both the New Classical and New
Keynesian complete markets macroeconomic theories not only did not allow
questions about insolvency and illiquidity to be answered. They did not allow such
."(questions to be asked.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ"
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤل ﺍﻷﺠﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ”“Good Banks
،"(Are the Cost Effective way Out of the Financial Crisisﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ "ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ" ﻜﺒﺩﻴل ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﻭﺍل ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺁﻓﺎﻕ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.
١٢٩
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻤﻥ ﻫﻭ ﻭِﻟﹶﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ )(١١)(Willem Buiter؟
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ -ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨـﺩﺍ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺠﺭﺍﻓﻴﻨﻬـﺎﻍ
) (Gravenhageﻓﻲ ٢٦ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١٩٤٩ﻡ).(١٢
ﻴﺠﻴﺩ ﺨﻤﺱ ﻟﻐﺎﺕ :ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ )ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ( ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ،
ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٩٤ﻡ.
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻴـل )(Yale University
ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤـﺔ "ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل") ،(١٣ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤـﻥ
)(١٤
:ﺠﻴﻤﺱ ﺘﻭﺒﻴﻥ )٢٠٠٢-١٩١٨) James Tobinﻡ((
،ﻭﺠﺎﺭﻱ ﺴـﻤﻴﺙ ) Gary
،(Smithﻭﻜﺎﺘﺴﻭ ﻫﻴﺘﻭ ﺁﻴﻭﺍﻱ ) ،(Katsuhito Iwaiﻭﻗـﺩ ﻁﺒﻌـﺕ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻋـﺎﻡ
١٩٧٩ﻡ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ.
) (١١ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺒﻭﻴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲwww.nber.org/~wbuiter/resume.pdf :
) (١٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.nber.org/~wbuiter/personal.htm
(13)“Temporary Equilibrium and Long-Run Equilibrium”.
) (١٤ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻡ ١٩٨١ﻡ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ؛ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﺭﻑ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻭﺒﻴﻥ ) ،(Tobin taxﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺎﺕ
) (Speculationﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ:
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭhttp://en.wikipedia.org/wiki/James_Tobin :
١٣٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ) (M.Philﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٧٣ﻡ ،ﻭﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻜﻭﺭﺴـﺎﺕ" )(M.A.
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻡ ١٩٧٢ﻡ.
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺒﺭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴـل
) (Emmanuel Collegeﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻋﺎﻡ ١٩٧١ﻡ.
ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ) (Chief Economistﻓﻲ ﺴـﻴﺘﻲ ﻏـﺭﻭﺏ
) (Citigroupﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻠﻨﺩﻥ ﻤﻨﺫ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٠١٠ﻡ.
ﻋﻤل ﻜﺄﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻟﻨـﺩﻥ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ) London
(School of Economicsﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺴﻴﺘﻲ ﻏﺭﻭﺏ.
ﻋﻤـل ﻋـﻀﻭﺍﹰ ﻀـﻤﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ) Monetary Policy
(Committeeﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ )ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ( ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ ١٩٩٧
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ.
ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ،ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻏﺎﻨﺎ ،ﻭﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ(،
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺒﻴـﺭﻭ ،ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ.
ﻋﻤل ﺒﺎﺤﺜﺎﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﺠﻴﻤﺱ ﺘﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻴﻴـل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺨـﻼل
١٩٧٥-١٩٧٤ﻡ ،ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﺠﺎﺭﻱ ﺴﻤﻴﺙ ١٩٧٤-١٩٧٣ﻡ.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٣١
ﺘﻭﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜـل ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ).(١٥
ﻨﺸﺭ ٦ﻜﺘﺏ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻋﺎﻡ ١٩٩٨ﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺯﻤـﺔ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﺎﻤﻲ ٩٣-٩٢ﻡ).(١٦
ﻨﺸﺭ ٦٩ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ) ،(١٧ﻭ ٦٥ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
ﻭﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ،ﻭ٥٧
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ .ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﻤﺎﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؟
ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻟﻴﻥ ﻨﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻴﻨﻨﺸل ﺘـﺎﻴﻤﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨـﺔ
)(١٨
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ﻡ)،(١٩
ﻭﻤﻘﺎﻻﹰ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺩﺒﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺃﻭ
ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻟﻜﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﺎ:
(15) Journal of International Economics and Policy Economic.
(16) Financial Markets and European Monetary ERM Crisis Cooperation: The Lessons of
the 92-93.
) (١٧ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺤﺩﻭﺩ ]ﺴﻴﺎﺴﺔ[ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ The Limits of Fiscal Stimulus
ﻭﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔOxford Review of Economic Policy:
FT blog Willem Buiter’s Maverecon18
http://www.leighbureau.com/speaker.asp?id=42819
١٣٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
)(٢٠
ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻷﻭل :ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ؟
ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﺎﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ "ﻻ ﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨـﺩﻙ)،"(٢١
ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻘﺎﻟﻪ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺼـﺤﻴﻔﺔ
)(٢٢
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻬﺎ ﺼﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ،ﺒل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.١ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ )) (Insurable Risk(23ﻜﻤﺨـﺭﺝ ﻹﺒﻌـﺎﺩ ﺼـﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻜل ﺨﻁﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ) ،(٢٤ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻌـﺩ
(20) “Should you be able to sell what you do not own?”, the Financial Times, March,
16th, 2009.
) (٢١ﻭﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ :ﺍﻨﻅﺭ ﺤﻭﺍﺭ "ﻻﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻙ" ،ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﺒﻭﻟﻲ ،ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ١٤١٨ﻫـ١٤٢٨/ﻫـ )٢٠٠٦/١٩٩٧ﻡ(،
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺹ ﺹ.٢٢٦-٢١٩ :
) (٢٢ﺃﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ٩ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ ١٨٨٨ﻡ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
ﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ،ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺠﻭﺭﻨﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،
ﻭﺍﻷﺼﺩﺍﺀ ) (Les Echosﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ .ﻭﻫﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ
ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ.
) (٢٣ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ":
“An insurable interest is what economists would call an open position that is
reduced in size by the insurance contract”.
) (٢٤ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ":ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺅ"؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ:
.١ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒل ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺭﺜﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.
.٢ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
.٣ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﺒﺎﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ) (adverse selectionﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ.
business.yourdictionary.com/insurable-risken.wikipedia.org/wiki/Insurable_risk
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٣٣
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺍ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺒﺩﺀﻭﺍ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺒﻤﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ).(٢٥
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺽ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ
ﺘﺄﻤل ﻭﺘﻨﻘﻴﺢ .ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴـﺘﺎﺫﻴﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻨﺞ ) ،(John D. Longﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻨﺩﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻜﻨﺩﻱ ﺇﻴﺭﻙ ﻫﻬﻨﺭ
) (Eric Hehnerﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﺭﻨﺘﻭ) .(٢٦ﻴﻘﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺒﺤﺙ ﻟﻪ ﺤﻭل
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ":ﻫل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻐـﺎﻴﺭﺍﻥ؟
ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؟ ...ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺘﺅﺭﻕ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ
ﺸﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ .ﺇﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻘﻨﻊ ﻁﻼﺒﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ
ﻫﻲ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﻨﺎ" .ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎﻻﹰ ﻓﻲ ١٨ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢٠٠٨ﻡ ﻋـﻥ
"ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ" ،ﻭﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻓـﺭﻕ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﺨﺘﻡ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻗﺎﺌﻼﹰ" :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻨﻙ ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ) (Arithmeticﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻙ ﺃﻥ ﺘﻘـﺎﻤﺭ ﺃﻭ
ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﹰ .ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤـﻥ
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ" .ﺇﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﺼـﻭﺍﺏ ﺃﻡ ﻻ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺴﻭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺯﻫﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻥ
ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻤﺎﺭ.
(25) “When insurance began to develop as an industry, it was soon felt necessary by
those trying to enhance the reputation and respectability of the industry to
distinguish it from gambling”. [Willem Buiter, “Should you be Able to Sell What
You do not Own?].
(26) John D. Long, “Curricular Concepts in Risk and Insurance”, & Eric Hehner,
2009, “Insurance and Gambling”, 18-08-2009.
١٣٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.٢ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ "ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ) ،(٢٧ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜـﺸﻭﻓﺔ)،(٢٩)(“Naked” Derivatives) "(٢٨
) (٢٧ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺓ.
) (٢٨ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﺀل ﻗﺒل ﺫﻟﻙ
ﻋﻥ "ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻌﺭﺍﺓﹲ؟" ﻭﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻨﻁﻘﺠﻲ –
ﻨﻀﺎل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ]،[groups.google.com/group/Kantakji-Nidal-IslamicFinance
ﻭﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻀﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻀﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻜﺎﺴﻲ ،ﻭﻀﺩ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺤﺎل ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﺎﺴﻴﺔ ،ﺒل ﻨﻘﻭل ﻤﻐﻁﺎﺓ،
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ ) (Covered callﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ ) (naked putﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ) .(also called an uncovered putﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻨﻔﺴﺘﻭﺒﻴﺩﻴﺎ ) (investopedia.comﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ
) (Nakedﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ )(Short sale؛ ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
)،(Naked Shorting) ،(Naked Position) ،(Naked Option) ،(Naked Put) ،(Naked Call
ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﻫﺎﻥ ﻭﻤﺠﺎﺯﻓﺔ
ﻤﺤﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺜﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ) ،(illegalﻤﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ )) (Securities and Exchange Commission (SECﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٥ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ "ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻴﻥ" ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ " unethical traders to engage in naked short selling
،"practicesﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﺽ ﺃﻭ ﺘﻤﻠﻙ
ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ) "The "locate
requirement requires that a broker has reasonable belief that the equity to be short
sold can be borrowed and delivered to a short seller on a specific date before short
.(selling can occurﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺸﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﺘﺄﻤل ﻭﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻜﻤﺎ
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻁﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
) (Naked Derivativeﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ =
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٣٥
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ
)(٣٠
ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺭﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟﻬـﺅﻻﺀ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺔ .ﻓﺄﺼـﺒﺢ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻫﺎﻥ ﻭﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻤﺤﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ .ﻭﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻗﻤﺎﺭ ﻭﺭﻫﺎﻨـﺎﺕ ﺒﺨﻠـﻕ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ
)(٣١
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺩل ﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻜﺸﻑ ﺃﻤـﺭﻩ ﻓـﻲ
= ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﻠﻴﺔ "ﻻ ﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻙ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ
ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎﹰ ،ﻟﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﺘﺯﻨﺎﹰ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
) (٢٩ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ )Toxic
،(Assetsﻭﻟﻡ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ) (Bettingﺍﻟﻤﺤﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻁ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﻫﺫﺍ .ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻴﻠﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻤﺎﺜل ﺤﻴﺙ ﻗﺎل " ...
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺭﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ" ،ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﻠﻡ" ،ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺹ١٤٣١ ،٤٨ .ﻫـ٢٠١٠/ﻡ.
(30) Credit Default Swaps (CDS).
(31) “Derivatives can be used to acquire risk, rather than to insure or hedge against
risk. Thus, some individuals and institutions will enter into a derivative
contract to speculate on the value of the underlying asset, betting that the party
seeking insurance will be wrong about the future value of the underlying asset.
Speculators will want to be able to buy an asset in the future at a low price
according to a derivative contract when the future market price is high, or to
sell an asset in the future at a high price according to a derivative contract
when the future market price is low”.
en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance).
١٣٦
ھـ١٤٣٢/١٤٣١ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
. ﻭﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ،ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺤﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ
ﺃﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
.ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭﻓﻲ،ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ- ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ.٣
.(٣٢)ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.٤
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺸـﺒﻴﻬﺔ،(٣٣)ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﻔﻴـﺔ
.( ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊdisguised clones)
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﻤل ﺃﻥ ﺘﻤﺜـل ﺍﻷﺯﻤـﺔ
ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
.(٣٤)ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
(32) “…The traditional Islamic opposition to trading risk without there being an
insurable risk - to gambling, that is - extends well beyond the financial sphere.
Indeed, in much of traditional Judaism and Christianity as well, gambling and
betting are viewed as signs of moral weakness - as sins. But these moral, ethical
and medical (gambling as an addiction) arguments are quite separate from the
argument I have explored in this post, that risk trading without an insurable interest
may be economically inefficient and destructive, not (just) for familiar moral
hazard or micro-endogenous risk reasons but for macro-endogenous risk
reasons...”.
(33) “… During the height of the financial craze that swept the world prior to August
2007, there was some erosion of this key principle in the rulings of a few of the
trendier Shari’a scholars who were willing, for a fee, to sign off on products as
Shari’a-compliant, even though these instruments were substantially equivalent to
standard ‘naked’ derivatives and indeed often were barely disguised clones…”
(34) “… But one assumes that a return to basics is likely now also in Islamic finance,
which never strayed that far from its origin…”
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٣٧
.٥ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ" :ﺨﺘﻡ ﺒـﻭﻴﺘﺭ ﻤﻘﺎﻟـﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴـﻪ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﺇﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎﺵ ﺠﺎﺩ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐـﻲ
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ "ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ" ﺤﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ").(٣٥
ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ ]ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
)(٣٦
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ[
ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺇﻻ ﻤـﻥ
ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺫﻟـﻙ
ﻟﻺﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .ﻭﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﻴﻥ
)(٣٧
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺤﺫﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ .ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ:
.١ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)(٣٨؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻜﻤـﺎ
ﺤﺼل ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﺤـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻷﺯﻤـﺔ
’(35) “…At the very least, we should have a serious debate as to whether ‘naked
derivative trading should be declared haram everywhere…”.
(36) “Islamic Finance Principles to Restore Policy Effectiveness”, the Financial
Times, July 22, 2009.
) (٣٧ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺘﻭﻤﺎﺱ ) ،(Richard Thomasﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻴﺘﻬﺎﻭﺱ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ) (Gate House Bankﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ:
Liau Y-Sing and Frederik Richter, “Islamic finance may 'return to roots'”,
Reuters, Monday, 15/02/2010.
) (٣٨ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻜﻜﻴﻨﺯ ﻭﻤﻴﻨﺴﻜﻲ
ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻫﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻀﻭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ.
١٣٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ
ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻟـﻼﺯﻡ
ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺼـﻌﻭﺩ ﻭﺍﻨﺘﻌـﺎﺵ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ
ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻬﺎ "ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ" ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓـﻲ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.
)(٣٩
.٢ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) (Public debtﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ
) (equityﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻀـﺂﻟﺔ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل) ،(٤٠ﻓﺈﻥ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ) .(٤١ﻭﻗـﺩ
ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ .ﻭﻴﺤﻠل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﻔﺄ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ
) (٣٩ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻭﻫﻤﺎ :ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
) ،(Banks debtsﻭﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ )(Mortgage debts؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻘﺎﺒل ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
(40) “If too much debt and too little capital are (part of) the problem, then the
conversion of debt into equity is (part of) the solution. …A possible solution: the
application of Islamic finance principles through the equitization of private and
public debt ...”.
(41) “I have on many occasions advocated the recapitalization of banks through
mandatory debt-to-equity conversions”.
١٣٩
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻋﺩﻻﹰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻤـﺩ ﺇﻟـﻰ
)(٤٢
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ
ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ٥٠ﻭ ٨٠ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﺯل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻷﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺽ
ﺴﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ.
.٣ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ
)(٤٣
ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل) ،(٤٤ﻭﺫﻟـﻙ
ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ]ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ[ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﺴﻴﺌﺎﹰ ﻓـﻲ
ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ).(٤٥
.٤ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘـﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤـﺎل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ).(٤٦
(42)Foreclosure, or repossession.
) (٤٣ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺸﻜﻭﺭﹰﺍ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ.
(44) “This form of risk-sharing between the borrowing government and the investor
”…would seem to be of interest not just in crisis situations but more generally
(45) “Debt, characterized by fixed financial commitments, can be a poor financing
choice in a risky, uncertain world where the private and social costs of default are
high…”.
(46) “…Many distortions, often created by policy makers, have contributed to the
)!excessive use of debt in the private sector. There is the nonsense that (nominal
interest is a deductible cost in the calculation of taxable corporate profits in many
countries, but that dividends or retained earnings are not deductible. The
deductibility of residential mortgage interest in the personal income tax system of
many countries (although not in the UK) is another obvious distortion…”.
١٤٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.٥ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺫﻜﺭ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل
ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺭﺒﺎ" –ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﺜﻡ ﻻ ﻴﻔﻭﺕ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﺭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﺩ ﻗﺒـل
ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ) .(٤٧ﻭﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) .(٤٨ﻭﻴﺨﺘﻡ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ
(47) “…What we need is the application of Islamic finance principles, in particular a
strong preference for profit-, loss- and risk-sharing arrangements and a rejection of
‘riba’ or interest-bearing debt instruments. I am not talking here about the sham
sharia-compliant instruments that flooded the market in the decade before the
crisis; these were window-dressing pseudo-Islamic financial instruments that were
mathematically equivalent to conventional debt and mortgage contracts, but met
the letter if not the spirit of sharia law, in the view of some tame, pliable and quite
possibly corrupt sharia scholar…”.
) (٤٨ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺒﺩﻭﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ "ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ،ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﺒﺎﺭﻴﻙ ) (Charles Parickﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ
ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﹰ ﻓﻜﺭﺓ ﻁﺭﺤﻪ ﻜﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺜﻼﺙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ،ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻁﻼﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ،
ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﻭﻴﻼﹰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻤﺘﺨﻔﻴﺎﹰ ،ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
"ﺃﺴﻠﻤﺘﻪ" ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺸﻴﺦ" ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ) Some
critics feel that Islamic finance is only a disguise for traditional finance and the
process “rent-a-sheikh” allows for possible manipulation of financial decisions.
? ،(What is your opinionﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻨﻴﻜﻭﻻﺱ ﻫﺭﻴﻜﻥ )(Nicholas Hrycun
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ":ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺭﻜﻬﺎ "ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ"
) Islamic Finance is in the simplest terms financial products that have been blessed
،"(by Islamic priestsﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺜﺎﺭ ﻋﻥ
ﻋﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒل ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
Charles Parick, 2009, “Islamic Finance: a Viable Alternative in the Global
Financial Market?”, http://ssrn.com/abstract=1332793, p.3.
Nicholas K Hrycun, 2009, “Islamic Finance in Canadian Business Schools”, p.5.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٤١
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ)" ،(٤٩ﺇﻨﻪ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ").(٥٠
)(٥١
ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺤﻭل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺙ ﺒﻬﺎ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ،ﻟﻜﻥ ﺠـﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻻ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻀﻤﻭﻨﻴﻥ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
)(٥٢
ﺃﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ
ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ).(٥٣
(49) “I am talking about financial innovations that replace debt-type instruments with
true profit-, loss- and risk-sharing arrangements…”.
) (٥٠ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩﺍﷲ،
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩﻩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﺎﺓ ﺍﷲ ﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺸﺎﺒﺭﺍ ،ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
(51)“The intrinsic unimportance of Dubai World and the important wider message it
conveys”, The Financial Times, November 29, 2009, FT.com
) (٥٢ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ "ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﻋﺭﺽ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ" ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ
ﺒﺠﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١١-١٠ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ ١٤٣١ﻫـ ) ٢٥-٢٤ﻤﺎﻴﻭ ٢٠١٠ﻡ( ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ
ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻫﺭﺍﻭﺓ ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻭﺠﺩﻱ ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺴﺭﺍﺀ
) (ISRAﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺒﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺃﻥ ) (٩٨ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ) (Asset based Sukukﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ) (Asset backed Sukukﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ) (٢ﻓﻘﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ
ﺃﺼﻭل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻁﻠﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﻡ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺒﺭﻴﺞ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ:
ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻫﺭﺍﻭﺓ ،ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻭﺠﺩﻱ ﺩﺴﻭﻗﻲ" ،ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل" ،ﺹ
١٤٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻁﱠﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ
ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﹸﺘـﺏ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻤﻴﻡ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﻜـﺎﻥ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ ﻭﺍﻀـﺢ
ﻭﺴﻠﺱ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺎﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﺴﻁﺤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ.
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺒﻭﻴﺘﺭ؟
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎﹰ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺨﺭﺕ ﺃﻭ ﻀﺨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ؛ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ :ﻫﺫﻩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻨﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻨﹶﻅﱢﺭ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﻘﻡ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺴﺘﺒﻘﻰ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻨﺎ
ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻨﺎ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﺯﻴﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺎﺕ.
(53) “…To all intents and purposes this sukuk, although formally asset-backed, is only
partially secured debt. Like many Islamic financial products that obey the letter but
not the spirit of Islamic finance, it has been engineered to mimic the economic
(contingent pay-off) features of a conventional debt instrument while maintaining
the formal trappings of Sharia-compliance (partial ownership in a debt and in an
asset). Capital protection is achieved through a legally binding commitment to
repurchase the asset by the issuer of the debt. Over the life of the debt, the issuer
pays a rent to the holder. This rent can benchmarked to a market interest rate, like
Libor, or be at a fixed interest rate…”.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٤٣
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ
ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒل ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒـﺸﻜل
ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﺩﻭﺍﻤﺔ "ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻏﺔ" ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺒﻭﻴﺘﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭﺍﺴـﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ،
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﻠـل
ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻜﺎﺭﺜـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ .ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺤل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ،
ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ).(٥٤
.٤ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ
ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﺒﻭﻴﺘﺭ؛ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒـﺸﻜل
ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻨـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻤـﺎ ﻭﺭﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻉ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻲ .ﻭﻤـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
) (٥٤ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﺍﻓﻲ ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ )٢٠١٠ﻡ( "ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ" ،ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ “ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺴﻼﻤﻲ” ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٦-٢٥ :ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٤٣١ﻫـ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ٢-١ :ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ٢٠١٠ﻡ ،ﺹ ﺹ.١٦-١٤ :
١٤٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.١ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺘﺫﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﺭﺭ
ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻗﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺼـﻠﺘﻪ
ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ.
.٢ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﺏ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺜﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒـﺸﻜل ﻭﺍﻉ
ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺤﺴﻥ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺎ ﺴﻁﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻟﻜﻲ ﻻ
ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻨﺨﺭﺝ ﺒﺎﻨﻁﺒﺎﻉ ﺃﻨﻪ
ﻤﻊ ﺃﻭ ﻀﺩ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺒﻬﺭ ..ﺇﻟﺦ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل.
.٣ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻴﻤﺜل "ﺍﻟﻐﺭﺏ" ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺫﻴﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
.٤ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻭﻴﺘﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ،ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺯﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻭﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل .ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺴﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
١٤٥
.٥ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺏ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ.
.٦ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴـﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ؛ ﻓﻤـﻥ ﺴـﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﺴﺘﺴﻬﺎل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ،ﺒـل ﻭﻨﻔـﺱ
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﻻ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.
.٧ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﺤﺠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻪ ﺜـﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔـﻪ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
.٨ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﻠل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺩﺤﻭﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻴﺸﺤﺫ ﺍﻟﻬﻤـﻡ
ﻟﻠﺭﺼﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.
١٤٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻤﻠﺤﻕ ) :(١ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٠١٠-٢٠٠٧ﻡ.
ﺍﻟﺭﻗﻡ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺎﺭﺘﻥ ﺸﻴﻬﺎﻙ ﻭ
ﻫﻴﻜﻭ ﻫﻴﺱ
ﻴﻨﺎﻴﺭ
٢٠٠٨ﻡ
ﻟﻴﻭﻨﺎل ﻟﻭﺭﻨﺕ
)(Lionel Laurent
ﻫﻴﻜﻭ ﻫﻴﺱ،
ﻭﺁﻨﺩﺭﻴﺎﺱ
ﺠﻭﺒﺴﺕ ،ﻭﺠﻭﺍﻥ
ﺴﻭﻟﻲ
ﻤﺎﺭﻜﻭ ﺠﻴﺎﻜﻭﻨﻲ
)(Marco Giaconi
ﺃﺒﺭﻴل
٢٠٠٨ﻡ
ﻴﻭﻨﻴﻭ
٢٠٠٨ﻡ
ﻤﻘﺎل ،ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻭﺭﺒﺱ٢١ ،
ﺃﺒﺭﻴل ٢٠٠٨ﻡ.
ﻤﻘــﺎل ،ﻤﺠﻠــﺔ ﻭﺭﻟــﺩ
ﺇﻜﻭﻨﻭﻤﻴﻜﺱ:
ﺃﻏﺴﻁﺱ
٢٠٠٨ﻡ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﻨﻭﺴـﻴﺱ
)،(the GNOSIS review
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺨــﺎﺒﺭﺍﺕ) ،(٥٧ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ.
ﻤﻘﺎﻟــــﺔ ،ﻤﺠﻠــــﺔ
ﺍﻹﻜﻭﻨﻭﻤﻴﺴﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ،
٤ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٢٠٠٨ﻡ
ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻨﻘﺎﺩﻩ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ:
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
)(٥٥
ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﻻﻨﺩﻥ ﺘﻭﻤﺎﺱ
)(١
Islamic Finance
and Its Critics
)(٢
Islamic Finance
in the UK:
Regulation and
Challenges
)(٣
Islamic
Banking and
Financial
Stability: An
Empirical
Analysis
Capitals of
Islamic Finance
)(٥
Trends and
Challenges in
Islamic Finance
)(٦
Costs and
opportunities of
the Islamic
Finance in Italy
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻓﺭﺹ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
)(٧
Islamic
Finance:
Savings and
souls
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﻔﺱ
)(٤
ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺃﻏﺴﻁﺱ
٢٠٠٧ﻡ
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
٢٠٠٧ﻡ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ.
ﻤﻘﺎل ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ
ﺘﺎﻴﻤﺯ ٩ ،ﺃﻏﺴﻁﺱ ٢٠٠٧ﻡ
ﺘﻘﺭﻴﺭ -ﻟﻨﺩﻥ -ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
) (HM Treasuryﻭﺴـــﻠﻁﺔ
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ).(FSA
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤـل -ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ-
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
)(Landon Thomas
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ
ﺍﻹﻜﻭﻨﻭﻤﻴﺴﺕ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
٢٠٠٨ﻡ
ﺍﻟﻨﺸﺭ-
World Economics(56),
Vol. 9, No. 2, April-June
2008, pp. 175 -193.
) (٥٥ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺎﺀ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ١٤٢٩/٦/١٤ﻫــ )٢٠٠٨/٦/١٨ﻡ( ،ﻭﻫـﻲ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ "ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ" ،ﻭﻫﻲ ﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲhttp://ierc.kau.edu.sa/Pages-A-ArabicPublish.aspx :
) (٥٦ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﻭﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
).(The Oxford Institute for Economic Policy
) (٥٧ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ "ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬـﺎ
ﺍﻟﺯﻤﻴل ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ .ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwar1430-29.aspx
١٤٧
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
)(٨
The
Development
of Islamic
Finance in the
United
Kingdom: the
Government’s
Perspective
)(٩
Faith in the
Market
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ:
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
)(58
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ!!
ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
)(١٠
Islamic
Finance: a
Viable
Alternative in
the Global
Financial
?Market
Is Islamic
finance the
?answer
)(١٢
Islamic
Finance:
Panacea for the
Global
Financial
System
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
ﺒﺩﻴل ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟
ﻫل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ
ﺍﻟﺤل؟
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟
ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ
)(١٤
Islamic Finance
in Australia:
Opportunities
and Challenges
)(١٥
Are Islamic
Investment
Certificates
?Special
Evidence on the
PostAnnouncement
Performance of
Sukuk Issues
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ:
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻫل ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ؟ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ
ﺍﻟﺭﻗﻡ
)(١١
)(١٣
Opening
address
ﻜﺎﺭﻻ ﺒﺎﻭﺭ
)(Carla Power
ﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﺒﺎﺭﻴﻙ
ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
٢٠٠٨ﻡ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ.
ﺘﻘﺭﻴﺭ -ﻟﻨـﺩﻥ -ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ
ـﺔ ) HM
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـــ
.(Treasury
ﻴﻨﺎﻴﺭ
٢٠٠٩ﻡ
ﻤﻘــﺎل ،ﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻔــﻭﺭﻴﻥ
ﺒﻭﻟﻴﺴﻲ ،ﻋﺩﺩ ﻴﻨﺎﻴﺭ/ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ،
ﺹ ﺹ.٧٥-٧٠ :
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ،ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻭﺭﺩﻭ ) Purdue
،(Universityﺍﻟﻭﻻﻴــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺤﻔﻲ ،ﺍﻟﺒﻲ ﺒﻲ
ﺴﻲ ١١ ،ﻤﺎﻴﻭ ٢٠٠٩ﻡ.
) (Charles Parick
ﻴﻨﺎﻴﺭ
٢٠٠٩ﻡ
ﺭﻭﺒﻥ ﺒﺭﺍﻨﺕ
)(Robin Brant
ﻤﺎﻴﻭ
٢٠٠٩ﻡ
ﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﺒﺎﺭﻴﻙ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
٢٠٠٩ﻡ
) (Charles Parick
ﻤﺎﺭﻴﻭ ﺩﺭﺍﻏﻬﻲ
)– (Mario Draghi
ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ.
ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ
)(Austrade
ﻜﺭﻴﺴﺘﻭﻑ
ﻏﻭﺩﻟﻔﺴﻜﻲ ،ﺭﻴﻤﺎ
ﺘﺭﻙ-ﺃﺭﻴﺱ،
ﻟﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴل
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
٢٠٠٩ﻡ
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ
٢٠١٠ﻡ.
ﺃﺒﺭﻴل
٢٠١٠ﻡ
ﺍﻟﻨﺸﺭ-
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ،ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻭﺭﺩﻭ ) Purdue
،(Universityﺍﻟﻭﻻﻴــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ،ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜــﺯﻱ ﺍﻹﻴﻁــﺎﻟﻲ،
ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ.
ﺘﻘﺭﻱ ،ﺴﻴﺩﻨﻲ ،ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ـﺔ
ـﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ ،ﺠﺎﻤﻌـ
ﺒـ
ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ ،ﻓﺭﻨﺴﺎ
) (٥٨ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٧ﻤﺤـﺭﻡ ١٤٣٠ﻫــ )١٤
ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٠٠٩ﻡ( ،ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ١٤٣٠/١٤٢٩ﻫـ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ،ﻭﻤﺘـﻭﻓﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺒﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ:
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-A-ArabicPublish.aspx
١٤٨
ﺍﻟﺭﻗﻡ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
)(١٦
Are Islamic
Banks better
immunized than
conventional
banks in the
current
economic
?crisis
)(١٧
Islamic
Banking: How
Has it
?Diffused
)(١٨
The Effects of
the Global
Crisis on
Islamic and
Conventional
Banks: A
Comparative
Study
Islamic vs.
Conventional
Banking:
Business
Model,
Efficiency and
Stability
)(٢٠
Islamic finance
and
conventional
financial
systems.
Market trends,
supervisory
perspectives
and
implications for
central banking
activity
)(٢١
Prospects of
Islamic Finance
– the View of a
)(١٩
ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
ﻫل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀل
ﺘﺤﺼﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﻜﻴﻑ
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ]ﻋﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ[؟
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ:
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ
ﻭ ﺩﻴﻤﻭﻥ ﺒﻭﻨﺩﻱ
ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻤﺎﻴﻭ
٢٠١٠ﻡ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ.
ﻭﺭﻗــﺔ ﻋﻤــل ،ﻜﻠﻴــﺔ
ﺍﻷﻋﻤــﺎل ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـــﺔ ﺒـــﺩﺒﻲ،
ـﺔ
ـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــ
ﺍﻹﻤــ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.
ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺇﻤﺎﻡ،
ﻭﻜﺎﻏﻨﻲ ﻜﺒﻭﺩﺍﺭ
ﺃﻏﺴﻁﺱ
٢٠١٠ﻡ
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤـل ،ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ،
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ،
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﻤﺎﻫﺭ ﺤﺴﻥ ﻭ
ﺠﻴﻤﺎ ﺩﺭﻴﺩﻱ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
٢٠١٠ﻡ
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ،ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ،
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ،
ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺩﺓ
ﺍﻟﻭﻻﻴــ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﺘﻭﺭﺴﺘﻭﻥ ﺒﻴﺭﻙ،
ﻭﺃﺼﻠﻲ
ﺩﻴﺭﻤﻴﺭﺠﻭﻨﺵ-ﻜﻨﺕ،
ﻭ ﻭﺭﺩﺓ ﻤﺭﻭﺵ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
٢٠١٠ﻡ
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ،ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ،
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
٢٠١٠ﻡ
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤـل ﺭﻗـﻡ ٧٣
)ﺒﺎﻹﻴﻁﺎﻟﻴــﺔ( ،ﺍﻟﺒﻨــﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜــﺯﻱ ﺍﻹﻴﻁــﺎﻟﻲ،
ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ.
ﻴﻔﻴﺱ ﻤﻴﺭﺵ)-(59
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﻜﻠﻤﺔ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ:
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤل،
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ:
ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ
ﺇﺸﺭﺍﻓﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻟﻨﺸﺭ-
) (٥٩ﻭﻫﻭ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،ﻭﻗﺩ ﻨﻘﻠﺕ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺭﻭﻴﺘﺭﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٨ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٢٠١٠ﻡ ﻭﻨﺸﺭﺘﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (Islamic banks can help financial stability)ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻭﺡٍ
ﻭﺠﺫﺍﺏ ،ﻭﻟﻸﺴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل .ﻓﺎﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴل ﺒﺩﺃﻩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ،ﺜﻡ ﺃﺘﺒﻌﻪ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ؛ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ= ،
١٤٩
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ
)(٢٢
ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
Central Bank in
Europe
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ –
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻨﻙ
ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ
ﺃﻭﺭﺒﺎ
ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﻟﻠﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
Good for
?Growth
ﺠﻴﺩ ﻟﻠﻨﻤﻭ؟
]ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎل
ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ[
ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺇﻤﺎﻡ،
ﻭﻜﺎﻏﻨﻲ ﻜﺒﻭﺩﺍﺭ
ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ ١٤٣٢/١/٩ﻫـ
ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻨﺸﺭ
٢٠١٠ﻡ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
٢٠١٠ﻡ
ﺍﻟﻨﺸﺭ-
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ.
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓـﻲ
ﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺭﺕ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻨﺸﺭﺕ
ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـــﺔ ) BIS Review
،(155/2010ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ.
ﻤﻘﺎل ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋـﺩﺩ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ
٢٠١٠ﻡ ،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺒﻠﻭﺍﻓﻲ
٢٠١٠/١٢/١٥ﻡ
= ﻭﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻷﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﻴﺨﺘﻡ ﻨﻘﺎﺸﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺹ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻤﺭ ﻏﺎﻤﺽ ) The
judgment on the contribution of Islamic finance to financial stability is therefore
.[“Prospects of Islamic finance …”, p. 3] "(ambiguousﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻀﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺘﺠﻌل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ،ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﺠﺩﺍﹰ ،ﺒل
ﺇﻨﻪ ﻤﻭﻟﺩ ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ
ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻜﺠﻭﺯﻴﻑ ﺴﺘﻴﻐﻠﻴﺘﺯ ) ،(Joseph Stiglitzﻭﻨﻭﺭﻴل ﺭﻭﺒﻴﻨﻲ (Nouriel
) Roubiniﻭﺭﺒﺭﺕ ﺸﻴﻠﺭ ) ،(Robert Shillerﻭﺠﻭﻥ ﻜﻭﻴﺠﻥ ) ،(John Quigginﻭﻗﺒﻠﻬﻡ ﻫﺎﻴﻤﺎﻥ
ﻤﻴﻨﺴﻜﻲ ) (Hyman Minskyﻭﻏﻴﺭﻫﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻨﻘل
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ.
ھـ١٤٣٢/١٤٣١ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
١٥٠
The Writings of Non-Muslims about Islamic Finance
Within the Context of the International Financial Crisis:
Willem Buiter as an Example
Dr. Ahmed Mahdi Belouafi
Islamic Economic Research Centre
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
ambelouafi@kau.edu.sa
Abstract. This paper discusses the writings of a non-Muslim
Economist about Islamic finance within the context of the
recent international financial crisis. The examined example is
that of Willem Buiter; the ex-professor of the London School of
Economics, and the current chief economist at the Citigroup in
London. The paper provides a brief biography of Mr. Buiter and
then analyzes his two articles about Islamic Finance. It has also
been highlighted how we can benefit from such writings in
discussing contemporary financial and economic matters from
Islamic Economics perspective.
Key words: Willem Buiter, Islamic finance, the international
financial crisis.
JEL Cclassification: A11, G00, G01.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٥١
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺘﺎﺏ :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ
ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺸﻭﻗﻲ ﺒﻭﺭﻗﺒﺔ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ -ﺴﻁﻴﻑ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
Chawki62000@yahoo.fr
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ .ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ "ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" ،ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠ﻡ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ.
ﺘﻤﻬﻴـﺩ
ﺘﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺒﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺒﻁ
١٥٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-ﻫل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻤﺅﻴﺩﺍﺕ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
-ﻫل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺏ؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ؟
-ﻫل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؟
-ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
-١ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺃﺼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﺔ
٢٠٠٨ﻡ ،ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﺔ ٢٠١٠ﻡ .ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ٣٥١ﺼﻔﺤﺔ.
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ،ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺄﺼﻴل
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٥٣
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-٢ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻵﺘﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩل.
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :ﺃﻥ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺘﻼﺯﻤﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻨﺸﺅﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺒﺤﺎ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ
ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ،
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎﻻ ﻓﻠﻪ ﺭﺒﺤﻪ ،ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ،ﻭﺘﻤﺜل ﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻀﺎﺒﻁﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ .ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻗﺎﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ،ﺃﻱ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺩﺭ
ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺘﺤﻤل
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﻟﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﺕ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل :ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﻴﺎﻥ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ.
١٥٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺄﺼﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
ﺒﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ(،
)ﻭﻟﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ( ،ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) :ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ( ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺜل "ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ" ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻤﻥ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﻑ ﺍﻷﺤﻭﺫﻱ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺸﺭﺡ
ﺍﻟﺴﻨﺔ " :ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤل ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ" ،ﻭﻤﺜل ﻨﺹ
ﻟﻠﻌﻼﺀ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ" :ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎل ،ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل،
ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ".
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ،
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻭﺤﺭﻤﺕ ﻜل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل.
ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﺤﻅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ ،ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﻭﻤﻥ ﻗﺒﺽ
ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٥٥
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﺍ ،ﻭﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺭﺒﺤﻪ.
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ،
ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ.
ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺫﻜﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﺎﻤل ﺘﺎﺒﻊ ﺇﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺇﻤﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ،ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻘﺩﻴﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺎ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ؛ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﺤﺘﻤﻼ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺴﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺎل ،ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ
ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ.
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ،
ﻓﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺄﺩﻕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﻠﻜﻪ ﻏﻨﻤﺎ ﻭﻏﺭﻤﺎ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺒل
ﻭﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ،ﻭﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ.
١٥٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ،ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺅﺘﻤﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﻤﻥ،
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ،ﺃﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ) (١٠٠ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻘﻭﺩ
ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻅﻑ ،ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﺨﺭﺍﺠﻬﺎ .ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﻤﻐﺎﻨﻤﻬﺎ ،ﻷﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ،ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭﺭﺃﻱ ﺤﻤﻭﺩ ،ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺃﻤﻭﺍل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﻭﻁﺭﻓﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻭﻤﺘﺒﺭﻋﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺩﺭ ،ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻀﺎﺭﺒﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ
ﺤﻤﻭﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺭﺃﻴﻴﻥ ،ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﺎﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﻘﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻴﻌﻔﻴﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺭﺒﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻓﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻨﺎﻗﺵ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺇﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎل
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٥٧
ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤل .ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﺭﻯ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ،ﻓﺘﺤﻤل ﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل
ﺒﻀﻴﺎﻉ ﺠﻬﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻍ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ
ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ
ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ،
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺘﺴﻭﻏﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ )ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻭﻀﻴﻌﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺤﺼﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻭﺃﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺘﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻤﺘﺨﺫﺍ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻩ .ﻭﺭﺒﺢ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﻤﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺴﺎﻤﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ
ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺭﺤﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﻋﺩ ﻤﻠﺯﻡ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﻭل ﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺠﺎﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﻤﻊ ﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺤﻤﻭﺩﺍ ﺭﺠﻊ ﻋﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ.
١٥٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ
ﺃﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ،ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭل
ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ
ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻴﻀﺎ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺭﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻴﺭﺓ ﻟﻌﺒﺩ
ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭﻏﺩﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ،ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﺴﺨﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻤﻨﺫﺭ ﻗﺤﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ
ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻭﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﻨﻘﺽ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ،ﻭﻴﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺭﻫﻘﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٥٩
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﻭﻻ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ" ﻭ"ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ" ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻀﺤﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﺌل
ﻭﻻ ﻨﻔﻊ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ.
ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺂﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ،ﺇﺫ
ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺂﻻﺕ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ،ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻨﻅﺭ
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل )ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ(
ﻴﺨﺎﻁﺭﻭﻥ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻴﺨﺎﻁﺭ ﺒﻌﻤﻠﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ
ﻤﻘﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ
ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ،ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻘﺎﺴﻤﺔ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻀﺎﺭﺏ ﻴﺨﺎﻁﺭ ﺒﻌﻤﻠﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ.
١٦٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻟﻜﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﺒﻬﺎﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﺠﺎﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﻘﺒل ﺃﺠﻴﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻘﺘﻁﻊ
ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺘﻪ ،ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﺢ ﺸﺎﺌﻊ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﺩ ﻻ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻊ ﺃﺠﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻸﺠﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻷﻭل )ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ( ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻴﺭﺸﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻐﺎﻨﻡ ،ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ،ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺨﺭﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ،
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﺏ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺘﻌﺴﻑ ،ﻓﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻪ
ﺭﺒﺢ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻟﺫﻟﻙ
ﻤﻨﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺨﺫ ﺃﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﻤل
ﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﺒل ﻫﻭ ﻤﺎل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل "ﺒﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎﻻ ﻓﻠﻪ
ﺭﺒﺤﻪ" ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺴﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ،ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩ ﻟﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺭﺒﺤﻪ ،ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ،ﺒل
ﻴﺴﺩﺩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻏﺭﻡ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻜﻔﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ،
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺭﻀﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﺘﻁﻭﻋﻴﺎ.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٦١
ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ
ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺜﻡ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻤﺎ
ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺩﺓ
ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ
ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ.
ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ
ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻤﻤﺘﻨﻊ ﺸﺭﻋﺎ ،ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺘﻪ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁ
ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻷﻨﻪ ﻤﺠﻬﻭل ،ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻌﺎﻭﻀﺘﻪ ﺒﺜﻤﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ،ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﺒل ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻅﻭﻅ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺎ
١٦٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ،ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺸﺭﻋﺎ.
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻤﻠﻙ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
-٣ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﺔ )ﺹ ،٢١٨:ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(.
ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ.
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ
ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻁﻼﻋﻲ ﺃﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ".
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺸﺭﻁﺎ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ.
١٦٣
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺒﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻔﺘﺢ
ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ:
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ؟ ﻤﺎ
ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ؟ ﺃﻱ ﻫل ﻫﻭ ﺘﺎﺠﺭ ﺃﻡ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺎﻟﻲ؟ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؟
ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ ١٤٣٢/٢/١٥ﻫـ
٢٠١١/١/١٩ﻡ
ﺩ .ﺸﻭﻗﻲ ﺒﻭﺭﻗﺒﺔ
ھـ١٤٣٢/١٤٣١ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
Book Review:
The Theory of Risk in Islamic Economics
Written by Dr. Adnan Abdullah Aweidha
Review by: Chaouki Bourakba
Assistant Professor
Faculty of Economics and Management
University Ferhat Abbas - Sétif - Algeria
Chawki62000@yahoo.fr
Abstract. This paper presents a book review of “Risk theory in
Islamic Economics”, authored by Dr. Adnan Abdullah Aweidah
and published by the IIIT in 2010. This book dealt with risk as a
jurisprudence-economic theory whose sources are based upon
the texts of Islamic jurisprudence and the teachings of the
Shari’ah, to clarify the legislative reasoning for permissibility
and prohibition the jurisprudence of financial transactions. The
author applied this theory to judge the activities of Islamic
banks and financial markets.
١٦٤
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٦٥
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﺒﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -ﺠﺩﺓ -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ
ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺃ -ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
-١ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
) (Developing Countriesﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺘﹸﺴﻤﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
-٢ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ :ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
) (Developed Countriesﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ.
-٣ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺼﻭﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.
-٤ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺤﺩﺙ ،ﻟﺘﻌﺒﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ.
١٦٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺏ -ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
-١ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺭﻓﹶﺕﹾ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻡ
ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺭﻭﻨﺘﻠﻨﺩ – ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ" – ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ "ﺘﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ" .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ
ﺇﻟﻰ" :ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺴﺘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻻ
ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻀﻊ ﺴﻨﻴﻥ ،ﺒل ﻟﻠﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ،ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ".
-٢ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ،ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﻬﺠﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ).(١
-٣ﺃﻏﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ( ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ
ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ) :ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ().(٢
-٤ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ" :ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ
) (١ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺴﻜﻭﺍ :ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﻷﺴﻜﻭﺍ( ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ٢٠٠١ ،ﻡ ،ﺹ .٤
) (٢ﺃﺩﻴﺏ ،ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺎﺘﺢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
٢٠٠٢ﻡ ،ﺹ .٧-٦ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺠل
)ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ (www.ecsd-eg.com/research/3.doc :ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٤٣١/١١/٢٣ﻫـ.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٦٧
ﺇﺸﺒﺎﻉ ،ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻭﺭ
ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ".
ﺠـ -ﻨﺸﺄﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ١٥٠ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻭﻻ ﺘﻠﺒﻲ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﻤﺔ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل
ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ) .(٣ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻘﺎﺫ
ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ،ﻓﺄﻨﺸﺄﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ.
ﺩ -ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
-١ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ :ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﺸﻼﺕ
ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ" ،ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺴﺎﻟﻑ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻡ.
) (٣ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٢ﻭ.٣
١٦٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
-٢ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻴﻭﺩﻱ ﺠﻨﻴﺭﻭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺴﻨﺔ ١٩٩٢ﻡ :ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﺔ ١٩٩٢ﻡ ،ﻭﺃُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ(،
ﻭﺤﻀﺭﺘﻪ ١٦٨ﺩﻭﻟﺔ .ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺤﻭل )ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻜﺏ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ( ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃُﻁﻠﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺠﻨﺩﺓ ) ٢١ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ(.
-٣ﻗﻤﺔ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﺒﻭﺭﺝ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ :ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺠﻨﺩﺓ ،٢١ﻭﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻭﻴﺒﺩﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻗﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺴﻨﺔ ١٩٩٢ﻡ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﻭﻯ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻤﻥ
ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﻤﺩﻭﻨﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻷﺒﻌﺎﺩﻩ .ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ
ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ :ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ،ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ،ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ،ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻪ.
ﺃ -ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
-١ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ :ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل
ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ )٤٧٨-٤١٩ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ" .ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
)٥٠٥-٤٥٠ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ" :ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ" ،ﻭ"ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴل".
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٦٩
-٢ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺼﻭل ﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻜﻠﻴﺔ .ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ )-٥٧٧
٦٦٠ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ" :ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ" ،ﻭ"ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ" .ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻓﻲ )٦٨٤-٦٢٦ﻫـ( ﺒﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺸﻴﺨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺜﻭﺭ ﻜﺘﺒﻪ" :ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ"،
ﻭ"ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ" ،ﻭ"ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل".
-٣ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ
)٧٩٠-٧٢٠ﻫـ( ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻭﺃﺼل ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ،ﺤﻘﻕ ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ.
ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ.
ﺏ -ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃﻭل ﻭﺍﻀﻊ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻫﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )١٣٩٣-١٢٩٦ﻫـ( ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل" :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤِﻜﹶﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤِﻜﹶﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ") .(٤ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻴﺴﻭﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ" .ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﺠِﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ،
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ،
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻠﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻔﺴﺩﺓ ،ﻓﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀِﻌﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ).(٥
) (٤ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ ١٤٢٥ﻫـ )٢٠٠٤ﻡ(.
) (٥ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ :ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻀﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ
ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ،ﺹ ٢ﻭ .٣ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
).(http://elazhar.com/conf22/m1/18pdf
١٧٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺠـ -ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ:
-١ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
-٢ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ،ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
-٣ﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ.
-٤ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﺠﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻠﺘﻪ.
ﺩ -ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ:
-١ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل
ﺃ -ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠِﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ
ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺜل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ،ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺤﺭﺝ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﺏ -ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ
ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺜل :ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺠـ -ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ :ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻤﺜل :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺞ.
-٢ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺃ -ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺁﺤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٧١
ﻓﹸﻘِﺩﺕ ﻟﻡ ﺘﹸﺠﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ،ﺒل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺘﻬﺎﺭﺝ ﻭﻓﻭﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﻭﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺨﺴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ:
-١ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﻭﻟﺤﻔﻅﻪ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ،ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺤﺩﺍ
ﻟﻠﺭﺩﺓ ﺤﻔﺎﻅﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻪ.
-٢ﺍﻟﻨﻔﺱ :ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ،
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﻭﺤﺭﻡ ﻜل ﻤﺎ
ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ ،ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺎﺼﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ.
-٣ﺍﻟﻌﻘل :ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻓﺤﺭﻡ ﻜل ﻤﺴﻜﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﺃﻗﺎﻡ
ﺤﺩﺍ ﻟﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻓﺄﺫﻫﺏ ﻋﻘﻠﻪ ﺒﻨﺼﻑ ﺩﻴﺔ.
-٤ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ :ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻜﻤﺎ
ﻓﺭﺽ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌِﺭﺽ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺏ.
-٥ﺍﻟﻤﺎل :ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﻐﺵ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺃﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ،ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺘﻴﺭ ،ﻭﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻼ
ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺎل ،ﻭﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺭﺸﺩﻫﻡ،
ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ.
ﺏ -ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ :ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ – ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ – ﻭﻴﻀﺭﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ،
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ
ﻭﻀﻥ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻌﻁﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺤﺎﺠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ) .(٦ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ" :ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ
) (٦ﺃﺒﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ :ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ:
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﺴﻨﺔ ١٤١٨ﻫـ،ﺝ ،٢ﺹ.٦٠٢
١٧٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻻﺤﻘﺔ ﺒﻔﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ – ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ") .(٧ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﺫﻥ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ .ﻭﻤﻥ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ :ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﹶﻔﱢﻔﹶﺔ ﻜﺎﻟﻔﻁﺭ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ.
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺌﻴﻥ :ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ،ﻭﺘﻜﻤﻴل
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ.
ﺠـ -ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ :ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺨﺫ
ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﺎﺕ،
ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻡ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ") .(٨ﻭﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺜل :ﺃﺨﺫ
ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺒﻨﻭﺍﻓل ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺒﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻜﺂﺩﺍﺏ
ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜﻤﻨﻊ ﺒﻴﻊ ﻓﻀل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻸ) .(٩ﻭﺃﻀﺎﻑ" :ﻭﻗﻠﻴل
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺴﻥ
ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋل ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺒﻤﺨل ﺒﺄﻤﺭ
ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﻲ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥ") .(١٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻤﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ.
= ﻭﻨﺹ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ" :ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜل
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ
ﻭﻀﻨﺔ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺤﺎﺠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻩ".
) (٧ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ :ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﺩﺍﺭ ﺍﺒـﻥ
ﻋﻔﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺴﻨﺔ ١٤١٧ﻫـ )١٩٩٧ﻡ( ،ﺝ ،٢ﺹ.٢١
) (٨ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٢ﺹ.٢٢
) (٩ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٢ﺹ٢٢ﻭ.٢٣
) (١٠ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٢ﺹ .٢٣
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٧٣
ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺃﻭﻻﹰ( ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺘﻨﺎﻭل
ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ( ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ
ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﺃ -ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
-١ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
-٢ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﻯ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
-٣ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻤﻬﻤﺔ ﺸﺎﻗﺔ.
-٤ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻲ ﻭﻨﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ.
-٥ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻭﺏ ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺴﻼﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ.
-٦ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.
١٧٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
-٧ﻀﻴﺎﻉ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ،ﻜﻔﻴل ﺒﺈﻓﺸﺎل
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﻭﻟﻠﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ:
ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻲ ﺘﺠﻌل ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻴﺎﻉ
ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ .ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ.
ﺏ -ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
-١ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ.
-٢ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
-٣ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻜﺎﺭﺜﺔ ،ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﻋﺎﺘِﻬﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﺒﺤﺕ ،ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﺎ(.
-٤ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﻴﺎﻉ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.
-٥ﻨﻅﺭﺓ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ
ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ.
-٦ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺯﺝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﺎﻩ
ﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ؟.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٧٥
ﺠـ -ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
-١ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻘﺴﻭﺓ
ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺞ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﻟﻶﺨﺭﺓ .ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺘﺩﺭﺃ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ.
-٢ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﻬﺠﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ .ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ.
-٣ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﺨﻀﻭﻋﻬﺎ
ﻟﻘﻭﻯ ﺩﻭﻟﻴﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ.
-٤ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ.
-٥ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻀﻴﺎﻉ
ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩل .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺭﺒﺎﻨﻲ.
-٦ﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ.
-٧ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺴﺩﺍ ،ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺤﺭﺍﺭﻱ ﻭﺘﺼﺤﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺎﺨﻲ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ
١٧٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ،ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﻤﻘﺩﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻹﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﺃﻓﺴﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
-٨ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ،
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ .ﻭﺴﻭﻑ ﻻ
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻠﺏ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀٍ ﻟﻠﻤﻔﺎﺴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻨﻭﻉ
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻓﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻔﻅ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﻭﻨﺤﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ .ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﻌﻨﻲ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ .ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺘﻴﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﻭﻜﻨﺯﻩ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎل ﻤﺘﻘﻭﻡ ،ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﻨﻌﺎﻡ ﻭﺨﻼﻓﻪ.
-٩ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ،ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ،ﻴﺠﻌل ﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﺎل ،ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ .ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻴﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.
-١٠ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻓﻲ ﻅل
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻭ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻅل
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
١٧٧
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
-١ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺴﺎﻡٍ
ﻭﻤﺜﺎﻟﻲ ،ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻤﻨﻬﺎ
ﺨﻀﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
-٢ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺠﻠﻪ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻨﻊ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ،ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ،
ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ( ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻻﻴﺯﺍل ﻴﻘﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻬل ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﺎ
ﻓﻘﺩﺘﻪ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
-٣ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺨﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺭﻜﻨﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ.
-٤ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺎﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ ،ﻷﻥ
ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ.
-٥ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ،ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﺤﺼﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ( ،ﺃُﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ :ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ( ،ﻭﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻀﺎﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ
١٧٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ" :ﻫﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ
ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ،ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻴﺠﻭﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ".
-٦ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺘﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ.
-٧ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ .ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ ١٤٣٢/٢/٢٢ﻫـ
٢٠١١/١/٢٦ﻡ
ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﺒﻭﻟﻲ
١٧٩
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
Sustainable Development In the Light of
Maqasid Al Shari’ah
Dr. Ahmad Al-Islambouli
Abstract. Sustainable Development is a new term in the contemporary
literatures. It was Known on 1987 by an International Committee
established by the United Nations to study the issues of Development
and Environment. It concentrates on three dimensions: the Economic
Development, the Social Development and the Environmental
Protection. Sustainable Development aims at providing development
to the current generation, in the same time maintaining the ability of
the new generations to achieve the same.
Maqasid Al Shari’ah achieve protection to Islamic Religion, Self,
Mind, Breed and Pelf to be safe in our life and extend protection to the
hereafter, While the ideal target of sustainable development does not
exceed our life, It means that Maqasid Al Shari’ah help more to realize
the Sustainable Development. To exemplify that, we may go through
the difficulties facing the applications of the Sustainable Development
in our life and compare them to what Maqasid Al Shari’ah may
provide in this concern.
The main results of the study are as follow:
1- The Sustainable Development is considered an ideal idea and comply
23-
45-
with the goals of the Islamic Shari’ah as it aims at achieving the
benefits of the human being during the current time and in the future.
The application does not achieve the idea of the Sustainable
Development due to human mistakes particularly from the developed
counties who do not respect their commitments.
There are other factors affecting the Sustainable Development (other
than Economic, Social and environmental issues) such as: the Human
development, the Technology and the Justice which should be taken
into consideration.
The Human behavior should be modified to comply with the
requirements of the Sustainable Development if we are going to
achieve the Sustainable Development successfully.
If the Sustainable Development is being applied through Maqasid Al
Shari’ah, either by Muslims or non-Muslims, the results will be better.
ٔٔٛ
حوار اأربعاء
ا تمييز بين ا فاءة وا فعا ية وا فاع ية واأداء
د .شوقي بورقبة
أستاذ مساعد ية ا ع وم ااقتصادية وع وم ا تسيير
جامعة فرحات عباس -سطيف -ا جزائر
Chawki62000@yahoo.fr
ا مستخ ص :سعى من خال ا ورقة ا تمييز بين بين مصط حات ا فاءة
وا فعا ية وا فاع ية واأداء ،حيث ياحظ تداخل استعمال ذ ا مصط حات
في ا عديد من ا تابات ،ف جد ا تستعمل ب فس ا مف وم تارة وبمعا ي مخت فة
تمهيد
تارة أخرى.
تسعى ا عديد من ا م ا ج إ ى تحديد مف وم دقيق
فاءة وذ ك من خال
محاو ة تصميم معايير ومؤشرات قياس ا ،حيث ان معيار تخفيض ا ت فة يعتبر
و مدة طوي ة ا معيار ا وحيد ا ذي يعبر عن مدى فاءة ا مؤسسة ،أما حا يا ومع
ا مفا يم ا حديثة
دسة ا ما ية وتطور استراتيجية ا ت ويع ،فقد تغيرت ا مفا يم
وا معايير ا تي ع ى أساس ا يتم تقييم ا فاءة وأصبح مف وم ا ت فة يمثل جزءا
ثا ويا من معايير تقييم ا فاءة.
يتميـ ــز مص ـ ــط ح ا ف ـ ــاءة ش ـ ــأ ش ـ ـأن أغ ـ ــب مص ـ ــط حات ا ع ـ ــوم اإ س ـ ــا ية
وااجتماعية بعدم ااتفاق بين ا تاب وا باحثين حول تعريف ،و جد عموما يتداخل
مــع مفــا يم أخــرى مثــل ا فعا يــة واأداء ،وبا تــا ي س ـ حاول مــن خــال ــذ ا ورقــة
ا تمييز بين ذ ا مصط حات.
ٕٔٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
أوا :ا فاءة Efficiency
-1ا فاءة غة
جاء في سان ا عرب "ا فيء :ا ظير ،و ذ ك ا فء وا فوء ،ع ى وزن
فعل وفعول ،وا مصدر ا فاءة ،با فتح وا مد ،و قول :ا فاء ،با سر ،و و في
اأصل مصدر ا ظير
،وا فء :ا ظير ا مساوي ،وت افأ ا شيئان تماثا،
و افأ و فاء :ماث ،ومن ام م :ا حمد ه فاء ا واجب أي قدر ما ي ون م افئا
،وااسم ا فاءة وا فاء ،وأ فأت اإبل :ثر تاج ا(ٔ).
وبا ت ــا ي يم ــن ا ق ــول أن ا ف ــاءة غ ــة ــي ا حا ــة ا ت ــي ي ــون في ــا ا ش ــيء
مساوي شيء آخر.
-2ا فاءة اصطاحا
ارتبط مف وم ا فاءة في ا ف ر ااقتصادي ا رأسما ي با مش ة ااقتصادية
اأساسية ،وا متمث ة في يفية تخصيص ا موارد ا محدودة وا متاحة مجتمع ،من
أجل ت بية حاجيات ورغبات اأفراد ا متجددة و ا مت ررة.
ويعود مف وم ا فاءة تاريخيا ،إ ى ااقتصادي اإيطا ي ف فريدو باريتو(ٕ) ا ذي
طور صياغة ذا ا مف وم وأصبح يعرف " بأمث ية باريتو ".وحسب باريتو فإن أي
تخصيص مم ن موارد ف و إما تخصيص فء أو تخصيص غير فء ،وأي
تخصيص غير فء موارد ف و يعبر عن ا ا فاءة ).)ٖ((inefficiency
(ٔ) ابـــن مرظـــور (ٜٔٛٛم) س ــان ا ع ــرب ،مج ــدٕٔ ،ا طبع ــة اأو ــى ،دار إحي ــاء ا تـ ـراث ا عرب ــي،
بيروت ،ص ص.ٔٔ٘-ٕٔٔ :
(ٕ) ف فريدو باريتو (ٜٕٖٔ-ٔٛٗٛم) أحد ع ماء ااقتصاد وااجتمـاع فـي ا قـرن ا تاسـع عشـر،
و ان من أوائل من فحصوا مضامين ف رة ا فاءة.
(ٖ) هــال فاريــان (ٕٓٓٓم) ااقتصــاد ا جزئــي ا تح ي ــي ،مــدخل حــديث ،ترجمــة أحمــد عبــدا خير
وأحمد أبوزيد ،جامعة ا م ك سعود ،ا رياض ،ص ص.ٕٓ-ٜٔ :
ٖٔٛ
حوار اأربعاء
وي سحب ذا ا مف وم ع د دراسة ا فاءة دى ا مست ك أو دى ا م تج أو
اقتصاد
ل ،فيط ق ع ى عم ية توزيع ا س ع ع ى ا مست ين ع ى أ ا مث ى وفقا
أمث ية باريتو إذا ان م يعد إعادة ت ظيم ذا ا توزيع من أجل زيادة إشباع مست ك
(أو عدة مست ين) ،دون أن ي خفض إشباع مست ك آخر .ما يط ق ع ى عم ية
توزيع عوامل اإ تاج ع ى ا س ع وا خدمات ا م تجة أ ا مث ى وفقا أمث ية باريتو إذا
م يعد من ا مم ن إعادة ت ظيم اإ تاج من أجل زيادة إ تاج س عة ما أو (عدة س ع)
دون أن ي خفض إ تاج س عة أخرى ،وي ون ااقتصاد
ل في توازن عام وفي وضع
أمثل إذا تم توزيع عوامل اإ تاج بش ل أمثل ع ى ا س ع وا خدمات ا م تجة ،وتوزيع
ا س ع وا خدمات (توزيع ا دخل) بش ل أمثل ع ى ا مست ين(ٗ).
تتمثل ا فـاءة با سـبة في يـب وري ـو )'' ( Philippe Lorinoبأ ـا ـل مـن يسـا م
فــي تعظــيم ا قيمــة وتخفــيض ا ت ــا يف ،حيــث ــن ي ــون فـؤا مــن يســا م فــي تخفــيض
ا ت ــا يف فقــط أو فــي رفــع ا قيمــة فقــط ،و ــن ا فــؤ مــن يســا م فــي تحقيــق ا ــدفين
مع ــا ،)٘(''.وي ــرى محم ــد س ــعيد أحم ــد ،أن ا ف ــاءة تع ــي ا ق ــدرة ع ــى تحقي ــق ا ت ــائج
ا م ش ــودة بأق ــل ق ــدر مم ــن م ــن ا مج ــود أو ا فق ــة( ،)ٙويش ــير بيت ــر دار ــر إ ــى أن
ا ف ــاءة تع ــي أداء م ــا ي ف ــذ م ــن عم ــل أو يتخ ــذ م ــن تص ــرف ع ــى ح ــو ص ــحيح أو
أفضل(.)ٚ
(4) Alan Grifhiths and Stuart Wall (2000) Intermediate Microeconomics: theory and
application, second edition, Prentice Hall, p: 433-434.
(5) Philippe Lorino (1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition
d’organisation, Paris, pp: 18-20.
( )ٙمحمــــد ســــعيد أحمــــد (ٜٜٔٚم) ا ف ــاءة وا فايـ ــة وا فعا ي ــة ،قابـ ــة ا تجـ ــاريين ،مج ـ ــة
ا تجاريين ،ا عدد ٘ ،أ توبر وفمبر ، ،صٕٓ.
(7) Peter F.Durker (1973) Management: Tasks, responsibilities, practices, New York,
Harper and Row, -1974, p: 45.
ٗٔٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ويعــرف ــل مــن أقبــودان وأموســوقا )( Agbodan M.M. et Amoussouga F.G
ا فــاءة ع ــى أ ــا ا يفيــة ا مث ــى فــي اســتعمال ا مـوارد ا متاحــة فــي عم يــة اإ تــاج،
ما يم ن ا قول أن ا فاءة ي اا تفـاع مـن ا مـوارد ا ماديـة وا بشـرية ا متاحـة بأقـل
ت فة مم ة( ،)ٛويـرى محمـد ا ب ـا أن مبـدأ ا فـاءة يعتبـر ا مميـز ـل شـاط يحـاول
با وس ــائل ا متاح ــة زي ــادة فرص ــة ب ــوغ أ ــداف معي ــة( ،)ٜأي ا ق ــدرة ع ــى اس ــتغال
ا وسائل ا مستخدمة تحقيق ا تائج ا مرجوة ،حيث قول أن ا مؤسسة فؤة إذا ا ت
تستعمل موارد ا بش ل أمثل.
ويوضـح ـل مـن مـايو ومـاث ) (Malo J-L. et Mathe J-Cأن ا فـاءة تتمثـل فـي
ا عاقــة ااقتصــادية بــين ا مـوارد ا متاحــة وا تــائج ا محققــة مــن خــال تعظــيم ا مخرجــات
ع ـ ــى أسـ ــاس ميـ ــة معي ـ ــة مـ ــن ا مـ ــدخات(ٓٔ) ،أو تخفـ ــيض ا ميـ ــة ا مسـ ــتخدمة مـ ــن
ا م ــدخات وص ــول إ ــى حج ــم مع ــين م ــن ا مخرج ــات(ٔٔ) ،وبا ت ــا ي يف ــم مـ ـن ا ف ــاءة
غياب اإسراف في توظيف ا موارد ا مادية وا ما ية وا بشرية ا متاحة.
وبا تــا ي يم ــن ا قــول أن ا م شــأة ت ــون فـؤة إذا مــا حققــت اأ ــداف ا مســطرة
سواء في استغال ا وسائل ا متاحة أو ا ب وغ إ ى ا تائج ا مقـدرة ،فمف ـوم ا فـاءة ا
يتع ــق فق ــط ب ــا ح م ع ــى ا تيج ــة مـ ـا ــو ا ح ــال با س ــبة فعا ي ــة ،و ــن ب يفي ــة
ا حصــول ع ــى ــذ ا تيج ــة م ــع اأخــذ بع ــين ااعتب ــار شــروط وأ ــداف ا تحقي ــق،
(8) Agbodan M.M. et Amoussouga F.G. (1995) Les facteurs de performance de
l’entreprise, Actualité Scientifique, France.
( )ٜمحمد ا برا (ٕٓٓٛم) ااقتصاد ا تح ي ي ،مدخل حديث تح يـل ا مشـا ل ااقتصـادية ،ا ـدار
ا جامعية ،اإس درية ،مصر ،ص .ٜٔٙ
(10) Racha Ghayad (2002) les facteurs déterminant de la performance globale des
banques islamiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, l’université de
Caen, 88-90.
(11) MALO J-L. et MATHE J-C. (2000) L’essentiel du contrôle de gestion,
Edition d’Organisation, 2ème édition, Paris, p. 106.
٘ٔٛ
حوار اأربعاء
وبا تا ي تضم ا فاءة جا بين جا ب ا فعا ية وجا ب اسـتغال ا وسـائل ا متاحـة(ٕٔ).
وبا تا ي يم ن تعريف ا فاءة ع ى أ ا ا طريقة ا مث ى في استعمال ا موارد.
ثاريا :ا فعا يةEffectivness :
قد أشارت ا عديد من ا دراسات وا بحوث ا ميدا ية إ ى وجود عاقـات متداخ ـة
ومتشــاب ة بــين فعا يــة ا مؤسســة مــن ج ــة وا عوامــل ا مــؤثرة في ــا مــن ج ــة أخــرى،
ورغــم ــذا اإش ـ ال ا ــذي يمثــل تحــديا أمــام ا بــاحثين إا أن
وصول إ ى مفا يم خاصة با فعا ية (ٖٔ).
حيـث يعـرف بـارتو ي
)(M.Bartoli
ــاك محــاوات جــادة
ا فعا يـة ع ـى أ ـا ت ـك ا عاقـة بـين ا تـائج
ا محققة فعا وا تائج ا مقدرة وذ ك من خـال قيـاس اا حـراف(ٗٔ) .ويعـرف ـل مـن
س ــتيرز وم ــا و ي
)(Steers and Mahoney
ا فعا ي ــة ''ع ــى أ ــا اإ تاجي ــة ا مرتفع ــة
وقـ ــدرة ا مؤسسـ ــات ع ـ ــى ا ت يـ ــف مـ ــع ا بيئـ ــة فضـ ــا عـ ــن ا قـ ــدرة ع ـ ــى ااسـ ــتقرار
واابت ــار'' ،مــا يعرف ــا ــاتز و ــا ن
)and Kahn
'' (Katzع ــى أ ــا تع ــي تعظــيم
مؤشر قدرة ع ـى
ا
معدل ا عائد ع ى ااستثمار ب افة ا طرق ا مشروعة ،و ي تعتبر
ا بقـاء واسـتمرار ا ـتح م فـي ا بيئـة''(٘ٔ) ،ويــرى ـل مـن اسـت وروز فـايتش وآخــرون
) and Rosenzweig et al
''(Kastأن ا فعا يــة تع ــي قــدرة ا مؤسســة ع ــى تحقيــق
اأ ــداف مــن خــال زيــادة حجــم ا مبيعــات ،وتحقيــق رضــا ا عمــاء وا عــام ين داخــل
(12) Jean- Yves Saulquin, Christian Maupetit, Eva, Performance et évaluation bancaire.
(ٖٔ) عبدا حميد برحومة (ٕٓٓٛم) ا فاءة وا فعا ية فـي مجـاات ا تصـ يع واإ تـاج ،مج ـة
ااقتص ــاد وا ما ي ــة ،دوريــة أ اديمي ــة مح مــة تص ــدر عــن ا مر ــز ا ج ــامعي ب ــا وادي،
ا عدد اأول جا في ،صٓ.ٙ
(14) Abdelaziz Roubah, compétitivité des banques luxembourgeois Monnaie
Unique et Prospectives Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de
gestion, université Nancy II, France; p: 57-60.
(٘ٔ) عبدا سام أبو قحف (ٕٔٓٓم) اقتصـاديات اأعمـال وااسـتثمار ا ـدو ي ،م تبـة ومطبعـة
اإشعاع ا ف ية ،مصر ،ص ٕٕٕ.
ٔٛٙ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ا مؤسسة ،وت مية ا موارد ا بشرية و مو ا ربحية''( ،)ٔٙويشير جيمس برايس
)price
(James
إ ــى أن ا فعا يــة يقصــد ب ــا عامــة درجــة تحقيــق اأ ــداف( ،)ٔٚويــرى سيشــور
وافريــام ا فعا يــة بأ ــا مــدى قــدرة ا م ظمــة ع ــى اســتغال ا فــرص ا متاحــة ــا مــن
ا بيئــة فــي ا حصــول ع ــى احتياجات ــا مــن ا مصــادر ا ــادرة ،أي ا مـوارد ذات ا قيمــة
من أجـل اسـتمرار شـاط ا( ،)ٔٛوتعـرف أيضـا ا فعا يـة ع ـى أ ـا ا قـدرة ع ـى تحقيـق
اأ ــداف ا مســطرة مــن طــرف ا مؤسســة وا تــي يم ــن قياس ـ ا مثــل ــدف ا ـربح أو
ــدف ا مــو ،ويعتبر ــا بعــض ا بــاحثين ع ــى أ ــا محص ـ ة تفاعــل م و ــات اأداء
ا ي مؤسسة ،بما يحتوي من أ شطة ف ية وادارية ووظيفية ،ومدى تأثر با محيط،
ما أ ا ترتبط بمدى تحقيق ا مؤسسة أ داف ا.
ومــن خــال ا تعــاريف ا ســابقة يم ــن أن ســت تج أن ا فعا يــة ـي مــدى تحقيــق
ا م ش ــأة أ ــداف ا مس ــطرة ،طبق ــا مع ــايير ي ــتم تحديـ ـد ا مس ــبقا ،ويم ــن وص ــف
ا م شأة ا تي تستطيع تحقيق أ داف ا بأ ا م شأة فعا ة.
إن إظ ار ا فرق بين ا فاءة وا فعا ية يتم من خـال إبـراز ا مع ـى ا ـذي تأخـذ
ذ اأخيرة ،وع ي قول أ عادة ما ي ظر إ ى مصط ح ا فعا يـة مـن زاويـة ا تـائج
ا تــي يصــل إ ي ــا ا مســيرون (ا مــديرون) ومــن ثــم توصــف ا مؤسســة بأ ــا فعا ــة إذا
حققــت اأ ــداف ا مســطرة ،وبأ ــا أقــل فعا يــة إذا ــم تحقق ــا با ش ـ ل ا مط ــوب ،أو
حققت جزءا م ا فقط ،بي ما توصف بأ ا غيرة فعا ة با مرة ،إذا م تستطع تحقيق ـا
أبدا.
(16) R. Hall (1972) Organisation: structure and process, New Jersey Prentice Hall, p. 37 .
(17 ) James L price (1968) Organizational Effectiveness, an inventory of propositions,
Richard d Irwin, Inc, Homewood, Illinoisd, p. 3.
(18) Stanly E. Seashor and Ephriam Yuxhtman (1967) Factorial Analysis of organizational
performance, Administrative Science Quarterly (A.S.Q), 12, pp: 377-395.
حوار اأربعاء
ٔٛٚ
ا طاقــا مــن ــذا ا مع ــى مف ــوم ا فعا يــة يم ــا أن فــرق بي ــا وبــين ا فــاءة
ف قــول أن ا فعا يــة ــي اســتغال ا مـوارد ا متاحــة فــي تحقيــق اأ ــداف ا محــددة ،أي
أ ــا تخــتص بب ــوغ ا تــائج ،بي مــا تـرتبط ا فــاءة با وســي ة ا تــي اتبعــت فــي ا وصــول
إ ــى ــذ ا ت ــائج ،و ش ــير
ــا أن ا عاق ــة ا موج ــودة ب ــين ا ف ــاءة وا فعا ي ــة يس ــت
با ضرورة إيجابية ،بل قد تأخذ اتجا ين متعا سـين بمع ـى أن ا مؤسسـة ا تـي تتميـز
با فعا يــة فــي تحقيــق اأ ــداف ا يع ــي با ضــرورة أ ــا تتســم با فــاءة فــي اســتخدام
موارد ــا ،وا ع ــس صــحيح ،حيــث أن أحســن ا تــائج فــي اأجــل ا طويــل اتجــة عــن
أحسن ا ق اررات ااستراتيجية ا تي تضمن أن اأفعـال ا صـحيحة قـد فـذت (ا فعا يـة)
ومــن خــال ا مــزج بــين ا تصــميم وا ت و وجيــا ا تــي تضــمن بــأن اأش ـياء قــد تمــت
بش ل صحيح (ا فاءة).
ثا ثا :اأداءPerformance :
-1تعريف اأداء
يوجد اختاف بين ا تـاب وا بـاحثين فـي تعريـف مصـط ح اأداء ،حيـث يرجـع
ــذا ااخــتاف إ ــى تبــاين وج ــات ا ظــر وأ ــداف اســتعمال ــذا ا مصــط ح ،ففريــق
من ا تاب اعتمد ع ى ا جوا ب ا مية في صياغة تعريف أداء ،بي ما ذ ب فريق
أخــر إ ــى اعتبــار اأداء مصــط حا يتضــمن أبعــادا ت ظيميــة واجتماعيــة فضــا عــن
ا جوا ب ااقتصادية(.)ٜٔ
جـ ــاء فـ ــي ا معجـ ــم ا وسـ ــيط ،أدى ا ش ـ ـيء :قـ ــام ب ـ ـ ،أدى ا ـ ــدين قضـ ــا ،وأدى
ا صـ ــاة :أقام ـ ــا وقت ـ ــا ،وأدى ا ش ـ ـ ادة ،أد ـ ــى ب ـ ــا ،وأدى إ ي ـ ـ ا شـ ــيء :أوص ـ ـ
إ ي (ٕٓ) .ويقول ابن م ظور أدى ا شيء :أوص وااسم اأداء(ٕٔ).
( )ٜٔا شيخ ا داوي (ٕٓٔٓم) تح يل اأسس ا ظرية مف ـوم اأداء ،مج ـة ا باحـث ،جامعـة ورق ـة ،عـدد
ٕٓٔٓ/ٕٜٓٓ ٓٚم ،ص .ٕٔٚ
(ٕٓ) ا معجم ا وسيط ،مرجع سابق ،جٔ ،صٓٔ.
(ٕٔ) ابن م ظور ،مرجع سابق ،جٔ ،ص .ٗٛ
ٔٛٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
أما اصـطاحا فقـد ورد فـي معجـم ا مصـط حات اإداريـة أن اأداء أو اإ جـاز
ــو ":ا قيــام بأعبــاء ا وظيفــة مــن مســؤو يات وواجبــات وفقــا معــدل ا مفــروض أداؤ
من ا عامل ا فء ا مدرب"(ٕٕ).
ويعرف حسب ميار وبروم ي
):(Miller et Bromiley
ع ى أ ا ع اس يفية
اسـتخدام ا مؤسســة مـوارد ا ما يــة وا بشـرية ،واسـتغا ا با صــورة ا تــي تجع ــا قــادرة
ع ــى تحقيــق أ ــداف ا(ٖٕ) ،وبا تــا ي احــظ مــن ــذا ا تعريــف أن اأداء ــو حاصــل
تفاعــل ع ص ـرين أساســيين مــا ا طريقــة فــي اســتعمال ا م ـوارد أي ا فــاءة ،وا تــائج
ا محققة من ذ ك ااستخدام أي
ويعــرف حســب بيتــر
ا فعا ية.
در ــار)(Peter Drucker
ع ــى أر ـ قــدرة ا مؤسســة ع ــى
ااسـتم اررية وا بقــاء محققـة ا تـوازن بـين رضــا ا مسـا مين وا عمــال(ٕٗ) ،أي أن اأداء
يعد مقياسا ح م ع ى مدى تحقيق ا مؤسسة دف ا ا رئيس ،و و ا بقاء فـي سـوق ا
واستمرار ا في شاط ا في ظل ا ت افس ،ومن ثم تتم ن من ا محافظة ع ى ا تـوازن
في م افأة ل من ا مسا مين وا عمال.
ويتمثل اأداء با رسبة ـفي يب وريرـو )'' (Philippe Lorinoبأ ـ
ـل مـن يسـا م
في تعظيم ا قيمة وتخفيض ا ت ا يف ،حيث ا ي ون ذا أداء من يسا م في تخفيض
ا ت ــا يف فقــط أو فــي رفــع ا قيمــة فقــط ،و ــن ي ـون ذا أداء مــن يســا م فــي تحقيــق
ا دفين معا(ٕ٘).
(ٕٕ) أحمد ز ي ،معجم ا مصط حات ااقتصادية ،ص .ٔٓٚ
(23) Miller Kent and Bromiley Philip (1990) Strategic risk and corporate
performance: an Analysis of alternative risk measures, Academy of Management
Journal, 33(4): 759.
(24) Peter Drucker (2007) People and performance, Harvard Business School Press, p. 23.
(25) Philippe Lorino (2003) Méthodes et pratiques de la performance, édition
d’organisation, 3eme édition, p. 43.
حوار اأربعاء
ويمثـل بيقــان وفي ـات
)(Bughin-Maindiaux C. & Finet A
شجرة ،وا تي يم ن تمثي ا من خال ا ش ل رقم (ٔ).
ٜٔٛ
اأداء ع ــى شـ ل
ش ل ( .)1شجرة اأداء
Source: Bughin-Maindiaux C. et Finet A., Les mesures non financières de la performance,
Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre, 1999, p : 50.
حيث ت قسم ا شجرة إ ى ثاثة أقسام:
جذور شجرة اأداء وا متمث ة في ا ت وين وااستثمار وا ش ار ة وا مستخدمينوتدفق ا مع ومات و ذ ك اأسواق؛
-عم يات اإدارة وا تي تعمل ع ى تحويل ا جذور من خال عم يات خ ق ا قيمة؛
ٜٓٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ثم ــار ش ــجرة اأداء وا ت ــي تتمث ــل ف ــي ا مردودي ــة ورض ــا ا زب ــائن وج ــودة ا م ت ــوجوا خدمات ا مقدمة.
-2قياس اأداء
إن قياس اأداء عبارة عن تقييم مدى تحقيق اأ داف ا مسـطرة ،وبا تـا ي فإ ـ
يم ن أن ي ون(:)ٕٙ
ـر ع ـ با وحــدات ا قدي ـة أو دي ـ عاقــة با جا ــب ا مــا ي
-قياس ـا ما ي ـا معبـ ا
مثل اأرباح وقيمة ا مبيعات ،حصة ا مؤسسة في ا سوق...؛
معبر ع بوحدات غيـر ما يـة مثـل عـدد ا شـ اوى و سـبة
ا
قياسا غير ما يإرضــاء ا عميــل و ســبة ا تغيــب ،عــدد ا تســجيات ا محاســبية ا خاطئــة ،مــدة معا جــة
ا عم يات ،جودة ا خدمة...
وفـي ا واقـع ـيس مـن ا سـ ل اختيـار معيـار ا قيـاس ،حيـث أن ـل معيـار غيـر
اف وحد في قياس اأداء بش ل امل سواء با سبة معايير ا تي تقـيس ا جا ـب
ا مـ ــا ي أو غيـ ــر ا مـ ــا ي ،ـ ــذا يفضـ ــل دائمـ ــا اسـ ــتعمال ا معيـ ــارين معـ ــا تقيـ ــيم أداء
ا مؤسسات( ،)ٕٚوذ ك من خال(:)ٕٛ
تقييم تحوات ا محيط ااقتصادي مؤسسة؛ -تقي ــيم درج ــة ا م افس ــة وا ت ــي تح ــدد م ازي ــا ا مؤسس ــة ا ت افس ــية معب ــر ع ــا
أساسا في ا سعر وجودة ا م توج و وعية ا خدمة ا مقدمة؛
)(26) Giraud F., Saulpic O., Naulleau G., Demmond M.H., Bescos P.L. (2002
Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, Gualino Editeur, France, p. 21.
(27) Jean Florent Rérolle (1998) La création de valeur dans une économie connectée,
Revue analyse financière, septembre, p. 7.
(28) Bughin-Maindiaux C. and Finet A. (1999) Les mesures non financières de la
performance, Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre, p. 48.
حوار اأربعاء
ٜٔٔ
-تقييم سرعة تصميم ا م توج وا خدمات وتقديم ا إ ى ا سوق ما ـو ا حـال
في ا ص اعة ا مصرفية؛
-تقييم مدى ت بية رغبات واحتياجات ا زبائن.
-3مداخل قياس اأداء
من خال ما سبق ست ج ضرورة إيجـاد ا عاقـة ا سـببية ا موجـودة بـين ا قيـاس
ا مــا ي وا قيــاس غيــر ا مــا ي ــأداء ،حيــث تتر ــز عم يــة تقيــيم اأداء ع ــى تحديــد
اأسباب ا تي تؤدي إ ى تحقيق ا تائج ا مسطرة ،ويوجد في ذ ك عدة مداخل تتمثل
ف ــي م ــدخل أص ــحاب ا مص ــا ح وم ــدخل وح ــة ا قي ــادة وم ــدخل ا قيم ــة ااقتص ــادية
ا مضــافة ومــدخل ا تميـز فــي اأعمــال ومــدخل بطاقــة اأ ــداف ا موزو ـة (ا مثق ــة)،
وربمـا يعــد ــذا اأخيــر إحــدى أ ـم اأدوات ا حديثــة ذات ا ظـرة ا شــمو ية فــي قيـاس
شاطات ومستوى أداء ا م ظمة واسـتراتيجيت ا ا موضـوعة ،و ـي ت ـدف إ ـى تطـوير
مقاييس جديدة تست د في ف سفت ا إ ى أربعة ع اصر أساسية:
ا م ظور ا ما ي؛ -م ظور ا عماء؛
-م ظور ا عم يات ا داخ ية؛
-م ظور ا تع م وا مو.
حيث تعد بطاقة اأ داف ا موزو ة (ا مثق ة) إحدى ا وسائل اإدارية ا معاصرة
ا تــي تســت د إ ــى ف ســفة واضــحة ف ــي تحديــد ااتجــا ااس ــتراتيجي م ظم ـة وقي ــاس
مستوى ا تقدم في اأداء باتجا تحقيق اأ داف ،وبا تا ي فبطاقة اأ داف ا موزو ة
ما ي إا ترجمة أ داف ااستراتيجية م ظمـة مـن خـال مجموعـة مـن مؤشـرات
اأداء ا تي تجيب ع ى اأسئ ة ا تا ية(:)ٕٜ
(29) Kaplan R.S. and Noeton D.P. (1999) Le Tableau de Bord Prospectif: Un système
de pilotage de la performance, Harvard Business Review, les systèmes de mesure
de la performance, Editions d’Organisation, Paris, p.159.
ٕٜٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
من أجل ا جاح ا ما ي ،يف يجب أن ظ ر أمام ا مستثمرين وحم ة اأس م؟ -تحقيق رؤية م ظمة اأعمال ،يف يجب أن تظ ر ا م ظمة أمام عمائ ا؟
إرضــاء ا مســتثمرين وا عمــاء ،مــا ا عم يــات ا داخ يــة ا تــي يجــب أن تتميــزب ا ا م ظمة؟
-تحقيق رؤية ا م ظمة ،ما سبل ا محافظة ع ى قدرات ا م ظمة تغيير وا تحسين؟
وبا تـ ــا ي يم ـ ــن أن سـ ــت تج أن قيـ ــاس اأداء يتط ـ ـب قيـ ــاس ا جا ـ ــب ا مـ ــا ي
وا جا ــب غيــر ا مــا ي ،حيــث أن ا قيــاس ا مــا ي يقــدم مجموعــة مــن ا مي ـزات و ــن
أيضــا ا عديــد مــن ا سـ بيات ،وبا تــا ي ابــد مــن قي ـاس محــدد ا ــدف وقابــل مراقبــة،
وا ــذي يقــدم م خص ـا شــاما أحــداث ااقتص ـادية ع ــى مســتوى ا ب ــك ،حيــث تمي ـز
تطور ا ت ا يف وتش ل غا با أحسن مرجع با سبة عم يات ا تحفيزيـة ،مـا أن ـذا
ا قيـاس يميــز اأداء فـي اأجــل ا قصــير وي ـتم بــاأعراض ومصـادر ا مشــا ل ،و ــل
ــذا ا يق ــدم إا ص ــورة جزئي ــة ــأداء .و س ــد ــذ ا ق ــائص اب ــد م ــن اأخ ــذ بع ــين
ااعتبار ا قياس غير ا ما ي تقييم اأداء.
رابعا :ا عاقة بين ا فاءة وا فعا ية واأداء
تعــرف ا فــاءة بأ ــا أداء اأعمــال بطريقــة صــحيحة ي مــا تعــرف ا فعا يــة ع ــى
أ ـ ــا أداء اأعمـ ــال ا صـ ــحيحة ،ـ ــذ ك ا بـ ــد ـ ــا مـ ــن معرفـ ــة اأعمـ ــال ا صـ ــحيحة
وتحديد ا وتعريف ا تم ن من أدائ ا ،ذ ك فان ا فعا ية وا فاءة ي :أداء اأعمال
ا صــحيحة بطريقــة صــحيحة ،أي أن اأداء ــو ا جمــع بــين ا فــاءة وا فعا يــة ،حيــث
ت ـرتبط ا فعا يــة با قيــادة ،وت ـرتبط ا فــاءة بــاإدارة ،ــذ ك فــان ا فعا يــة تتحقــق ع ــدما
ي ــون
ي ون
ــاك رؤيــة واضــحة وأ ــداف واســتراتيجيات محــددة ،وتتحقــق ا فــاءة ع ــدما
اك تخطيط وت ظيم وادارة وقت ورقابة ومتابعة ،وع دما ي ون
اك فعا ية
وا يوجد فاءة فان ا رؤى واأ داف ا تجد من يحقق ا بصورة صحيحة ،وفي حا ة
ٖٜٔ
حوار اأربعاء
عــدم وجــود فعا يــة ووجــود فــاءة فــان اأعمــال ت جــز و ــن بــدون وضــوح اأ ــداف.
ويم ن توضيح ا عاقة بين ا فاءة واأداء من خال ا ش ل رقم (ٕ).
ش ل ( )2اأداء = ا فاءة +ا فعا ية
الم رجا
اأداء
النشاط
الوسائل
الم خا
الموارد
التكاليف
» الفعالية « :النتائج
» الكفاءة «
Source : Selmer C, Concevoir le tableau de bord, Dunod, Paris, 1998, p.41
ٜٗٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
خاتمة
مــن خ ــال ــذ ا ورقــة يم ــن أن س ــت تج أن ا ف ــاءة تتمثــل ف ــي ا عاق ــة ب ــين
وس ــائل اإ ت ــاج ا مس ــتخدمة وا ت ــائج ا محقق ــة ،حي ــث يم ــن أن ق ــول أن ا مؤسس ــة
ت ون فؤة إذا تم تحقيق ا تائج مع اسـتعمال عقا ـي ورشـيد وسـائل ا متاحـة ،وأن
ا حـل ا فـؤ ــو ا ـذي يسـتعمل أقـل ا وسـائل أو بعبـارة اأقــل ت فـة ،ومـن ا سـ ل أن
ي ون ا مسير (ا مدير) فعاا (تحقيق اأ داف) و ن غير فؤ مـن خـال اسـتعمال
مفــرط وســائل اإ تــاج مقار ــة با معــايير ا مقــدرة ،مـا يم ــن أيضــا أن ي ــون ا مســير
فـؤا و ــن غيــر فعــال (حيــث يســتعمل ا وســائل بشـ ل يوافــق ا معــايير ا مقــدرة و ــن
دون تحقيق ا تائج ا مسطرة) ،ما يم ن أن ي ون فعاا و فؤا في فس ا وقت و ذا
يم ن أن سمي باأداء ا جيد.
وبا تا ي يم ن ا قول أن:
ا فاءة وتتمثل في استغال ا وسائل ا متاحة تحقيق اأ داف ا مرجوة بأقل
ا ت ا يف،
ا فعا ية
ي ا فاع ية وتتمثل تحقيق اأ داف بغض ا ظر عن اإم ا يات
ا مستخدمة.
اأداء = ا فاءة +ا فعا ية.
المصطلح بالعربية
الكفاءة
المصطلح بالفرنسية
المصطلح باإنللييةة
Efficience
Efficiency
الفعالية (الفاعلية)
اأداء
Efficacité
Performance
Effectiveness
Performance
حوار اأربعاء
ٜ٘ٔ
ا مراجع
أوا :با غة ا عربية
(ٔ) ابـن مرظـور (ٜٔٛٛم) سـان ا عـرب ،مج ـدٕٔ ،ا طبعـة اأو ـى ،دار إحيـاء ا تـراث ا عربــي،
بيروت.
(ٕ) أحمد ز ي ،معجم ا مصط حات ااقتصادية.
(ٖ) ا شـــيخ ا ـــداوي (ٕٓٔٓم) تح ي ــل اأس ــس ا ظري ــة مف ــوم اأداء ،مج ــة ا باح ــث ،جامع ــة
ورق ة ،عدد ٕٓٔٓ/ٕٜٓٓ ،ٓٚم.
(ٗ) عبدا حميــــد برحومــــة (ٕٓٓٛم) ا فـ ـاءة وا فعا ي ــة ف ــي مجـــاات ا تصـ ـ يع واإ تـــاج ،مج ــة
ااقتصاد وا ما ية ،دورية أ اديمية مح مة تصدر عن ا مر ز ا جامعي بـا وادي ،ا عـدد اأول
جا في.
(٘) عبدا ســام أبــو قحــف (ٕٔٓٓم) اقتصــاديات اأعمــال وااســتثمار ا ــدو ي ،م تبــة ومطبعــة
اإشعاع ا ف ية ،مصر.
( )ٙمحمد ا برا (ٕٓٓٛم) ااقتصاد ا تح ي ي ،مدخل حديث تح يـل ا مشـا ل ااقتصـادية ،ا ـدار
ا جامعية ،اإس درية ،مصر.،
( )ٚمحمــد ســعيد أحمــد (ٜٜٔٚم) ا فــاءة وا فايــة وا فعا يــة ،قابــة ا تجــاريين ،مج ــة ا تجــاريين،
ا عدد ٘ ،أ توبر وفمبر.
( )ٛا معجم ا وسيط ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٔٓ:
( )ٜهــال فاريــان (ٕٓٓٓم) ااقتصــاد ا جزئــي ا تح ي ــي ،مــدخل حــديث ،ترجمــة أحمــد عبــدا خير
وأحمد أبوزيد ،جامعة ا م ك سعود ،ا رياض.
ثاريا :با غة اأجربية
ً
(10) Abdelaziz Roubah, compétitivité des banques luxembourgeois Monnaie Unique et
Prospectives Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion non publié,
université Nancy II, France.
(11) Agbodan M.M. et Amoussouga F.G. (1995) Les facteurs de performance de
l’entreprise, Actualité Scientifique, France.
(12) Alan Grifhiths and Stuart Wall (2000) Intermediate Microeconomics: theory and
application, second edition, Prentice Hall.
(13) Bughin-Maindiaux C. and Finet A. (1999) Les mesures non financières de la
performance, Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre.
ٜٔٙ
هـ1341/1341 العام الدراسي
(14) Bughin-Maindiaux C. et Finet A., (1999) Les mesures non financières de la
performance, Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre.
(15) Giraud F., Saulpic O., Naulleau G., Demmond M.H., Bescos P.L. (2002)
Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, Gualino Editeur, France.
(16) James L price (1968) Organizational Effectiveness, an inventory of propositions,
Richard d Irwin, Inc, Homewood, Illinoisd.
(17) Jean Florent Rérolle (1998) La création de valeur dans une économie connectée,
Revue analyse financière, septembre.
(18) Jean- Yves Saulquin, Christian Maupetit, Eva, Performance et évaluation
bancaire.
(19) Kaplan R.S. and Noeton D.P. (1999) Le Tableau de Bord Prospectif : Un système
de pilotage de la performance, Harvard Business Review, les systèmes de mesure
de la performance, Editions d’Organisation, Paris.
(20) MALO J-L. et MATHE J-C., (2000) L’essentiel du contrôle de gestion, Edition
d’Organisation, 2ème édition, Paris.
(21) Miller Kent and Bromiley Philip (1990) Strategic risk and corporate performance:
an Analysis of alternative risk measures, Academy of Management Journal, 33
No (4).
(22) Peter Drucker (2007) People and performance, Harvard Business School Press.
(23) Peter F.Durker (1974) Management: Tasks, responsibilities, practices, New
York, Harper and Row.
(24) Philippe Lorino (1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition
d’organisation, Paris.
(25) Philippe Lorino (2003) Méthodes et pratiques de la performance, édition
d’organisation, 3eme édition.
(26) R. Hall (1972) Organisation: structure and process, New Jersey Prentice Hall.
(27) Racha Ghayad (2002) les facteurs déterminant de la performance globale des
banques islamiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion non publié,
l’université de Caen France.
(28) Selmer C. (1998) Concevoir le tableau de bord, Dunod, Paris.
(29) Stanly E. Seashor and Ephriam Yuxhtman (1967) Factorial Analysis of
organizational performance, Administrative Science Quarterly (A.S.Q) No:12.
شوقي بورقبة.د
ٕٖٗٔ ـ/ٕ/ٕٜ اأربعاء في
ٕٔٔٓم/ٕ/ٕ
ٜٔٚ
حوار اأربعاء
The Distinction between Efficiency and
Effectiveness and performance
Chaouki Bourakba
Assistant Professor
Faculty of Economic and Management Science
University Ferhat Abbas - Sétif - Algeria
Chawki62000@yahoo.fr
Abstract: We seek through this paper to distinguish between the
terms efficiency, effectiveness and performance, notes the use
of these terms overlap in many writings, we find sometimes
used the same concept and used with different meanings for
another times.
ٜٜٔ
حوار اأربعاء
ا رؤية اإسامية ترمية في ضوء ا مقاصد ا شرعية
عرض تاب :محمد عمر شاب ار
)*(
مراجعة :د .أحمد مهدي ب وافي
باحث -مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي،
جامعة ا م ك عبدا عزيز -جدة
ambelouafi@kau.edu.sa
ا مستخ ص .تستعرض ذ ا مقا ة مراجعة تاب ا د تور محمد عمر
شاب ار "ا رؤية اإسامية ت مية في ضوء ا مقاصد ا شرعية" ،وقد
ا تظمت ا مقا ة في ا فقرات ا تا ية :مقدمة ،و بذة عن ا تاب ،ثم
م جية ا مؤ ف في ا ربط بين ا مقاصد وا ت مية ،و يفية توظيف ت ك
ا م جية تقديم ا رؤية اإسامية ،ثم ختمت ا قاش بعدد من
ا م حوظات وا تساؤات .عاوة ع ى ذ ك تضم ت ا ورقة م حقًا ب
رصد عدد من ا دراسات ا تي ا تمت بت اول قضايا ما ية واقتصادية
في ااقتصاد اإسامي من م ظور مقاصدي.
ا مات ا مفتاحية :ا ت مية ،مقاصد ا شريعة ،شابرا.
)*( مادة ذ ا مراجعة قدمت عرض في حوار اأربعاء ا ع مي بمر ز أبحاث ااقتصاد
اإسامي ،جامعة ا م ك عبدا عزيز ،يوم اأربعاء ٙربيع اأول ٕٖٗٔ ـ ا موافق ٜفبراير
ٕٔٔٓم .وقد استفدت من ا ماحظات ا تي وردت من ا حضور في ت ك ا ج سة ف م
جزيل ا ش ر ع ى ذ ك.
ٕٓٓ
العام الدراسي 1341/1341هـ
مقدمة
بير ما يبدو من ا ج ود ا مخت فة ا تي تبذل في ذا
أضحى اا تمام با مقاصد ًا
ا مجال .فع ى سبيل ا مثال أ شئ مر ز خاص ذ ك في دن أا و و مر ز
دراسات مقاصد ا شريعة اإسامية(ٔ) ،وا ذي تت خص م مت اأساسية في إحياء
فق ا مقاصد .وقد وزع ا مر ز أعما
ا بحثية وا ع مية ع ى مجاات مخت فة:
ا مقاصد في ا ع وم ا شرعية ،وا مقاصد في ا ع وم ااجتماعية ،وا مقاصد في ا ع وم
ا طبيعية ،باإضافة إ ى مقدمة في ع م ا مقاصد ،وا د يل اإرشادي ع م ا مقاصد،
(ٕ)
عددا من اأبحاث
ثم أعام ا مقاصد ،وفي ا مجال ااقتصادي رصد ا مر ز ً
وا مقاات و ي ا دراسات ا تسع اأو ى ا مدرجة ضمن ا م حق ا خاص برصد
بعض اأعمال ا ع مية ا تي ت او ت مسائل ما ية واقتصادية من م ظور مقاصدي.
بير
واذا أضف ا ذا ج ود غير من ا مؤسسات ا ف رية واأ اديمية فس جد ج ًدا ًا
قد بذل في ذا ا شأن.
يظ ر من خال ا رصد ا مدرج في اية ذ ا مراجعة أن ا دراسات ا مقاصدية
بدأت تت ج صوب ا حديث عن قضايا محددة بدل ا حديث ا عام ا ذي ان يطبع
ا دراسات اأو ية ع د بداية اا تمام ب ذا ا مجال في ا عقود اأخيرة من ا قرن
ا ماضي .ومن ثم فإن دراسة شاب ار ا تي قوم بمراجعت ا تدخل ضمن ذا ا مضمار
في محاو ة م
شف عن "ا رؤية اإسامية" فيما يتع ق با ت مية باستخدام أسس
ومرت زات ا مقاصد ا شرعية .وع د اإعداد
ذ ا مراجعة وقعت ع ى بعض
ا دراسات وع اوين أخرى ا تي ا ص ة مباشرة با موضوع ا ذي يت او شاب ار و ي:
(ٔ) وا مر ز مشروع من مشاريع مؤسسة ا فرقان تراث اإسامي ا تابعة مؤسسة يما ي ا خيرية.
(ٕ) ويقوم ا مر ز بإصدار دورية "ا مقاصد" ،ما يقوم بإصدار ا تب من آخر ا تاب "مقاصد
ا معامات ومراصد ا واقعات" ،شيخ عبداه بن ا شيخ ا محفوظ بن بية ،ا ذي صدرت طبعت
اأو ى عام ٕٜٓٓم ،وا ثا ية عام ٕٓٔٓم .ا مصدر.www.al-maqasid.net/ar/home.php :
حوار اأربعاء
ٕٔٓ
ٔ .دراسة زبير حسن عن "ا ت مية من وج ة ا ظر اإسامية :ا مف وم،
اأ داف ،وبعض ا قضايا" ،وقد ت او ا ا مؤ ف بش ل عام و م يت او ا من
مدخل ا مقاصد(ٖ) ،وقد شرت مقال عام ٜٜ٘ٔم في مج ة "ااقتصاد
اإسامي" ا تي ا ت تصدر ا ا جامعة اإسامية ا عا مية بما يزيا.
ٕ .رسا ة ع مية من إعداد سارة مت ع ا قحطا ي بع وان "أثر ا مقاصد ا شرعية
في ا ت مية ااقتصادية" ،وقشت ب ية ا دراسات ا ع يا ،عام ٕٗٓٓم،
بجامعة ا ويت(ٗ).
ٖ .دراسة زبير حسن عن "ا ت مية ااقتصادية من وج ة ظر إسامية:
اا ع اسات ا سياسات ا مع ية"(٘) ،وقائع دوة رقم ،ٔٚمؤسسة آل ا بيت،
ورقة م اقشة رقم ٔٔ ،ا مع د اإسامي بحوث وا تدريب.
ٗ .ا دراسة ا تي أعد ا ا د تور حسن جابر بع وان "مدخل مقاصدي
ت مية"(.)ٙ
تماما با مقاصد في جا ب ااقتصاد
يتضح مما سبق ذ ر أن اك ا ً
وا معامات ا ما ية وا ذي يتط ب ا رصد وا متابعة اطاع عن ثب ع ى ما يقدم
من إ تاج ع مي ع
يفيد حر ة ا تأصيل وا رصا ة في ذا ا مجال ،أو عل
(3) Zubair Hasan (1995) “Economic Development in Islamic Perspective: Concept,
Objectives, and Some Issues”, Journal of Islamic Economics, IIUM 1.1(1995):
pp. 80-111, available at: econpapers.repec.org/paper/pramprapa/3011.htm
( ٗ)
ا موقع ا عا مي اقتصاد اإسامي.http://isegs.com/forum/showthread.php?t=1344 :
(5) Zubair Hasan (2007) “Economic Development in Islamic Perspective:
meaning Implications and Policy concerns”, MPRA paper No. 2784,
November 2007. Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2784/.
( )ٙو ي في اأصل محاضرة أ قيت في ا دورة ا متخصصة عن "مقاصد ا شريعة وقضايا
ا عصر" ،وا تي عقدت في ية ا حقوق جامعة اإس درية با تعاون مع مر ز ا دراسات
وا بحوث ا قا و ية وااقتصادية في ش ري (ذي ا قعدة -وذي ا حجة) ٕٔٗٚـ ا موافق
) وفمبر – ديسمبر) ٕٓٓٙم ،وقد طبعت أعمال ا دوة في تاب صدر ب فس ا ع وان من
مر ز دراسات مقاصد ا شريعة عام ٕٓٓٚم.
ٕٕٓ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ا مط ع من أ ل ا خبرة وا مراس أن يسا م في توجي
حو ا رصا ة وا ت اول مسائل غير ا مطروقة.
حول ا تاب
أص
صحيحا
ذا ا ج د توجي ًا
ً
محاضرة أ قيت بم اسبة إطاق ا ب ك اإسامي ت مية رؤية
ا خاصة ب شاطات ا مستقب ية حتى عام ٓٗٗٔ ـ ،ويبدو أ ا است مال محاضرة
ا تي أ قا ا ا د تور شاب ار في أ توبر عام ٕٓٓٚم ،وا تي حم ت ع وان "اإسام
وا ت مية ااقتصادية :تشجيع اادخار وااستثمار وا ت مية في ا ب دان اإسامية"(،)ٚ
وا تي قدمت ضمن دورة "مقدمة في ااقتصاد اإسامي" ا تي ظم ا ا مع د
اإسامي بحوث وا تدريب من سبتمبر إ ى ديسمبر عام ٕٓٓٚم بمقر بجدة
ا
ق ت عبر وسائل ااتصال ا تفاع ية ا حديثة ) (Video Conferenceط بة في
ا خارج ،بل حتى غير م ما يظ ر من مصدر ا مع ومة وا ذي و رابط موقع
ا ب ك ا دو ي إ شاء وا تعمير.
ثم أ قيت بعد ذ ك في م اسبات مخت فة ذ ر ا مؤ ف أ
ا ماحظات ا تي وردت من ا حضور أو من غير م.
استفاد من
طبع ا تاب عام ٕٜٔٗـ (ٕٓٓٛم) من قبل ا مع د اإسامي بحوث
وا تدريب ،ومن قبل ا مع د ا عا مي ف ر اإسامي ورقة م اسبات رقم ٘ٔ ،وفي
فس ا س ة.
ا سخة ا تي ستعرض ا ي طبعة ا مع د اإسامي بحوث وا تدريب(.)ٛ
(7) “Islam and economic development: Promoting saving, investment and development
in Muslim countries”, available at:
http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=2206&EID=99.
(8) M. Umer Chapra, 1429H (2008), “The Islamic Vision of Development in the Light
of the Maqāsid Al-Sharī‘ ah”, Islamic Research and Training Institute, Islamic
Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
ٖٕٓ
حوار اأربعاء
يقع ا تاب في ٜٚصفحة بما في ا ا ع وان وا ش ر ،وصفة ا محتوى،
وا صفحات اإخراجية ا تي قب ا ،وا رسومات ا توضيحية ،وا مراجع .و و موزع ما
ي ي:
ا مقدمة ٘ صفحات.
مقاصد ا شريعة ٘ صفحات.
تقوية ا فس ا بشرية
()ٜ
(حفظ ا فس) مع م اقشة ا مقاصد ا تابعة
ا
بعا وعشرين (ٕٗ) صفحة ،و و ما يمثل ٖٓ في ا مائة من
وخصص ا أر ً
ا تاب ،واذا حذف ا ا صفحات اأو ى ا سابقة مقدمة ثم صفحات ا مراجع فإن
سبة ذا ا جزء ستتجاوز ا ث ث تصل إ ى ( )%ٖٚمن إجما ي صفحات
ا مقدمة وا قاش وا خاتمة ،و ذا يعد ذا ا قسم أ م جزء في ا تاب.
تقوية ا دين
(ٓٔ)
(حفظ ا دين) وا مقاصد ا تابعة ،وقد ت او ا مؤ ف في
اث تي عشرة (ٕٔ) صفحة ،و و ا جزء ا ثا ي اأ م في ا تاب و ذا ي سجم
مع أطروحات شاب ار ا تي تو ي ع اية برى أخاق وا قيم ا تي يجب أن
ي ون مصدر ا ا دين في ا شاط ااقتصادي.
إثراء ا عقل
(ٔٔ)
إثراء ا سل
(ٕٔ)
وا مقاصد ا تابعة ،ووقع قاش في ثما ي ( )ٛصفحات.
وا مقاصد ا تابعة ؛ خصص
٘ صفحات.
ت مية وتوسيع ا مال(ٖٔ) وا مقاصد ا تابعة ،ووقع قاش في خمس (٘) صفحات.
ا خاتمة وجاءت في ثاث (ٖ) صفحات.
(9) Invigorating the Human Self (Nafs), p.17
(10) Strengthening Faith (Dīn), p.41.
(11) Enrichment of Intellect (`Aql), p. 53.
(12) Enrichment of Posterity (Nasl), p. 61.
(13) Development and Expansion of Wealth, p. 66.
ٕٗٓ
العام الدراسي 1341/1341هـ
يتبين من ا توزيع أعا تر يز ا اتب ع ى ا جوا ب ا تي ا تو ي ا اأدبيات
ا سائدة أ مية في قاش ا ت مية وا قضايا ا متع قة ب ا من خال مقاصد ا شريعة
ا تي ذ ر ا مؤ ف أن اأدبيات اإسامية ت اقش موضوع ا حاجات اأساسية أو
ا ضرورية مجتمع ا بشري بجميع جوا ب ا؛ ا مادية وا روحية من خا ا .يحدد
ا اتب بعد ذ ك أسئ ة ا تاب ا رئيسية وا متمث ة في :ما
ي ا مقاصد أو
"اأ داف" ا شرعية؟ ،و يف يرتبط بعض ا ببعض؟ وما ي مضامي ا؟ ،و يف
يتس ى ا مجتمعة اإس ام في تعزيز ا رفا ا حقيقي إ سان؟
مرهجية شاب ار في ا ربط بين ا مقاصد وا ترمية
م يرد في مقدمة ا تاب وا في ث ايا ا قاش ا ذي قام ب شاب ار حديث عن
ا م جية ا تي اتبع ا وا ما ان ذا اأمر اجت اد م ي حتى يس ل استيعاب ا مسائل
ا تي طرح ا ،وحتى يتم ااستفادة مما سيطرح في ذا ا موضوع م أو من غير إذا
اتفق ا ع ى أن ذ ا م جية صائبة وم اسبة م اقشة مواضيع مستجدة موضوع
ا ت مية ا مستدامة .وقد تمث ت ت ك ا م جية في ثاثة أمور و ي:
-مدخل عام :ويتمثل في أن شريعة اإسام وتعا يم ،ومن ثم بعثة ا رسول
– ص ى اه ع ي وس م -إ ما
ي رحمة عا مين؛ "وما أرس اك إا رحمة
عا مين"- ،اآية .-و ذ ا رحمة ا ع س أمر ا وظ رت معا م ا وآثار ا في
ا تشريعات ا تي جاء ب ا اإسام ،ومن ذ ك تحقيق ا فاح (ا رفا ا حقيقي ( Real
))well beingجميع ا بشر بغض ا ظر ،عن ا عرق ،وا ج س ،وا ون ،وا دين.
ويبدو أ ا ذا مدخل درج ع ي من يحاول ت اول قضايا معاصرة؛ مثل حقوق
اإ سان ،وا حرية ،وا ت مية ،وا مجتمع ا مد ي من جا ب مقاصدي .و تعضيد ذا
اأمر ذ ر ا مؤ ف أن
مة ا فاح ومشتقات ا وردت حو أربعين (ٓٗ) مرة في
تاب اه ،وأن مة فوز و ي مرادفة ا ،وردت حو تسع وعشرين مرة ( )ٕٜفي
تاب اه عز وجل ،مما يبين أ مية اأمر .ثم ذ ر ا مؤ ف أن تحقيق ا فاح أو
ٕ٘ٓ
حوار اأربعاء
ا رفا ا حقيقي يم ن ا قول أ
ذ ك في تحديد ا رؤية وا ما ية
دف عام جميع ا مجتمعات ،ويقع اإش ال بعد
ذا ا رفا ؛ أ و مادي بحت؟ أم أ
يتجاوز ذ ك
إ ى أمور أخرى غير مادية ،بل روحية ومع وية في طبيعت ا؟ ويخ ص ا مؤ ف إ ى
أ
ا غ ى إ سان ع ا ما أظ رت ا د ارسات ا ميدا ية من أن ا تر يز ع ى
جا ب ا دخل وا ثروة م يحقق ا رفا ا حقيقي إ سان ،وذ ك راجع إ ى ون ا سعادة
إيجابيا بارتفاع ا دخل فقط إ ى ا مستوى ا ذي يتم في إشباع ل ا حاجات
ترتبط
ً
ا بيو وجية اأساسية مثل ا غذاء ،وا ماء ا ظيف ،وا س ن ا مريح ،وا رعاية
ا صحية ،وبعد ذ ك تبقى ا سعادة إ ى حد ما ثابتة ما م يتم إشباع حاجات أخرى
تعد ا غ ى ع ا زيادة ا فاح أو ا رفا ا حقيقي.
ا مقاصد اأص ية وا مقاصد ا تابعة .و و تقسيم معروف في مجالا مقاصد
(ٗٔ)
وقد استخدم شاب ار من أجل تحديد جم ة من ا مقاصد ا تي تخدم دف
ا حديث عن ا ت مية ،أو ا ت مية ا مستدامة في ضوء ا تطورات ا تي يعرف ا ا مجتمع
ا بشري بعامة ،وا مجتمعات اإسامية بخاصة ،وميزة ذ ا مقاصد ما يذ ر
ا مؤ ف أ ا قاب ة تطور وا توسع ،بل وا تغيير بما يستجيب تطور ا مجتمعات
ا بشرية وتعقد حيات ا ،وقد ي ون بعض ا غير م م في ا مدى ا قصير إا أ م م
ع ى ا مدى ا بعيد(صٖٔ من ا تاب) ،ومن ج ة أخرى يضيف ا مؤ ف أن تحقيق
ا مقاصد اأص ية قد يتعذر تحقيق أو يتحقق بصعوبة من غير تحقيق مقاصد
ا تابعة ،ومن ا معروف "أن ا وسائل تأخذ ح م ا غايات"" ،وما ايتم ا واجب إا ب
ف و واجب" .ثم إن تحديد ا مقاصد ا تابعة من شأ أن ي بي حاجات ا مجتمع اآن،
وفي ا مستقبل؛ أي أجيال ا حا ية وأجيال ا مستقبل (ص ٔٚمن ا تاب).
(ٗٔ) ا ظر في ذ ك ع ى سبيل ا مثال مقال رياض ا خ يفي ٕٔٗ٘ ،ـٕٓٓٗ/م" ،ا مقاصد
ا شرعية وأثرها في فق ا معامات ا ما ية" ،مج ة جامعة ا م ك عبدا عزيز :ااقتصاد
اإسامي ،مر ز ا شر ا ع مي ،ص ص.ٔٚ-ٔ٘ .
ٕٓٙ
العام الدراسي 1341/1341هـ
-ترتيب ا مقاصد ع ى أساس تقديم ا رفس قبل غيرها .تحدث ا اتب في
فقرة ا مقاصد عن بداية شأت ا ثم عرج ع ى ا تقسيم ا ذي وضع اإمام أبو حامد
ا غ از ي وا متمثل في ا ضروريات ا خمس؛ حفظ ا دين ،وا فس ،وا سل ،وا عقل ،ثم
ا مال .وذ ر ا مؤ ف أن ا ع ماء ا ذين أتوا بعد ا غ از ي؛ اإمام ا شاطبي أقرو
ع ي ا ،ن م يتفقوا مع في مسأ ة ا ترتيب ،ومن ؤاء اإمام فخر ا دين ا رازي
ا ذي قدم ا فس قبل غير ا ،ويبدو أن ذا و ا ترتيب ا م اسب م اقشة مسأ ة
ا ت مية ا مستدامة ما يقرر ا مؤ ف (ص ٘ٔ من ا تاب).
يف وظفت ت ك ا مرهجية تقديم ا رؤية اإسامية ترمية؟
ع ى ضوء ا ترتيب ا سابق مقاصد بتقديم ا فس ع ى ا دين ،ومن خال
تحديد جم ة من ا مقاصد ا تابعة اقش ا مؤ ف يف يم ن أن تظ ر "ا رؤية"
اإسامية ت مية من خال ا مقاصد ا شرعية .وبين يدي ا قاش
ل مقصد
رسما بيا ًيا يوضح ا ترابط وا ت امل بين ا مقصد
وا مقاصد ا تابعة
قدم شاب ار ً
اأص ي ا مدروس ،وا مقاصد ا تابعة ،وبقية ا مقاصد اأص ية اأخرى من ج ة،
وبي ا وبين ا ت مية من ج ة أخرى .وفيما ي ي ستعرض ذ ك من خال مقصد حفظ
ا فس أو تقوية ا فس ما أط ق ع ي شاب ار وا مقاصد ا تابعة ودور ا في تحقيق
ظر أن تقوية ا فس
ا رفا ا حقيقي .يقول شاب ار في ا تم يد ذا اأمر(٘ٔ)ً " :ا
ا بشرية تُعد أحد أ داف ا شريعة ا خمسة ،فإن من ا ازم بيان يفية تحقيق .و ذا
ا غرض ا بد من تحديد حاجات ا بشر اأساسية ا تي ي بغي تحقيق ا ،يس فقط رفع
أيضا من أداء دور استخاف م
مستوى ت ميت م وفاح م واستدامت ما ،وا ما تم ي م ً
ع ى اأرض بفاع ية .و ذ ا حاجات ،ا تي يم ن ااصطاح ع ي ا با حاجات
ا تابعة
دف اأساسي ا متمثل في تقوية ا فس ا بشرية ،وردت اإشارة إ ي ا ع ى
(٘ٔ) ترجمة أو ية غير م شورة تاب ا ُمراجع من إعداد اأستاذ محمود م دي
تحت ا مراجعة من قبل ا مع د اإسامي بحوث وا تدريب.
تاب ،و ي
حوار اأربعاء
ٕٓٚ
حو صريح أو ضم ي في ا قرآن ا ريم وا س ة ا مط رة ،وفص ا ا فق اء في
أعما م .وقد يتيح ضمان إشباع ذ ا حاجات رفع ا مستوى اأخاقي وا بد ي
وا عق ي ،وتعزيز ا قدرات ا تق ية أجيال ا حاضرة وا قادمة ،ومن ثم يضمن استدامة
تابعا ذا ا مقصد ،ما ي موضحة
ا فاح" .وقد حدد ا مؤ ف أربعة عشر
ً
مقصدا ً
في ا رسمين ا مدرجين أد ا ثم راح يفصل في أ ميت ا و يفية ارتباط ا بتحقيق ا رفا
ا حقيقي إ سان من خال "ا رؤية اإسامية" ،وس قدم بعد ل رسم موذجين اث ين
أمث ة ع ى ذ ك.
وفي ما ي ي قاش مقصدين اأول وا رابع؛ ففيما يتع ق باأول يقرر ا مؤ ف
أن ا رامة واحترام ا ذات واأخوة اإ سا ية وا مساواة ااجتماعية تش ل جا ًبا م ًما
من ذ ااحتياجات اأساسية إ سان ،وأن ا م ظور اإسامي عا م يت اول ذا
ا جا ب من خال ا تصريح بأن ا طبيعة اإ سا ية اأصي ة (ا فطرة) س يمة وخا ية
من أي عيب روحي (ا روم :اآية ٖٓ ،وا تين :اآية ٗ) ما م تتعرض إفساد .
ومن واجب ا بشر ا حفاظ ع ى طبيعت م ا حقيقية أي سامت م اأصي ة (ا فطرة).
إضافة إ ى ذ ك فإن ا خا ق قد خص ا بشر با رامة وا شرف ،بغض ا ظر عن
ا عرق وا ون وا ج س وا عمر ،حيث يقول ا قرآن ا ريم "و قد رم ا ب ي آدم"
(اإسراء :اآية ٓ .)ٚويتمثل ذا ا تشريف بشر بجع م خ فاء اه سبحا وتعا ى
ع ى اأرض (ا بقرة :اآية ٖٓ) .وبما أن ا بشر افة خ فاء ه سبحا وتعا ى ي بغي
ٕٓٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
جميعا واخوة بعض م بعض .ومن مظا ر ذا ا ت ريم ذ ك أن
أن ي و وا متساوين
ً
اإ سان يو د ع ى ا فطرة ،ويو د بر ًيئا و يس مذ ًبا ما تقرر بعض ا ف سفات
وا ديا ات .و ذا ما يجع م ًيئا قيام بدور ا ت موي أ ا غاية وا وسي ة في ذ ك
تحقيق ا فاح أو ا رفا ا حقيقي.
وفي ما يتع ق با مقصد اآخر يذ ر ا مؤ ف بأن ا م ظور اإسامي عا م
أيضا ا حاجة ا شخصية ا رابعة في اإسام و ي اأمن
وا قيم ا مرتبطة ب يغطي ً
في ا حياة وفي اأموال واأعراض .فا قرآن ا ريم يسوي بين قتل فرد واحد ع ى
جميعا،
غير وج حق (بصرف ا ظر عن و مس ًما أو غير مس م) ،بقتل ا اس
ً
جميعا (ا مائدة :اآية ٕٖ) ،و يس ذا سوى
وا قاذ حياة فرد واحد بإ قاذ حياة ا اس
ً
أمر طبيعي أن دعوة اإسام إ ى احترام ا حياة واأخوة اإ سا ية تصبح غير ذات
مع ى إذا م ُيعتبر إز اق حياة غير ا مس مين محرم إز اق حياة ا مس مين .وقد
ورد عن ا بي ص ى اه ع ي وس م قو في خطبت في حجة ا وداع "إن دماء م
وأموا م وأعراض م حرام ع ي م حرمة يوم م ذا في ش ر م ذا في ب د م ذا “.
وفي ما ي ي استعراض أ م ما ذ ر ا مؤ ف فيما يخص ا مقصدين ا ثا ي
عشر وا رابع عشر .ففيما يخص ا مقصد ا ثا ي عشر يذ ر ا مؤ ف أن ت يئة ا م اخ
ا مفعم با حب وا رحمة وا دوء بين ا زوجين أمر ام ،فقد بين ا قرآن ا ريم حقوقًا
حوار اأربعاء
ٕٜٓ
ساء تساوي حقوق ا رجال (ا بقرة :اآية ،)ٕٕٛوأمر ا رجال بمعام ة ا ساء برفق
وا صاف (ا ساء :اآية ،)ٜٔوا وفاء با تزامات م تجا ن ب طف .وقد أ د ا بي
ص ى اه ع ي وس م مقتضى ذ اآيات ا ق آر ية ا ريمة وغير ا واصفًا ا ساء
بأ ن "شقائق ا رجال" .وفي خطبت ع د حجة ا وداع حث ا رجال ع ى تقوى اه
حرج،
سبحا وتعا ى في معام ة ا ساء أ م أخذو ن "بأمان اه" .وفي مقام آخر ّ
ص ى اه ع ي وس م ،ع ى ا رجال من غصب حقوق ا ساء عن طريق استغال
ضعف ن .ما
ا م عن وأد ب ات م أو إ ا ت ن أو تفضيل أواد م ع ي ن .وقد
رويت ذ اأحاديث ا شريفة وغير ا ع ى أ ا صحيحة و ا دور ت مي ي في توجي
ا رجال وتعزيز ا فاح اإ سا ي .و عل ذا ما دفع عمر ،ا خ يفة ا ثا ي (ا متوفى في
شيئا ،ف ما جاء
عام ٖٕ ـٙٗٗ/م) ،إ ى ا قول " :ا في ا جا ية ا عد ا ساء ً
اإسام وذ ر ن اه ،رأي ا ن ع ي ا حقًا" .و يس ثمة سبب يدفع ا إ ى ااعتقاد بأن
معا ،أمور
ا ُخ ق ا حسن وا صات ا طيبة بين ا زوجين وحظوة اأب اء بحب ا وا دين ً
غير في ة بأن تؤدي إ ى إشباع ا حاجة ا ثا ية عشرة شخصية اإ سا ية ،و ي
اأسرة وا تضامن ااجتماعي.
وفي ما يتع ق با مقصد ا رابع عشر يقول ا مؤ ف بأ إذا تم إشباع ل ذ
ا حاجات ا ثاثة عشرة اأساسية فإ
يحق ا أن توقع إشباع ا حاجة اإ سا ية
ا رابعة عشرة و ي ا سام ا عق ي وا سعادة .وي بغي أن ي ون إشباع ل ذ
ا حاجات مجتمعة أثر إيجابي يس فقط ع ى ا فس وا عقل وا سل وا مال ،وا ما
أيضا من خال ت يئة بيئة أفضل ف م ا دين وتطبيق .وسيتيح ذ ك
ع ى ا دين ً
مجااً أرحب استدامة ا ت مية في ل قطاعات ا مجتمع وااقتصاد وا سياسة.
ويمضي ا مؤ ف مت اواً بقية ا مقاصد اأخرى ع ى فس ا م اول ومن خال
ا مقاصد اأربعة عشر ا سابقة غير أ يضيف مقاصد تابعة أخرى و ي:
ٕٓٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ٔ .فيما يتع ق بتقوية ا دين :ا رؤية ا دي ية عا م (ا توحيد ،ا خافة ،ا رسا ة،
واآخرة) ،ا قيم ،وا تحفيز ا مائم ،وا بيئة ا داعمة
وااجتماعي ،ثم دور ا دو ة.
بر وا ت افل اأسري
ٕ .وفيما يخص إثراء ا عقل :ا تر يز ع ى ا مقاصد في ف م ا صوص،
وا م تبة وا تس يات ا بحثية ،وا تمويل.
ٖ .أما إثراء ا سل :ا ت مية اأخاقية ،وا ت شئة ا صحيحة وسامة اأسرة ،و
ا ت مية ا ف رية ،واشباع ا حاجات وا بيئة ا صحية ،و ا حرية من ا خوف
وا صراعات وعدم اأمن وعبء خدمة ا ديون.
ٗ .أما في جا ب ت مية وتوسيع ا مال :حرية إقامة ا مشاريع ،اادخار
وااستثمار ،معدل ت مية أمثل.
وفي ث ايا ا تاب عرج ا مؤ ف ع ى مسائل تتصل بم اقشة قضية ا ت مية
و ي من اأ مية بم ان في ذا ا شأن ،من ذ ك ع ى سبيل ا مثال:
أثر حر ة ا ت وير ا تي سادت في ا قريين ا سابع وا ثامن عشر ا مياديين
في أوربا ع ى جميع ا مجتمعات في ترسيخ ا م ظور ا ع ما ي وا مادي رفا من
خال ا تر يز ع ى ا معايير ا مادية في ذ ك ا دخل وا ثروة.
اإشارة إ ى دراسات تاريخية وأ اديمية غربية في ا مجال ا دي ي وا ت موي
تشير إ ى أ مية ا دين في تحقيق ا رفا واستقرار ا مجتمعات ،وا تقاد ا توج ا سائد
في ا م ظور ا ت موي ا ذي ير ز ع ى ا جا ب ا مادي .وقد أفرز ذا ا وضع توج ًا
جديدا ) (New Development Paradigmيحاول ا تخفيف من ذ ا حدة إا أن
ً
قاصر.
ًا
طرح ا يزال
ٕٔٔ
حوار اأربعاء
دور ا دو ة ا ام واأساسي في ا شاط ااقتصادي بش ل عام وفي ا ت مية
بش ل خاض" ،إن اه يزع با س طان ما ا يزع با قرآن".
عدم ااتساق ،بل اا فصام ا د بين ا ماي رو -ااقتصاد ا جزئي-
(ا عدام ا قيم) ،وبين ا ما رو-ااقتصاد ا ي( -ا مشحون با قيم) في م ظومة
ااقتصاد ا تق يدي.
م حوظات وتساؤات
مرجعا
قد ان ا تاب – ما ظ ر ي -ثرًيا با مع ومات وا مراجع (ٖ٘
ً
معتبر من حيث
ًا
عر ًبيا وأج ًبيا) ع ى صغر حجم ،وقد بذل ا مؤ ف في ج ًدا
اختيار اأ فاظ وا ترتيب ،وا قاش .ما امتاز ا تاب بساسة ا عبارة وس و ة
ا عرض ،وقد ان ا اتب أميًا في ا عزو مصادر ،بل قد أثبت ا مقاطع
ا مستش د ب ا من ا تب ا عربية في ا وامش بعد أن قدم ا ترجمة في ا متن،
و ذ حس ة تحسب مؤ ف .ويبدو أن شاب ار يتابع وي تم أن ت ون تابات متق ة إ ى
حد بير ،ذا م أعثر ع ى أخطاء مطبعية ثيرة وما وقفت ع ي يظ ر أ يعود
إ ى اإخراج ا متع ق ببعض ا صوص ا عربية أو با رسومات وأشير
ا إى
مثا ين ع ى ذ ك؛ اأول في ص ، ٖٔ .في ا امش رقم ٔٔ حيث حصل تقديم
وتأخير في ا ص ا عربي ا م قول ،واآخر في ص ٕٚ .في ا رسم ا بيا ي رقم ،ٚ
حيث أن بعض ا مقاصد ا زاحت من م ا ا ،أو أن
ا تي يجب أن يحتوي ا ا رسم ا بيا ي.
قصا في ا مع ومات
اك ً
وفق ا اتب إ ى حد بير في اإجابة ع ى ا تساؤات ا محددة وفق
ا طريقة ا خاصة ب وا تي عبرت ع ا في ذ ا مراجعة بم جية شاب ار في ت اول
ثير ع ى ا مقاصد وا تفصيل في ا وي اد ا تاب
ا موضوع ،غير أن ا قاش ا صب ًا
يخ و من ا حديث عن جوا ب ا ت مية ما ي مطروحة في اأدبيات ااقتصادية،
ٕٕٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
أو ب اء ع ى استقراء واقع ا مجتمعات وخاصة اإسامية م ا ،ا م إا إذا ان
بعضا من ت ك
اأستاذ شاب ار يرى في أن تحديد مقاصد ا تابعة وا تي تع س
ً
ا موم ي في في ذ ك .ذا من ج ة ،ومن ج ة أخرى فإ ي وجدت صعوبة في
استيعاب ما يريد أن يصل إ ي ا مؤ ف من خال ا روابط ا تي قدم ا في
ا رسومات ا خاصة بشرح ص ة ا مقاصد ا تابعة با ت مية.
حول ا ع وان
ان من اأو ى أن ي ون "رؤية إسامية ( An Islamic
،")Visionوذ ك تعبير عن وج ة ظر واحدة ،و ي وج ة ظر ا اتب و يس
وج ة ا ظر اإسامية (.)ٔٙ()The Islamic Vision
اك بعض اآثار ا تي استش د ب ا ا مؤ ف وع از ا ب اء ع ى ا مصادر
ا تي قل م ا
بي ص ى اه ع ي وس م ،و ي في ا حقيقة أقوال س ف .مثال
ذ ك "إن اه يزع با س طان ما ايزع با قرآن" ،ي مقو ة عثمان بن عفان رضي
اه ع
()ٔٚ
(صٔ٘ ،امشٕ ،)ٙو ذ ك ذ ر ا مؤ ف "تزوجوا وا تط قوا فإن
ا طاق ي تز م عرش ا رحمن" (صٖ ،ٙامش .)ٙٚو ذا اأخير روا ا دي مي
عن ع ي بن أبي طا ب رضي اه ع
موضوع أخرج ا طب ار ي(.)ٜٔ
بس د ضعيف( ،)ٔٛو اك من ذ ر أ
خا ا تاب من ذ ر أدبيات ا سابقة وان ان في ش ل دراسات ت او ت
"ا ت مية من ا م ظور اإسامي" بش ل عام و يس من باب ا مقاصد.
ور.
( )ٔٙفت ا تبا ي ذ ا مسأ ة اأستاذ ا د تور رفيق يو س ا مصري مش ًا
( )ٔٚشب ة مش اة اإسامية.http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=56296 :
( )ٔٛموقع م تقى أ ل ا حديث:
( )ٜٔشب ة إسام ويب:
.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148645
.http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58439&Option=FatwaId
حوار اأربعاء
ٖٕٔ
استخدم اأستاذ شاب ار مات :ا ت مية ( ،)Developmentوا ت مية ا مستدامة
( ،)Sustainable Developmentواقتصاد ا ت مية ( ،)Development Economicsو م
يذ ر ل ي بمع ى واحد في ا قاش ا ذي يقوم ب أم أ ا مخت فة؟ ما مست أ
يستخدم ا ب فس ا مع ى ،وقد ان يحسن في تقديري اإشارة ذ ك من ا احية
ا م جية في ا امش ع ى أقل تقدير ،أو اا تفاء ب فظ ا ت مية ا مط ق خروج من
اإش اات ،وا قاش ،بل ا تحفظات ا تي قد ترد ع ى مصط حي "اقتصاد ا ت مية"،
و"ا ت مية ا مستدامة".
يظ ر بعض ا تداخل في قاش ا مقاصد ا تابعة من ذ ك ع ى سبيل ا مثال
اقش ا مؤ ف موضوع ا حرية في ا مقصد رقم (ٔ)؛ ا رامة واحترام ا ذات واأخوة
مقصدا مستقاً بذات .
وا مساواة ااجتماعية ،مع أ عد ا حرية
ً
ذ ر ا اتب في ا صفحتين ٕٔ ؤٖ بعد ذ ر ا مقاصد ا معروفة بأن
اك غير ا في ا تاب وا س ة ،أو است بط ا ا ع ماء من ذين ا مصدرين
م
يذ ر أمث ة ع ى ذ ك يفتح ا قاش في اإضافة بما يثري .وقد جرى مثل ذا فيما
سادسا(ٕٓ).
مقصدا
يتع ق بمسأ ة ا ِعرض ا ذي عد ا بعض
ً
ً
ا ترجمة فاح بـ ) ،(Real well beingان اأو ى أن يقال ا رفا ا حقيقي
في تقديري ،و ذا ا حال با سبة مصط ح ا معتزة بـ ( )Rationalistsأرى قد يف م
م
أن غير م غير "عقا يين"؛ أي "حشويين" ،ما جرى إطاق ذا ا مصط ح
في فترة من فترات ا صراع وااضطراب ا ف ري ا ذي عاشت اأمة ،خاصة وأن ذا
ا مصط ح
بريق و مع ا في ا غرب ا ذي يحتفي برموز مدرسة ااعتزال أ ثر
من غير ا .فقد ان يم ن أستاذ شاب ار أن يذ ر ا مصط ح ويشرح ا مراد بإيجاز
في ا امش.
(ٕٓ) ا ظر في ذ ك ع ى سبيل ا مثال رياض ا خ يفي ،مرجع سابق ،ص.ٜٔ .
ٕٗٔ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ل ا تقديم وا تأخير في ترتيب ا مقاصد خاضع ما ذ ر اأستاذ شاب ار
طبيعة ا موضوع ا م اقش؟ أم أ قائم ع ى أساس استقراء صوص ا شريعة ومن
ثم وجب استعمال ذات ا م ج من أجل ا تقديم وا تأخير؟ و ل
تفاق بين اأصو يين ما اط عت في بعض ا مصادر
(ٕٔ)
اك اتفاق أو شب
ع ى ترتيب ا ع صرين
اأول وا ثا ي؛ أي ا دين وا فس؟ أم أن أمر ما خاضع اجت اد؟
يف توصل اأستاذ شاب ار مقاصد ا تابعة فيما يتع ق ب قاش
ت مية من
خال ا رؤية اإسامية؟ وع ى أي أساس رتب ا با طريقة ا تي عرض ا ب ا؟ و ذا
موضوع في غاية اأ مية أن ا شف ع ى ا طريقة وا م جية ا ع مية ا مح مة في
ذا ا باب من شأ أن يدفع بع م ا مقاصد حو اأمام ،يقول اأستاذ ا ريسو ي في
ذا ا شأن(ٕٕ) ":ذا ا موضوع [طرق إثبات ا مقاصد] ما ا يخفى و مفتاح
ا شف واإثبات مقاصد ا شريعة .و و أيضا ا مفتاح ا ذي ب
غ ق ا باب ع ى
أدعياء ا مقاصد وا متقو ين ع ى ا مقاصد ،وا متقو ين ع ى ا شريعة وأح ام ا باسم
ا مقاصد .فحي ما يصبح ا قول في مقاصد ا شريعة وتحديد ا وتعيي ا وترتيب ا
عما ع ميا دقيقا ومضبوطا
أصو ومسا
وقواعد ،يم ا أن تقدم بثبات
وثقة في مزيد من ا شف عن مقاصد اأح ام ،إتماما -و ربما تصحيحا -ما قام
ب أساف ا من فق اء وغير م .ع ى مر ا عصور .ما أن ذا سيغ ق ا باب ع ى
ا طفي يين ودعاة ا تسيب باسم ا مقاصد وااجت اد ،ا ذين أصبح شعار م" ا ص
مع ااجت اد" و"حيثما ان رأي ا فت ك ي ا مص حة" و"حيثما اتج تأوي ا وغرض ا
فت ك ي مقاصد ا شريعة" .ما أن اأمر مرتبط بإ عام ا ظر مع ا تف ر مرات
(ٕٔ) رياض ا خ يفي ،مرجع سابق ،ص.ٕٓ .
(ٕٕ) أحمد ا ريسو يٕٓٓ٘ ،م" ،ا بحث في مقاصد ا شريعة رشأت وتطور ومستقب " ،بحث
مقدم دوة مقاصد ا شريعة ،ا تي ظمت ا مؤسسة ا فرقان تراث اإسامي ب دن ،من ٔ
إ ى ٘ مارس ٕ٘ٓٓم ،ص ،ٕٓ .فقرة "أهمية طرق إثبات ا مقاصد".
ٕ٘ٔ
حوار اأربعاء
ومرات في ا صوص ا شرعية مع استقراء وماحظة دقيقة واقع ،يقول اإمام
(ٖٕ)
ا جوي ي
في ذا ":و ي ا أبتدع ،وا أخترع شيئا ،بل أاحظ وضع ا شرع ،
وأستثير مع ى ي اسب ما أ ار وأتح ار ".
اك سؤال غير مرتبط بش ل مباشر بموضوع ا تاب إا أن شاب ار ذ ر
(ٕٗ)
"ا تر يز ع ى
عرضا ويتع ق بمسأ ة ماذا ا تر يز ع ى ا مقاصد؟ فيقرر شاب ار
ً
ا مقاصد بداً عن ا مع ى ا حرفي ا مجرد صوص سيساعد يس فقط في ا حفاظ
ع ى ا رو ق ا حقيقي تعا يم اإسامية ،وا ما في ا حد من ااختاف في ا رأي
وا تعصب وعدم ا تسامح وا تر يز ا مخل ع ى ا مظا ر" ،ف ل ذا اأمر صحيح؟
أخير و ذا أمر آخر خرج عن طاق ا مراجعة إا أ ي أحببت إثارت
و ًا
استفادة من ع م ا حضور في ذا ا مقام ،ويتمثل ذ ك في ا سؤال ا تا ي :ل
ا مقاصد أداة من أدوات است باط اأح ام أدوات أصول ا فق ؟ أم أ ا أداة مساعدة
في ااستدال ب ا ع ى سامة ا ح م ومراعات
مآات وااعتبارات ؟
(ٖٕ) اإمام ا جوي ي (ٜٜٔٚم) "غياث اأمم في ا تياث ا ظ م" ،تحقيق :مصطفى ح مي وفؤاد
عبدا م عم أحمد ،دار ا دعوة ،اإس درية ،ص ٘.ٚ
(ٕٗ) ا تاب ا ُمراجع ،ص.٘ٛ .
ٕٔٙ
هـ1341/1341 العام الدراسي
ا مراجع
ا مراجع ا عربية:ًأوا
تحقيق مصطفى ح مي وفؤاد،"ٔم) "غياث اأمم في ا تياث ا ظ مٜٜٚ( اإمام ا جويري
. جم ورية مصر ا عربية، اإس درية، دار ا دعوة،عبدا م عم أحمد
مج ة،"ٕٗٓٓم) "ا مقاصد ا شرعية وأثر ا في فق ا معامات ا ما ية/ رياض (ٕ٘ٗٔ ـ،ا خ يفي
ص،ٔ ع،11 م، مر ز ا شر ا ع مي، ااقتصاد اإسامي:جامعة ا م ك عبدا عزيز
.ٜٗ-ٖ :ص
بحث مقدم،" أحمد (ٕ٘ٓٓم) "ا بحث في مقاصد ا شريعة شأت وتطور ومستقب،ا ريسوري
من ٔ إ ى، ا تي ظمت ا مؤسسة ا فرقان تراث اإسامي ب دن،دوة مقاصد ا شريعة
.٘ مارس ٕ٘ٓٓم
ا مراجع اإرج يزية:ثاريا
َ
Hasan, Z. (1995) “Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objectives,
and Some Issues”, Journal of Islamic Economics, IIUM 1.1(1995): pp. 80-111,
available at: econpapers.repec.org/paper/pramprapa/3011.htm
Hasan, Z. (2007) “Economic Development in Islamic Perspective: meaning
Implications and Policy concerns”, MPRA paper No. 2784, November 2007.
Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2784/
www.al-maqasid.net/ar/home.php
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=1344.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=56296
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148645
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58439&Option=Fat
waId
ٕٔٚ
حوار اأربعاء
()25
م حق :دراسات مقاصدية اهتمت بقضايا اقتصادية وما ية في ااقتصاد اإسامي
ٔ" .اأبعاد ا مقاصدية وقف اإسامي" ،مختار صيرة بحث م شور ضمن مج ة «مخبر
ا دراسات ا شرعية» ،جامعة اأمير عبدا قادر ع وم اإسامية -قس طي ة -ا جزائر ،ا عدد ا رابع،
جٕ ،صفر ٕٔٗٙـ/مارس ٕ٘ٓٓم .عدد ا صفحات ٕٕ :صفحة من ص :ٗٛٚص.٘ٓٛ
معايير ا شرعية أسهم وا سردات ا ما ية ا صادرة عن جرة
ٕ" .ا ُبعد ا مقصدي
اأوراق ا ما ية ا ما يزية" ،أسمادي محمد عيم بحث ضمن ا دوة ا عا مية عن ا فق اإسامي
وأصو وتحديات ا قرن ا حادي وا عشرين ،مقاصد ا شريعة وسبل تحقيق ا في ا مجتمعات
ا معاصرة ،جٕ ،ا م عقدة با جامعة اإسامية ا عا مية بما يزيا في ا فترة من ٔٓ-ٛأغسطس
ٕٓٓٙم ٔٙ-ٔٗ /رجب ٕٔٗٚـ .عدد ا صفحات ٔٛ :صفحة ص ٜٗ : ٚٚ
ٖ" .عم ية ا تص يك ودورها فـي تحقيق مقاصد ا شريعة اإسامية" ،محمد إب ار يم قاشي
بحث ضمن ا دوة ا عا مية عن ا فق اإسامي وأصو وتحديات ا قرن ا حادي وا عشرين،
مقاصد ا شريعة وسبل تحقيق ا في ا مجتمعات ا معاصرة ،جٕ ،ا م عقدة با جامعة اإسامية
ا عا مية بما يزيا في ا فترة من ٔٓ-ٛأغسطس ٕٓٓٙم ٔٙ-ٔٗ /رجب ٕٔٗٚـ .عدد
ا صفحات ٕٖ :صفحة ص ٗ٘ .ٚٙ :
ٗ" .أهمية مقاصد ا شريعة تطوير اآ يات ا ما ية وا مصرفية" ،وائل محمد عبيات بحث
ضمن ا دوة ا عا مية عن ا فق اإسامي وأصو وتحديات ا قرن ا حادي وا عشرين ،مقاصد
ا شريعة وسبل تحقيق ا في ا مجتمعات ا معاصرة ،جٕ ،ا م عقدة با جامعة اإسامية ا عا مية
بما يزيا في ا فترة من ٔٓ-ٛأغسطس ٕٓٓٙم ٔٙ-ٔٗ /رجب ٕٔٗٚـ .عدد ا صفحاتٕٓ :
صفحة ص ٕٖ ٖ٘ :
٘" .مقاصد ا شريعة اإسامية فـي ا معامات ا ما ية عرد ابن تيمية" ،إب ار يم ع ي أحمد
ا شال ا ط يجي بحث ضمن ا دوة ا عا مية عن ا فق اإسامي وأصو وتحديات ا قرن ا حادي
وا عشرين ،مقاصد ا شريعة وسبل تحقيق ا في ا مجتمعات ا معاصرة ،جٕ ،ا م عقدة با جامعة
اإسامية ا عا مية بما يزيا في ا فترة من ٔٓ-ٛأغسطس ٕٓٓٙم ٔٙ-ٔٗ /رجب ٕٔٗٚـ.
عدد ا صفحات ٔ٘ :صفحة ،ص .ٖٔ : ٔٚ
(ٕ٘) جمعت ذ ا مادة من مصادر مخت فة م ا موقع مر ز دراسات مقاصد ا شريعة ما
أشرت ذ ك في ا مقدمة .ومما و جدير با ت بي أن ا ترتيب دراسات جاء بش ل عشوائي؛
خاضعا أ مية ،وا تاريخ ،أو
بحيث ما عثرت ع ي أواً أدرج أواً ،و م ي ن اأمر
ً
ا ترتيب ا جائي أسماء ا مؤ فين.
ٕٔٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
رموذجا" ،عبدا عظيم أبو زيد
" .ٙا مصا ح اإ رسارية واأح ام ا شرعية :فوائد ا مصارف
ً
بحث ضمن ا دوة ا عا مية عن ا فق اإسامي وأصو وتحديات ا قرن ا حادي وا عشرين،
مقاصد ا شريعة وسبل تحقيق ا في ا مجتمعات ا معاصرة ،جٕ ،ا م عقدة با جامعة اإسامية
ا عا مية بما يزيا في ا فترة من ٔٓ-ٛأغسطس ٕٓٓٙم ٔٙ-ٔٗ /رجب ٕٔٗٚـ .عدد
ا صفحات ٔٚ :صفحة ص ٔ .ٔٙ :
" .ٚمقاصد ا شريعة فـي استثمار ا مـال فـي ا مؤسسات ا ما ية" ،مصطفى دسوقي سب ،
بحث ضمن دوة ترشيد مسيرة ا ب وك اإسامية ا م عقدة بدبي في ا فترة من ٕٜرجب إ ى ٔ
شعبان ٕٔٗٙـ ا موافق ٖ إ ى ٘ سبتمبر ٕ٘ٓٓم ،ا مج د ا ثا ي .عدد ا صفحات ٚٗ :صفحة.
" .ٛا مقاصد ا شرعية وأثرها فـي فق ا معامات ا ما ية" ،رياض م صور ا خ يفي ،مج ة
جامعة ا م ك عبدا عزيز ،ااقتصاد اإسامي ،مج ،ٔٚعٔ ٕٔٗ٘ ، ،ـٕٓٓٗ /م .عدد
ا صفحات ٗٙ :صفحة صٖ.ٜٗ :
" .ٜمقاصد ا شرع فـي ااستثمار -عرض وتح يل" ،قطب مصطفى سا و بحث ضمن
مج ة (ا مس م ا معاصر) -عدد خاص بمقاصد ا شريعة ،ا عدد (ٖٓٔ) ا س ة ا سادسة
وا عشرون :شوال -ذو ا قعدة -ذو ا حجة ٕٕٗٔ ـ -ا محرم ٖٕٗٔ ـ .ي اير -فبراير -مارس
ٕٕٓٓم ،ا قا رة .عدد ا صفحات ٖٚ :صفحة من ص ٖ٘ٔ.ٜٔٛ :
ٓٔ ".مقاصد ع م ااقتصاد اإسامي" ،جمال ا دين عطية ،مج ة ية ا شريعة وا دراسات
اإسامية ،جامعة قطر ،ع ٜٜٖٔٔٔ ،م ،ص ص.ٕٖٙ-ٕٖ٘ .
عز دين بن زغيبة ،وا ذي شر مر ز
ٔٔ" .مقاصد ا شريعة ا خاصة با تصرفات ا ما ية" ،ا
جمعة ا ماجد ثقافة وا تراث ،بدبي عام ٕٔٓٓم ،ثم أعيد طباعت من قبل م تبة دار ا فائس
في عمان في اأردن عام ٕٓٔٓم.
ٕٔ" .مراعاة مقاصد ا شريعة ومآات اأفعال في ا عمل ا مصرفي اإسامي" ،محمد ا مختار
ا سامي ،دوة ا بر ة ا ثامن وا عشرون اقتصاد اإسامي ،ا م عقدة بف دق ي تون بجدة٘-ٗ ،
رمضان ٕٔٗٛـ ،ا موافق ٔٚ-ٔٙسبتمبر ٕٓٓٚم ،ص ص.ٕٔ-ٕ .
ٖٔ" .مراعاة مقاصد ا شريعة ومآات اأفعال في ا عمل ا مصرفي اإسامي" ،حسين
حامد حسان ،دوة ا بر ة ا ثامن وا عشرون اقتصاد اإسامي ،ا م عقدة بف دق ي تون بجدة،
ٗ ٘-رمضان ٕٔٗٛـ ،ا موافق ٔٚ-ٔٙسبتمبر ٕٓٓٚم ،ص ص.ٜٚ-ٔٗ .
حوار اأربعاء
ٕٜٔ
ٗٔ" .مقاصد ا تشريع في ا مجال ااقتصادي" ،سامي ا سوي م ٕٔٗ٘ ،ـ (ٕٗٓٓم)،
ا موقع ا شخصي مؤ ف.suwailem.net :
٘ٔ" .مقاصد ا معامات ومراصد ا واقعات" ،عبداه بن بية ،ا ذي صدرت طبعت اأو ى
عام ٕٜٓٓم ،وا ثا ية عام ٕٓٔٓم.
" .ٔٙمقاصد ا شريعة ا متع قة با مال" ،يوسف ا قرضاوي ،دار ا شروق ،ا قا رة ،عام
ٕٓٔٓم.
" .ٔٚا وظائف ااقتصادية ص وك رظرة مقاصدية" ،عبدا رحيم ا ساعاتي ،ورقة مقدمة دوة
"ا ص وك عرض وتقويم" ،ا تي ظم ا مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي بجامعة ا م ك عبدا عزيز
ومجمع ا فق اإسامي ا دو ي وا مع د اإسامي بحوث وا تدريب با ب ك اإسامي ت مية ،خال
ا فترة ٓٔ ٔٔ-جمادى اآخرة ٖٔٗٔ ـ ا موافق ٕٗ ٕ٘-مايو ٕٓٔٓم.
" .ٔٛا ص وك اإسامية "رؤية مقاصدية"" ،عبدا باري مشعل ،ورقة مقدمة دوة "ا ص وك
عرض وتقويم" ،ا تي ظم ا مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي بجامعة ا م ك عبدا عزيز ومجمع
ا فق اإسامي ا دو ي وا مع د اإسامي بحوث وا تدريب با ب ك اإسامي ت مية ،خال ا فترة
ٓٔ ٔٔ-جمادى اآخرة ٖٔٗٔ ـ ا موافق ٕٗ ٕ٘-مايو ٕٓٔٓم.
" .ٜٔا مقاصد ا شرعية في ا ترمية ااقتصادية" ،رسا ة ع مية من إعداد سارة مت ع
ا قحطا ي وقشت ب ية ا دراسات ا ع يا ،عام ٕٗٓٓم ،بجامعة ا ويت.
ٕٓ" .مدخل مقاصدي ترمية" حسن جابر ،شرت ضمن تاب "مقاصد ا شريعة وقضايا
ا عصر" ،ا صادر عن مر ز دراسات مقاصد ا شريعة عام ٕٓٓٚم.
ٕٔ" .ا تبادل ااقتصادي وضبط بمقاصد ا شريعة" ،ث اء محمد إحسان ا حافظ ،ويظ ر
أ في اأصل رسا ة د تو ار
اتبة ،صدر عام ٕٓٔٓم.
ٕٕ" .مقاصد ا شريعة في ااقتصاد" ،ع ي محي ا دين ا قر داغي ،ا موقع ا شخصي
مؤ فٕٜٓٓ ،www.qaradaghi.com :م.
اأربعاء في ٖٕٔٗ/ٖ/ٙـ
ٕٓٔٔ/ٕ/ٜم
د .أحمد مهدي ب وافي
هـ1341/1341 العام الدراسي
The Islamic Vision of Development in the
Light of the Maqāsid Al-Sharī‘ ah
Dr. M. Umer Chapra
Reviewed by: Dr. Ahmed Belouafi
Researcher, Islamic Economics Research Centre,
King Abdul Aziz University, Jeddah
ambelouafi@kau.edu.sa.
Abstract. This paper reviews the book; “The Islamic Vision of
Development in the Light of the Maqāsid Al-Sharī„ ah” by Dr.
Mohammad Umer Chapra. The paper has been organized in the
following paragraphs: Introduction, about the book, the
methodology of the author in the link between Sharī’ah
Objectives and development, how that methodology has been
employed to present the Islamic vision, then the paper
concludes the discussion with a number of remarks and
questions. Furthermore, the paper included an appendix
containing a number of studies that focused on addressing
financial and economic matters in Islamic economics from
Sharī’ah Objectives perspective.
Keywords: Development, Sharī’ah Objectives, Chapra.
ٕٕٓ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٢١
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
Reading on the Theory of Law and Economics
ﺩ .ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻨﻲ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ Historical Overview
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ Nature and Concept of Economic Law
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد Scope of Applications
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ Conclusion
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ :ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺘﺘﻘﺼﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻔﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ) (Lawﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ (Regulationﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻭﻕ(
ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.
٢٢٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ،ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﻭﻀﺢ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ .ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) (Lawﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
) (Regulationﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺴﺏ
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ :ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ(
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻭﺍﺏ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﺎ
ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺡ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﻨﻭﻉ"
)(١
ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ،ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﻜﻔل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ .ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ "ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ"
)(٢
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻨﺴﻪ ﺒل ﻭﻤﻊ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﺒل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﻟﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻤﻨﻪ
(1) Definition of Law, Melville M. Bigelow, Columbia Law Review, Vol. 5, No. 1
(Jan., 1905), pp. 1-19.
) (٢ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ" ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ" ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺩﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ٢٠٠٥ﻡ،
ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﺹ ﺹ.٦٩-٦٧ :
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٢٣
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ
ﻭﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ .ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ
ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ -
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ) -(٣ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴِﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻨﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ) .(٤ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻀﻊ
ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ،
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
) (٣ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
(4) Robbins Lionel "An Essay on the Nature and Significance of Economic Science",
Second edition, Revised and extended Macmillan and co., Limited, London, 1945.
Online
version.
<
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Rjz59BT5BzEJ:mises.org/books/rob
binsessay2.pdf+an+essay+on+the+nature+and+significance+of+economic+science
&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESgFsZ72nIKbbL55jqPI75OROBPoFn4ZLL_f7KZnAIolx70ekCjp1JnFyR86HCVBkxeulI6EQx9mJEH3MKATBsBieVU2xvY1e2anO4e2bcZ
psE4Xpsmg5DPhBvov9MRVDSP4DN&sig=AHIEtbR6QSnh2lTC>v49hCjYopQe6O-ixQ
٢٢٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل) ،(٥ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭﺍﻗﹾﺼِﺩ ﻓِﻲ ﻤﺸﹾﻴِﻙ .(٦){ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻭﺴﻁ).(٧
ﻭﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺃﺩﻡ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻔﻌل ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻭﻤﺎﻻ
ﻴﻔﻌﻠﻪ }ﻭﻋﻠﱠﻡ ﺁﺩﻡ ﺍﻷَﺴﻤﺎﺀ ﻜﹸﻠﱠﻬﺎ" {...ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻋﻠﻤﻪ ﺍﺴﻡ ﻜل
ﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺼﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴل ﺍﺴﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ .ﻭﻗﺎل
ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﻗﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺫﺭﻴﺘﻪ ،ﻭﻗﻴل ﺼﻨﻌﺔ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺎل
ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻡ ﺁﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﻜﻠﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺒﻠﻐﺔ ﻓﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺨﺘﺹ ﻜل ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻠﻐﺔ") .(٨ﺜﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻷﺩﻡ }ﻭﻴﺎ
ﺁ ﺩﻡ ﺍﺴﻜﹸﻥ ﺃَﻨﹾﺕﹶ ﻭﺯﻭﺠﻙ ﺍﻟﹾﺠﻨﹶّﺔﹶ ﻓﹶﻜﹸﻼ ﻤِﻥ ﺤﻴﺙﹸ ﺸِﺌْﺘﹸﻤﺎ ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺭﺒﺎ ﻫﺫِﻩِ ﺍﻟﺸﹶّﺠﺭﺓﹶ ﻓﹶﺘﹶﻜﹸﻭﻨﹶﺎ
ِﻤﻥ ﺍﻟﻅﹶّﺎﻟِﻤِﻴﻥ{
)(٩
)(١٠
)ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ(
ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ
ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ )ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ .ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻨﺯﻩ ،ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﻼ
ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻻ ﻴﻌﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ )ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ(،
} ﻭﻤﺎ ﻜﹸﻨﱠﺎ ﻤﻌﺫﱢﺒِﻴﻥ ﺤﺘﱠﻰ ﻨﹶﺒﻌﺙﹶ ﺭﺴﻭﻻﹰ{).(١١
) (٥ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺼﺩ.
) (٦ﺴﻭﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ،ﺁﻴﺔ .١٩
) (٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﻤﺠﻠﺩ ،٥ﺹ. ٤٩٩
http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?Page=412&l=arb&t=katheer
) (٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ،ﺁﻴﺔ .٣١
) (٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ .٣٥
) (١٠ﻜﻠﻤﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ.
) (١١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ،ﺁﻴﺔ .١٥
٢٢٥
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺫﺭﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﺃﺩﻡ ﻟﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﻷﺒﻴﻬﻡ ﺍﺩﻡ
ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ،ﻭﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺭﻓﺎ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ .ﻓﻤﻨﺫ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﻌﻪ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺭﺒﻤﺎ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻭﺏ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ.
ﺜﻡ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻴﺎ ﺒﻨِﻲ ﺁﺩﻡ
ﺨﹸﺫﹸﻭﺍﹾ ﺯِﻴﻨﹶﺘﹶﻜﹸﻡ ﻋِﻨﺩ ﻜﹸلﱢ ﻤﺴﺠِﺩٍ ﻭﻜﹸﻠﹸﻭﺍﹾ ﻭﺍﺸﹾﺭﺒﻭﺍﹾ ﻭﻻﹶ ﺘﹸﺴﺭِﻓﹸﻭﺍﹾ ﺇِﻨﱠﻪ ﻻﹶ ﻴﺤِﺏ
ﺍﻟﹾﻤﺴﺭِﻓِﻴﻥ ،(١٢)(ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ "ﻜﻠﻭﺍ
ﻭﺘﺼﺩﻗﻭﺍ ﻭﺍﻟﺒﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻭﻻ ﻤﺨﻴﻠﺔ"
)(١٣
ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﺩﻡ
ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﻤﻀﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ
ﻀﺭﺍﺭ") .(١٤ﻭﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺠﻌل ﻟﻬﺎ
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃﺨﺭﻫﺎ ﺨﻭﻑ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ
ﻭﺃﻜل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ )ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ( .ﻓﺎﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻴﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﻤﺎل" ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ،
ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﺇِﻨﹼﻪ ﻟِﺤﺏ ﺍﻟﹾﺨﹶﻴﺭِ ﻟﹶﺸﹶﺩِﻴﺩ ،(١٥)(ﻗﺎل ﺃﻱ :ﻭﺇﻨﻪ ﻟﺤﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ -ﻭﻫﻭ:
) (١٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،ﺁﻴﺔ .٣١
) (١٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،ﺁﻴﺔ .٣١
ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﺴ ﹶﻨﺩﺍﹰ ،ﻭﺭﻭﺍﹶﻩ ﻤﺎﻟِﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﱠﺄِ
) (١٤ﺤﺩِﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔﹶ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﹾﻨِﻲ ﻭ ﹶ
ﻤﺭﺴﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥِ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﻥ ﺃَﺒِﻴﻪِ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﹶﻓﺄَﺴﻘﹶﻁﹶ ﺃَﺒﺎ ﺴﻌِﻴﺩٍ،
ﻭﻟﹶﻪ ﻁﹸﺭﻕﹲ ﻴﻘﹶﻭﻱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ.
) (١٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﺁﻴﺔ .٨
٢٢٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﻤﺎل -ﻟﺸﺩﻴﺩ .ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺤﺭﻴﺹ ﺒﺨﻴل؛
ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺤﺒﻪ ﻟﻠﻤﺎل .ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ
ﻓﺫﹰﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﺃَﻓﹶﻼﹶ ﻴﻌﻠﹶﻡ ﺇِﺫﹶﺍ ﺒﻌﺜِﺭ ﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﻭﺭِ()) ،(١٦ﻭﺤﺼلَ
ﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭِ()) ،(١٧ﺇِﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﺒِﻬِﻡ ﻴﻭﻤﺌِﺫٍ ﻟﹼﺨﹶﺒِﻴﺭ ،(١٨)(ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ
)ﻭﻻ ﻴﺄْﺘﹶلِ ﺃُﻭﻟﹸﻭ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀلِ ﻤِﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔِ ﺃَﻥ ﻴﺅْﺘﹸﻭﺍ ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻜِﻴﻥ
ﻭﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺠِﺭِﻴﻥ ﻓِﻲ ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻟﹾﻴﻌﻔﹸﻭﺍ ﻭﻟﹾﻴﺼﻔﹶﺤﻭﺍ ﺃَﻻ ﺘﹸﺤِﺒﻭﻥ ﺃَﻥ ﻴﻐﹾﻔِﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻏﻔﹸﻭﺭ ﺭﺤِﻴﻡ ،(١٩)(ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﺸﺭﻉ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺨﹸﺫﹾ ﻤِﻥ ﺃَﻤﻭﺍﻟِﻬِ ﻡ
ﹶ
ﺼﺩﻗﹶﺔﹰ ﺘﹸﻁﹶﻬﺭﻫﻡ ﻭﺘﹸﺯﻜﱢﻴﻬِﻡ ﺒِﻬﺎ ﻭﺼلﱢ ﻋﻠﹶﻴﻬِﻡ ﺇِﻥ ﺼﻠﹶﺎﺘﹶﻙ ﺴﻜﹶﻥ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺴﻤِﻴﻊ
ﻋﻠِﻴﻡ .،(٢٠)(ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ
ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ )ﻭﺍﻟﹾﻘِﺴﻡ ﺍﻟﺜﱠﺎﻨِﻲ :ﺠﻭﺭ ﺍﻟﹾﻌﻤﺎلِ
ﻓِﻴﻤﺎ ﻴﺠِﺒﻭﻨﹶﻪ ﻤِﻥ ﺍﻟﹾﺄَﻤﻭﺍلِ ﻓﹶﻴﺭﺠِﻊ ﻓِﻴﻪِ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻭﺍﻨِﻴﻥِ ﺍﻟﹾﻌﺎﺫِﻟﹶﺔِ ﻓِﻲ ﺩﻭﺍﻭِﻴﻥِ ﺍﻟﹾﺄَﺌِﻤﺔِ ﻓﹶﻴﺤﻤِلُ
ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﻴﺄْﺨﹸﺫﹸ ﺍﻟﹾﻌﻤﺎلَ ﺒِﻬﺎ ﻭﻴﻨﹾﻅﹸﺭ ﻓِﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﹶﺯﺍﺩﻭﻩ ، ﻓﹶﺈِﻥ ﺭﻓﹶﻌﻭﻩ ﺇﻟﹶﻰ ﺒﻴﺕِ ﺍﻟﹾﻤﺎلِ
َﺃ ﻤﺭ ﺒِﺭﺩﻩِ ،ﻭﺇِﻥ ﺃَﺨﹶﺫﹸﻭﻩ ﻟِﺄَﻨﹾﻔﹸﺴِﻬِﻡ ﺍﺴﺘﹶﺭﺠﻌﻪ ﻟِﺄَﺭﺒﺎﺒِﻪِ(
)(٢١
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﻻ ﺘﹶﺄْﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﺃَﻤﻭﺍﻟﹶﻜﹸﻡ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﺒِﺎﻟﹾﺒﺎﻁِلِ ﻭﺘﹸﺩﻟﹸﻭﺍ ﺒِﻬﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻜﱠﺎﻡِ ﻟِﺘﹶﺄْﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶﺭِﻴﻘﹰﺎ
ِﻤﻥ ﺃَﻤﻭﺍلِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﺒِﺎﻹِﺜﹾﻡِ() .(٢٢ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
) (١٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﺁﻴﺔ .٩
) (١٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﺁﻴﺔ .١٠
) (١٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﺁﻴﺔ .١١
) (١٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ ،ﺁﻴﺔ .٢٢
) (٢٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ،ﺁﻴﺔ .١٠٣
) (٢١ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ "ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ"،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ١٩٨٩ ،ﻡ ،ﺹ.١٠٧
) (٢٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ .١٨٨
٢٢٧
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻴل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻗﺼﺔ ﺘﺄﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺨل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻡ ﻴﻠﻘﺤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺨل ،ﻓﻘﺎل) :ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻴﻠﻘﺤﻭﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻴﻠﻘﺢ ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺃﻅﻥ ﻴﻐﻨﻲ ﺫﻟﻙ
ﺸﻴﺌﺎ ﻗﺎل ﻓﺄﺨﺒﺭﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺘﺭﻜﻭﻩ ﻓﺄﺨﺒﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺎل
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺼﻨﻌﻭﻩ ﻓﺈﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻅﻨﻨﺕ ﻅﻨﺎ ﻓﻼ ﺘﺅﺍﺨﺫﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻅﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ
ﺤﺩﺜﺘﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺨﺫﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻲ ﻟﻥ ﺃﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل(
)(٢٣
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ:
)ﺃﻨﺘﻡ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺩﻨﻴﺎﻜﻡ( .ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ،ﺒل ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ
ﻭﻴﻨﻔﻌﻪ ،ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻴﺔ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩﻩ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺍﷲ ،ﻓﻼ ﻴﺘﺎﺠﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ ﻤﺜﻼ .ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻼ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺎﺕ؛ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻟﻺﺴﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺘﻴﺭ
ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ .ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻀﻊ ﺃﻁﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ
ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻟﺴﻨﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻁﺭﺍﺌﻕ
) (٢٣ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ "ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻡ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ١٤١٦ ،ﻫـ ،ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
<http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1115&idfrom
=7054&idto=7059&bookid=53&startno=1
٢٢٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ) ،(٢٤ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ
ﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺴﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭﻻﹶ
ﺘﹸﺅْﺘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﺴﻔﹶﻬﺎﺀ ﺃَﻤﻭﺍﻟﹶﻜﹸﻡ {ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﺃﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻘﻭل ﻋﻤﺭ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ )ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻗﻨﺎ().(٢٥
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ )ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ( ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻲ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
)(٢٦
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻷﺭﻀﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﻀﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻨﻥ )ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺕ ﻭﺤﺩﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻭل ﻤﻥ ﺃﺘﺨﺫ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻴل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴل ﻗﺩ ﺘﺅﺨﺫ ﻟﻠﺯﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺫ
ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺅﻭﻨﺔ ،ﻓﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻷﻫل
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ) .(٢٧ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ " ﻭﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺔ .ﻓﻼ ﺸﻙ ﺇﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
) (٢٤ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،١٣١٤ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ -ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ،ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺤﻤﺎﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻭﺤﻤﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﻗـﺎلﻏﻼ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺴﻌﺭ ﻟﻨﺎ ﻓﻘـﺎل
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﺇﻨﻲ ﻷﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺃﻟﻘﻰ ﺭﺒﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻨﻜﻡ
ﻴﻁﻠﺒﻨﻲ ﺒﻤﻅﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻡ ﻭﻻ ﻤﺎل ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ.
) (٢٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ( ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻴﺔ ) (٥ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻉ ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ،
<>http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=6&book=254
) (٢٦ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻭﺍﺱ ﻗﻠﻌﺔ ﺠﻲ" ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ" ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤـﻭﺙ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ )١٤٠٨ (٣ﻫـ.
) (٢٧ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ" ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ ،ﻨـﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ٢٠٠٣ ،ﻡ ،ﺹ.١١١
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٢٩
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺒل
ﺇﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺃﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﺤﻴﺎﺌﻬﺎ
ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﺔ .ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺭﻗﺔ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺼﻴل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ).(٢٨
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻭﻓﻁﺭﺘﻪ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ
)(٢٩
ﻭﻻ
ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﻓﻁﺭﺘﻪ ﺤﺒﻪ ﻭﻤﻴﻠﻪ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻜﺘﺏ ﺁﺩﻡ
ﺴﻤﻴﺙ ﻜﺘﺎﺏ "ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ" ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٧٧٦ﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 'ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ :ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ .ﻓﺎﻟﺜﺭﻭﺓ
ﻋﻨﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ؛ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ :ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
) (٢٨ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ" ،ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ" ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺭﻗـﻡ
،١٤ﺠﺩﺓ١٤١٥ ،ﻩ.
) (٢٩ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ"﴿ ﺯﻴﻥ ﻟِﻠﻨﱠﺎﺱِ ﺤﺏ ﺍﻟﺸﱠﻬﻭﺍﺕِ ﻤِﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﹾﺒﻨِﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻨﹶﺎﻁِﻴﺭِ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﻨﻁﹶﺭﺓِ ﻤِﻥ ﺍﻟﺫﱠﻫﺏِ
ﻭﺍﻟﹾﻔِﻀﺔِ ﻭﺍﻟﹾﺨﹶﻴلِ ﺍﻟﹾﻤﺴﻭﻤﺔِ ﻭﺍﻷَﻨﹾﻌﺎﻡِ ﻭﺍﻟﹾﺤﺭﺙِ ﹶﺫﻟِﻙ ﻤﺘﹶﺎﻉ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓِ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﹼـﻪ ﻋِﻨـﺩﻩ ﺤـﺴﻥ
ل ﺤﺒﺎﹰ ﺠﻤـﺎﹰ( ﺴـﻭﺭﺓ
ﺍﻟﹾﻤﺂﺏ ﴾" ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ،ﺁﻴﺔ ) ،(١٤ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﻭﺘﹸﺤِﺒﻭﻥ ﺍﻟﹾﻤﺎ َ
ﺍﻟﻔﺠﺭ ،ﺁﻴﺔ ) ،(٢٠ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ )ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﺩﻴﺎﻥ ﻭﻟﻥ ﻴﻤـﻸ ﻓـﺎﻩ ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﻴﺘﻭﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺏ(" ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.٥٩٨٨ :
٢٣٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ .ﻭﻻ ﺸﻙ ﺇﻥ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺤﺩ
ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺇﻻ ﺃﺨﺘل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒل ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺃﺩﻨﺎﻩ .ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻫﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ .ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻓﻌﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻜل
ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ
ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ) (Politicianﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ) (Legislator or Regulatorﻤﻥ ﺘﺩﺨل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:
ﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ
ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ؟ ﻫل ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ؟ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺃﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ "ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ -ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٣١
ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ -ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺴﺎﻫل ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ").(٣٠
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﻭﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ،ﻓﻔﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
)١٩٥٨ﻡ( ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭﺍﺙ ﻭﻋﺩﻡ
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﺜﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ) .(٣١ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﻜﻭﺱ -ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ
"ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﹸﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" -ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻘﻁ ،ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻌﺎل) .(٣٢ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ -ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺘﻴﺠﻠﺭ) -(٣٣ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ
(30) Adam Smith, (17) 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the
< Nation', Copyright © 2005 The Pennsylvania State University, p. 283
> http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/Wealth-Nations.pdf
(31) George Stigler, "Law or Economics" in 'Journal of Law and Economics', The
< University of Chicago Press, Vol. 35, No. 2. (Oct., 1992), pp. 455-468.
http://links.jstor.org/sici?sici=0022> 2186%28199210%2935%3A2%3C455%3ALOE%3E2.0.CO%3B2-G
(32) Ronald Coase, "The Problem of Social Cost" in 'Journal of Law and Economics',
Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.
) (٣٣ﺴﺘﻴﺠﻠﺭ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
٢٣٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﺩﺍﻋﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﻭﺭ ﺭﻴﺎﺩﻱ ،ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﻭﺭ ﻻﺤﻕ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:
ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ .ﻟﺫﺍ ،ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻥ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
-ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ:
.١ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺸﺘﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ،ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻭﻀﻰ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻜل
ﻓﺭﺩ ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ.
.٢ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
.٣ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ
ﻭﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﺎﺴﺏ ،ﻭﻴﺤﺎﻜﻡ ،ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ.
.٤ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ -ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٣٣
) (Legislationﻭﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ) ،(Governmentﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺎﻷﺏ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
.٥ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻙ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻁﻘﻭﺴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ،
ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ) (Spirit Lawﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ
) (Divine Lawﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ( ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﹸﺼﻨِﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺘﹸﺼﻨِﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻭﺍﺏ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺡ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﻨﻭﻉ" ،ﻴﻤﻜﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻭﺍﺏ
)ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ( ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻅﻭﺭ )ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ(".
٢٣٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ،ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻫﻭ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ") .(٣٤ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻬﻭ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ").(٣٥
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻫﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺒﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل-
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﺠﻴﻤﺯ ﻫﺎﺭﺴﺕ
)(٣٦
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ" ﻋﺩﺓ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻻ ﺸﻙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺌﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
(34) The, Encyclopedia Britannica
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355411/macroeconomics>.
) (٣٥ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
(36) James Hurst, "Law and Economic Growth" The University of Wisconsin Press,
1984. P.4.
<http://www.nwcouncil.org/dropbox/Env%20Policy/Jan%2024/Hurst%20Law%20
>and%20Economic%20Growth.pdf
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٣٥
ﻭﻫﻲ :ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨﻪ،
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﻟﺯﺍﻡ ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺃﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺤﺩﺩﺓ) .(٣٧ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻴﻭﺘﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﺜل
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل.
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :ﻓﻔﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ" :ﻤﺫﻫﺏ ﻭﻨﻅﺎﻡ ،ﻴﺸﻤل
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ"...
)(٣٨
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻫﻲ :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﺨﺘﻼﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ .ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺭﻑ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻬﺎﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﻋﻠﻡ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
(37) Jörg Guido Hülsmann, “FACTS AND COUNTERFACTUALS IN ECONOMIC
–LAW” in ‘Journal of Libertarian Studies’, Volume 17, no. 1 (Winter 2003), pp. 57
>102. <www.mises.org
) (٣٨ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ" ،ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٩٣ ،ﻡ ،ﺹ.٥٩
٢٣٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﺇﻨﺘﺎﺝ ،ﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺘﺒﺎﺩل( ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ
ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ،ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ") .(٣٩ﻭﻟﺨﺼﻪ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
)(٤٠
ﺒﺄﻨﻪ
"ﻤﺫﻫﺏ ﻭﻨﻅﺎﻡ" "ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼﻭل ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ" .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ
ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻨﺞ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺱ :ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﺭﺠﺢ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ) ،(٤١ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻀﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ
ﻋﻠﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ )ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ( ،ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ
ﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﻭﻟﻌل ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ .ﻭﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
(39) http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/
) (٤٠ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ" ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،
١٩٩٤ﻡ ،ﺹ.١٩
) (٤١ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ" ،ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٩٣ ،ﻡ ،ﺹ ﺹ.٤٦-٤٥ :
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٣٧
ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ).(٤٢
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺃﺼﺒﺢ ﺩﺍﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻜﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ
"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ" ﻜﻌﻠﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﻜﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ) .(٤٣ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ) ،(IMFﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
) ،(SDRﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
) (WTOﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ) (GATTﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ) ،(GATSﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ) ،(World Bankﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
) (OECDﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻫﺎ ،ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻓﻤﺜﻼ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ
ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ
(42) Éric Tymoigne, “Deregulation, the Financial Crisis, and Policy Implications” The
Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 573.2, August
>2009, P. 28 <http://www.levy.org
(43) Asif Qureshi, “International Economic Law” Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 5-10.
٢٣٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ) ،(٤٤ﻓﻤﺜﻼ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﻑ
ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﺃﻭ ﺍﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ(.
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻜﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ،ﻓﺄﺼﺒﺢ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"
ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) .(٤٥ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻁﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ:
.١ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ
”(44) Surya Subedi, “International Investment Law: Reconciling Policy and Principle
HART Publishing, London, 2008. pp: 55-56.
) (٤٥ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ١٩٩٣ ،ﻡ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٦٥
٢٣٩
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ
ﻴﺼﺩﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ .ﻭﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ:
ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ
ﻭﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
)(٤٦
ﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ (٣٩ - ٢٣ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:
.١ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺘﻜﻔل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺭﺒﻁ
ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻜﻔل ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل.
) (٤٦ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
> .< http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_two/part_two.asp
٢٤٠
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.٢ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
.٣ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ.
.٤ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ،ﻭﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
.٥ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
.٦ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.
.٧ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﺼﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل.
.٨ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻤﻠﻙ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل.
.٩ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ.
.١٠ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ،ﻭﺤﺭﻤﺔ ﻨﺯﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔﻭل.
)(٤٧
.١١ﺤﺭﻤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻡ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺇﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻭﺤﺭﻤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ.
) (٤٧ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٤١
.١٢ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل.
.١٣ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
.١٤ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﻭﺘﻨﻅﻤﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ )ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ( ﺨﹸﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻷﻫﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺤﺭﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻭﻀﻊ
ﺨﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ).(٤٨
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ
ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻡ ﺴﻴﺄﺘﻲ:
.٢ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ – ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل .ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﺃﻫﻡ
) (٤٨ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+Regu
lations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+Four
٢٤٢
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
.٣ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻜﻤل ﻟﻪ .ﻓﻬﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل،
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻜﻤﺎ
ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻭﻤﺜﺎل
)(٤٩
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺜل:
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل
ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻷﻋﻤﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ،
ﻭﻻﺌﺤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
) (٤٩ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:
<> http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/Home.aspx
٢٤٣
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
)(٥٠
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل
ﻤﻥ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺜل :ﻻﺌﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ،
ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ،
ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭﻻﺌﺤﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﺒﻁ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
) (٥٠ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
>.< http://cma.gov.sa/Ar/Pages/Implementing_Regulations.aspx
٢٤٤
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
.٤ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺒﻁﺭﻓﻴﻬﺎ -ﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻲ:
.١ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ.
.٢ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ :ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ.
.٣ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل :ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ -ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
٢٤٥
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
.٥ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺔ
ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺫﺍ ﻓﻠﻪ ﻓﺭﻋﻴﻥ :ﺍﻷﻭل
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ .ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺨﺘﺹ
ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ .ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
)(٥١
ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ:
ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ،ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺯﻭﻴﺭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻐﻨﻁﺔ ،ﻭﺴﺭﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل .ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﺒل ﻭﺃﺸﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻤﺔ).(٥٢
(51) Faisal Atbani, "The Prevention Of Financial Crime Within An Islamic Legal
Framework", in 'Institute of Economic Affairs' 2007. Published by Blackwell
Publishing, Oxford,
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0270.2007.00706.x/abstract>.
) (٥٢ﻓﻴﺼل ﻋﺘﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
٢٤٦
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻟﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻓﻤﺜﻼ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﺭﺩﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺼﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻔﺸل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﺭﻴﻊ
ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ :ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل،
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻟﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺴﻤﻰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ) ،(٥٣ﻭﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻡ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ) (World Bank, IMF, OECD, BIS, WTOﺘﻬﺘﻡ
ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻁﺭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻴﻌﺭﻑ
) (٥٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﻤﻭﻗﻊ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.
> .< http://www.syrianbar.org/index.php?news=551&print&print&print
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
٢٤٧
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭل ،ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ).(٥٤
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻜﺩﻭل ،ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺠﻴﺎﻟﻬﺎ ﻜﺸﻌﻭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺠﺎﺜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺨﻡ ﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ
ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﻭ
ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﻸﻤﺔ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ
) (٥٤ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ( ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ
ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺒل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل:
>.<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm
٢٤٨
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﺫﹰﺍ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﻤﺠﺭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻨﺒﻊ
ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻓﻬﻭ ﻤﻜﻤل ﻭﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ:
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ) ،(Law-based Economicsﻓﻬﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ) (Sharia’h Compliant Economicsﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﺨﻼﻗﻲ ) ،(Ethical Economicsﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﻀﺒﻁ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻻ
ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﺍﺘﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ) ، (Self-Controlled Economicsﻷﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺍﻷﺨﺭ ،ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ
ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ .ﻭﻟﻌل ﻜل ﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﺄﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ.
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﻟﺫﺍ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ".
ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﻓﻲ ١٤٣٢/٣/١٣ﻫـ
٢٠١١/٢/١٦ﻡ
ﺩ .ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺘﺒﺎﻨﻲ
٢٤٩
ﺣﻮار اﻷرﺑﻌﺎء
Reading on the Theory of Law and Economics
Dr. Faisal M. Al-Atabani, PhD (Lond)
Assistant Professor of law
King Abdulaziz University
Islamic Economic Research Center
Abstract: It is agreed among economists that economics is a
science which studies the relationship between human behavior
and the conduct of production, distribution and consumption of
goods and services and wealth. In this regard, this paper
attempts to analyze the vital role of law in the upmost
implementation of economics in a society. It investigates the
extent of which economics could be implemented without the
science of law. For example, can the economic criteria and
standards be applied without law enforcement? This paper will
discuss legal areas in which the state intervenes through its
legislative authority (law) or through its executive authority
(Regulation) in economic life (the market) to consolidate social
justice among people - producers and consumers.
To accomplish the goal of this paper, a historical review
will be illustrated to summarize the relationship between the
two areas of science. This review will give support to the notion
of a theory of law and economics, and will achieve the paper
objectives. This paper also assumes that this analysis will lead
to a conclusion that legal authority, the law (Legislation) and
governmental intervention (Regulation), both play an effective
role in achieving social justice and economic prosperity as
sought by any contemporary economic system. It argues that
without legal authority, it is difficult to achieve any of these
economic goals. The paper will propose a legal concept of
Islamic economics according to its interrelationship between
law and economics which is a character in Islamic economics
more than any other economic school.
حوار اأربعاء
ٕٔ٘
"ا ردرة وا مص حة ا خاصة وا تعظيم من ا زاوية اإسامية"
مناقشة منهجية لمحاضرة اأستاذ زبير حسن
ا د تور عبدا رزاق ب عباس
مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي
جامعة ا م ك عبد ا عزيز – جدة – ا مم ة ا عربية ا سعودية
abelabes@kau.edu.sa
ا مستخ ص .في ذا ا حوار ا مفتوح اقش ورقة اأستاذ زبير حسن
بع وان "ا درة وا مص حة ا خاصة وا تعظيم من ا زاوية اإسامية"،
ا تي قدم ا بم اسبة حصو ع ى جائزة ا ب ك اإسامي ت مية في
ااقتصاد اإسامي عام ٖٓٗٔ ـٕٜٓٓ/م من ا احية ا م جية بتأمل
ما بين ا سطور دون إغفال ما في ا.
ا مات ا مفتاحية :ا م جية ،ااقتصاد اإسامي ،ا موذج ا يو اسي ي،
اأخاقيات.
مقدمة
ان ي ا شرف أن أش د محاضرة اأستاذ زبير حسن يوم اأحد ٙجمادى
اآخرة ٕٖٗٔ ـ ٜ/مايو ٕٔٔٓم وأن أحصل ع ى سخة ورقت با غتين اا ج يزية
وا عربية(ٔ) ،وفي مست ل مت تذ رت محاضرة ا د تور رفيق ا مصري "إس امات
ا فق اء في ا فروض اأساسية ع م ااقتصاد" ا تي أ قا ا م ذ ٘ٔ س ة بم اسبة
(ٔ) أشار بعض ا زماء إ ى أن ا ترجمة ا عربية ر ي ة م ترقى إ ى مستوى اأصل با غة
تمت ع ى عجا ة دون فحص ومراجعة.
اا ج يزية؛ و عل سبب ذ ك أ ا ّ
ٕٕ٘
حصو
العام الدراسي 1341/1341هـ
ع ى جائزة ا ب ك اإسامي ت مية في ااقتصاد اإسامي في عام
ٔٗٔٚـٜٜٔٙ/م من م ظور مخت ف .و و تُرجمت إ ى اا ج يزية واط ع ع ي ا
موضوعا غير ا ذي حدد ذ
اأستاذ زبير حسن ع قد استفاد م ا أو اختار
ً
ا م اسبة .وبعد أن خ صت من قراءة ا ورقة أرتأيت أن أ اقش ا من ا احية
ا م جية وبا تحديد من حيث ا طريقة ا تي تب ورت من خا ا وضعيت ا معرفية
) (epistemological postureوخ فيات ا وأسس ا وأبعاد ا؛ وفيما ي ي بذة موجزة عن
سيرت .
ربذة موجزة عن ا باحث
زبير حسن من موا يد ٕٖٜٔم با د ،حصل ع ى ا ماجستير في ااقتصاد
من جامعة آج ار ( )Agra Universityوا د تو ار في ااقتصاد بع وان " ظرية ا ربح"
Theory of profitمن جامعة ميروت ( )Meerut Universityبا د في ٜ٘ٔٚم.
دية وأج بية .فقد درس
عاما بجامعات
عمل في حقل ا تدريس ع ى مدى خمسين ً
بجامعة د ي University of Delhiمدة ٕ٘ س ة ،ثم با جامعة اإسامية ا عا مية
بما يزيا مدة ٔٛس ة ،ثم ا تقل في ٕٜٓٓم مر ز ا عا مي تع يم ا تمويل
اإسامي ا تابع جامعة ا عا مية تمويل اإسامي بما يزيا حيث يعمل أستا ًذا
متأخر
ًا
اقتصاد وا تمويل اإسامي(ٕ) .وقد بدأ ا تمام بااقتصاد اإسامي
سبيا ،ذ ك أدرج اأستاذ عبد ا عظيم إصاحي ضمن ا جيل ا ثا ث من باحثي
ً
ااقتصاد اإسامي)ٖ(.
ا عديد من اأبحاث في ااقتصاد ا تق يدي وااقتصاد
اإسامي ما يظ ر في ا رسم ا بيا ي (ٔ) ،و و يش ر ع ى حيويت و شاط
ا دائم وصدق وصراحت .
(ٕ) مصدر ذ ا مع ومات و ا سيرة ا ذاتية ما ي معروضة ع ى موقع اإ سيف ا تي يعمل
ب ا اأستاذ زبير حسن حا ًيا.
(3) Abdul Azim Islahi, Four Generations of Islamic Economists, JKAU: Islamic
Econ., 23(1), (2010 A.D./1431 A.H.), p. 6.
ٖٕ٘
حوار اأربعاء
ا رسم ا بياري ( :)1اإرجازات ا ع مية أستاذ زبير حسن
عروض في
مقاات علمية
فصول في
أوراق مناقشة
عرض كت
كت
35
26
9
7
4
3
30
40
ا مصدر:
0
10
20
http://www.inceif.org/why-inceif/faculty-strength/148
عرض سابق ورقة
يظ ر أن ا ورقة طُ ِرحت -قبل عرض ا با ب ك اإسامي ت مية -في ا جامعة
ا عا مية تمويل اإسامي بما يزيا في ي اير ٕٔٔٓم ،و ي متوفرة في أرشيف جامعة
ميو يخ بأ ما يا ) (Munich Personal RePEc Archiveم ذ ٛمارسٕٔٔٓم)ٗ(.
وتم ح ذ ا مؤسسة ا فرصة اقتصاديين أن ي شروا أبحاث م بشتى ا غات في حقل
ااقتصاد بشرط أن ت ون ا ورقة ذات طابع أ اديمي يراد شر ا في مج ة ع مية أو
تاب ،بل وحتى اأوراق ا مقدمة مؤتمرات.
ا تس سل اإد ار ي
من خال ااستماع إ ى عرض ا محاضر وقراءة ورقت يبدو أن طرح
يرت ز ع ى ا تس سل اإد ار ي ا تا ي:
ي يضمن ااقتصاد اإسامي وجود وي تب
باتجا
وا يم ن
ا بقاء ا بد أن يصبح ع ًما.
أن يحقق ذ ك إذا استبعد اأساس ا ذي يقوم ع ي ع م ااقتصاد
ا سائد ا يوم (صٕ).
(4) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29414/
ٕٗ٘
العام الدراسي 1341/1341هـ
ويتمثل
ذا اأساس في ثاثة مفا يم محورية و ي ا درة وا مص حة
ا شخصية وتعظيم ا ربح (صٔ).
وا مط وب في تقدير ا محاضر أن تستخدم ذ ا مفا يم اأساسية بعد إعادة ا ظر
في مضمو ا وفحوا ا بحيث تتوافق مع معايير ا شريعة اإسامية (صٕٔ).
مستوى ا تح يل:
م يفصح ا محاضر عن وضعيت ا معرفية من حيث مستوى ا تح يل:
ل ي درج بحث في ا تح يل ااقتصادي ا جزئي أو ا ي ؟
ومن خال ا مفا يم ا رئيسة ا تي تعا ج ا ا ورقة يتبين أن عرض يتم ع ى
ا مستوى ا جزئي.
ن أين ت من أ مية تحديد ذا ا مستوى ا تح ي ي ؟
أسس ااقتصاد بين ا مستويين ا تح ي ين ا جزئي وا ي
اك
إش ا ية
قديمة
توصف
في
اأدبيات
ااقتصادية
بـ"ا جدل
ا يو اسي يي -ا ي زي" ) (Neoclassical-Keynesian Controversyيتمحور حول
طريقة ا تطرق إ ى ا ظا رة ااقتصادية :ل يتم ذ ك بداية ع ى ا مستوى ا جزئي
أساسا معر ًفيا اقتصاد ا ي
أم ا ي؟ وخ فية ذ ك :ل يش ل ااقتصاد ا جزئي
ً
أم ا ع س؟
يبدو أن ا محاضر يميل إ ى ا رأي ا ذي يرى أن ااقتصاد ا جزئي و أساس
ااقتصاد ا ي أسباب ف ية قبل ل شيء أن ا ماذج ا جزئية تعمل بش ل أفضل
ما ا خفض عدد ا متغيرات ا مأخوذة بعين ااعتبار بي ما يفترض ااقتصاد ا ي
عددا غير محدود من ا متغيرات واآ يات رجعية ا مفعول ).(retroactions
تقر ًيبا ً
حوار اأربعاء
ٕ٘٘
موقع ااقتصاد اإسامي من ع م ااقتصاد بصيغت ا سائدة
من مست زمات ذا ا طرح ا معاد ة ا معرفية ا تا ية ا تي تحدد موقع ااقتصاد
اإسامي من ع م ااقتصاد بصيغت ا سائدة:
ااقتصاد اإسامي ≈ ع م ااقتصاد +اأخاقيات اإسامية
وااقتصاد في تقدير ا محاضر و ع م وضعي positive scienceع ى غرار
ا ع وم ا دقيقة ،وع ى ذا اأساس ا يوجد ع م إسامي .وا مقصود بع م ااقتصاد
ا في ا مقام اأول و ااقتصاد ا جزئي في صيغت ا يو اسي ية ا قائمة ع ى
مس مات ومفا يم وقوا ين أساسية مثل ا درة ،وا مص حة ا خاصة ،وتعظيم ا ربح،
ا مطروحة بش ل خاص في ذ ا ورقة .و ي تمثل ما ذ ر ا محاضر (صٔ)
مستش ًدا ببول ساموي سون اأساس ا ذي أقيم ع ي ع م ااقتصاد باتجا
ا سائد(٘) .ومن ا تتحول ا معاد ة ا سابقة من حيث مستوى ا تح يل إ ى ا صيغة
ا تا ية:
ااقتصاد اإسامي ≈ ا موذج ااقتصادي ا يو اسي ي +اأخاقيات اإسامية
تعريف ا محاضر اقتصاد اإسامي
تظ ر ذ ا عاقة بش ل واضح من خال تعريف ا محاضر اقتصاد
اإسامي " :و ا موضوع ا ذي يدرس ا س وك اإ سا ي فيما يتع ق بتعدد ا حاجات
و درة ا موارد عبر ااستخدامات ا بدي ة من أجل تعظيم ا فاح ا ذي يمثل ا رفا في
ا د يا واآخرة"( .)ٙو و تعريف يرت ز ع ى تعريف يو يل روبي ز
) (Lionel Robbinsع م ااقتصاد(.)ٚ
(5) Paul Samuelson (1947) Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press.
وتجدر ا ماحظة أن ا محاضر م يشر إ ى ذا ا مرجع في مراجع .
(6) “Islamic economics is the subject that studies human behavior in relation to multiplicity
of wants and scarcity of resources with alternative uses so as to maximize falah that is
the well-being in the present world and the hereafter” (p. 21).
(7) "Economics is a science which studies human behavior as a relationship between
ends and scarce means which have alternative uses", Lionel Robbins, An Essay on
the Nature & Significance of Economic Science, London: Macmillan, second
edition revised and extended, 1945, p. 16,
ٕ٘ٙ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ويتضح من خال ذا ا تعريف بأن ا محاضر يعتبر أن س و يات ااقتصاد
ا ي و اسي ي ت طبق ع ى ااقتصاد اإسامي ما دامت ا تتعارض مع ا معايير
اإسامية س وك ) ،(Hassan, 1992, p. 244وبا تا ي فإن أوج ااختاف قد تط أر
ع ى مستوى ا مدخات أو "ااستخدامات ا بدي ة" ) (alternative usesوا مخرجات
أو ا غايات ويسمي ا "تعظيم ا فاح" ) .(maximize falahو و تعريف يرت ز ع ى
تعريف يو يل روبي ز ع م ااقتصاد(. )ٛ
من خال ذ ا مقاربة يفترض ا محاضر بأن اأدوات ا ضرورية شرح
ودراسة ا ظوا ر ااقتصادية ا تخت ف في ا بيئة اإسامية عن غير ا .و أن
س وك ا مس مين في ا حقل ااقتصادي في تصور و ش ل من أش ال ا رأسما ية.
وحتى و س م ا ب ذا ا تعميم ا ذي يحتاج إ ى دراسات مية تدعم ،فإن اختزال ذا
ا واقع في فروض ا موذج ا يو اسي ي أمر غير صحيح أ
يست زم أن ذ
ا فروض ا تخضع اختاف ا زمان وا م ان وا حال .يقول ااقتصادي ا سويسري
جي بر ريست ) (Rist, 1996, p. 175في تاب "ا ت مية :تاريخ عقيدة غربية"" :إن
درس ا يوم في ا جامعات ،تب ور من خال ظوا ر تمت
ااقتصاد ا سائد ،ا ذي ُي َ
ماحظت ا في ا دول ا متقدمة ،ا تي تمثل با تحديد حا ة خاصة ،و ي با تا ي غير
قاب ة تطبيق ع ى ا حا ة ا عامة ا م طبقة ع ى ا دول ا امية"( .)ٜو ذا يع ي أن
ااقتصاد تخصص مح ي بدا من أن ي ون ع ًما و ًيا ،واأ م من ذ ك و معرفة
(8) "Economics is a science which studies human behavior as a relationship
between ends and scarce means which have alternative uses".
( )ٜقل جي بر ريست ذ ا ف رة عن ا مرجع ا تا ي ا ذي م أتم ن ا حصول ع ي في ا فترة
ا متاحة ي تابة ذ ا ورقة:
Dudley Seers (1963), The limitations of the Special Case, Bulletin of the Oxford
University Institute of Economics & Statistics, 25: 77–98.
وذ ر ريتشارد جو ي مست ًدا إ ى ا مصدر فس أن ذ ا حا ة تتجسد في ا وايات ا متحدة
بش ل خاص؛ يراجع ا مرجع ا تا ي:
Richard Jolly, The Limitations of Development Orthodoxy, Dies Natalis Address
delivered on 18 October 2007 on the occasion of the 55th Anniversary of the Institute of
Social Studies, p. 2.
ٕ٘ٚ
حوار اأربعاء
ا واقع ااقتصادي وف م بقدر اإم ان من ان يرغب في تغيير أو تحسي
مع
يخيا ومحددة ا موقع
ا ع م أن ذ ا معرفة ا يم ن أن ت ون إا تقريبية مؤقتة تار ً
افيا (.)Guerrien, 2004, p. 109
جغر ً
عاقة ااقتصاد اإسامي بااقتصاد ا ريو اسي ي
ا يشك عاقل بأن ااقتصاد اإسامي ي تقي مع ا مدرسة ا يو اسي ية يس
في ل مفا يم ا و ن في بعض ا ا ذي يعبِر إ ى حد ما عن ا س وك ااقتصادي،
و ي أدوات تح ي ية ي بغي أن تستخدم في إطار ا وظيفة ا تي وضعت ا.
ومن مست زمات ذا ا تاقي أن تبرز ل مدرسة مفا يم ا اأساسية بح م تباين
ا ظر ون وا حياة واإ سان .فاإ سان في ا موذج ا يو اسي ي ُيختزل في ا فرد،
خول
وا فرد في ا فاعل ) ،(agentوا فاعل في ا م تج (أو ا شر ة) و/أو ا مست ك ا ذي تُ َ
درجة رضا ) (satisfaction degreeودا ة م فعة ) .(utility functionأما اإسام
فيعتبر أن اإ سان جسم وعقل وروح خ ق عبادة اه عز وجل ،و ذا يع ي أن وظيفة
ا مال ا ت حصر في إشباع ا حاجات ا مادية وأن ا رشد ااقتصادي
أبعاد مقاصدية
تعبدية واجتماعية و فسية ا ت فك ع ؛ مما يستدعي إدراج ااقتصاد في فضائ
ا معرفي اأص ي ا متمثل في ا ع وم ااجتماعية.
فخ حيادية ا رمذجة ا مية
با رغم من تم ن ا محاضر من أدوات ا تح يل ا مي ،يبدو أ
وقع في فخ
ب إ ي بعض ااقتصاديين ا تق يديين ،و و أن استخدام ا رياضيات في ااقتصاد
حياديا أ يؤدي – عن قصد أو دون قصد -إ ى تب ي
في ا ظروف ا ار ة يس
ً
ا موذج ا يو اسي ي ثاثة عوامل أساسية و ي:
أوا :إن ا ف ر ا يو اسي ي يحصل م ذ عقود ع ى تمويل بير من قبل
أ صار "اإيديو وجية ا يو يب ار ية" ع ى حد تعبير سوزان جورج ).(George, 1996
ٕ٘ٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ثاريا :إن ا مدرسة ا يو اسي ية ،بغض ا ظر عن موافقت ا أو مخا فت ا ،قد
مية من حيث ا ش ل ،أما من حيث ارتباط ذ ا ماذج
حققت ت ار ًما في ا مذجة ا ّ
با واقع ف ذ قضية يصعب ا دفاع ع ا ا يوم أن استخدام ا رياضيات في ااقتصاد
تحول إ ى "شاشة من ا دخان" يزعم من خا ا ا خبراء أ م ا وحيدون ا ذين
قد ّ
باستطاعت م أن يعرفوا ما و حاصل وما يجب حصو وتج ب ).(Guerrien, 2010
ثا ثا :صعوبة شر اأوراق في ا مجات ا ع مية ذات ااتجا ا يو اسي ي إذا
تعارض محتوى ت ك اأوراق مع مس مات ا مقاربة ا يو اسي ية ).(d’Iribarne, 2009
عقدة ا تميز
يتميز عن سائر ا ع وم ااجتماعية بع بة
يزعم ااقتصادي ا يو اسي ي أ
ّ
أدوات ا تي تم من تصميم ماذج مية ا تقل أ مية عن ماذج ا ع وم ا دقيقة .وفي
غياب ذ ا ماذج ا يتميز ااقتصادي عن غير في غا ب اأحيان إا من حيث
خطابا قائ ًما في اأساس ع ى مصط حات مثل ااست اك واإ تاج
و يعرض
ً
وا شر ة وا ربح وا ط ب وا ُم ظِم .وا خطر ا أن تتحول ذ ا خصائص ا تي ُيفترض
أن تُميِز ااقتصاد عن غير من ا ع وم إبراز إس امات واضافات إ ى عوائق تحجم
ا تف ير .وفي ذ ا حا ة ا يم ن ع م ااقتصاد أن يتقدم أن ا تف ير و ا محرك
اأساسي وا ضروري تقدم أي ع م ).(Beaud, 1998
يبدو أن ا متخصص في ااقتصاد اإسامي يس بم أى عن عق ية من ذا
ا قبيل ،ومؤدا ا في ذ ا حا ة أن تميز ا ي من في اأخاقيات بقدر ما ي من في
ا مذجة ا مية أو إذا تعذر ذ ك ع ى اأقل في مس مات ا ومفا يم ا وقوا ي ي ا
اأساسية ا سائدة.
واذا ان بعض ا يعيب ع ى يئات ا رقابة ا شرعية تحاي ا ع ى ا ربا ،وع ى
ا مصارف اإسامية مجارات ا
تمويل ا ُمعوَم ) ،(global financeفإن
ٕٜ٘
حوار اأربعاء
ذا ا تحايل ا فظي وا ترقيع
ا متخصصين في ااقتصاد اإسامي معرضون
وي ِرس ا ضبابية ا م جية.
ا معرفي ا ذي ا ُي ْجدي ً
شيئا بل ُيعقِد اأمور أ ثر ُ
ا مرهجية ا فردية
ائ ات معرفية فرعية بقدر ما
إن ا مسأ ة ا جو رية ا ت من في ا فرضيات
أ ا تُمثِل جزًءا من م ظومة .و ذا يع ي أن ذ ا فرضيات تستمد ثق ا ا معرفي
من ا تمائ ا إ ى م ظومة قائمة ع ى ب ية خاصة .بعبارة أخرى إن ا م ظومة ي
(ٓٔ)
ا تي أبرزت ذ ا فرضيات ضمن عم ية ا تقائية
تب ورت ع ى مدار ا عقود
ا ماضية و يس ا ع س .ذ ك فإن حجر ا زاوية في ذ ا مسأ ة و تحديد موقع
ذ ا فرضيات في م ظومة ااقتصاد اإسامي واا فسوف تتحول من مفا يم
تابعة إ ى مفا يم قائدة ومن فروع إ ى أصول تُ ي ل ا تف ير.
إن تب ي ذ ا فروض مجتمعة يؤدي ا محا ة إ ى تب ي ا م ظومة ا معرفية
مية – إ ى
تماما مذجة ا ّ
ا تي أفرزت ا أو ع ى اأقل -با سبة ذين ا ي ون ا ً
ا حصار ا تصور في اإطار ا ذي ترسم ت ك ا فروض .ومن مست زمات ذ ك
ا م ج ا فردي ) (methodological individualismا ذي يتم بموجب تفسير ا ظوا ر
ا جماعية من خال خصائص وس و يات اأفراد وتفاعات م ا متباد ة (ا ش لٔ).
و ذ ا م جية تتعارض مع ا م جية اإسامية ا تي ت ظر إ ى اإ سان بصفت
وطبيعت
حقوق وع ي
واجبات .أما ا موذج
اجتماعيا بفطرت
ائًا
ً
ا يو اسي ي ،في في اإ سان وعاقت ااجتماعية ويبرز سيادة ا فرد ع ى ا مجتمع
وي َرس حتمية ا خضوع
ا ذي
حقوق و يس ع ي واجبات وا فرائض ُ
ااقتصادي ا سائد ).(Caillé, 2004
(ٓٔ) من ر ائز ذ ا عم ية اا تقائية استبعاد ل ما و غير قابل قياس.
ظام
ٕٓٙ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ا ش ل ( .)1ا م ظومة ا معرفية موذج ا يو اسي ي
تدريس ااقتصاد وااقتصاد اإسامي
إن ا متأمل جدل ا قائم في بعض ا دول اأوروبية ،اسيما في فرسا،
بخصوص يفية تدريس ااقتصاد في ا جامعات ع ى خ فية ا حصار ا في ا موذج
ا يو اسي ي ) (Clerc, 2006يشعر بتقصير سبي من قبل ا باحثين في ااقتصاد
اإسامي في مثل ذ ا قضايا ا جو رية أو باأحرى عدم إعادة ا ظر في
اجت ادات ظرفية ُح ِدد مسار ا في سياق معين.
إن ا طريقة ا تي يتم من خا ا تدريس ااقتصاد اإسامي في ا فترة ا ار ة
ترت ز باأساس ع ى ا موذج ا يو اسي ي مع إدخال بعض اإضافات أو
اأخاقيات اإسامية ) (Hanif, 2010ما تس ى ذ ك من حيث ا مسأ ة ا معا جة
ومن حيث توفر ا ص ،أن اإطاع ع ى صوص ا تراث ااقتصادي اإسامي
ا يزال في غير مت اول عدد بير من ا اطقين بغير ا عربية .و عل ا محاضر قد
استقى تصور اقتصاد اإسامي من ذ ا مقاربة أو عزز ق اعت ا ف رية من
خا ا ع د تدريس في ا جامعة اإسامية ا عا مية بما يزيا واحت ا
بااقتصاد اإسامي في ذ ا مؤسسة ا عريقة طي ة ٔٛس ة.
با م تمين
ٕٔٙ
حوار اأربعاء
وأحسن طريقة تدريس ااقتصاد اإسامي في ا فترة ا ار ة ي ا دراسة ا مقارة
ا تي تأخذ بعين ااعتبار خارج ا تخصص ا مدراس ا مخت فة (ا يو اسي ية ،ا ي زية،
اقتصاد ا عقود ) ،(economics of contractsااقتصاد ا مؤسسي
(institutional
) ،economicsااقتصاد ا ت اف ي ) ،(solidarity economicsا مدرسة ا تَ ْق ِي ية
) ،(regulation schoolإ خ) ،وا تغفل داخل ا تخصص تعدد ا مقاربات
مية،
) (approachesفي ااقتصاد اإسامي (ا فق ية ،ا معرفية ،ا تح ي ّية ،ا ّ
ا تاريخية ،إ خ) حتى يتس ى توسيع آفاق ا طاب وت مية قدرات م ا قدية.
ا معض ة ا مرهجية مرة أخرى
يستحيل ع ى أي ع م أن يتقدم بدون م جية رصي ة يتحقق من خا ا
ا ت ار م ا معرفي بحث وا تطوير .وفي ورقة ا محاضر تبرز مرة أخرى بعض
ااضطرابات ا م جية ا تي تواج ااقتصاد اإسامي .ومعا جة ذ ا معض ة
عم ية يست با ِي ة تستدعي تضافر ج ود مخت ف اأطراف ذات ا عاقة بتحديد
ما ية ا م جية ومستويات ا ا مخت فة وقضايا ا اأساسية ،وادراج ا في برامج
بحث شامل ومت امل ،وا عمل ع ى ت وين مجموعات بحثية متفاع ة وم سجمة
بغرض ربط ا جزء با ل وتقوية مخرجات ا م تج ا معرفي .وفي ظل غياب مست د
م جي رصين ،فإن مخرجات أبحاث ااقتصاد اإسامي سيغ ب ع ي ا م أ ثر
من ا وع .و و توفرت ذ ا قاعدة ا م جية ا مؤص ة بدأ ا محاضر من حيث
ا ت ى اآخرون واستفاد ااقتصاد اإسامي م بطريقة أفضل.
وبقدر ما أخت ف مع ا محاضر بصدد مقاربت ا معرفية ،فإ ي أتفق مع في
ون ا ظام ااقتصادي اإسامي في اية ا مطاف يس ما ُي تب من خال
اأم يات وا مثا يات ،و ن ما ُيطبق ع ى أرض ا واقع (ص٘) .بعبارة أخرى إن
إخبار ا مرء عن طبيعة ا ظام ااقتصادي ا ذي يؤمن ب شيء م م،
من ذ ك و ما يفع
ذا ا ظام ب وبواقع ا فع ي.
ن اأ م
ٕٕٙ
هـ1341/1341 العام الدراسي
المراجع
با غة ا عربية:ًأوا
مسا مة ع ماء ا د في ااقتصاد اإسامي في،)ٕٓٓمٛ / ٕٗٔ ـٜ( عبدا عظيم،إصاحي
حوار اأربعاء، مر ز أبحاث ااقتصاد اإسامي،ا صف اأول من ا قرن ا عشرين
،ٕٓٓمٛ/ٗ/ٕٖ-ٕٗٔ ـٜ/ٗ/ٔٚ
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/239/Islahi.pdf
إس امات ا فق اء في ا فروض اأساسية ع م،)ٔمٜٜٙ/ رفيق يورس (٘ٔٗٔ ـ،ا مصري
ا ب ك: جدة،ٔٗ س س ة محاضرات ا ع ماء ا فائزين بجائزة ا ب ك رقم،ااقتصاد
.اإسامي ت مية
با غة اإرج يزية:ثاريا
ً
Beaud Michel (1998), Y a-t-il encore place pour la pensée dans l’univers des
économistes universitaires ?, in François Michon, L’économie, une science pour
l’homme et la société : mélanges en l’honneur d’Henri Bartoli, Publications de la
Sorbonne, Paris, pp. 21-36.
Caillé Alain (2005), Dé-penser l’économique. Contre le fatalisme, La Découverte /
M.A.U.S.S., Paris.
Clerc Denis (2006), L’enseignement de l’économie en France, Nouvelles Fondations,
2006/2, pp. 76-82, http://www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2006-2page-76.htm
George Susan (1996), La fabrication d’une idéologie, in Manière de voir, Scénarios
sur la mondialisation, n°32, novembre, p. 32.
Guerrien Bernard (2004), Y-a-t-il une science économique?, L'économie politique,
2004/2,
n°22,
pp.
97-109,
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=LECO_022_0097
Guerrien Bernard (2010), Le rôle des mathématiques en économie, Contretemps,
http://www.contretemps.eu/interventions/sur-role-mathematiques-en-economie
Hanif Mohammed Aslam (2010), Teaching Economics at the International Islamic
University Malaysia, Wednesday Seminar No. 8, Djeddah: Islamic Economics
Research Centre, December 29.
Hassan Zubair (1992), Profit maximization: secular versus Islamic, Sayyed Tahir,
Aidit Ghazaly and Syed Omar Syed Agil, Readings in Microeconomics: An
Islamic Perspective, Longman Malaysia, pp. 239-255.
Hassan Zubair (2011), Curriculum Vitae, Kuala Lumpur: INCEIF, The Global
University of Islamic Finance, http://www.inceif.org/why-inceif/facultystrength/148
ٕٖٙ
حوار اأربعاء
Hassan Zubair (2011), Scarcity, Self-interest and Maximization from Islamic Angle,
IDB Prize Winners’ Lectures Program, Jeddah: Islamic Development Bank.
Iribarne Philippe d’ (2009), Comment interroger les postulats fondateurs de
l’économie ?, Université d’été de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et
la Technologie, 7 septembre, http://www.ihest.fr/activites/universite-europeenned-ete/comment-interroger-les-postulats
Islahi Abdul Azim (2010), Four Generations of Islamic Economists, JKAU: Islamic
Econ., Vol. 23 No. 1, (2010 A.D./1431 A.H.), pp. 163-169,
http://emba.kau.edu.sa/Files/121/Researches /58915_29186.pdf
Jolly Richard (2007), The Limitations of Development Orthodoxy, Dies Natalis Address
delivered on 18 October on the occasion of the 55th Anniversary of the Institute
of
Social
Studies,
www.iss.nl/.../The+Limitations+of+Development+Orthodoxy.pdf
Rist Gilbert (1996), Le développement, histoire d’une croyance occidentale, Editions
Sciences Po, Paris.
Robbins Lionel (1945), An Essay on the Nature & Significance of Economic Science,
London:
Macmillan,
second
edition
revised
and
extended,
http://www.scribd.com/doc/14242989/An-Essay-on-the-Nature-and-Signicanceof-Economic-Science-Lionel-Robbins-
عبدا رزاق سعيد ب عباس.د
ٕٖٗٔ ـ/ٙ/ٛ اأربعاء في
ٕٔٔٓم/٘/ٔٔ
ٕٙٗ
هـ1341/1341 العام الدراسي
“Scarcity, Self-interest and Maximization from Islamic Angle”
A Methodological Discussion of Zubair Hasan’s Paper
Dr. Abderrazak Said Belabes
Islamic Economics Research Center
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
abelabes@kau.edu.sa
Abstract: In this open dialogue, we discuss the paper of professor
Zubair Hasan entitled “Scarcity, Self-interest and Maximization
from Islamic Angle”, which he presented at the Islamic
Development Bank on the occasion of his winning of the IDB Prize
in Islamic economics for the year 1430H (2009). The discussion is
carried out through a methodological reading between the lines of
the paper without losing sight of which is in it .
Keywords: Methodology,
model, ethics .
Islamic
economics,
neoclassical
ٕ٘ٙ
حوار اأربعاء
"ت ييف متط بات ا رظام اأخاقي اإسامي حسب قارون تمويل
ا مشاريع وام اريات ا قارون ا فررسي با رسبة هي ل ااستصراع –
اإجارة ا تم ي ية"
()
هوج مارتين سيسترون
ا مستخ ص .بي ت ذ ا دراسة أن عقد تمويل ا مشاريع ي سجم مع
أ داف ا تمويل اإسامي ،وستصف ذ ا ورقة ا قواعد ا مشتر ة
بي ما .أن ي ما يشترط :وجود أصول م موسة ،وتقاسم مخاطر،
ف ما أن ا شريعة ا تسمح م ار ات وا عم يات ا محفوفة با مخاطر أو
ا مبيعات ا خطرة (عا ية ا غرر) فإن عقد تمويل ا مشاريع يشترط توفر
تح يل شامل مخاطر ا تق ية وا تعاقدية مع مصفوفة تحدد ا وتبي ا
مما يسا م في تحسين شروط ا تمويل .أيضا ي ما يخضع ا تمويل
مجموعة من ا قيود اأخاقية وااجتماعية وااقتصادية ا قائمة ع ى
ا شريعة وا قا ون ويتط ب ترتيبات تعاقدية خاصة .إن ا دف اأساسي
من ذ ا دراسة و تح يل ا قدرة ع ى ا ت يف مطا ب ا ظام
اأخاقي اإسامي في عقد معامات تمويل ا مشروع ا مشترك
بموجب ا قا ون ا فرسي .وبعبارة أخرى ،يجب أن تمتثل ا ترتيبات
ا تعاقدية مع اأ ظمة ا مصرفية ا فرسية وت ون متسقة مع متط بات
ا ظام اأخاقي اإسامي .و ذ ا غاية ،تقترح ذ ا دراسة موذجا
يوفر ا ح ول ا م اسبة في ا قا ون ا فرسي وا تي تس م في ا توفيق بين
ذ ا مصا ح ا متضاربة .أن ا تمويل اإسامي وقوة ظام اأخاقي
جعل ت فيذ صفقة ا تمويل تحديا استث ائياً .ت دف ذ ا دراسة إ ى
تس يط ا ضوء ع ى ذ ا تحديات وا توفيق بين ا مصا ح ا متضاربة
بين اطراف ا ،وتقدم ا دراسة عرضا تحديات ا ي ية بغض ا ظر عن
ا تحديات ا مرتبطة ب ذ ا قواعد وا توترات ا تي ا يم ن ا تغ ب ع ي ا،
و ا تتط ب درجة معي ة من ا تطور.
( )قدمت ذ ا ورقة في حوار ا سوربون ا ثا ي بتاريخ ٖٕٔٗ/ٙ/ٕٜـ ا موافق ٕٔٓٔٔ/ٙ/م با غة
اإ ج يزية و ذ ترجمة مقدمت ا وا ورقة موجودة في قسم اإ ج يزي في ذا ا تاب.
ٕٙٙ
العام الدراسي 1341/1341هـ
ا مقدمة
اأهداف ا رئيسية هذ ا دراسة
ماذا تم استخدام عقد /صيغة تمويل ا مشاريع) (PF؟
ٔ .و ـ ــة اأو ـ ــى ،يبـ ــدو أن تمويـ ــل ا مشـ ــاريع ي سـ ــجم مـ ــع أ ـ ــداف ا تمويـ ــل
اإس ــامي .ودون ا خ ــوض ف ــي ا ثي ــر م ــن ا تفاص ــيل ح ــول ا متط ب ــات اإس ــامية
قا ون وا عقود وا تي سوف قوم احقا في ـذ ا د ارسـة بعـرض مامح ـا ،ـذا فإ ـا
س صف بإيجاز ا قواعد ا مشتر ة بين تمويل ا مشاريع وا تمويل اإسامي.
ٕ .ع ــادة ف ــي ص ــيغة تموي ــل ا مش ــاريع ) ،(PFيق ــوم ا ش ــر اء ا م ــا يون بتشـ ـ يل
شر ة مشروع وا تي تستثمر رأس ا مال .وعوائـد م تعتمـد ع ـى مـدى جـاح ا مشـروع
ااستثماري .وسيتم ا حصول ع ى ا قروض ا ازمة تمويل مثل ذ ا مشاريع بإ شاء
شر ة خاصة ) .(SPVويتم سداد ا قرض من اإيرادات ا تشغي ية مشروع.
ٖ .م ــا سـ ـ رى ،أن ا ق ــا ون اإس ــامي يحظ ــر ق ــبض أو دف ــع ا فائ ــدة ،بغ ــض
ا ظر عن ما إذا ان ربـا أم ا .ان تقاضـي (عائـدا) ثابتـا ،مقابـل قـرض مـع مـرور
ا ــزمن ،وا ــذي ا صـ ـ ة ـ ـ با ربحي ــة ا فع ي ــة مش ــروع ااس ــتثماري ،يتع ــارض م ــع
ا مبادئ اأخاقية اإسامية ،ويعتبر غير عادل.
ٗ .ومــع ذ ــك ،فــإن ا ق ـرآن ا يحظــر دفــع ا عائــد ع ــى اأم ـوال ا مســتثمرة ،بــل
يحظ ــر فق ــط تقاض ــي فائ ــدة ثابت ــة مح ــددة ســ فا .ــذا ــو ا س ــبب ف ــي ان مع ــامات
ا تمويل ا يم ن ،من ا احية ا ظرية ،ان تشتمل ع ى أي أجر ثابت.
ويجوز ااعتماد ع ى أرباح اأصول ا ممو ـة حـدد عوائـد اأمـوال ا مسـتثمرة.
ومع ذ ك ،ففي صفقات تمويل ا مشاريع ،تعتمد خدمة ا دين (ا عوائد ا متوقع دفع ا)
با درجة اأو ى ع ى تو يد ا تدفقات ا قدية ا مستقب ية مشروع.
حوار اأربعاء
ٕٙٚ
مــن ــذا ا م ط ــق ،فـإن خدمــة ا ــديون ،واأحــداث غيــر ا متوقعــة ،وا قــدرة ع ــى
تغطية ت ا يف ا تشغيل و سبة عاد ة من ا عائد ع ـى رأس ا مـال يعتمـد ع ـى ربحيـة
ا موجودات (ااصول) ا ممو ة.
وبا مثــل ،فــإن فق ـ ا معــامات يتط ــب أن ت ــون ا معــامات ا ما يــة مدعومــة
بأصــول حقيقيــة مشــار ة فــي حصــة ا خســائر واأربــاح ا اجمــة (ا ثابتــة وا مت ق ــة).
ــذا ،ســيتعين ع ــى ا مصــارف اإســامية تقــديم أأم ـوال ا ــى رجــال أأعمــال ،ويــتم
تقاسم اأرباح ع ى أسس مرتبة مسبقا.
ف ــي مج ــال تموي ــل ا مش ــاريع ،اب ــد ان ي ــون مش ــروع ااس ــتثماري با ض ــرورة
اص ــوا م موس ــة ( أي م ــثا :مط ــا ار أو محط ــة تو ي ــد ا رب ــاء ،أو محط ــة طاق ــة
ا ووي ـ ــة ،أو محط ـ ــة تح ي ـ ــة ا مي ـ ــا ،أو ب ـ ــاء جامع ـ ــة ،وم ـ ــا إ ـ ــى ذ ـ ــك) و يتقاس ـ ــم
ا مقرضون ا مخاطر مع مطوري ا مشروع حتى ا اية.
وي ون سداد ا قرض ا مقدم تمويل ب اء ا مشروع يعتمـد أساسـا ع ـى ا تـدفقات ا قديـة
من ا مشروع (عدم ا جوء ا تمويل) .وذ ك ،ف اك اصول م موسة ،وتقاسم مخاطر.
٘ .وعــاوة ع ــى ذ ــك ،فـإن ا شـريعة ا تســمح م ار ــات وا عم يــات ا محفوفــة
با مخاطر أو ا مبيعات ا خطرة (عا ية ا غرر).
وا غرر و بمثابة بيع أصول "ا يم ـن ا تأ ـد مـا إذا ا ـت موجـودة أم ا ،و ظـ ار
إ ى ان ا مخاطر ا تي ت طوي ع ي ا مثل ذا ااحتماات وا تي تخضع صـحة ا معام ـة
إ ــى ا قمــار وا ميســر وبا تــا ي ــو شـ ل مــن أشـ ال ا عقــود ااحتما يــة ،مثــل ا م ار ــات،
وب ـوا ص ا تــأمين ا قياســية وا م تجــات ا مشــتقة .ومــع ذ ــك ففــي مجــال تمويــل ا مشــاريع
يحتاج ا مشروع ا ى اسـتثمارات ضـخمة ت بيـة احتياجـات مشـاريع ا ب يـة ا تحتيـة ا جديـدة
يترتــب ع ــى ذ ــك ،اشــتراط تــوفر تح يــل شــامل مخــاطر ا تق يــة وا تعاقديــة مــع مصــفوفة
ٕٙٛ
العام الدراسي 1341/1341هـ
تح ــدد ا وتبي ــا مم ــا يس ــا م ف ــي تحس ــين ش ــروط ا تموي ــل ،أي خف ــض ت ف ــة ا ــدين،
وا قضاء ع ى ا غرر وا م ار ات و ي محظورة بموجب ا قا ون ا ق آر ي.
.ٙوأخيـ ـ ـرا ،ووفق ـ ــا أس ـ ــس ا شـ ـ ـريعة اإس ـ ــامية ،يج ـ ــب أن ي ـ ــون ا مش ـ ــروع
ااس ــتثماري (ح ــاا) .وأحيا ــا تثتث ــى بع ــض ا مش ــاريع ا ح ــال فتـ ـرفض م ــثا ف ــي
(اأسواق ا مر زية قد يصر أصـحاب ا ع ـي تخصـيص اجـزاء بيـع ا خمـور او حـوم
ا خ زي ــر او مواق ــع أ عـ ــاب وص ــاات ا قم ــار ...ع دئ ــذ تثتث ــى) ويج ــب أن يس ـ ـ م
ا مشــروع أيضــا فــي ا ت ميــة ااجتماعيــة وااقتصــادية ،وي عــب دو ار فــي خ ــق فــرص
ا عمل .وعادة ذ يست قضـية م مـة حيـث أن معظـم ا مشـاريع ااسـتثمارية تحقـق
ــذ ا شـ ــروط بطبيعت ـــا مـــثا (ا مستشـ ــفيات وا مط ــا ارت ومحطـــة طاق ــة ا وويـ ــة،
وغير ا) مما يجع ا م اسبة تمويل اإسامي ،وبسبب حجم ا ا بيـر ،فإ ـا تسـ م
بفاع ية بيرة في ا شاط ااقتصادي .اذن فان اس وب تمويل ا مشروع يتوافق تمامـا
مع ذ ا متط بات.
.ٚو مــا ــو مبــين ،فمف ــوم تمويــل ا مشــاريع يبــدو متســقا مــع ا تمويــل اإس ـامي
ذ ك أن ا تمويل ااسامي يخضـع ا تمويـل مجموعـة مـن ا قيـود اأخاقيـة وااجتماعيـة
وااقتصادية ا قائمة ع ى ا شريعة ويتط ب ترتيبات تعاقديـة خاصـة .وتسـت د مبـادئ ـذ
ا دراسة واختبار موذج ا عقد ا ذي قترح ع ى ذ ا قاط ا محورية.
.ٛومــع ذ ــك ،و ظـ ار تعــدد مصــادر ا ـزاع ا محتم ــة وا تــي تـرتبط مــع ــذ ا عقــود،
فـإن صــيغة تمويـل ا مشــاريع ا يع ـي أن تت ــرر ا تـائج ا ســابقة وتـؤدي إ ــى فـس ا تــائج.
وئن ان اك با فعل بعض ا موثوقية ،ف يس اك ،من ا احيـة ا ظريـة ،طريقـة محـددة
سـ فا وفعا ــة تصــدي تعقيــد ا موضــوع .وحتــى اآن ،فـإن صــيغة تمويــل ا مشــاريع بــا رغم
مــن تعقــد ا تقــدم مجــاا واســعا جــدا فحــص وتر يــز ا ضــوء ع ــى عــدد بيــر مــن شــروط
حوار اأربعاء
ٕٜٙ
ا تموي ـ ــل اأخاق ـ ــي اإس ـ ــامي .وتموي ـ ــل ا مش ـ ــاريع يجم ـ ــع ب ـ ــين ااعتب ـ ــارات اأخاقي ـ ــة
واأعمال أ ثر من أي ش ل آخر من أش ال ا تمويل.
.ٜوا تموي ــل اإس ــامي ا ــذي س ــمي مش ــروع ا تموي ــل ا مش ــترك يش ــير إ ــى
مشــار ة مجموعــة مــن ا مؤسســات ا ما يــة فــي ت ــوين تمويــل مشــترك موافقــا قواعــد
ا شريعة .فمجموعة من ا ب ـوك اإسـامية وا تق يديـة تشـتر ان معـا فـي مشـروع واحـد
أو أ ث ــر م ــن اأجـ ـزاء ع ــن طري ــق ا تموي ــل اإس ــامي شـ ـريطة أن ي ــون ا مش ــروع
متوافق مع ا شريعة اإسامية في جميع ا واحي.
ٓٔ .ا دف اأساسي من ذ ا دراسة و تح يل ا قدرة ع ى ا ت يف مطا ـب
ا ظــام اأخاقــي اإســامي فــي عقــد معــامات تمويــل ا مشــروع ا مشــترك بموجــب
ا قــا ون ا فر ســي .وبعبــارة أخــرى ،يجــب أن تمتثــل ا ترتيبــات ا تعاقديــة مــع اأ ظمــة
ا مصرفية ا فر سـية وت ـون متسـقة مـع متط بـات ا ظـام اأخاقـي اإسـامي .و ـذ
ا غاية ،تقترح ذ ا دراسة موذجا يوفر ا ح ول ا م اسبة فـي ا قـا ون ا فر سـي وا تـي
تس م في ا توفيق بين ذ ا مصا ح ا متضاربة.
ٔٔ .و ن ماذا يع ي مصط ح ا ظام اأخاقي اإسامي ؟
بمع ــى واس ــع ،ف ــي ق ــا ون ا ما ي ــة اإس ــامية ،ا ت ــي ــدي ا مص ــادر وم ــدارس
مت وعة ،و اك سبعة مبادئ حتمية:
أربعــة مبــادئ ا س ـ بية (حرمــة ا ربــا ،ا غــرر ،ا تح ـريم ،وا مديو يــة فــوق ســبة
مئوية معي ة).
وثاث ــة مب ــادئ إيجابي ــة (تقاس ــم اأرب ــاح وا خس ــائر ،ووج ــود أح ــد اأص ــول
اأساسية و دفع ا ز اة).
ٕٓٚ
العام الدراسي 1341/1341هـ
إذا تم اا تزام ب ذ ا مبادئ ،فمن ا مم ن است تاج ظام دي ي واخاقـي ـ أثـر
بــا ل ضــمان ت ـوازن تعاقــدي عــادل عــن طريــق إخضــاع رجــال ااعمــال وا مشــاريع
اإســامية إ ــى عــدد مــن ا متط بــات .و ــن ــذا ا ظــام اأخاقــي ذوا قواعــد ثابتــة،
ما احظ أحد ا تاب ،فإ
يس مـن ا سـ ل "مـن خـال سـر جـدار ظـام أخاقـي
دي ــي ب ــي م ــذ أ ث ــر م ــن أ ــف سـ ـ ة" يرج ــع ذ ــك إ ــى حقيق ــة أن "ا ظ ــام ا ــدي ي
اأخاقــي ا ــذي يخــدم خ فيــة إ ــى ا شـريعة اإســامية ي عــب دو ار مق عــا فــي ا شــاط
في مجال اأعمال ا تجارية وا تعاقدية.
ويضــيف ا اتــب قــائا " :ا عقــد بموجــب ا قــا ون اإســامي ــو أداة أغ ـراض
معي ة يحدد ا ا قا ون وا تي تساوي أو تعادل ا خدمات ا متباد ة .ذ ا ف رة تـوازن
ا ع ــادل ــو ف ـ ـرة اأخاقي ــة ا ت ــي تق ــوم ع ي ــا ظري ــة ام ــل ا ع ــام ق ــا ون ا عق ــود
اإس ــامية وي ــذ ب أبع ــد م ــن ــذا ا ح ــدث م ــذ ا تعاقدي ــة ــا تيج ــة تقيي ــد اإرادة
وا حرية تش يل ا عقد.
ٖٔ .ومن ا جدير با ماحظة ،إذن ،أن تست د مـاذج ا تمويـل ااسـامي ع ـى
فتاوى يئات ا رقابة ا شرعية وا تي تعتمد في فتوا ا ع ى قواعد واسـس دي يـة ،و ا
يم ن أحد تعديل ذ ا قواعد واأسس.
إن تعبيــر ا عــدل ا تبــاد ي ،ومبــادئ ا مســاواة وا ت ـوازن فــي ا خــدمات ا متباد ــة
وا ـربح ا عــادل إشــارة إ ــى ا ظــام اأخاقــي ا ــذي يحمــي طرفــي ا عقــد .ــذ ا مبــادئ
ا مق ة تعتمد مبررات أخاقية .وا ظام
ـا يشـير إ ـى جماعـة مـن اأفـراد يشـتر ون
فــي قواعــد ومبــادئ تم ي ــا ا قــيم اإســامية وا تــي ت ــوي اا تـزام ب ــا .ــذ ا مجموعــة
من ا قواعد تحمل في طيات ا ا عديـد مـن اأ ظمـة ا م زمـة وا تـي يجـب أن تؤخـذ فـي
ااعتبار في صياغة ماذج ا تمويل وشروط .
حوار اأربعاء
ومــع ذ ــك ،فــإن ا تحــدي ا تــي تطرحـ
ٕٔٚ
ــذ ا مبــادئ ــي أقــل فــي وجود ــا عــن
حجم ــا .ــذ اا ت ازمــات ــا وزن أ ثــر أو أقــل اعتمــادا ع ــى موقع ــا فــي ا تس ســل
ا رمـي قواعــد ا قا و يــة .ع ــى ســبيل ا مثـال ،ا قاعــدة ا قرآ يــة ا متع قــة بحرمــة ا ربــا
وا قوة ا قا و ية ا خاصة ب ا ي أ ثر ترجيحا من ا توجي ات ا واردة في ا س ة ،ا تي
ي فس ا أ ثر حجية من اإجماع أو قواعد ا عرف.
و ـن ،فــي حا ــة تطابق ــا ،فإ ــا ســتواج حــاات تق يــات تمويــل ا مشــاريع ا تــي
تقدم أحيا ا أدوات وفاء ب ا .و ذا غا با ما يتط ـب اسـتخدام ترتيبـات خاصـة تجمـع
بين تق يات عدة ت دف إ ـى تحقيـق ا ـدف ا مع ـن فـي حـين معا جـة ا قيـود ا قائمـة.
ا تي ي موضوع ذ ا دراسة.
ٗٔ .وبعد ذا ا تقييم ا سريع ،فقد تبين ا أن قوا ين ا تمويل اإسامي تست د
ع ــى ظ ــام أخاق ــي وض ــع يخ ــدم وف ــق ش ــروط ش ــرعية مح ــددة .إن ــذ ا قواع ــد
اأخاقيــة وا قواعــد ا قا و يــة ا خاصــة ،وفــي حا ــة تصــادم ا مــع ا ق ـوا ين ا تق يديــة،
تم ــي حتميــة اعــادة ي ــة ا معــامات ا ما يــة ا دو يــة تت يــف مــع ا قواعــد اأخاقيــة
وا قيم اإسامية.
٘ٔ .ويبـ ــين ـ ــذا ا تح يـ ــل بوضـ ــوح ا طبيعـ ــة ا معقـ ــدة عقـ ــد تمويـ ــل ا مشـ ــاريع
ا مشــترك ،حيــث يتشــارك ا تمويــل اإســامي وا تمويــل ا تق يــدي .و مــا س ـ رى ،فــإن
تميــز ا تمويــل اإســامي وقــوة ظام ـ اأخاقــي جعــل ت فيــذ صــفقة ا تمويــل تحــديا
استث ائياً .ت ـدف ـذ ا د ارسـة إ ـى تسـ يط ا ضـوء ع ـى ـذ ا تحـديات وا توفيـق بـين
ا مص ــا ح ا متض ــاربة ب ــين اطراف ــا ،ويق ــدم عرض ــا تح ــديات ا ي ي ــة .م ــن احي ــة
أخـرى ،بغــض ا ظـر عــن ا تحــديات ا مرتبطـة ب ــذ ا قواعــد و ـذ ا تــوترات ا يم ــن
ا تغ ب ع ي ا ،ع ى ا رغم من أ ا تتط ب درجة معي ة من ا تطور.
هـ1341/1341 العام الدراسي
ٕٕٚ
Adapting the Demands of the Islamic Moral Order to
Project Finance: Prospects for French Law in Connection
with an Istisna’a-Ijara (Contruction Financing and
Leaseto-Own) Structure.
Dr. Hugues MARTIN-SISTERON
Abstract. This study shows that project finance (PF) is
consistent with the objectives of Islamic finance (IF). The paper
will describe briefly the common rules between them. We found
that both IF&PF require the existence of tangible assets, and the
sharing of risk. It is well known that Sharia prohibited betting
(Mysir) operations, risky sales and Gharar deals due to
uncertainty. Also PF requires comprehensive risk analysis for
technical and contractual operations identified through a
specified matrix which will contribute positively and improve
the financing conditions. As indicated, PF appears to be
consistent with Islamic finance that subjects financing deals to
moral, ethical and economic constraints based on Shari’a Law
and requires special contractual arrangements. The premises of
this study and the contract model test that was proposed were
based on these focal points. The primary goal of this study is to
analyze the adaptability of the demands of the Islamic moral
order to project co-financing transactions under French Law. In
other words, the contractual arrangements must comply with
French banking regulations and be consistent with the demands
of the Islamic moral order. To this end, this study proposes a
model that provides appropriate solutions in French Law that
reconcile these conflicting interests. This analysis shows fairly
clearly the complex nature of project financing transactions
where conventional finance and Islamic finance have to fall in
to line .As we will see, the distinctiveness of Islamic finance
and the strength of its moral rules make for special challenges
of putting together a financing deal. This study, which is
intended to high light the challenges of reconciling the
conflicting interests of parties, provides an inventory of the
challenges of structuring deal. On the other hand, regardless of
the challenges associated with these rules, these tensions are not
insurmountable, although they require a certain degree of
sophistication.